رسولي:اصلاح‌طلبان برنامه‌هاي گسترده‌اي دارند
بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال92 و پيروزي كانديداي مورد حمايت جريان اصلاحات كه ذاتا از دل اصولگرايان سنتي و ميانه‌رو اصولگرا برخاسته بود، اميد به بازگشت به قدرت در جريان اصلاحات زنده شد از اين رو اصلاح‌طلبان تصميم گرفتند براي ياري دولت در برنامه‌هاي توسعه‌اي و همچنين نقد نقاط ضعف دولت براي بهبود عملكرد آن وارد مبارزات انتخاباتي مجلس شوند. لذا اصلاح‌طلبان طي سال گذشته توانستند با اقداماتی نظیر راه‌اندازی شورای هماهنگی اصلاحات و حتی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به بازسازی ساختاری خود اقدام ورزند و اجماعی قابل قبول بین نیروهای خود در تمام کشور ایجاد کنند. در این میان برخي با توجه به اينكه جريان اصلاحات دوازده سال از قدرت دور بوده است اعتقاد دارند كه اصلاح‌طلبان تنها در فكر گرفتن كرسي‌هاي مجلس هستند و برنامه‌اي جز هماهنگي قوه مقننه با قوه مجريه را دردستور كار ندارند وحتي پيشنهاد كرده‌اند اگر اصلاح‌طلبان قصد ورود به مجلس آينده بدون برنامه‌ريزي دارند از دوررقابت‌ها كنار بروند. اما آنچه در بیان اصلاح‌طلبان بیش از هرچیز مشهود است عزم جدی آنها برای خالی نکردن عرصه و بازگشت امور به هشت سال گذشته است. به بهانه برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان برای انتخابات‌های مجلس پنجم خبرگان و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حسن رسولي از اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به گفت‌وگو پرداخته است که در در ادامه می‌خوانید:
اصلاح‌طلبان چه اهدافي از ورد به رقابت‌هاي مجلس شوراي اسلامي دنبال مي‌كنند؟
يكي ازمهم‌ترين اهداف و برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان براي مجلس دهم ارتقای جايگاه و ميزان اثربخشي قوه مقننه وتشكيل يك مجلس كارآمد است كه اثربخشي خوبي تحت تاثير توانمندي و تجارب نظري تك‌تك نمايندگاني داشته باشد كه اين نمايندگان از حوزه‌هاي انتخابيه ۲۰۶گانه كشور ابتدا توسط جريان اصلاحات و حاميان دولت روحاني به مردم معرفي خواهند شد و در مرحله بعدي اين راي‌دهندگان هستند كه با حمايت از افراد مجرب و توانمند براي تشكيل مجلس كارآمد اقدام خواهند كرد. واقع مطلب اين است با تمام احترامي كه براي نمايندگان مجلس نهم قائل هستيم امروز توانمندي و كارآمدي مجلس فعلي با سطح مورد انتظار آن به عنوان قوه مقننه فاصله زيادي گرفته است لذا اصلاح‌طلبان به دنبال مجلس تخصصي و كارآمد هستند مجلسي كه به تمام معنی در راس امور باشد.
برنامه اصلاح‌طلبان در صورت پيروزي در مجلس آينده بر چه اساس خواهد بود؟
اساس برنامه اصلاح‌طلبان بر دو فصل قانونگذاري، بستر‌سازي و ريل‌گذاري نرم افزاي اداري كشور خواهد بود. اين دو برنامه اصلاح‌طلبان به گونه‌اي خواهد بود كه قوه مقننه و قضائیه و ساير نهاد‌ها در بستر اين قاعده و ريل‌گذاري بهتر بتوانند در راستاي كمك به تامين منافع ملي و كسب رضايت مردم و پايداري و استحكام نظام جمهوري اسلامي نقش‌آفريني كنند. همچنين بعد از قانونگذاري، كنترل و نظارت برنحوه عمل قوه مجريه درسطوح گوناگون و قوه‌قضائیه در سطح مديريت‌هاي كلان و راهبردي است.
