رسانه‌های گروهی حاکمیتی و دولتی از قبیل صداوسیما، حداقل دو روز است که با تبلیغات فراوان، دور زدن قانون و عرف همیشگی از سوی دولت سیزدهم را عامدانه مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند و با انتشار گزارش‌ها، اخبار و مصاحبه‌های گوناگون، تلاش دارند تا قانون‌گریزی دولت در بی‌توجهی به مصوبه شورای عالی کار و پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را به حاشیه ببرند و با تمرکز بر افزایش 57درصدی حداقل مستمری بازنشستگان، این مصوبه را عطیه دولت به محرومان و گامی در راستای عدالت و کاهش فاصله طبقاتی بخوانند که مروری بر چند خبر و گزارش در این زمینه خالی از لطف نیست.

هفدهم خرداد ماه، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم گفت: با تصویب افزایش ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، حاشیه امنیت اقتصادی و وضعیت معیشتی بازنشستگان تقویت شد. «حسن محمدیاری» در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اظهار داشت: تصویب افزایش حقوق ۵۷درصدی بازنشستگان در دولت اقدام به‌جا و بسیار مفیدی بود. وی افزود: از همه کسانی که دغدغه این افزایش حقوق را داشتند و پیگیری کردند تا به تصویب برسد و یک حاشیه امنیتی برای بازنشستگان فراهم شود، تشکر می‌کنم.

همان روز، نماینده جلفا و مرند نیز مصوبه دولت برای افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را اقدامی ویژه و قابل‌توجه برای حمایت از بازنشستگان توصیف کرد و گفت: این اقدام امید را به بازنشستگان بازگرداند. «معصومه پاشایی» در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت: این اقدام دولت که در سایه تلاش‌های شبانه‌روزی وزیر کار محقق شد، امید را به جامعه بازنشستگان کشور برگرداند. وی افزود: امیدواریم اقدامات تحول‌گرایانه وزارت کار که از افزایش حقوق کارگران شروع و هم‌اکنون در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ظهور و بروز یافت، ادامه‌دار باشد.روز شانزدهم خرداد ماه نیز یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزایش ۵۷درصدی حقوق حداقل‌بگیران تامین اجتماعی در راستای عدالت است. «مهرداد گودرزوند» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: امیدوارم این افزایش حقوق بتواند به توزیع درست و عادلانه‌تر درآمد تامین اجتماعی و افزایش سطح رفاه حقوق‌بگیران این سازمان کمک کند. این نماینده مجلس گفت: وزیر کار با تدابیری که در پیش گرفته می‌تواند در توزیع عدالت به‌ویژه برای کارگران و بازنشستگان گام‌های بلندی بردارد.

توفیقی: تصمیم مزدی دولت برای بازنشستگان تامین اجتماعی که نهادی غیرانتفاعی، بین‌النسلی و غیردولتی است و از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل گرفته، زیر پا گذاشتن قانون و مصداق روشن بی‌قانونی است

همچنین روز هفدهم خرداد ماه، خبرگزاری ایسنا با تهیه یک اینفوگرافی نوشت: آخرین اخبار درباره وضعیت حقوق بازنشستگان نشان می‌دهد حقوق کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنندبیش از ۵۷درصد افزایش می‌یابد و حداقل دریافتی از پنج میلیون و ۵۸۰هزار تومان کمتر نخواهد بود و اگر شخصی در سال ۱۴۰۰، سه میلیون و ۷۰۰هزار تومان حقوق دریافت کرده، امسال حقوقش به شش میلیون تومان خواهد رسید.

با این حال، تجمع گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی در استان‌های مختلف کشور مقابل ادارات تامین اجتماعی این استان‌ها نشان داد که هر چند مقامات سعی دارند مصوبه دولت را با زیور «خبر خوش» دولت برای بازنشستگان بزک کنند اما این قشر بزرگ جامعه از این موضوع رضایت ندارد که دلیل اصلی آن به افزایش 10درصدی سایر سطوح مزدی بازمی‌گردد.

