تعویق افزایش قیمت‌ها تا خرداد 93
نمایندگان پیشنهاد دولت در تبصره هدفمندی یارانه‌ها را تغییر دادند و
به این ترتیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی فعلا منتفی اعلام شد. پیشنهاد
کمیسیون امنیت و نگرانی از برخی اعتراض‌ها به‌دنبال بالارفتن قیمت‌ها از
نکات جالب‌توجه جلسه علنی دیروز بود، هرچند در نهایت پیشنهاد کمیسیون رای
نیاورد. نمایندگان همچنین تنخواه 11هزار‌میلیاردتومانی را برای دولت تعیین
کردند تا دولت بتواند از محل آن در اجرای قانون هدفمندی تا پایان خرداد 93
اقدام کند. در همین زمینه دولت تا آن تاریخ می‌تواند نسبت به ارایه
لایحه‌ای درمورد اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدام کرده و مبتنی بر آن
لایحه فاز دوم هدفمندی از تیرماه سال 93 اجرایی شود. اما این اتفاق
به‌سادگی در صحن علنی مجلس محقق نشد و حاشیه‌هایی به‌دنبال داشت.
پیشنهاد نمایندگان در بخش‌هایی صدای «محمدباقر نوبخت»، نماینده دولت را درآورد. نخست، کمیسیون امنیت پیشنهاد تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی تا اردیبهشت را مطرح کرد و کمی بعدتر قسیم عثمانی به نمایندگی از کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد دیگری - تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی تا خرداد – را مطرح کرد. در نهایت ایده کمیسیون امنیت رای نیاورد و نمایندگان به پیشنهاد قسیم عثمانی، نماینده بوکان در مورد تبصره مربوط به هدفمندی رای مثبت دادند. نوبخت منتقد هر دو طرح پیشنهادی است: «این همان پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است با این تفاوت که کمیسیون امنیت می‌گفت قانون هدفمندی را تا اردیبهشت‌ماه معطل نگه‌داریم اما آقای عثمانی با پیشنهادش این میزان را تا خرداد افزایش داده.» به گفته او: «اجرای قانون هدفمندی در سال 93 به دو چیز بستگی دارد؛ اول به میزان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و دوم اینکه آیا صرفا قرار است یارانه‌ها بین خانوارها توزیع شود یا به بهداشت و درمان و تولید نیز اختصاص پیدا کند. همچنین سوال این است که آیا وضعیت فعلی از لحاظ آلودگی محیط‌زیست و افزایش مصرف و میزان قاچاق سوخت وضع مطلوبی است؟ اگر مطلوب نیست حتی اگر یک روز اجرای هدفمندی را به تاخیر بیندازیم به بیت‌المال ضرر وارد کرده‌ایم.» اما به هر شکل روز گذشته پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 93 در مورد درآمد 63هزار‌میلیاردتومانی حذف شد و پیشنهاد عثمانی به رای نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان با 119رای موافق، 79رای مخالف و هفت‌رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه آن را به تصویب رساندند.
پیشنهاد نمایندگان در بخش‌هایی صدای «محمدباقر نوبخت»، نماینده دولت را درآورد. نخست، کمیسیون امنیت پیشنهاد تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی تا اردیبهشت را مطرح کرد و کمی بعدتر قسیم عثمانی به نمایندگی از کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد دیگری - تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی تا خرداد – را مطرح کرد. در نهایت ایده کمیسیون امنیت رای نیاورد و نمایندگان به پیشنهاد قسیم عثمانی، نماینده بوکان در مورد تبصره مربوط به هدفمندی رای مثبت دادند. نوبخت منتقد هر دو طرح پیشنهادی است: «این همان پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است با این تفاوت که کمیسیون امنیت می‌گفت قانون هدفمندی را تا اردیبهشت‌ماه معطل نگه‌داریم اما آقای عثمانی با پیشنهادش این میزان را تا خرداد افزایش داده.» به گفته او: «اجرای قانون هدفمندی در سال 93 به دو چیز بستگی دارد؛ اول به میزان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و دوم اینکه آیا صرفا قرار است یارانه‌ها بین خانوارها توزیع شود یا به بهداشت و درمان و تولید نیز اختصاص پیدا کند. همچنین سوال این است که آیا وضعیت فعلی از لحاظ آلودگی محیط‌زیست و افزایش مصرف و میزان قاچاق سوخت وضع مطلوبی است؟ اگر مطلوب نیست حتی اگر یک روز اجرای هدفمندی را به تاخیر بیندازیم به بیت‌المال ضرر وارد کرده‌ایم.» اما به هر شکل روز گذشته پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 93 در مورد درآمد 63هزار‌میلیاردتومانی حذف شد و پیشنهاد عثمانی به رای نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان با 119رای موافق، 79رای مخالف و هفت‌رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه آن را به تصویب رساندند.
