ادامه مسیر دولت هاشمی و روحانی در تصمیمات اقتصادی دولت رییسی
روزنو :جالب است که ابراهیم رئیسی و همفکران اصولگرایش دولت هاشمی و روحانی را به علت اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری سرزنش می‌کردند و حالا که روی کار آمده‌اند، خودشان دقیقاً همان مسیر را در پیش‌گرفته‌اند.
روزنو - الهام جوادی:ابراهیم رئیسی می‌ترسد تبعات تصمیمات اقتصادی‌اش را بپذیرد. تصمیمات کلان دولت در ماه‌های اول روی کار آمدنش یکی پس از دیگری دچار تعلیق می‌شود.
به گزارش روزنو، در برخی موارد دولت از برخی از این تصمیمات پشیمان شده و در برخی دیگر نیز مجلس شورای اسلامی پیش پای دولت سنگ‌اندازی می‌کند. طی یک هفته اخیر ازیک‌طرف قید فوریت لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد و به‌این‌ترتیب قرار است که این لایحه به‌صورت عادی در نوبت بررسی قرار بگیرد؛ از طرف دیگر نیز در مورد آزادسازی قیمت خودرو دولت تصمیمی مبنی بر خروج خودرو از فهرست تعیین قیمت‌های شورای رقابت گرفته بود که پس‌ازاینکه بلافاصله دو خودروساز بزرگ اقدام به گران کردن قیمت خودرو در کارخانه کردند و این امر اعتراضات زیادی را از سوی جامعه برانگیخت، ابراهیم رئیسی به‌سرعت دست‌به‌کار شد و بخشنامه افزایش قیمت خودروسازی‌ها را لغو کرد. گویی دولت از تصمیمش پشیمان شده بود و اعلام کرد که قیمت‌گذاری دستوری از خودرو حذف نشده است؛ بنابراین عملاً دو تصمیم مهم اقتصادی دولت در حوزه کلان و خودرو به محاق رفت و با اینکه احتمالاً طی این مدت وقت دولت صرف تدوین و کارشناسی این برنامه‌ها شده بود، عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد.
تأثیر فضای اعتراضی جامعه بر برنامه‌ریزی دولت
قابل‌انکار نیست که یکی از دلایل اصلی توقف این دست تصمیمات در شرایط کنونی، فضای ملتهب و رو به انفجار اعتراض اجتماعی در ایران است و ازآنجاکه هر دو تصمیم دولت نیز به‌طورقطع آثار تورمی داشتند، اجرای آن به تعویق انداخته شد. در چنین شرایطی گویا اگر اختلافات جناحی را کنار بگذاریم، باید یکی از مؤلفه‌های جدید را در تغییر این تصمیمات در نظر بگیریم. اخیراً اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درباره لایحه دوفوریتی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است: «اغلب اقتصاددانانی که با رئیس‌جمهور جلسه داشتند با این امر مخالف بودند و برخی نهاد‌های امنیتی هم درباره تبعات امنیتی آن تذکر داده‌اند.» ورود نهاد‌های امنیتی به چنین مسائلی شاید به‌ندرت اتفاق بیفتد. بااین‌حال در شرایط کنونی فضای جامعه به حدی اعتراضی است که نهاد‌های امنیتی نیز در خصوص حذف ارز ترجیحی نظر داده‌اند. یکی از تبلیغات دولت برای تصویب لایحه حذف ارز ترجیحی مربوط به پرداخت یارانه به مردم بوده است. بااین‌حال بسیاری از اصولگرایان نیز در نقد این موضع برخاسته و معتقدند در شرایط کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم می‌شود. بااین‌حال چهره‌های مثل محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا معتقد است که دولت باید بر اساس سیاست «مرگ یک‌بار، شیون یک‌بار» پیش برود. او البته از نگرانی شدید ابراهیم رئیسی از تبعات اعتراضی این طرح خبر داده و گفته است: «درجه اول اهمیت این است که رئیسی از هزینه عواقب حذف ارز ترجیحی شدیداً نگران است و نمی‌خواهد به‌تنهایی هزینه‌اش را بپردازد. روحانی با همه انتقاد‌هایی که در مدیریت افزایش قیمت بنزین به او وارد است، یک تصمیم سخت گرفت. اگر او قیمت بنزین را لیتری ۲۰۰۰تومان افزایش نداده بود، الان دولت رئیسی باید روزانه ۲۰۰ میلیارد تومان (۱۰۰میلیون لیتر مصرف روزانه ضرب‌در ۲۰۰۰تومان افزایش قیمت هر لیتر) بیشتر سوبسید می‌داد.»
