روزنو :به گزارش ستاره صبح آنلاین مؤسسات مالی و اعتباری در دولت احمدی‌نژاد رشد کردند و با ورود به بازار ارز، سکه و مستغلات چالش‌های جدی در اقتصاد کشور ایجاد کردند. درنهایت این مؤسسات ورشکسته شدند و دولت روحانی مجبور شد با دست کردن در جیب مردم 36 هزارمیلیارد تومان به مال‌باختگان این مؤسسات پرداخت کند. این در حالی بود که مال‌باختگان بارها در مقابل این مؤسسات تجمع کردند و فریاد می‌زدند مؤسسات مالی و اعتباری دارایی‌های ما را خورده‌اند. اقدام دیگری که در دولت روحانی صورت گرفت این بود که بانک‌های قوامین، انصار، موسسه اعتباری کوثر، مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان در بانک سپه ادغام شدند. یکی از مؤسساتی که در تخریب اقتصاد کشور نقش داشت و مشابه دیگر مؤسسات در زمینه‌های بازار ارز، سکه و مستغلات کشور ورود کرد موسسه مالی و اعتباری عسکریه بود که توسط یک روحانی به نام سید امین جوادی در مشهد شکل گرفت. پس از چند سال فعالیت این موسسه به موسسه ملل تغییر نام پیدا کرد. بانک مرکزی در دولت روحانی به چنین مؤسساتی نه‌تنها مجوز بانک نمی‌داد بلکه فعالیت آنها را محدود و بر آنها نظارت می‌کرد اما در دولت رئیسی در اقدامی تعجب‌برانگیز این موسسه به بانک تبدیل‌شده است! آیا آقایان سید ابراهیم رئیسی و علی صالح‌آبادی می‌دانند که این موسسه به کمک یکی از شرکت‌های وزارت راه و شهرسازی یک برج 27 طبقه مغایر مقررات در مجتمع برج‌های هرمزان ساخته‌شده و علاوه بر اینکه به حریم مسجد تجاوز کرده، حقوق ساکنان نیز ضایع‌ و پرونده ساخت این برج در دستگاه قضایی مطرح است؟ از سوی دیگر شورای عالی معماری و شهرسازی که یک نهاد حاکمیتی است دو نوبت دستور توقف این برج را که سهام اکثریت آن متعلق به موسسه اعتباری ملل است صادر کرده است. به نظر می‌رسد الگوی مدیریت دوران احمدی‌نژاد در دولت رئیسی در حال تکرار شدن است. زیرا بانک مرکزی در تاریخ 28/7/1400 موافقت خود را با تبدیل موسسه ملل به بانک ملل اعلام کرده است. گزارش پیشرو به این موضوع می‌پردازد.

صعود عسکریه از صندوق قرض‌الحسنه تا بانک

سید امین جوادی یک روحانی اهل مشهد در سال 1366 با نام صندوق قرض‌الحسنه عسکریه فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1373 به عنوان اولین تعاونی اعتبار آزاد در سطح کشور مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون اخذ کرد و پس‌ازآن حوزه عملیات خود را به سراسر کشور گسترش داد. سال 1385 دولت اول احمدی‌نژاد توافق‌نامه‌ای بین هیئت‌مدیره مؤسسه و بانک مرکزی برای تبدیل تعاونی اعتبار عسکریه به مؤسسه مالی و اعتباری امضاء شد که درنهایت این توافق‌نامه منجر به صدور موافقت اصولی بانک مرکزی شد و سپس مؤسسه با فراهم آوردن اسناد و مدارک موردنیاز و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای سال 1390 جهت تأمین سرمایه موردنیاز و تبدیل شدن به سهامی عام، اقدام به پذیره‌نویسی سهام کرد که پس از اتمام مراحل پذیره‌نویسی و بررسی و تأیید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در مورخه 12 تیر 1394 نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری سهامی عام به ثبت رسید. موسسه عسکریه در سال 1395 در دولت اول حسن روحانی به موسسه مالی و اعتباری تغییر نام پیدا کرد. کریم علیجان نژاد تاجر برنج اهل مشهد درباره فعالیت اولیه صندوق قرض‌الحسنه به «ستاره صبح آنلاین» گفت: در ابتدا فردی مکانی را به صورت رایگان در اختیار این صندوق قرارداد و جوادی با 500 هزار تومان کار خود را آغاز کرد. پس از مدتی میزان سود این موسسه افزایش پیدا کرد و به همین دلیل بسیاری از وام‌گیرندگان با چالش مواجه شدند. درنهایت جوادی تعداد شعبات این موسسه را افزایش داد و در شهرهای دیگر نیز شعبه‌های این موسسه شکل گرفت. پرسش از قوه قضاییه و قوه مجریه این است که آیا نباید بررسی کنند که چگونه یک روحانی از صندوق قرض‌الحسنه کوچک در مشهد توانست با فرایند وام دادن و ورود به بازار ارز و سکه و ... مثل ساختن یک برج 27 طبقه در مشاع متعلق به مردم در مجتمع برج‌های هرمزان تهران و تجاوز به زمین مسجد الزهرا (س) که برخلاف طرح جامع و تفضیلی شهرداری بوده به چنین ثروتی دست‌یافته است؟ گفتنی است که به همین دلیل شورای عالی معماری و شهرسازی در دو نوبت رأی به توقف ساخت این برج داده است و دیوان عدالت اداری هم در رسیدگی بدوی به نفع مالکان رأی داده است. انتظار از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه این است که به پرونده ساخت غیرمجاز توسط شرکت عمران تکلار مثل برج نسترن و نگین و برج 27 طبقه که با مشارکت موسسه مالی و اعتباری ملل در حال ساخت است ورود پیدا کنند و حقوق ضایع‌شده ساکنان را احیا کند. مدارک و مستندات فراوان در خصوص ساخت غیرقانونی برج 27 طبقه وجود دارد که اگر دستگاه‌های نظارتی بخواهند هیئت‌مدیره‌های برج‌های هرمزان مدارک را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