تصمیمی ناعادلانه و غیرقانونی

مطابق مصوبه دولت، حداقل مستمری بازنشستگان با افزایش 57درصدی به حداقل پنج میلیون و 580هزار تومان رسیده است. معنای دیگر این گزاره این است که حداقل مستمری بازنشستگان در سال گذشته با تمامی مزایای ناشی از همسان‌سازی رقمی حدود سه میلیون و 550هزار تومان بوده است. حال بازنشسته‌ای را فرض کنید که مستمری وی در سال گذشته، برابر با چهار میلیون و 500هزار تومان بوده است. طبق مصوبه دولت، مستمری این فرد با 10درصد افزایش و رقم ثابت 650هزار تومانی به پنج میلیون و 600هزار تومان در سال جدید خواهد رسید که برابر با حداقل مستمری است. یعنی 30 سال بیمه‌پردازی یک بازنشسته با ارقامی بالاتر از نرخ حداقل مزد، به سادگی و با یک تصمیم نادرست و غیرعاقلانه دولت به باد رفته و از سال جدید، این فرد نیز در زمره حداقل‌بگیران قرار خواهد گرفت که این موضوع نه با قرارداد فرد با تامین اجتماعی، نه با عدالت و نه با عرف و شرع، هیچ سنخیتی ندارد. نتیجه این تصمیم هم قطعا افزایش تعداد حداقل‌بگیران در سازمان تامین اجتماعی خواهد بود که تنه با فقر می‌زنند و با شعار رئیسی مبنی بر محو فقر در کشور، هیچ سنخیتی ندارد.

تلاش برای حداقل‌بگیرسازی همه مزدبگیران

«کاظم فرج‌اللهی» فعال صنفی بازنشستگان، تبعات این تصمیم غیرقانونی را این‌گونه تشریح می‌کند: «اولین ماحصل این تصمیم، گسترش فقر است. سیاست حداقل‌بگیرسازی سال‌هاست که تداوم دارد. در سال‌های قبل همیشه افزایش میانه‌بگیران کمتر از حداقل‌بگیران بوده اما امسال قصد دارند این سیاست را بسیار آشکار اجرا کنند. با این تصمیم، تمام معادلات و موازنه‌های مزدی به هم می‌ریزد و خیل عظیمی از بازنشستگان کارگری به اجبار به زیر خط فقر مطلق سوق داده می‌شوند. بازنشسته‌ای که در زمان اشتغال کارگر متخصص بوده و بیشتر از حداقل دستمزد داشته، حالا در دوران پیری تبدیل به حداقل‌بگیر می‌شود. باید از آقایان پرسید بازنشستگان با 10درصد افزایش حقوقی که در اسفند ۹۹ و براساس هزینه‌های آن موقع تعیین شده، چطور باید امسال زندگی کنند آن هم در شرایطی که هزینه‌های اصلی و اولیه زندگی حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان افزایش یافته است. می‌توان گفت حذف گروه‌های متوسط مزدبگیران، یک سیاست تعدیلیِ در دست اجراست که با حمله به تصمیمات مزدی در ارتباط با کارگران و بازنشستگان سایر سطوح، در حال پیاده شدن است».

مصداقی بارز از تضییع حق‌الناس

«فرامرز توفیقی» نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اشاره به مواد قانونی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، این سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و در نهایت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی «مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد».

فرج‌الهی: با تصمیم دولت جمع دیگری از بازنشستگان به زیر خط فقر سوق داده می‌شوند. بازنشسته‌ای که در زمان اشتغال، بیشتر از حداقل دستمزد داشته، حالا در دوران پیری تبدیل به حداقل‌بگیر می‌شود

توفیقی ادامه می‌دهد: با عنایت به موارد قانونی بالا و اینکه وزیر کار گفتند «عدالت در اجرای قانون است» باید این سوال را مطرح کرد آیا در رابطه با مزد و حقوق، قانون رعایت شده است و آیا می‌توانند مدعی اجرای عدالت مزدی شوند؟

او تاکید می‌کند: بدون تردید تصمیم مزدی اخیر دولت برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که بنگاهی غیرانتفاعی و بین‌النسلی و غیردولتی است و از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل گرفته و لذا کلیه تصمیماتش باید در جهت تامین منافع همین گروه و با مشارکت ذینفعان اصلی اتخاذ شود، زیر پا گذاشتن قانون و مصداق روشن بی‌قانونی است.

