زمین‌خواری خانوادگی در گردنه حیران
در حالی نماینده مردم اردبیل در مجلس از اعزام بازرس ویژه معاون‌اول رئیس جمهور برای بررسی زمین‌خواری و ویلاسازی‌های صورت‌گرفته در منطقه گردنه حیران خبر میدهد که دادستان کل کشور نیز اخبار جدیدی از ابعاد این زمین‌خواری افشا کرد. پیرمؤذن، یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به نقش برخی مقامات محلی در تسهیل صدور مجوز ساخت ویلا در این منطقه تأکید کرد که این موضوع از سوی معاون‌اول رئیسجمهور در دست بررسی است و آیتالله عاملی، امام جمعه اردبیل نیز پیگیر جدی موضوع تخریب گسترده طبیعت گردنه حیران و ویلاسازی‌های غیرمجاز است.
نعیمی: کسانی پشت پرده مردم را تهدید به عدم شکایت کردهاند
صفر نعیمی، نماینده مردم آستارا، در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با اشاره به اینکه سه روستا در آستارا با مساحت ١٦٠ هکتار تضمین شده و برای آنها طرح هادی تهیه شده است.
با بیان اینکه ایجاد شبکه معابر و سایر زیرساخت‌ها در این مناطق منجر به افزایش قیمت زمین شد، خاطرنشان کرد: از سال ٨٦ برای ١٦٠ هکتار زمین طرح هادی تهیه شد، به‌طوری‌که با اجرای این طرح، این روستا مورد توجه قرار گرفت. وی با بیان اینکه پس از این مسئله تعدادی از افراد متمول از شهرستان و استان مجاور به نام وابستگان خود اقدام به تغییر کاربری کردند، به‌طوری‌که پس از آن به‌دلیل عدم‌اغنا اقدام به خرید زمین‌های خارج از طرح هادی کردند، اما بعد به بهانه بازنگری صد هکتار دیگر به ١٦٠ هکتار اضافه شد. نعیمی با بیان اینکه پس از امضای مقامات مربوطه در دولت قبل با تغییر دولت، آنها دچار مشکل شدند، افزود: تاکنون شکایتی در این راستا صورت نگرفته است زیرا کسانی پشت کار بودند که اهالی محل نمی‌توانستند به‌دلیل تهدیداتی که از سوی عدهای انجام شده بود، شکایت کنند. نماینده مردم آستارا در مجلس از حضور و نفوذ بستگان یکی از نماینده مجلس نام برد که با واکنش مجری برنامه روبه‌رو شد زیرا هنوز به‌صورت قضائی این موضوع تأیید نشده است.
رئیسی: برخورد با مسئولان مقصر در زمین‌خواری
دادستان کل کشور گفت: قوانین خوبی در رابطه با بحث زمین‌خواری، حفظ اراضی کشاورزی و جنگل‌ها داریم، بنابراین به نظر بنده مشکل ما قانون نیست. رئیسی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه در رابطه با موضوع زمین‌خواری فقط بحث منطقه حیران مطرح نیست و ما درحال‌حاضر در دماوند، تهران و بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد این‌گونه اقدامات هستیم، گفت: هشدار مقام‌معظم‌رهبری در اواخر اسفندماه سال گذشته حجت را بر همه مسئولان تمام کرد، بنابراین باید از موضع قانونی با متخلفان برخورد شود. وی با تأکید بر اینکه جای هیچ گونه اغماضی درباره افراد زمینخوار و افراد متجاوز نسبت به قانون نیست، ادامه داد: افراد دیگری هم که باید با آنها برخورد شود آن دسته از مسئولانی هستند که در این رابطه تقصیر کردند، بنای ما این است که در هر پرونده زمین‌خواری علاوه بر برخورد با زمینخواران با مسئولان مقصر در این رابطه نیز برخورد شود.
محمدی: باید به این جرم به عنوان جرمی علیه حقوق بشر نگاه شود
داود محمدی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ٩٠، شورای اسلامی در ادامه این بحث با تأکید بر اینکه ما باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم، گفت: اجرای طرح کاداستر که حدود مالکیت اشخاص را تعیین می‌کند و انجام وظایف سازمان می‌تواند در این حوزه بسیار اثربخش باشد که ما از این موضوعات غفلت می‌کنیم. در این باره برای دستگاههای مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و... تکالیفی مشخص شده که آخرین حلقه، ورود نیروی انتظامی و دستگاه قضائی به تخلف صورت‌گرفته است. نایب‌رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس وظیفه نظارتی خود را در این رابطه انجام داده و بعضا مواردی بوده که بررسی و به دستگاه قضائی اعلام شده است، گفت: باوجود این موضوع وظیفه نظارتی مجلس منوط به طرح شکایت و ارسال گزارش است. وی با بیان اینکه ما در رابطه با زمین‌خواری قانون داریم، به ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این قانون برای کسانی که به عرصههای طبیعی همانند باغستان‌ها، جنگل‌ها و کوهها تجاوز می‌کنند مجازات‌هایی تعیین شده، اما به نظر بنده امروز باید یک بازنگری در مجازات‌ها صورت گیرد که از یک ماه تا یک سال حبس به علاوه برگشت به حال سابق و رفع تصرف پیشبینی شده است. ما معتقدیم که باید به این جرم به‌عنوان جرمی علیه حقوق بشر نگاه شود.
نعیمی، نماینده مردم آستارا در مجلس نیز در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با زمین‌خواری صورت‌گرفته در منطقه حیران گفت: جای تأسف است که این تخلف‌ها به دلیل تغییر عدهای از مسئولان استان مجاور و چشمپوشی و همراهی مسئولان وقت شهرستان آستارا صورت گرفته و متخلفان نیز سود کلانی به جیب زده‌اند.وی اظهار کرد: سه روستای مدنظر در منطقه حیران نباید تجمیع می‌شدند و باید برای هر روستا یک طرح هادی ایجاد می‌کردند، با اتصال سه روستا به یکدیگر و ١٦٠ هکتاری که در قالب طرح هادی قرار گرفت قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و افراد ذی‌نفوذ درصدد آن برآمدند تا صد هکتار دیگر نیز به این اراضی اضافه کنند که مراحل را طی کردند و مدارک را به امضای مقامات مسئول محلی نیز رساندند، ولی در دولت فعلی گیر کردند و زمانی که آمدند امضای فرماندار را بگیرند، فرماندار به قضیه مشکوک شد و جلوی این صد هکتار را گرفت .
