روحانی شخصا دلایل نامه‌نگاری با قالیباف را اعلام کرد

در پی نامه دفتر رهبری مبنی بر کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی، رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس اصلاحات جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

به گزارش روز نو ، در پی نامه دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، اصلاحات جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

متن کامل نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام.

بازگشت به نامه شماره ۱۰/۷۲۱۶۳/د مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ جنابعالی و عطف به نامه شماره ۱۰۶۷۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳ رئیس دفتر محترم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) آثار تغییرات مزبور در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به شرح زیر می‌باشد:

۱ - افزایش مصارف به میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان شامل:

۱ - ۱- بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات ۱۷۵ میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان ۳ هزار میلیارد تومان.

۱ - ۲- افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند هـ تبصره ۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان.

٢- کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفا در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان؛ لذا تراز منابع و مصارف در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به شرح زیر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعمال می‌شود:

۱- مبلغ ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی

۲- مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور.

روحانی چرا به قالیباف نامه نوشت؟

در همین حال، یکصد و نود و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد.

در این جلسه گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مذاکرات پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور تاکید کرد: با توجه به نظر مقام معظم رهبری درخصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، دولت اصلاحیه لازم را در مورد درآمد بودجه پیشنهادی ارایه می‌کند و همزمان حداکثر صرفه جویی در مصارف را اعمال خواهد کرد.

روحانی گفت: رویکرد دولت نسبت به منابع جدید درآمدی در بودجه که بر اقتصاد کشور آثار تورمی نداشته باشد، مثبت است، ولی باید دو ملاک واقعی بودن درآمد‌ها و تحمیل نشدن فشار بر مردم بطور دقیق مورد توجه قرار گیرد.