نگرانی نوبخت از تاخیر در تصویب لایحه هدفمندی
پیشنهاد «قسیم عثمانی» در نهایت جایگزین تبصره 21 در قانون هدفمندی شد. بر این اساس، دولت مکلف است تا پایان خرداد 93 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام دهد و از ابتدای تیرماه 1393 به گونه‌ای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، بر اساس قانون اصلاحی مذکور، فاز دوم را اجرا کند. طبق تبصره الف، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه هدفمندکردن یارانه‌های مندرج در پیوست شماره 3 این قانون و یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه تا سقف 110هزار‌میلیاردریال مجاز است. طبق تبصره ب، به دولت اجازه داده می‌شود از تمامی روش‌هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرایی هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم را بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند. نوبخت خطاب به نمایندگان می‌گوید: «شما می‌توانید رقم کل اصلاح قیمت‌ها را در مجلس کم‌وزیاد کنید اما اینکه بگویید تا سه ماه دیگر دولت لایحه بیاورد اشتباه است، اگر ما خردادماه لایحه هدفمندی را بیاوریم تا کی تحویل دولت خواهد شد، اصلاح قانون بودجه 92 در مجلس چهارماه به طول انجامید.»
مجلس محترمانه بگوید نمی‌خواهیم قانون هدفمندی اجرا شود
قانونی که در مجلس هشتم به تصویب نمایندگان رسیده بود حالا خوشایند بسیاری از نمایندگان اصولگرا نیست و برخی هم نگران اعتراض‌های مردمی به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژِی هستند. در این میان کمیسیون امنیت طرح پیشنهادی به صحن آورده و می‌خواهد هر طور شده اجرای فاز دوم هدفمندی را به تاخیر بیندازد. پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای اصلاح این بند این بوده که دولت موظف شود تا اردیبهشت‌ماه لایحه جامع هدفمندی را به مجلس ارایه کند. البته پیشنهاد کمیسیون امنیت در نهایت به تصویب نمایندگان نرسید. اما مخالفت نمایندگان، صدای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور را درآورد تا «نوبخت» در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اجرای تبصره هدفمندی و ارایه لایحه اصلاح قانون هدفمندی تا پایان اردیبهشت‌ماه این‌طور اعتراض کند: «محترمانه بگویید نمی‌خواهیم قانون هدفمندی اجرا شود، دولت با اعتقاد و شجاعانه مسوولیت‌های مرتبط با قوه مجریه را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌پذیرد ولو اینکه به حیثیت ما لطمه وارد شود.»
دولت فردا در قبال اعتراض مردم می‌گوید، مجلس تصمیم گرفته است
سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت درباره دلایل ارایه این پیشنهاد می‌گوید: «کمیسیون امنیت ملی عوارض احتمالی اجرای این تبصره را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که نمی‌توان تبصره هدفمندی را حذف کرد اما به این شکل هم قابل اجرا نیست زیرا ابهامات زیادی وجود دارد و نمایندگان نمی‌دانند قیمت حامل‌های انرژی با اجرای این تبصره تا چه مقدار افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر دولت با تصویب این تبصره از مجلس مجوز افزایش قیمت‌ها را می‌گیرد و فردا در قبال اعتراض مردم می‌گوید مجلس این تصمیم را گرفته است.» در ادامه «هادی قوامی»، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد میافزاید: «در صورت تصویب این پیشنهاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به وضعیت چهارسال قبل باز می‌گردیم و وضع بدتر خواهد شد.» اما «مهرداد بذرپاش»، نماینده تهران موافقتش را چنین توضیح می‌دهد: «در سال 92 اعتبار حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 25هزارمیلیاردتومان در نظر گرفته شده بود که نسبت به یارانه نقدی که باید پرداخت می‌شد 17هزارمیلیاردتومان کسری داشت. با افزایش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها از 25هزارمیلیاردتومان به 2/54هزارمیلیاردتومان طبق لایحه دولت قیمت حامل‌های انرژی تا 84درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که دولت اعلام کرده در سه ماه ابتدای سال قصد اجرای این قانون را ندارد، بنابراین در 9 ماهه پایانی سال این قانون اجرا خواهد شد و قیمت حامل‌های انرژی با این محاسبه 110درصد افزایش می‌یابد.» براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در دوره محدودی قیمت حامل‌های انرژی به قیمت 90درصد فوب خلیج‌فارس برسد.
