دورخیز دوباره مجلس برای استیضاح وزرا

روزنو-صف‌آرایی مجلس نهم در مقابل دولت یازدهم، از فردا رنگ و بوی جدی‌تری به خود خواهد گرفت چراکه قرار است فردا در کنار احضار وزیر علوم کابینه روحانی به صحن مجلس و طرح سوالات نمایندگان از او که بعید نیست نتیجه‌ای مانند طرح سوال از وزیر اقتصاد را به همراه داشته باشد، طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شود. مجلسی که در طول فعالیت ۱۵ماهه خود در دوره احمدی‌نژاد و با وجود سهمناک‌ترین نوسانات ریالی و ارزی اقتصاد کشور، تنها به دادن ۲ کارت زرد به وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد اکتفا کرده بود، ۳ ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی و درحالی‌که نرخ ارز نسبت به دولت قبلی اندکی کاهش یافته و نسبتا تثبیت شده بود، اولین کارت زرد را به وزیر اقتصاد روحانی داد تا طیب‌نیا در واکنش به این رأی غیرمترقبه، تهدید به استعفا کند. اما قطار مخالفت بهارستان‌نشینان با دولت روحانی که به نظر می‌رسد با لوکوموتیو برخي از جناح‌ها نظیر جبهه پایداری به پیش می‌رود، در ادامه حرکت خود برای جلسه فردا، قرار است در صحن علنی مجلس، فرجی‌دانا را مواخذه کند. سیدمحمود نبویان که به نمایندگی از چهره‌های منتسب به جبهه پایداری این سوال را در کمیسیون مطرح کرده و از پاسخ وزیر قانع نشده، در کنار نمایندگانی همچون طبیب‌زاده‌نوری، سوالاتی درباره انتصاب‌های اخیر وزارت علوم دارند. کانون توجه این طیف هم انتصاب میلی‌منفرد و جعفر توفیقی است و البته در این روزها گلایه‌هایی هم درباره بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها ابراز شده که با انتشار مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی که این مساله را در حیطه اختیارات هسته گزینش دانشگاه‌ها می‌داند، غائله فعلا فروکش کرده است.
اولین استیضاح
اما ماجرای تدارک دیده‌شده برای سوال کردن از فرجی‌دانا، تنها اقدام این هفته مجلس‌نشینان برای دولت نیست بلکه قرار است درخواست استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز که می‌گویند ۶۳ امضا دارد، تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس کنند. علاوه بر موارد متناقض و گاه عجیبی که در متن این درخواست استیضاح آمده، نفس استیضاح وزیری که در ۳ ماه اول کار خود توانسته با غلبه بر تحریم‌ها، دوباره پای کمپانی‌هایی نظیر رنو و پژو را به صنعت کشور باز کند، آن هم به همین اتهام جالب توجه به نظر می‌رسد. اما از این مورد که بگذریم، تناقضاتی مانند بند ششم و هفتم این استیضاح که یکی درباره عزل مدیران باتجربه و دیگری عدم اعتقاد به استفاده از نخبگان جوان است، از شتابزدگی در تهیه این طرح استیضاح خبر می‌دهد. چنان‌که بند اول که درباره نابسامانی در بازار و گرانی روزافزون ملزومات و مایحتاج ضروری مردم است، یادآور سکوت مجلس درمقابل نابسامانی‌های شدید بازار در عصر احمدی‌نژاد است.
استیضاح‌هایی که در راه است
اما آنچنان که از گوشه و کنار پارلمان به گوش می‌رسد، ماجرای مجلس نهم و دولت روحانی، قرار نیست به همین‌جا ختم شود. برخی نمایندگان از هم‌اکنون ۲ استیضاح دیگر را هم آماده کرده‌اند تا پس از اعلام وصول استیضاح نعمت‌زاده، موارد بعدی را به جریان بیندازند. ۲ وزیری هم که نامشان در نوبت استیضاح قرار گرفته، وزراي کار و رفاه و مسکن و شهرسازی هستند. البته به نظر می‌رسد با توجه به این‌که انداختن یک وزیر از کابینه روحانی در چهارمین ماه فعالیت دولت، پیام لازم را به پاستور مخابره خواهد کرد، اگر قرعه این پیام به نام نعمت‌زاده بیفتد، ربیعی و آخوندی می‌توانند به دوام کار خود پس از استیضاح هم امیدوار باشند.
عملکرد یا تعامل؟
در این بین یکی از جالب‌ترین نکات در رفتار نمایندگان اصولگرای مجلس نهم با دولت روحانی، انتقادات یکپارچه آنها از برخی وزرا و مواخذه کردن عده‌ای دیگر است. چنان‌که به استناد آرشیوهای موجود، بیشترین حجم انتقادات نمایندگان از وزرای دولت جدید، تاکنون درباره عملکرد وزیر کشور مطرح شده است. وزیری که به دلیل نارضایتی اکثر نمایندگان از استانداران انتصابی استان‌هایشان در کانون انتقادات پارلمانی قرار گرفته بود ولی ترکش این انتقادات فعلا به نعمت‌زاده، ربیعی و آخوندی اصابت کرده است. گفت‌وگویی کوتاه با برخی از نمایندگان، علت این نوع برخوردها را بیشتر مشخص می‌کند. آنها معتقدند که رحمانی‌فضلی رابطه خوبی با نمایندگان دارد، با روی باز از آنها استقبال می‌کند و همیشه برای شنیدن نقدهایشان وقت می‌گذارد. اما وزرایی نظیر نعمت‌زاده، آخوندی و ربیعی، روی خوش به نمایندگان نشان نمی‌دهند و ملاقات با آنها برای بهارستان‌نشینان به راحتی مقدور نیست. آن‌چه درباره ربیعی بیش از همه باعث شوریدن اصولگرایان مجلس علیه وزیر کار و رفاه شده، انتصاب چهره‌ای حساسیت‌برانگیز به‌عنوان معاون پارلمانی وزیر کار است. چهره‌ای که به دلیل تصدی استانداری مازندران در دولت احمدی‌نژاد، به قول اصولگرایان «انحرافی» است و مجلس‌نشینان رابطه خوبی با او ندارند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد که مجلس اصولگرایان قصد دارد به دولت روحانی هشداری جدی بدهد و علاوه بر طرح سوال و نشان دادن کارت زرد به برخی وزرای کلیدی کابینه، استیضاح چند وزیر و حداقل عزل یک وزیر هم از دیگر دستور کارهایی است که اصولگرایان مجلس نهم درباره آن به توافقی نانوشته دست یافته‌اند. این‌که چه کسانی قرار است قربانی خط و نشان پارلمان برای دولت شوند هم ارتباط چندانی به عملکرد وزرایی ندارد که ۴ ماه است وزارتخانه‌هایی سرشار از مشکل را تحویل گرفته‌اند .