تعداد موسسه‌های غیرمجاز در دوران دولت نهم و دهم

برآورد اولیه بانک مرکزی از تعداد موسسه‌های غیرمجاز در دوران دولت نهم و دهم 7000 عدد بود؛ این موسسه‌های غیرمجاز به گفته محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی با «پشتوانه نامرئی» در نظام مالی کشور ایجاد شدند و از شرایط اقتصادی کشور و نبود نظارت‌های کافی بانک مرکزی بیش‌ترین سوءاستفاده را کردند. رئیس‌کل بانک مرکزی دولت یازدهم بابیان اینکه تعاونی‌ها و مؤسسات غیرمجاز پولی در دولت‌های نهم و دهم رشد کردند و دولت یازدهم وارث نابسامانی گذشته بوده است، می‌گوید: «متأسفانه در آن مقطع زمانی، تلاش مؤثری برای جلوگیری از ایجاد این مؤسسات و یا ساماندهی مناسب آنها صورت نگرفت.» آن روزها صدای پای این بحران را همه می‌شنیدند؛ اما سیاست‌گذار پولی و دولت‌مردان حاضر نبودند صدای آن را بشنوند. این‌گونه بود كه کم‌کم بحران در مؤسسات اعتباری كه در دولت نهم و دهم تشکیل‌شده بودند، فراگیر شد و دیگر نفسی برای این مؤسسات متخلف باقی نمانده بود كه بتوانند پاسخگوی سپرده‌گذارانشان باشند. به خصوص اینكه كار در دولت نهم و دهم به نحوی پیش رفته بود كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هم مجوز تعاونی‌های اعتبار را صادر می‌کرد و این بار تعاون گران هم بنکدار شده و بدون تخصص و حساب‌وکتاب، به نگاهداری را جایگزین بانكداری كرده بودند.

انحلال و ادغام مؤسسات غیرمجاز مالی

چند سال به همین روال و كج دار و مریض گذشت و بالأخره بانك مركزی خودی نشان داد و با انحلال و ادغام برخی از مؤسسات و سپردن به سایر مؤسسات سرپاتر، اندكی كار را جمع و جور كرد؛ البته بودند مؤسساتی كه همچنان به كار خود ادامه می‌دادند و اتفاقاً نرخ سود بالایی را هم در آشفته‌بازار بانكی مطرح می‌کردند. بانک مرکزی در دولت یازدهم در شرایطی هدایت نظام پولی و مالی کشور را بر عهده گرفت که بانک‌های دولتی و خصوصی، عرصه را به موسسه‌های غیرمجاز باخته بودند.

