مجلس یازدهم در مواجهه با دولت به کدام سو خواهد رفت؟

روزنو: بی‌تردید حضور حداکثری و قاطع اصولگرایان در مجلس یازدهم مسیر سیاسی کشور را تغییر خواهد، اما سوال اصلی اینجاست که این تغییر مسیر در مقایسه با عملکرد مجلس دهم به نفع کشور خواهد یا خیر؟ و آیا نمایندگان منتقد دولت که تعدادشان هم خیلی زیاد است راه تعامل و همکاری با دولت را در پیش خواهند گرفت و یا باید منتظر تقابل این دو قوه با یکدیگر بود؟

در همین خصوص، سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس دهم به سایت روزنو گفت: من معتقدم با توجه به اینکه امسال، سال آخر دولت است شايد تقابل خيلي نتواند جوابگو و تاثيرگذار باشد. به‌نظر من بايد بُعد نظارتي در مجلس تقويت شود. یعنی، ارگان‌ها و سازمان‌هاي نظارتي باید با جديت بيشتري ورود كنند و نظارت‌ها تشديد شود.

وی افزود: یکی از عواملی که باعث بن‌بست‌های اقتصادی در جامعه شد این بود که متاسفانه چندین سال است که نظارت به پایین‌ترین درجه و سطح خود رسیده است در حالی که این موضوع تا حد زیادی متوجه مجلس است.

منتخب مردم فلاورجان در مجلس یازدهم تصریح کرد: مجلس در سال‌های اخیر در بخش قانون‌گذاري مانند كارخانه‌اي عمل کرده است كه هر روز قانون توليد مي‌كند، اما دنبال اجرايي‌شدن قوانين مصوب خود نبوده است. از این‌رو ضرورت دارد برای تخلفات کمتر، پيگيري‌ها جدي‌تر شود. به‌عنوان مثال در حوزه بورس اگر روندي كه اكنون وجود دارد ادامه يابد ما شاهد يك فاجعه بزرگ خواهيم بود، فاجعه‌ای که كنترل آن غيرممكن است.

عضو فراکسیون ولایی مجلس اظهار داشت: در کل سال ٩٨ نقدينگي كه به بورس وارد شد ۳۰ هزار میلیارد بوده است و فقط در فروردین‌ماه بیش از ۲۰ هزار میلیارد نقدینگی وارد بورس شده است و این‌ها بخشی از حباب هستند. یكي از كارشناسان بورس عنوان مي‌كرد شركتي كه با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه وارد بورس شده است تا شش هزار ميليارد تومان سهام فروخته است و هنوز نصف سهام را براي خود دارد. اگر به اين مسائل رسيدگي و مدیریت نکنیم دچار بحران وحشتناکی می‌شویم که هزار درجه از بحران موسسات مالی و اعتباری که در چند سال اخیر داشتیم شدت بیشتری دارد و خسارات جبران‌ناپذيري در اقتصاد کشور خواهد گذاشت. پس مجلس باید با ورود به این موارد، جلوی این رفتارها را بگیرد. اكنون برخي از واگذاري‌هايي كه با عجله در بورس قرار می‌گیرد حقیقتاً برای اقتصاد فعلی ما که دچار بحران شده‌ایم، سم است.

موسی‌لارگانی بیان کرد: اگر بعد از کرونا از كارخانه‌هایی كه خط تولیدشان به‌دلیل این بحران تعطیل شده است، اما با وجود این آسیب حقوق كارمندان خود را پرداخته است و آن‌ها را روانه بیمه بیکاری نکرده‌اند حمايت نشود قطعاً در پساکرونا با بحران جدي روبرو مي‌شوند. بايد آن‌قدر بُعد نظارتي مجلس تقويت شود تا علاوه بر اینکه مشكلات اقتصادی حل شود به‌سوی رونق و توسعه اقتصادی حرکت کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید به اینکه متاسفانه تاکنون سازمان‌های نظارتی همکاری خوبی را نداشته‌اند خاطرنشان کرد: ديوان محاسبات فقط به گزارش تفریغ بودجه ساليانه و فقط با گفتن اینکه دولت چند درصد انحراف داشته اکتفا کرده است در حالي كه در تمام سازمان‌ها و اداره‌ها نيروهای کافی وجود دارد و نبايد بگذارند انحرافاتي در اجراي بودجه به‌وقوع بپیوندد.

وی در پایان گفت: حال با توجه به مسائل مطرح‌شده می‌توان دریافت که برای پیشبرد اهداف کشور و اینکه سال آینده، یعنی 1400 دولت هم تغییر پیدا خواهد کرد وقت تقابل بهارستان‌نشین‌ها با دولت نیست و آنچه که می‌تواند کشور را در مسیر درست قرار دهد، تقویب بُعد نظارتی است که این موضوع بیش از همه متوجه نمایندگان است که امیدوارم با شعارهایی که منتخبان مجلس یازدهم سر دادند این اتفاق در میدان عمل به واقعیت تبدیل شود