روزنو :گروهی از ساکنان آنکارا، پایتخت ترکیه، روز چهارشنبه با برگزاری تجمعی در اعتراض به گرانی، قبض‌های برق خود را آتش زدند.

نرخ رسمی تورم در ترکیه طی ژانویه گذشته به ۴۸.۷ درصد رسیده که بالاترین سطح در ۲۰ سال گذشته به شمار می‌رود. با وجود افزایش قابل توجه قیمت انواع کالا‌ها و خدمات، آن چه که این روز‌ها بیش از همه برای مردم ترکیه دردسرساز شده، افزایش قیمت برق است.

نرخ برق در ابتدای ژانویه گذشته به صورت پلکانی و بر پایه میزان مصرف بین ۵۲ تا ۱۲۷ درصد افزایش یافت. دوندو ایسلر، ۶۱ ساله، یکی از معترضان ساکن آنکارا می‌گوید: «با وجود این که شب‌ها دمای هوا تا منفی ۱۰ درجه سانتیگراد سرد می‌شود، ناگزیرم شوفاژ اتاق خواب را خاموش کنم و بخوابم تا قبض برقم از توان پرداختم خارج نشود.»

زن خانه‌داری هم توضیح می‌دهد: «با این که فقط آشپزخانه و اتاق نشیمن را گرم می‌کنیم و شب‌ها مدام دور خودمان پتو می‌پیچیم، ولی قبض برق ماهانه من و همسرم به دو هزار و ۴۰۰ لیر (۱۵۴ یورو) رسیده است.»

افزایش هزینه انرژی به مساله جدی کسب و کار‌ها هم بدل شده است. برخی مغازه‌دار‌ها برای توجیه مشتریان خود نسبت به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات خود قبض‌های برقشان را پشت شیشه‌های مغازه‌های خود نصب کرده‌اند. برخی رستوران‌ها و بار‌ها هم اعلام کرده‌اند که به ازای استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز در فاکتور خود هزینه انرژی را درج می‌کنند.

هاجر فوگو، بنیانگذار سازمان غیردولتی «شبکه فقر شدید»، می‌گوید: این افزایش قیمت‌ها که از سال ۲۰۰۲ تا کنون بی‌سابقه بوده، تمام اقشار جامعه را فقیر کرده است؛ چنان که بسیاری از خانواده‌ها هزینه‌های غذایی خود را به شدت کاهش داده و تخم مرغ، پنیر یا زیتون که صبحانه سنتی ترک‌ها بوده به محصولاتی لوکس تبدیل شده‌اند.»

او می‌افزاید: «اجاره بها نیز دو تا سه برابر شده و حتی خانواده‌های طبقه متوسط را ناگزیر به مهاجرت به محله‌های دورتر از مرکز شهر‌ها و کاهش اندازه خانه خود کرده است.»

لیر ترکیه ۴۴ درصد از ارزش خود را در سال ۲۰۲۱ از دست داد که ناشی از استراتژی جدید رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، برای تولید کالا‌های ارزان‌تر و توسعه صادرات بود. او همچنین برخلاف جریان مسلط اقتصادی در جهان، همزمان با صعود تورم خواستار کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ترکیه برای تشویق سرمایه‌گذاری شد. بانک مرکزی ترکیه نیز نرخ بهره را ۵۰۰ واحد درصد کاهش داد و به ۱۴ درصد رساند.

هر چند اردوغان تلاش کرده تا با افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد قدرت خرید عمومی را تقویت کند، ولی جهش نرخ برخی کالا‌ها و خدمات از جمله انرژی مانع از کاهش فشار تورم بر اقشار مختلف مردم ترکیه شده است.

با این حال، اردوغان اخیرا با برکناری رئیس مرکز آمار این کشور به دلیل اعلام بالاتر از حد نرخ تورم بار دیگر به مردم وعده داد تا روند نزولی قیمت‌ها به زودی آغاز خواهد شد. هر چند که مخالفان سیاسی و اقتصاددانان منتقد او نسبت به تحقق این وعده بدبین هستند و همچنان اعتراض‌های مردمی به گرانی در گوشه و کنار این کشور ادامه دارد.