آژير قرمز « اف‌اي تي‌اف»

 
92 روز تا پايان فرصت يك ‌ساله مجمع تشخيص براي بررسي CFT فرصت باقي ‌است
 

 
به گزارش روز نو :روز موعود بالاخره فرا رسيد. 4 ماه فرصت گروه ويژه اقدام مالي به جمهوري اسلامي در سكوت محض مجمع تشخيص مصلحت نظام مثل برق و باد گذشت تا تيم مذاكره‌كننده ايران در FATF تقريبا با دستي خالي راهي نشست پاريس شود و در لابي محل برگزاري اجلاس با اعضاي اين گروه به گفت‌وگو بپردازند تا شايد نظر رييس چيني اين گروه و ساير اعضا جلب شده و ايران و كره‌شمالي دوباره همسايه يكديگر در ليست كشورهاي پُرخطر قرار نگيرند. در اين ميان و درست به همان اندازه كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام توجهي به لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) نمي‌شد در دولت، حواس‌ها جمع بود تا ايران در طول 4 ماه اخير حداقل يك اقدام در راستاي منافع خود در FATF انجام داده باشد. همين حواس جمع دولتي‌ها به خصوص اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري بود كه سبب شد در آستانه نشست پاريس گروه ويژه اقدام مالي، آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را كه پيش‌تر در مجمع تشخيص مصلحت نظام با تغييراتي تصويب شده و به دليل برخي ايرادات FATF به آن دولت، مجبور به ارايه لايحه الحاقي به مجلس شوراي اسلامي شده بود به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شود تا تيم مذاكره‌كننده ايراني بتواند حداقل از اين اقدام ايران در مقابل ساير اعضا نام ببرد. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري پيش از آن از حواس جمع دولتي‌ها گفته و تاكيد كرده بود كه يك ‌ماه پيش از اتمام مهلت يك‌ ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي لايحه الحاق به كنوانسيون پالرمو، گزارشي از آخرين وضعيت اين لايحه به حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري ارايه كرده است. هر چند جنيدي نگفت چرا هيچ‌ يك از اهالي پاستور و كابينه دولت دوازدهم در هيچ ‌يك از اظهارات رسانه‌اي‌شان به موضوع FATF و پايان مهلت مجمع تشخيص اشاره نكرده و نمي‌كنند.
 
 
 
آخرين هشدار
 
بيانيه گروه ويژه اقدام مالي ظهر جمعه از راه رسيد و مطابق نوبت‌هاي پيشين، رسانه‌هاي داخلي براساس خط و مشي سياسي خود به آن نگاه كردند. رسانه‌هاي اصلاح‌طلب يا در عبارتي صحيح‌تر حامي و موافق تصويب لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT در مقابل رسانه‌هاي اصولگرا كه با تصويب اين لوايح مخالفند از يك بيانيه مشخص 2 ديدگاه متفاوت برداشت كردند و در تيتر اصلي به آن پرداختند. حال آنكه در متن اين بيانيه، يك خبر خوش بود و 2 خبر بد. پس اين شد كه اصولگرايان خبر خوش را نخست گفتند و خبرهاي بد را در انتها و اصلاح‌طلبان برعكس.
 
خبر خوش گروه ويژه اقدام مالي كه در بيانيه روز جمعه اعلام شد، آن بود كه اقدامات تنبيهي اين نهاد عليه جمهوري اسلامي براي 4 ماه ديگر تعليق شد و نام ايران به ليست كشورهاي پرخطر اضافه نشد اما خبر بد اول اينكه FATF دو اقدام تقابلي خود عليه نقل و انتقالات مالي جمهوري اسلامي را تصويب كرد كه با توجه به تك ‌اقدام تصويب شده در نشست خرداد ماه اين نهاد، جمعا تا امروز ايران با 3 اقدام تنبيهي از سوي گروه ويژه اقدام مالي مواجه باشد. تصويب اقدامات تنبيهي به ‌صورت محدود عليه جمهوري اسلامي اگر در خرداد ماه حاميان تصويب لوايح در ارتباط با FATF را دل‌نگران كرد ولي اين ‌بار خبري تلخ‌تر براي نگراني وجود داشت و آن هم آژير قرمز اين گروه وي‍ژه اقدام مالي براي ايران بود. FATF تاكنون 4 مهلت 4 ماهه به جمهوري اسلامي داده تا براي جلوگيري از تصويب اقدامات تقابلي اين نهاد حدود 40 توصيه اين نهاد را عملياتي كند ولي هرگز چنين نشد تا FATF در آخرين بيانيه خود صراحتا اعلام كند كه تهران تنها تا زمان برگزاري اجلاس بعدي اين گروه فرصت دارد تا سرنوشت لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان ‌يافته فراملي را مشخص كند؛ چراكه در غير اين صورت، كليه اقدامات تنبيهي اتخاذ شده تا پيش از خرداد ماه 95 مجددا عليه تهران اعمال خواهد شد و اين يعني جمهوري اسلامي و كره شمالي دوباره به عنوان تنها ساكنان ليست سياه يا ليست كشورهاي پُرخطر براي تجارت به جهان معرفي خواهند شد.
 
