واریز تمامی درآمد شرکتهای دولتی به خزانه‌داری کل
با موافقت نمایندگان تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند(۳) ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
به گزارش روزنو، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 18 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به موارد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصل ماده 4 این طرح با 132 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این اصلاحیه تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند(۳) ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
در اصل ماده 4 تصریح شده است که شرکتهای دولتی موضوع مواد(۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند(۳) ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شهرک‌های کشاورزی، مشمول مقررات مواد(۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب‌مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
بانک‌های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند.
گفتنی است در جریان رسیدگی به این ماده نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس پیشنهاد حذف عبارت "به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی " را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند.
قاضی‌پور در توضیح طرح پیشنهاد خود گفت: اگر بانکها و بیمه‌های دولتی و شرکتهای زیرمجموعه آنها از این قانون استثنا شوند چیزی عاید نمی‌شود، چرا که باید بخشی از سود درآمد این شرکت‌ها نیز به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مخالفت با پیشنهاد قاضی‌پور توضیح داد: اعتبارات بانکها و بیمه‌های دولتی به علت اینکه متعلق به مردم است و به دیوان محاسبات ارتباطی ندارد به حساب خزانه‌داری کل واریز نمی‌شود.
به گزارش روزنو، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 18 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به موارد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصل ماده 4 این طرح با 132 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این اصلاحیه تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند(۳) ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
در اصل ماده 4 تصریح شده است که شرکتهای دولتی موضوع مواد(۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند(۳) ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شهرک‌های کشاورزی، مشمول مقررات مواد(۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب‌مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
بانک‌های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند.
گفتنی است در جریان رسیدگی به این ماده نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس پیشنهاد حذف عبارت "به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی " را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند.
قاضی‌پور در توضیح طرح پیشنهاد خود گفت: اگر بانکها و بیمه‌های دولتی و شرکتهای زیرمجموعه آنها از این قانون استثنا شوند چیزی عاید نمی‌شود، چرا که باید بخشی از سود درآمد این شرکت‌ها نیز به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مخالفت با پیشنهاد قاضی‌پور توضیح داد: اعتبارات بانکها و بیمه‌های دولتی به علت اینکه متعلق به مردم است و به دیوان محاسبات ارتباطی ندارد به حساب خزانه‌داری کل واریز نمی‌شود.