اين روزها حوزه روابط خارجي بيشترين فشار را تحمل مي‌كند. اصلاح‌طلبان چگونه به تقويت اين نهاد در قوه مقننه كمك خواهند كرد؟
چنانچه اصلاح‌طلبان بعد از يك دوره دوازده ساله بتوانند اكثريت مجلس شورای اسلامی را به دست آورند متناسب با مسائل و مشكلات كشور با استفاده از دو ابزار« قانونگذاري و نظارت» قصد دارند درحوزه روابط بين‌الملل تمامي تلاش خود را صرف كارآمدي بيشتر دستگاه سياست خارجي كنند تا اين دستگاه مانند عملكرد فعلي خود در دولت يازدهم از موضع حفظ عزت و مصلحت، منادي گفتمان صلح بين‌المللي باشد و در راستاي كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي كه متاسفانه تقريبا كل جهان اسلام را تروريسم بنياد گراي داعشي مورد تهديد قرار داده است به تقويت دستگاه سياست خارجي كمك كرده و بتواند گفتمان مجلس اصلاح‌طلب را در موضع روابط خارجي پيگيري كند زيرا گفتمان اصلاح‌طلبان در مجلس آينده گفتمان صلح و احترام به حقوق ملت‌ها و واگذار كردن سرنوشت داخلي كشور‌ها به آراي مردم خواهد بود.
به برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان در حوزه سياست خارجي اشاره كرديد برنامه اصلاح‌طلبان در مجلس آينده و در حوزه سياست داخلي بر چه اساس تنظيم خواهد شد؟
در حوزه سياست داخلي با وجود اينكه دولت روحاني توانسته بر رشد سرطاني يكي از معضلات كشور كه افزايش افسارگسيخته تورم بود غلبه پيدا كند اما همچنان فضاي داخلي كشور تحت تاثير ركود عميق اقتصادي است به گونه‌اي كه فضاي كسب و كار فعالان اقتصادي به‌ويژه درحوزه توليد فضاي كم‌رونق و بيمارگونه‌اي است كه در نتيجه اين بيماري افزايش روز افزون بيكاري بويژه بيكاري تحصيلكردگان را شاهد هستيم. امروز بيش از ۴۲ درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ما بيكار هستند و كمتر خانواده‌اي را مي‌توان سراغ گرفت كه از آثار اين آسيب اجتماعي و اقتصادي در رنج نباشد.
مجلس آينده مي‌تواند در حوزه بازسازي اعتماد به جامعه و كاهش شكاف‌ها گامي بردارد؟
اگر اصلاح‌طلبان در مجلس آينده دراكثريت قرار گيرند در راستاي همكاري با ساير قوا خصوصا دولت يازدهم، رسيدن به اجماع نظر و همفكري و همگرايي در حوزه اقتصادي و مساله ركود اقتصادي همكاري خواهند داشت. در حوزه فرهنگي، اجتماعي و سياسي با اين پيش فرض كه در زمان فعلي مهم‌ترين چالش كشور صدمه ديدن اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي است و با توجه به اينكه فضاي كشور چندان اخلاق‌مدارانه نيست و شاهد اختلاس‌ها و سوءاستفاده مالي برخي دولتمردان سابق وعناصر وابسته آنها هستیم لذا مجلس اصلاح‌طلب تلاش خواهد كرد با توسل به دو ابزار قانوني قانونگذاري و نظارت تلاش كند با جلوگیری از این تخلفات اعتماد عمومي را بازسازي كند. همچنين در حوزه سياسي ضمن تاكيد بر اصول و مباني انقلاب اسلامي يعني استقلال، آزاي و جمهوري اسلامي و حركت در چارچوب قانون اساسي و پيروي واقعی از مقام معظم رهبري انقلاب كه هماهنگ‌كننده تمام امور كشور هستند، گمشده فضاي سياسي كشور كه اخلاق سياسي است را مجددا به عرصه عملي فعاليت‌ها و مناسبات سياسي بازگرداند. پرهيز از كندروی و تندروي وحركت برمدار عقلانيت و اصلاح‌طلبي و پرهيز از افراط و تفريط در همه امور بخشی از برنامه مجلس اصلاح‌طلب خواهد بود و اگر اكثريت مجلس از بين اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت فعلي انتخاب شوند روابط قوه مقننه و قوه مجريه با حفظ تكريم و احترام متقابل خواهد بود.
اگر مجلس و دولت با يكديگر هماهنگ باشند، وظيفه نظارتي چطور اجرايي خواهد شد؟
مجلس، خانه ملت و نمايندگان عصاره ملت هستند، حتي اگر صددرصد همسويي فكري با دولت داشته باشند از ايفاي نقش نظارتي كه متضمن مراقبت از رفتار دولت و نقد و ارزيابي عملكرد دولتمردان است كوتاه نخواهد آمد و اگر لازم باشد از اختيارات قانوني خود ازجمله سوال و استيضاح و بركناري دريغ نخواهد كرد. امروز جامعه اصلاح‌طلب ايران بعد از يك دهه خانه‌نشيني به حدي از بلوغ رسيده است كه به دور از نگاه صفر و صدي به اينگونه مقولات متناسب با مصالح و منافع ملي و ارزش‌هاي انقلاب و اراده راي‌دهندگان حركت كند.