ازآنجاکه تصمیم دولت روحانی در آبان ماه ۹۸ مبنی بر افزایش قیمت بنزین جمعیت کثیری را به خیابان کشاند و در جریان اعتراضات مردم، تعدادی کشته شدند، همین امر شاید موجب می‌شود تا دولت مایل نباشد که بار مسئولیت آن را به‌طور کامل به دوش بکشد. در واقع دولت رئیسی هم قصد دارد سیاست‌هایی مشابه روحانی در حذف سوبسید‌ها در پیش بگیرد، اما ترجیح می‌دهد از حوادث دوران ریاست جمهوری حسن روحانی درس بگیرد و بخشی از مسئولیت تصمیمات را بر دوش قوای دیگر بیاندازد، اما مجلس شورای اسلامی نیز با عدم تصویب دو فوریت این لایحه عملاً نشان داد حاضر نیست زیر بار مسئولیت این تصمیم برود. مهاجری درباره تردید ابراهیم رئیسی در تصمیم‌گیری‌هایش می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی پریروز نه به دو فوریتش رأی داد، نه به یک‌فوریتش. پیام این رأی مشخص بود: بازگرداندن توپ حذف دلار۴۲۰۰تومانی به زمین دولت. رئیسی پیش‌ازاین می‌توانست قضیه را در نشست سران سه قوه تمام کند و کارش به منت مجلس نرسد، اما چنین نکرد. اینکه نگران بود سران قوا هم حاضر به همراهی نشوند یا دلیل دیگری داشت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. درجه اول اهمیت این است که رئیسی از هزینه عواقب حذف ارز ترجیحی شدیداً نگران است و نمی‌خواهد به‌تنهایی هزینه‌اش را بپردازد. روحانی با همه انتقاد‌هایی که در مدیریت افزایش قیمت بنزین به او وارد است، یک تصمیم سخت گرفت. اگر او قیمت بنزین را لیتری ۲۰۰۰تومان افزایش نداده بود، الان دولت رئیسی باید روزانه ۲۰۰ میلیارد تومان (۱۰۰میلیون لیتر مصرف روزانه ضرب‌در ۲۰۰۰تومان افزایش قیمت هر لیتر) بیشتر سوبسید می‌داد و این یعنی بار سنگین هزینه ۶۰۰۰میلیارد تومانی در ماه. حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قطعاً آثار اقتصادی‌اش از افزایش قیمت بنزین توسط روحانی بالاتر است و به نظر می‌رسد به همین دلیل رئیسی نمی‌خواهد بی‌گدار به آب بزند و شاهد تورم افسارگسیخته‌ای باشد که بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل می‌شود.»
جالب است که ابراهیم رئیسی و همفکران اصولگرایش دولت هاشمی و روحانی را به علت اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری سرزنش می‌کردند و حالا که روی کار آمده‌اند، خودشان دقیقاً همان مسیر را در پیش‌گرفته‌اند. برای همین است بااینکه دولت برای حذف ارز ترجیحی نیازی به مجوز مجلس شورای اسلامی ندارد، باز هم علاقه دارد این لایحه حتماً از کانال مجلس به اجرا دربیاید. محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «در بودجه ۱۴۰۰ نیز تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتیم؛ اما در پایان به این نتیجه رسیدیم که در شرایط حاضر امکان اجرای این طرح وجود ندارد.» حالا اغلب اقتصاددانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌پذیرند که حذف ارز ترجیحی در دولت ابراهیم رئیسی در نهایت شوک‌های شدیدی را به جامعه وارد خواهد کرد.