 
 
كابوس پالرمو
 
آخرين هشدار FATF به ايران درحالي اعلام شده كه امروز مشكل بزرگ تهران، سرنوشت لايحه الحاق به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌ يافته فراملي يا همان پالرمو است. اين كنوانسيون در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و اكثريت نمايندگان پارلمان كه موافق هر 4 لايحه هستند پس از رفت و برگشت‌هايي ميان مجلس و شوراي نگهبان موفق شدند، موجبات رفع ايرادات اين شورا را فراهم آورند اما در اين ميان هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در نقش شوراي نگهباني دوم پا در گود نهاد و پس از پايان مهلت 20 روزه شوراي نگهبان، ايرادات خود را به اين نهاد ارسال كرد. شوراي نگهبان اين ايرادات را عينا براي قوه‌ مقننه ارسال كرد ولي مجلس حاضر به بررسي آن نشد تا پالرمو به شوراي نگهبان بازگردد و با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسي رد شود. در ادامه اين لايحه بار ديگر به «بهارستان» ارجاع شد و علي لاريجاني آن را براي تعيين ‌تكليف نهايي راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام كرد. مهر ماه 97 لايحه به مجمع رفت ولي تا مهر ماه 98 تعيين تكليف نشد تا فرصت يك ‌ساله مجمع تشخيص مصلحت براي بررسي لايحه پايان يابد و درنهايت نظر مجلس شوراي اسلامي رد و نظر شوراي نگهبان تاييد شود. اين موضوع اما با اختلاف‌نظرهايي همراه بود؛ تا جايي كه لعيا جنيدي، مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص و حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو كميسيون امنيت ملي به عنوان افرادي كه از نزديك با مساله پالرمو در ارتباط بوده‌اند، از لزوم اجراي اين لايحه براي اجرا از سوي رييس‌جمهوري سخن به ميان آورند. معاون حقوقي روحاني در اين ميان، پا را فراتر گذاشت و از وجود ادله حقوقي لازم براي ابلاغ لايحه از سوي روحاني سخن گفت.
 
اين اظهارات از سوي محسن رضايي و غلامرضا مصباحي‌مقدم، دو عضو مخالف تصويب پالرمو در مجمع تشخيص با ان‌قلت‌هايي مواجه شد. آنجا كه هر دو، لايحه الحاق دولت به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان ‌يافته فراملي را پايان‌يافته تلقي كردند. حال اگرچه قوانين موضوعه ايران اظهارات مصباحي‌مقدم و رضايي را قابل پذيرش‌تر مي‌داند ولي در اين ميان هنوز روحاني و دولتش اندك ‌اقبالي براي تصويب اين لايحه دارند و آن، راهي نيست مگر ارجاع پرونده به هيات عالي حل اختلاف قوا. هياتي كه آخرين‌ بار اظهارات دولت روحاني در بحث گزارش عملكرد سالانه دولت به مجلس را مقابل استدلال‌هاي قانوني نمايندگان پارلمان ارجح دانست و اكنون نيز دور از ذهن نيست.
 
 
 
3 ماه پاياني CFT
 
اگر راه براي پالرمو صعب‌العبور است و سرنوشتش به كابوسي براي حاميانش تبديل شده ولي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم هنوز فرصت نفس كشيدن دارد. دقيقا سي‌ام دي ‌ماه 97 بود كه نمايندگان در دويست‌وهفتادوششمين جلسه علني دهمين دوره مجلس پس از حدود 3 ماه سكوت و جنجال، سرانجام لايحه الحاق به كنوانسيون CFT را با اصرار خود براي تصميم‌گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند. روزي كه CFT به مجمع رفت، اين نهاد هنوز تصميم به سكوت نگرفته بود و بررسي لوايح را در دستوركار خود داشت. بررسي‌اي كه تا اواخر اسفند ماه 97 نيز ادامه داشت ولي با آغاز سال 98 و تكيه صادق آملي‌لاريجاني بر كرسي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام حتي يك جلسه براي بررسي پالرمو و CFT برگزار نشد. با اين تفاسير و با در نظر گرفتن زمان ارجاع CFT از سوي مجلس به مجمع تشخيص بايد گفت كه جمهوري اسلامي براي تعيين تكليف لايحه الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم تا 27 بهمن‌ ماه (زمان برگزاري اجلاس بعدي FATF‌ در پاريس) فرصت ندارد؛ بلكه با اتكا به تبصره‌هاي 2 و 3 ماده الحاقي 25 مكرر مجمع تشخيص مصلحت نظام كه فرصت بررسي لوايح اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در اين نهاد را يك سال اعلام مي‌كند بايد گفت كه حاميان تئوري جلوگيري از خودتحريمي ايران تنها 92 روز يعني تا سي‌ام دي ‌ماه 98 فرصت دارند تا مجمع را مجاب به بررسي و البته تصويب اين لايحه كنند. به هر تفسير اما حالا توپ اين بازي كش‌دار تمام و كمال در زمين ايران است. از يك‌ سو دولتي‌ها اگر به راستي خواهان خروج از ليست سياه FATF هستند بايد بكوشند تا در ميان هزار و يك قانون تصويب شده، راهي براي به جريان انداختن دوباره پالرمو نيز پيدا كنند و از سوي ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد تصميم بگيرد 3 ماه آينده را به سكوت بگذراند يا به تعيين ‌تكليف سرنوشت CFT! با تمامي اين اوصاف، چه دولت راهي براي خروج از اين وضعيت پيچيده پيدا كند و چه خير؛ چه مجمع روزه سكوت خود را بشكند و چه نه؛ همچنان يك پرسش بي‌پاسخ باقي است و آن اينكه در صورت بازگشت ايران به ليست سياه FATF و سخت‌تر شدن نقل و انتقالات پولي-بانكي، مسووليت برعهده كدام فرد يا نهاد است!