تا دو سال ديگر خودرو همين هست كه هست!
روزنو :دعواي چندين ساله تعيين قيمت خودرو توسط شوراي رقابت که همواره مورد اعتراض خودروسازان بوده، وارد فاز تازه‌اي شده است از يک طرف احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودرو سازان از ارسال دو نامه توسط محمد رضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به شوراي رقابت مبني بر درخواست خروج خودرو از ليست محصولات انحصاري خبر داده است و از سوي ديگر قرار است دور دوم فعاليت ۶ساله شوراي رقابت به‌زودي آغاز شود که اولين دستور کار شورا رسيدگي به درخواست افزايش قيمت خودرو از سوي خودروسازان است، حال بايد ديد که سر انجام قيمت گذاري خودرو چه خواهدشد.
دعواي چندين ساله تعيين قيمت خودرو توسط شوراي رقابت که همواره مورد اعتراض خودروسازان بوده، وارد فاز تازه‌اي شده است از يک طرف احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودرو سازان از ارسال دو نامه توسط محمد رضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به شوراي رقابت مبني بر درخواست خروج خودرو از ليست محصولات انحصاري خبر داده است و از سوي ديگر قرار است دور دوم فعاليت ۶ساله شوراي رقابت به‌زودي آغاز شود که اولين دستور کار شورا رسيدگي به درخواست افزايش قيمت خودرو از سوي خودروسازان است، حال بايد ديد که سر انجام قيمت گذاري خودرو چه خواهدشد.
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودرو سازان مي‌گويد: اگر شرکت‌هاي خارجي موفق به حضور در بازار خودروي‌ايران شوند،حداقل دو سال زمان مي‌برد تا محصولي جديد وارد بازار‌ايران شود. نعمت‌بخش همچنين اعتقاد دارد بازار خودرو انحصاري نيست و نبايد شوراي رقابت در بحث قيمت گذاري ورودکند. همچنين به گفته وي قيمت خودرو بايد افزايش پيدا کند زيرا که‌اين موضوع ۱۶ ماه است که توسط شوراي رقابت معطل مانده است.
شما مخالف سفت و سخت شوراي رقابت هستيد، دلايل شما براي‌اينکه قيمت‌ها بايد در حاشيه بازار تعيين شود، چيست؟
با توجه به تاکيدات مکرر مقام معظم رهبري مبني بر حمايت از توليد داخل اما شاهد هستيم، با قيمت‌گذاري‌اي که شوراي رقابت صورت مي‌دهد عملا خودرو سازان براي توليد هر خودرو دچار زيان مي‌شوند و با ادامه‌اين شرايط توليد خيلي سخت خواهد شد.
از سوي ديگر با توجه به اينکه ايران‌خودرو و سايپا خودروهاي ارزان قيمت توليد مي‌کنند، دولت تصور مي‌کند که‌اين خودرو‌ها براي اقشار متوسط جامعه است و اگر قيمت‌ها کنترل شود، کمک به اقتصاد‌اين قشر مي‌شود،اين در حالي است که‌اين تصور اشتباه است.
هم در دولت آقاي احمدي نژاد و هم در دولت آقاي روحاني قيمت گذاري به وسيله شوراي رقابت انجام مي‌شود که‌اين موضوع به هيچ وجه به صلاح توليد ملي وداخلي نيست.
راهکارتان براي قيمت گذاري چيست؟
تجربه اوايل دهه۷۰ که شوراي اقتصاد مکلف کرد قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين شود، تجربه بسيار خوبي بود و قيمت خودرو طي ۱۰ تا ۱۲ سال يک سير منطقي را طي کرد که هم خودرو ساز از آن راضي بود و چرخ صنعت کشور به راحتي مي‌چرخيد و هم مصرف کننده به راحتي خودروي مناسب خود را با توجه بودجه‌اي که در اختيار داشت، انتخاب مي‌کرد،
به‌اين ترتيب يک جرياني در آن برهه حاکم بود که به بازار خودرو آرامش مي‌بخشيد و دو طرف توليد کننده و مصرف‌کننده نيز راضي بودند.