شعارهای بی‌سرانجام
یکی از راه‌حل‌هایی که دولت روحانی و رئیسی هرگز به دنبال آن نمی‌روند و ائتلاف غالبی درباره آن بین جناح‌های اصولگرایی وجود دارد، جبران کسری بودجه دولت از طریق اخذ مالیات است. تاکنون عمده مالیات‌دهندگان در کشور ما کارگران و کارمندان هستند، اما هیچ دولتی حاضر نیست به سراغ پردرآمد‌ها برود. ازاین‌رو به راهکار‌هایی رو می‌آورد که آثار زیان باری بر زندگی و معیشت دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند. شرایط نارضایتی مردم به حدی انفجاری است که دولت رئیسی نیز جرات نمی‌کند، تصمیمش درباره حذف ارز ترجیحی را به‌سرعت اجرا کند. حسین مرعشی در گفت‌وگویی درباره درآمد‌های مالیاتی دولت این‌طور می‌گوید: «در مورد اینکه درآمد‌های دولت برای تأمین این هزینه‌ها از کجا تأمین می‌شود نیز باید گفت که درآمد دولت به دو بخش مالیات و نفت تقسیم می‌شود. در قسمت درآمد‌های مالیاتی باید بررسی کرد که آیا دولت برای رسیدن به تعادل هزینه‌هایش می‌تواند مالیات‌ها را افزایش دهد یا نه. افزایش مالیات اگر بر اساس گسترش پایه مالیاتی و تعداد مؤدیان مالیاتی باشد امکان خوبی برای درآمد دولت فراهم می‌کند. برخی نیز ظاهراً در این دولت یا در بین اصولگرایان بر این نظر هستند که گسترش پایه مالیاتی، تنها راه افزایش درآمد‌های مالیاتی است، اما به‌طورکلی این اتفاق به وقوع نمی‌پیوندد و نمی‌توان مالیات را افزایش داد، زیرا دولت در شرایط رکود اقتصادی است.»
یعنی از طرفی دولت و مجلس قصد ندارند تصمیم حذف ارز ترجیحی و آثار تورمی آن را به نام خود بزنند و از طرف دیگر نیز حاضر نیستند، از دهک‌های بالای درآمدی مالیات بگیرند. صرفاً با این بهانه که صنعتگران در شرایط رکود اقتصادی دچار مشکل هستند. درحالی‌که حتی بنگاه‌های سودده نیز در این سال‌ها چیزی کمتر از ۱۰ درصد از سود خالص عملیاتی خود را مالیات پرداخته‌اند و در برخی مناطق ازجمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول معافیت مالیاتی ۲۰ ساله شده‌اند. دراین‌بین رئیسی حتی احیای برجام و بازگشت پول‌های بلوکه‌شده ایران را نیز در دستور کار ندارد. دولت علاقه‌ای ندارد که با حل مشکلات برجامی و ارتباط با آمریکا به بخشی از مشکلات بودجه‌ای خود غلبه کند. اگرچه مشخص نیست طرف آمریکایی نیز با چه موضعی بر سر میز مذاکرات حاضر شود. به‌هرحال دولت رئیسی با دست‌دست کردن و تعلل در خصوص مذاکرات هسته‌ای شرایط را برای خود سخت‌تر کرده و این تعلل احتمال رسیدن به توافق در آینده را دورتر کرده است. هرچه هست واضح است که دولت در تصمیمات خود به‌شدت سرگردان است و مایل نیست مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد. این دولت اگرچه اصرار دارد که وجهه خود را در بین کارگران و دهک‌های پایین درآمدی حفظ کند و خود را دلسوز مستضعفان نشان دهد، اما تاکنون هیچ‌یک از تصمیمات اقتصادی‌اش مبتنی بر این تبلیغات گسترده انتخاباتی‌اش نبوده است. هنوز به یاد داریم دورانی را که ابراهیم رئیسی به کارخانه‌های مختلف در شهرستان‌ها می‌رفت و از نزدیک درباره مشکلات آنان می‌شنید و انتقادات تندوتیزی نسبت به عملکرد دولت داشت. بااین‌حال رئیسی تا الان بیش از سه ماه است که بر مسند قوه مجریه نشسته است و هنوز برنامه‌ای برای حل مشکلات ریشه‌دار اقتصادی ارائه نکرده است.
#الهام_جوادی
