
اصلاح قانون به کدام سو؟
روزنو :اصولگرایان در سالهای گذشته همواره بر این نکته تأکید داشتهاند که مردم در شرایط حساس دست به انتخابهای نادرستی که در واقع مورد تأیید آنها نیست، میزنند. در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری عملاً با حذف تمامی رقبا، کار اصولگرایان بسیار راحتتر از گذشته بود و حتی گاهی در مقابل انتقادات به کاهش مشارکت مردم در انتخابات این موضوع را مطرح میکردند که نیازی به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نیست. باوجوداینکه اصولگرایان پیروز انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند، اما به نظر میرسد به دنبال راههایی بنیادی برای کاهش نقش مردم برای نقشآفرینی در عرصههای سیاسی و تصمیمگیری کشور هستند. موضوعی که موجب نگرانی و حساسیت اصلاحطلبان شده است و ایده اصلاح قانون اساسی را بهنوعی تضعیف جمهوریت نظام قلمداد کردهاند.
نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه انقلاب مردم و در ادامه رأی و انتخاب مردم شکلگرفته است. محمدجواد حقشناس فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو پیشین شورای شهر تهران در گفتوگو با اعتمادآنلاین مهمترین شعارهای مردم در زمان انقلاب، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی برمیشمرد و میگوید: «جمهوریت بهعنوان یکی از شاخصههایی بود که بر نقش و جایگاه مردم تأکید میکرد، بسیار معانی گستردهای وجود داشت. جمهوری اسلامی و جمهوریت در واقع یک شعار و راهبرد اصلی برای شکلگیری حکومت بود.» محمود صادقی دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها بزرگترین دستاورد و ثمره انقلاب اسلامی را تغییر ماهیت رژیم سیاسی و تبدیل نظام سلطنتی موروثی به نظام جمهوری با محتوای اسلامی میداند و اظهار میکند: «مهمترین هویت نظام جمهوری اسلامی آن است که مردم حق تعیین سرنوشت پیدا کردند، در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود حق مشارکت دارند و حاکمیت بر اساس اراده مردم شکلگرفته است.»
مردم با حضور در انتخابات، رأی دادن و انتخاب مسئولان اجرایی کشور در روند تصمیمگیریها و تصمیم سازیهای کشور نقشآفرینی میکنند که نشاندهنده بعد جمهوریت در کشور است. بهاینترتیب مردم با آرای خود میزان رضایت از گروهها و جناحهای مختلف سیاسی و همینطور موافقت یا مخالفت خود با دیدگاهها و تصمیمات آنها را اعلام میکنند. گرامی مقدم فعال سیاسی اصلاحطلب در همین راستا با اشاره به اینکه «نظام ما نظام جمهوری اسلامی ایران است»، اظهار میکند: «مردم رأی میدهند و انتخاب میکنند؛ یک دوره یک طیفی سر کار میآیند، اگر مردم از آنها ناراضی باشند، طیف دیگری را بر سرکار میآوردند.»
حال پس از رد صلاحیتهای گسترده در انتخابات چند دوره گذشته که عملاً به حاشیه رفتن اصلاحطلبان در عرصه سیاسی کشور انجامیده و در نتیجه آن مشارکت مردم نیز در انتخابات بسیار کاهشیافته است، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی از سوی برخی اصولگرایان موجب نگرانی بیشازپیش اصلاحطلبان شده است، چراکه این گروه معتقدند برخی اصولگرایان در تلاشاند تا جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران را کمرنگتر از گذشته کنند. در همین راستا محمود صادقی در توییتی درباره به خطر افتادن جمهوریت نظام هشدار داد و نوشت: «با روش مورد عمل نظام در انتخابات ریاست جمهوری 1400، وقتی از اصلاح قانون اساسی سخن گفته میشود، نفیر مرگ جمهوریت به گوش میرسد.» محمود میرلوحی دیگر فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان نیز در این زمینه اظهار میکند: «اگر بنا باشد به سمت و سویی برویم که در حال حاضر مشاهده میکنیم که نتیجهاش عدم مشارکت مردم در انتخابات شده است و به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی با این دیدگاه به کاهش نقش، حضور و حقوق اساسی مردم دامن بزند و به نفع تمرکز اختیارات مرکزیت سیاسی کشور شود اساساً در موردش باید دغدغه داشت اما نه اگر بنا باشد با تحولات عرصه سیاست و مسائلی که امروز در دنیا وجود دارد، پیش برود بله، میتواند اتفاق خوبی باشد و تحولات مثبتی را رقم بزند.»