اما امروزه روز من از شوراي اقتصاد تعجب مي‌کنم که چرا‌اين تجربه گرانبهاي گذشته را ناديده گرفته و قيمت‌گذاري خودرو را دراختيار شوراي رقابت قرار داده. درگذشته که قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين مي‌شد، حداقل افزايش قيمت را داشت .
اين در حالي است که تعيين قيمت توسط شوراي رقابت فساد زاست. وقتي که شما براي تعيين قيمت به شورا مراجعه مي‌کنيد بايد کارشناس نظر بدهد که‌اين همان امضاي طلايي است که مسائل و مشکلات فراواني را به دنبال خود دارد.
وزارت صنعت و شخص آقاي نعمت‌زاده تاکنون براي خروج قيمت گذاري خودرو از شوراي رقابت چه اقدامي‌را انجام داده اند؟
آقاي نعمت زاده حرف ما را قبول دارد و تا به حال دونامه به شوراي اقتصاد براي خروج خودرو از ليست کالاهاي انحصاري نوشته است، همچنين‌ايشان به آقاي جهانگيري و آقاي نوبخت در رابطه با تعيين تکليف قيمت خودرو نامه‌هاي جداگانه‌اي را نوشته اند.
اما آقاي نعمت‌زاده که امضايش بايد به اندازه چهار تا امضا ارزش داشته باشد به دليل‌اينکه در حال حاضر به جاي چهار تا وزير مشغول به فعاليت است، توجهي به نامه‌هاي‌ايشان نمي‌شود که در‌اين زمينه از آقاي رئيس جمهور محترم گله‌مند هستيم.
همچنين خود بنده در يک نامه بلند بالا خطاب به آقاي نوبخت دلايل انجمن در رابطه با انحصاري نبودن خودرو را براي‌ايشان استدلال کردم اما پاسخي از سوي‌ايشان دريافت نکردم.
شما و خودرو سازان همواره بر انحصاري نبودن بازار خودرو تاکيد مي‌کنيد، دلايل شما در‌اين رابطه چيست؟
انحصار از نظر ما به‌اين معني است که يک خودروساز بزرگ آنقدر قيمت‌ها را پايين نگه دارد که ساير رقبا نتوانند محصولات خود را عرضه و به‌فروش برسانند،آيا در حال حاضر چنين روندي را در بازار خودرو مشاهده مي‌کنيد بلکه در حال حاضر خودرو سازان نيز در مظان اتهام هستند که گرانفروشي مي‌کنند و طبق گفته‌هاي دوستان اگر گرانفروشي صورت مي‌گيرد، پس بازار انحصاري نيست.
يکي ديگر از تعاريف انحصار‌اين است که توليد کننده توليد خود راپايين بياورد،اين در حالي است که در سال گذشته توليد خودرو ۵۳ درصد با رشد مواجه بوده وامسال نيز تاکنون رشد ۱۸ درصدي را تجربه کرده‌ايم همچنين بايد‌اين نکته را متذکر شد اگر در سال ۸۰ دو، سه توليد کننده و ۱۰وارد کننده داشتيم، در حال حاضر ۱۵-۱۶ توليد کننده و ۲۴-۲۵ وارد کننده داريم و مشاهده مي‌کنيد در‌اين زمينه هيچ‌گونه انحصاري وجود ندارد، از طرف ديگر با برداشته شدن تحريم‌ها و حضور شرکت‌هاي مطرح خودروسازي بازار خودرو بيش از پيش رقابتي تر خواهد شد.
با توجه به‌اينکه فعلا شوراي رقابت مسئول تعيين قيمت خودرو است و شما اعلام کرديد در خواست خود را براي افزايش قيمت‌ها به‌اين شورا فرستاديد، مستندات و دلايل انجمن در‌اين‌باره شامل چه مواردي مي‌شود؟
اول‌اينکه در سال گذشته مبناي قيمت گذاري خودرو، دلار ۲۵۴۰ توماني بود که الان با توجه به افزايش نرخ دلار مبادله‌اي به ۲۹۶۰ تومان، در‌اين بين شاهد افزايش ۱۶ درصدي هستيم و در‌اين‌باره بايد قيمت‌ها افزايش يابد.دوم‌اينکه وزارت صنعت براي حمايت از توليد داخل تعرفه فولاد را از ۴ تا ۶ درصد به ۱۰ تا ۱۵ درصد تغيير داده است که‌اين موجب افزايش هزينه توليد خودرو شده است. سوم‌اينکه در سال‌جاري حقوق و دستمزد ۱۷درصد افزايش پيدا کرده و به‌اين مورد بايد افزايش قيمت آب، برق و گاز را هم اضافه کرد.