به گفته این فعال کارگری، اگر قصد داشتند نظام مزدی سازمان تامین اجتماعی را تغییر دهند، باید ابتدا ساختار این صندوق را عوض می‌کردند. توفیقی افزود: «خب سازمان را زیرمجموعه دولت می‌آوردند و بیمه‌شدگان آن را از همه مزایای دولتی‌ها ازجمله وام‌ها و پاداش پایان خدمت بهره‌مند می‌کردند بعد به سراغ تعیین آمرانه دستمزد می‌رفتند. یک بام و دو هوا که نمی‌شود!».

توفیقی در پایان یک پرسش اساسی مطرح می‌کند: آیا بهتر نیست دولت تکلیفش را با سازمان و بدهی‌های بسیار بزرگی که به این سازمان دارد که بدون تردید، مصداق بارز حق‌الناس است، روشن کند تا جلوی ورشکستگی سازمان گرفته شود نه اینکه با زیر پا گذاشتن قانون به اسم «عدالت»، عین بی‌قانونی و بی‌عدالتی رواج پیدا کند؟ کارگران امروز، بازنشستگان فردا هستند. نباید اجازه دهیم این بی‌قانونی تبدیل به عرف شود.

دولت سیزدهم و به‌هم‌ریختن معادلات مزدی

بدون تردید، به‌هم‌ریختگی معادلات مزدی، یکی از اساسی‌ترین تبعات این تصمیم دولت است. بازنشسته حداقل‌بگیری که سال گذشته حدود چهار میلیون تومان حقوق داشته، حالا حدود ۶ میلیون تومان می‌گیرد اما آن دیگری که از ابتدا در سطح مزدی بالاتری بوده و سال قبل ۵ میلیون تومان حقوق می‌گرفته، حالا قرار است با افزایش 10درصدی و رقم ثابت فقط حدود 6 میلیون و 100هزار تومان حقوق بگیرد یعنی برابر با حداقل‌بگیران! این به‌هم‌ریختگی، معادلات اکچوئری و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی را برهم می‌ریزد، ضمن اینکه گویا دولت میانه‌بگیران و سقف‌بگیران کارگری را با یقه‌سفیدان و نجومی‌بگیران دولت اشتباه گرفته است. در سازمان تامین اجتماعی، هرگز مستمری‌های آن‌چنانی وجود نداشته و بیش از ۶۰ یا ۷۰درصد سایر سطوح مستمری این صندوق، حول و حوش همان حداقل دستمزد است و دقیقاً به همین دلیل است که با افزایش 10درصدی، سطوح مستمری در هم خلط شده و موازنه میان آنها کاملاً از میان می‌رود.حرف آخر را از زبان یک خانم مستمری‌بگیر بشنویم. «مینو عبداللهی» که ساکن اسلامشهر است و افزایش 10درصدی، همه زیر و بم زندگی‌اش را دگرگون کرده است: «من مستمری همسر کارگرم را می‌گیرم. البته نصف این مستمری به دختر همسرم از یک ازدواج دیگر می‌رسد؛ یعنی من در این سن و سال فقط با نصف مستمری زندگی می‌کنم و هیچ منبع درآمد دیگری هم ندارم. حالا با افزایش 10درصدی، دریافتی ماهانه من ۳ میلیون و ۷۰۰هزار تومان می‌شود و حتی ۴ میلیون تومان هم نمی‌گیرم. من مستاجرم، چطور اجاره خانه بدهم؟ هیچکس کمک‌حال من نیست و حتی بارها برای گرفتن وام به بانک‌ها مراجعه کرده‌ام ولی هر بار گفته‌اند ضامن رسمی نداری و نمی‌دهیم. پارسال به خاطر اینکه توان پرداخت اجاره خانه نداشتم، از تهران به اسلامشهر رفتم. حالا از اسلامشهر به کجا کوچ کنم و با ۳ میلیون و ۷۰۰هزار تومان چطور زندگی کنم و اجاره خانه بدهم؟ مسئولان بگویند من چه باید بکنم و راهکارشان برای زنی تنها مانند من چیست».