دولت و مجلس متولی FATF هستند

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی در حساب توئیتر خود نوشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را «رد نکرده» و برخی با هدف «التهاب در بازار ارز»، تلاش در القای رد این لایحه دارند.

خبرگزاری ایسنا نوشته در حالی که ۵۵ روز تا آغاز تحریم‌های نفتی و انرژی آمریکا و ۲۱ روز تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی باقی مانده تا مبادلات بانکی بدون مشکل انجام شود، هنوز تکلیف‌اش مشخص نیست، «آن هم در شرایطی که آمریکا می‌خواهد از ۱۳ آبان بر شدت تحریم‌ها بیفزاید.»

در صورت نپیوستن کشور به مقررات مربوط به پول‌شویی، مبادلات بانکی ایران در سطح بین‌المللی با دشواری روبه‌رو خواهد شد. 

توئیت صادقی بعد از آن منتشر شد که برخی از رسانه‌های ایران روز گذشته گزارش کردند مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف FATF)، را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی» اعلام کرده.

اما در نهایت اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه ۱۹ شهریورماه به «برخی گمانه‌زنی‌ها، برداشت‌ها و اظهار نظر‌ها در فضای رسانه‌ای» درباره رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از لوایح چهارگانه مقررات گروه ویژه اقدام مالی، از سوی مجمع تشخیص مصلحت پاسخ گفت.

خبرگزاری فارس در همان روز نوشت: محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۴ شهریور در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان ایرادات مجمع به لایحه پولشویی را اعلام کرده و شورای نگهبان هم سه روز بعد در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار انجام اصلاحات مورد نظر این مجمع شده است. بر اساس این روند هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برشمردن موارد مغایرت این لایحه با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، «اصلاح طرح‌ها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد دنبال می‌کند».

بنا بر این گزارش‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که اجرای مقررات پولشویی درباره شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی و بیمه مرکزی در آینده برای کشور خطراتی ایجاد می‌کند و بند نخست این لایحه که بر اساس آن خرید و فروش «خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود»، با سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» مغایر است و «مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش‌های فروش را مختل می‌سازد».

از سویی موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند. از سوی دیگر مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به هم ائتلافی های تهران مسدود می‌شود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با هدف جلوگیری از درج نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی یا اف‌ای‌تی‌اف از سوی دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شده‌است.

برخی از طرح ایرادات مجمع به این لایحه این برداشت را کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را رد کرده است.

اما بر اساس نوشته محمود صادقی، مجمع تشخیص تنها «درباره انطباق لایحه با سیاست‌های کلی و نه در مقام اعلام نظر پس از اصرار مجلس بر مصوبه خود» اعلام موضع کرده و لایحه را رد نکرده است.

صادقی نوشته که «بازنشر گسترده نظر» مورخ چهارم شهریور مجمع تشخیص درباره انطباق لایحه با سیاست‌های کلی و «وانمود کردن آن به عنوان رد مصوبه مجلس، باتوجه به تاثیر آن در التهاب‌آفرینی برای بازار ارز جای تامل دارد.»

او توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرده و بدون اشاره به نام فرد یا جریان خاصی، از هشتگ «اژدهای هفت‌سر فساد» برای توئیت خود استفاده کرده است.

«محمد کاظمی»نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز از وارد شدن «ایراداتی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی خبر داده و گفته در صورت پذیرفتن این ایرادات از سوی شورای نگهبان و ارجاع لایحه به مجلس، نمایندگان وارد بررسی آن خواهند شد.

«یحیی کمالی‌پور» نماینده مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا اشاره‌ای به رد شدن این لایحه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نکرده است.

او درباره وضعیت بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با «جرائم سازمان یافته فراملی » (پالرمو) هم گفته که شورای نگهبان ایرادات شکلی را به لایحه پالرمو گرفت که کمیسیون و مجلس شورای اسلامی آن را رفع و برطرف کرد.

او اضافه کرده که بدنبال طرح ایراد ماهیتی براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مجمع تشخیص و پذیرفتن آن از سوی شورای نگهبان، کارگروهی از مرکز پژوهش‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی تشکیل شده تا ایرادات را رفع کرده و بعد آن را جهت بررسی به کمیسیون ارجاع دهد.

این خبرها درباره سرنوشت نامشخص این لوایح در ایران در حالی منتشر می‌شود که اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت اف‌ای‌تی‌اف به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از فهرست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می‌یابد.

این لوایح چهارگانه شامل لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسمCFT» است.

از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی» در ایران تنها لایحه «مقابله با تامین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ شده است که یک قانون داخلی در ایران است و با الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» تفاوت دارد.

نماینده مجلس: رهبری اختیار تصمیم‌گیری درباره FATF را به مجلس و دولت دادند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مقام معظم رهبری بعد از چندبار رد و بدل شدن نامه با دفتر ایشان در خصوص اعلام نظر درباره لوایح چهارگانه FATF اعلام کردند که در این باره مجلس و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مامور به این کار کردند.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، با اشاره به خبرهای منتشرشده درباره مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با تصویب قوانین مرتبط با "گروه ویژه اقدام مالی” (FATF) گفت که او تصمیم‌گیری در این خصوص را به دولت و مجلس سپرده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با اشاره به استناد مخالفان تصویب قوانین مرتبط با "اف‌ای‌تی‌اف” به سخنان رهبری افزود: «اینکه برخی نماینده‌ها و بعضی افراد می‌خواهند دوباره موضوع را به زمین دفتر مقام معظم رهبری بیندازند ظلم به خود رهبری است.»