با توجه به‌اين سه دليل، ما درخواست افزايش قيمت‌ها را به شوراي رقابت ارائه کرده‌ايم و منتظر تشکيل جلسه‌اين شورا براي تصميم‌گيري هستيم.
بعد از حصول توافق هسته اي کارشناسان پيش‌بيني کردند بازار خودرو به سمت رونق حرکت خواهد کرد، اما چنين اتفاقي روي نداد و بالعکس قيمت‌ها سير کاهشي به خود گرفته است، اين در حالي است که انجمن خودرو سازان به نمايندگي از توليدکنندگان خودرو درخواست افزايش قيمت‌ها را به شوراي رقابت ارائه کرده است.
رضا شيوا رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با« قانون» مي‌گويد: از نظر قانوني بايد در اولين جلسه شورا در دوره دوم درخواست افزايش قيمت بررسي شود.
با توجه به اينکه خودروسازان درخواست افزايش قيمت را ارائه کرده اند، شوراي رقابت به اين درخواست چه زماني رسيدگي خواهد کرد؟
از نظر قانوني بايد در اولين جلسه شورا در دوره دوم درخواست افزايش قيمت بررسي شود. اين نکته را بايد متذکر شد که هنوز در کشور تورم وجود دارد و به همين سبب تورم در نهاده‌هاي توليد صنعت خودرو نيز وجود دارد، بنابراين اگر تورم نهاده‌هاي توليد خودرو را محاسبه کنيم تورم آن نيز افزايش پيدا کرده است.
مبناي قيمت گذاري شوراي رقابت چيست؟
قيمت‌ها بر اساس تورم بخشي نهاده‌هاي توليد مشخص مي‌شوند. اين تورم با تورم عمومي، نقطه به نقطه و... متفاوت است. همچنين تورم يک خودرو با يک خودروي ديگر نيز متفاوت است. به طور مثال در مورد خودروي پرايد محاسبه مي‌کنيم آيا قطعات توليدي پرايد و نهاده‌هاي توليدي آن با افزايش قيمت طي يک دوره زماني مشخص روبه رو بوده اند يا خير، اين کار عمل پيچيده و مشکلي نيست .اين آمار را بانک مرکزي در اختيار ما مي‌گذارد.
خودروسازان معتقدند بازار خودرو انحصاري نيست و بايد قيمت خودرو توسط حاشيه بازار تعيين شود، نظر شما در اين باره چيست؟
در هيج جاي دنيا وضعيت صنعت خودروسازي کشوري، مانند ايران نيست، در کشور ما در توليد خودروي زير دو هزار سي سي انحصار وجود دارد،اگر ما يک توليد کننده ديگر داشتيم که مي‌توانست خودرويي مثل پرايد، پژو ۴۰۵ يا پارس توليد مي‌کرد، ديگر انحصار وجود نداشت و شوراي رقابت در قيمت‌گذاري دخالت نمي‌کرد. در حال حاضر فقط شرکت سايپا يک خودرو در سايز کوچک که همان پرايد است را توليد مي‌کند و ايران خودرو نيز در سايز متوسط پژو ۴۰۵ ،۲۰۶ و پارس را توليد مي‌کند به همين خاطر در اين زمينه انحصار وجود دارد. اين در حالي است که در حاضر تعرفه واردات خودرو بالاست و براي وارد کننده صرف نمي‌کند که خودروهايي در تيپ‌هاي کوچک و متوسط وارد کند، به همين خاطر خودروهايي در تيپ‌هاي پرايد، پژو ۴۰۵،۲۰۶ و پارس توسط وارد کننده به صورت عمده وارد نمي‌شود و در اين زمينه بازار رقابتي وجود ندارد وانحصار حکمفرما است. اما در مورد خودروهاي بالاي دو هزار سي سي با توجه به اينکه واردکنندگان فعال هستند، بازار رقابتي است و شوراي رقابت در بازار اين خودرو‌ها ورود نمي‌کند.