مؤسسات مالی و اعتباری بازیگران اصلی تعیین نرخ سود

این موسسه‌ها بازیگران اصلی تعیین نرخ سود بودند، سودهای بالای 30 درصد که مردم را وسوسه می‌کرد هر چه بیشتر سرمایه‌شان را در آنجا سپرده‌گذاری کنند تا سالانه یک‌سوم موجودی خود را سود بگیرند. هرچند موضوع ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز از اوایل دهه 1390 مطرح شد، اما در دولت یازدهم بانک مرکزی اولویت خود را بر ساماندهی بازار پولی و مالی کشور و تعیین تکلیف غیرمجازی‌ها استوار کرد. ازاین‌رو سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تکلیف این مؤسسات که پس از یک دهه تاخت‌وتاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشکستگی رسیده بودند، در دستور کار این بانک قرار گرفت. موضوع تا جایی پیش رفت كه حتی این مؤسسات اعتباری غیرمجاز با نرخ شوک‌هایی در بازار پولی و بانكی وارد می‌کردند، سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز را مجبور به اقداماتی می‌کردند كه چندان خوشایند بانك مركزی نبود. اینجا بود كه بانک‌های كشور هم برای اینكه از قافله جذب سپرده بانكی عقب نمانند، تلاش كردند نرخ سود اعطایی را پا به پای مؤسسات غیرمجاز پیش ببرند. بر همین اساس، بانك مركزی تصمیم گرفت تبعات بحث را بپذیرد و وارد میدان ساماندهی شود.

ادغام بانک‌ها

تجمیع و یا ادغام چندین بانک در بانک سپه اولین قدمی بود که بانک مرکزی با مدیریت عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی برای تشکیل بانک‌های قدرتمند برداشت. معمولاً زمانی تصمیم به ادغام گرفته می‌شود که بانک‌ها در تأمین هزینه‌های خود با مشکل مواجه باشند، یا از توانایی‌های مدیریتی کمتری بهره‌مند هستند. در چنین وضعیتی بانک‌ها تصمیم به ادغام با بانک‌هایی می‌گیرند که بتوانند این نواقص را برای آن‌ها پوشش دهند. یکی از دلایل اصلی ادغام بانک‌ها در کشور ما به خصوص بانک‌های نظامی با بانک سپه, سهولت درروند خدمات‌رسانی، بهبود در تنوع ریسک، کاهش هزینه‌ها، نجات از ورشکستگی، جذب اعتماد عمومی مردم و کاهش تعداد شعب بانک‌ها در سطح کشور بیان‌شده است.

دلیل اصلی ادغام بانک‌ها از نظر پژوهشکده پولی ‌بانکی

طبق بررسی‌های پژوهشکده پولی بانکی اصلی‌ترین دلیل ادغام بانک‌ها جلوگیری از ورشکستگی آن‌هاست. برای مثال در کشور آمریکا در دوره بحران مالی، ۱۶ ادغام بانکی صورت گرفته است. لازم به ذکر است در تاریخ ۳ شهریور ۹۹ پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح به ایستگاه پایانی رسید و تاکنون بانک‌های قوانین، انصار و موسسه اعتباری کوثر، مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان در بانک سپه ادغام شدند

تجربه ادغام در کشورهای دیگر

آمریکا: از سال ۱۹۹۰ تاکنون شاهد بیش از ۱۲۰ ادغام در نظام بانکی امریکا هستیم. در همین دوره بیشتر ادغام‌های بانکی در دوره‌های رکود اقتصاد امریکا یعنی در ۲ بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۱۹۹۸ رخ‌داده است به طوری که در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شاهد ۱۶ ادغام بانکی به ارزش ۸۲ میلیارد دلار در امریکا بوده‌ایم.

ژاپن: در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ (دوران بحران مالی) مهم‌ترین دلیل ادغام بانک‌ها در ژاپن، در برهه زمانی بحران، پایین آمدن سلامت بانک‌ها و کاهش تمرکز بازار بوده است. البته بعد از بحران مالی در این کشور دیده شد که بانک‌های کاراتر به بانک‌هایی با کارایی کمتر تبدیل شدند.

هند: ادغام و تملیک در کشور هند روش خوبی برای رشد توسعه صنعت بانکداری است. زیرا روشی مناسب برای بقای بانک‌های ضعیف از طریق ادغام در بانک‌های قوی‌تر و بزرگ‌تر است. ترکیب و ادغام بانک‌ها در سطح بین‌المللی نیز می‌تواند به بانک‌های هندی در افزایش سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های بین‌المللی کمک کند. البته مطابق اظهارات برخی کارشناسان مانند دبیر کل اتحادیه بانک‌های هند، ادغام لزوماً در هند نمی‌تواند اثرات مثبت بگذارد.