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در ادامه ضمن تشبیه گروه ویژه اقدام مالی با "فیفای بانک‌ها” گفت: «معتقدیم فضای فکری مدیران کشور و مردم را باید در چنین شرایطی به فضای تصمیم‌گیران بویژه کمیسیون امنیت ملی نزدیک کرد و در همین راستا در کمیسیون امنیت جلسه‌ای را با حضور روسای بانک‌ها داشتیم که نظرات آنها را نیز اخذ کردیم و این جلسات را ادامه خواهیم داد تا به نتایج خوبی برسیم.»

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز روز گذشته گفته بود که "حدود یک ماه پیش” منبعی موثق در یکی از جلسات "فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی” بر سر مساله پولشویی، از موافقت رهبری با تصویب لوایح چهارگانه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی خبر داده است.

مهدی پازوکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران و مشاور اقتصادی معاونت زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراست. همدلی از او درباره آینده تصویب و اجرا و الحاق گروه ویژه اقدام مالی از او گفت وگو کرد در ادامه می‌خوانیم:

پازوکی درباره پیوستن ایران به این کنوانسیون گفت: این گروه ویژه شبیه مقررات «فیفا» است. اگر به عنوان مثال ایران به فیفا نپیوندد حتی یک تیم محلی حاضر نیست که با ایران مسابقه دهد یا اگر یک تیمی حق بازیکنی را نادیده بگیرد، آن کشور از بازی محروم می شود. به عبارتی دیگر این امری بلامنازع برای پیشبرد مسائل اقتصادی برای در تعامل بودن با جامعه جهانی است. اگر به این موارد تن ندهیم باید یک حصار به دور خود بپیچیم و فکر تعامل با دیگران را از سر بیرون کنیم. که در حال حاضر اصلا به نفع شرایط ایران نیست بدیهی است که لزوما برای کار با سیستم بانکی دنیا باید مقررات جامعه جهانی را بپذیریم. تصویب چهارلایحه به نفع منافع ملی است که برای کار و تجارت حتی با شرکت های کوچک خارجی لازم است. 

کشورهای اروپایی به ما چشم دوخته اند و امیدوار هستند که ما این اقدامات را هرچه زودتر انجام دهیم . تاخیر در این موضوع ضررهای جبران ناپذیری را به نظام ایران به صورت همه جانبه ای وارد می کند. تصویب لوایح چهارگانه برای شکستن محدودیت‌های بین‌المللی بانکی ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون همکاری جمهوری اسلامی با "اف‌ای‌تی‌اف” که ذیل کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، امکان‌ناپذیر است. در حال حاضر آلمان تمایل خود را برای انجام مبادلات بانکی با ایران نشان داده و این خود نمونه‌ای از یک سیگنال از سوی جامعه جهانی برای ادامه ارتباط جدای از آمریکا است که مشخصا ایران بایستی سعی کند با پیوستن و تصویب لوایح جواب مثبتی دهد. اقتصاد جهانی برای حفظ و حمایت کشورها از تروریسم و پولشویی این لوایح را ارائه داده است. همه کشورها ترکیه و عراق و چین،‌روسیه نیز این مراحل را گذرانده اند. ما خود قربانی تروریسم هستیم و باید حسن نیت خود را برای همکاری برای جلوگیری از اقدامات تروریستی وعملیات کثیف پولی بین المللی به جهانیان نشان دهیم. به عبارتی دیگر برای حفظ منافع ملی کشورها عاملی مهم و تاثیرگذار به حساب می آید. 

پیوستن ایران به این گروه ویژه جلوی فرار مالیاتی،‌شارلاتانیسم اقتصادی و پول کثیف در سیستم را می گیرد. برعکس برخی از نظرها،گروه ویژه اقدام مالی در اصل یک راه تسهیل کننده برای حل مشکلات اقتصادی است. ریشه مشکلات عدم شفافیت مالی و التهاب بازار ارز ناشی از عدم درایت و مدیریت دولتی است. «اف ای تی اف» موضوعی است که از چهار سال پیش بارها به آن اشاره کرده ام و ربطی به برجام و ترک آن از سوی آمریکا ندارد. خود موضوعی کلیدی برای برون رفت از محرومیت های اقتصادی از سوی جامعه بین الملل است. همانطور که ما اعتماد جهان را به واسطه برجام به دست آوردیم بایستی با اهمیت دادن به این موضوع اتفاقا جلوی آمریکا و متحدانش بایستیم زیرا که آن ها مایلند ما با این ارگان مخالفت کنیم تا دنیا از ما روی برگرداند. 

این موضوع برای ایران مانند هر عضویت دیگری در سازمان ملل است که ایران با حضور آمریکا در شورای امنیت مشکلی ندارد و حق عضویت پرداخت می کند. زیرا شورای امنیت سازمان ملل به نفع همه کشورهاست و ایران نیز بر این موضوع واقف است. 

اما برخی تندروها نگران هستند که این مورد در تضاد با اهداف نظام باشد در صورتی‌که با دقت وباید به این موضوع نگریست . اما تندروها و مجلس نگاه زودگذر و سطحی به این امر دارند. 

کسانی که خواستار حذف و عدم الحاق هستند از شفافیت گریزانند و به دتبال التهاب بازار هستند. به عنوان مثال گروه ویژه اقدام مالی برای سازمان ملل تعیین می کند که واریز منبع پولی القاعده به کجا بوده و بعد آن را بلوکه می کند. این نگرانی وجود ندارد که پیوستن و قبول این لوایح به معنی نظارت و کنترل و بلوکه حساب هر 80 میلیون ایرانی است. 

پازوکی در پایان تاکید کرد: ضرورت دارد که ایران به این لوایح بها دهد و نهایتا این کار را خواهد کرد و نباید به جهالت اقتصادی و بینش کوته بینانه نسبت به اقتصاد جامعه جهانی نگریست.