در همین حال برخی اصلاحطلبان معتقدند که ایده اصلاح قانون اساسی بهخودیخود امر نادرستی نیست اما باید دید که افرادی که چنین موضوعی را مطرح میکنند، به دنبال چه اهدافی هستند؟ به گزارش انتخاب علی صوفی فعال سیاسی اصلاحطلب در همین راستا با طرح این سؤال که «باید دید کسانی که پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را میدهند، رویکردشان چیست؟» اظهار میکند: «باید دید آیا رویکرد این افراد، برای تقویت جمهوریت نظام است یا تقویت احقاق حاکمیت مردم بر سرنوشتان است؟ آیا این رویکرد برای تغییر ساختار نظام در جهت تقویت احزاب بهمنظور سازوکار مشارکت مردم در حاکمیت است؟» او اشاره میکند: «گاهی اوقات پیش میآید که اگر قانون اساسی را تغییر ندهند، بهتر است چون ممکن است دست روی نقاطی که امروز برای حاکمیت مزاحمت ایجاد میکند، بگذارند.» صوفی در ادامه میگوید: «در صورت تصمیم بر تغییر قانون اساسی، اگر قرار بر این باشد که ریاستجمهوری حذف شود، بگویند نظام رئیسجمهور نمیخواهد و پستهایی که توسط مردم انتخاب میشوند، انتصابی خواهد شد که بهنوعی این رویکرد باعث تضعیف جمهوریت نظام خواهد شد و باید در این مورد مراقب بود اما اگر قرار بر تقویت جمهوریت نظام است، باید نظام مجلس نیز تقویت شود و نمایندگان واقعی انتخاب شوند که در آن صورت احزاب باید نقش جدی داشته باشند.» محمود میر لوحی فعال سیاسی اصلاحطلب نیز میگوید: «باید ببینیم هنگامیکه صحبت از تغییر قانون اساسی میشود به کدام سمتوسو میرود. ما بهعنوان اصلاحطلب نمیتوانیم موافق باشیم همین رویه نظارتی و شیوهای که وجود دارد جنبه قانونی به آن داده شود؛ معتقدیم اگر این اتفاق بیفتد هزینههای بسیار سنگینی بر کشور تحمیل میشود؛ بنابراین میگوییم باید به سمتی برویم که آرای عمومی و انتخاب و رأی مردم تقویت شود. اصلاحطلبان دیدگاهشان این است و چنین چیزی را تأیید میکنند غیرازاین چیزی مورد تأییدشان نیست.»
در این میان برخی دیگر نیز اظهار میکنند که موضوع اصلاح قانون اساسی ایده جدیدی نیست و پیشازاین نیز بارها موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در همین زمینه محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با ایلنا اشاره میکند: «در دوران اصلاحات از تغییر قانون اساسی استقبالی نشد، چرا که به نظر میرسید اصول مترقی قانون اساسی مانند حق مردم و آزادی اجتماعی بیشتر مورد آسیب قرار گیرد.» او در ادامه میگوید: «مسئله اداره کشور به نوع رفتار حاکمیت برمیگردد. اگر با این رفتار نظارتی که امروز باعث انتخاب نمایندگان فعلی شد که بتوانند جمع محدود و مشخصی در پارلمان حضور داشته باشند، پیش برویم و نتیجه آن منجر به تصمیمی درباره حذف انتخابات ریاست جمهوری شود، میتواند به آزادی اجتماعی و جمهوریت آسیب بزند؛ اما اگر واقعاً جامعه حزبی شکل بگیرد و بر اساس تصمیمات و رأی حزب، نخستوزیر انتخاب شود، میتواند شیوه مفیدی باشد؛ اما اساساً انتخاب مقام نخستوزیری به عملکرد بستگی دارد.»