مرسوم نیست دولت قوانین مادر لایحه بودجه را تغییر دهد
نوبخت تاکید دارد که «آنچه باعث شد امروز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کارنامه قابل قبولی نداشته باشد این بود که توزیع نقدی یارانه‌ها انجام شد ولی برای بخش بهداشت و درمان و تولید فکری نشد. دولت قصد دارد اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را از 38هزارو800میلیاردتومان در قانون بودجه 92 به 51هزارمیلیاردتومان در قانون بودجه 93 برساند که نمایانگر 26درصد رشد است. رشدی که برای اصلاح قیمت‌ها در سال 92 دیده‌ایم رشد 3/33درصدی قیمت حامل‌های انرژی است.» علی لاریجانی، رییس مجلس نیز خطاب به دولتیها می‌گوید: «دولت در مواردی قوانین مادر لایحه بودجه امسال را تغییر داده که این کار در بودجه مرسوم نیست و اگر دولت قصد چنین کارهایی دارد می‌تواند آنها را در لوایح جداگانه‌ای مطرح کند.» او همچنین با انتقاد از نحوه توزیع سبدکالا در این روزها تاکید دارد: «در جریان بررسی بودجه صحبت‌ها و تذکرات متعددی در مورد توزیع سبدکالا مطرح می‌شود که نشان می‌دهد در نحوه توزیع آن مشکلاتی وجود دارد و دقت کافی نشده و ظاهرا برخی از اقشار به‌ویژه کشاورزان در دریافت آن دچار مشکل شده‌اند. البته با دولت صحبت کرده‌ام و قرار است این مشکل مرتفع شود اما باید این کار قدری سرعت و شتاب بیشتری بگیرد.»
پیشنهاد «قسیم عثمانی» در نهایت جایگزین تبصره 21 در قانون هدفمندی شد. بر این اساس، دولت مکلف است تا پایان خرداد 93 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام دهد و از ابتدای تیرماه 1393 به گونه‌ای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، بر اساس قانون اصلاحی مذکور، فاز دوم را اجرا کند. طبق تبصره الف، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه هدفمندکردن یارانه‌های مندرج در پیوست شماره 3 این قانون و یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه تا سقف 110هزار‌میلیاردریال مجاز است. طبق تبصره ب، به دولت اجازه داده می‌شود از تمامی روش‌هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرایی هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم را بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند. نوبخت خطاب به نمایندگان می‌گوید: «شما می‌توانید رقم کل اصلاح قیمت‌ها را در مجلس کم‌وزیاد کنید اما اینکه بگویید تا سه ماه دیگر دولت لایحه بیاورد اشتباه است، اگر ما خردادماه لایحه هدفمندی را بیاوریم تا کی تحویل دولت خواهد شد، اصلاح قانون بودجه 92 در مجلس چهارماه به طول انجامید.»
مجلس محترمانه بگوید نمی‌خواهیم قانون هدفمندی اجرا شود
قانونی که در مجلس هشتم به تصویب نمایندگان رسیده بود حالا خوشایند بسیاری از نمایندگان اصولگرا نیست و برخی هم نگران اعتراض‌های مردمی به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژِی هستند. در این میان کمیسیون امنیت طرح پیشنهادی به صحن آورده و می‌خواهد هر طور شده اجرای فاز دوم هدفمندی را به تاخیر بیندازد. پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای اصلاح این بند این بوده که دولت موظف شود تا اردیبهشت‌ماه لایحه جامع هدفمندی را به مجلس ارایه کند. البته پیشنهاد کمیسیون امنیت در نهایت به تصویب نمایندگان نرسید. اما مخالفت نمایندگان، صدای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور را درآورد تا «نوبخت» در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اجرای تبصره هدفمندی و ارایه لایحه اصلاح قانون هدفمندی تا پایان اردیبهشت‌ماه این‌طور اعتراض کند: «محترمانه بگویید نمی‌خواهیم قانون هدفمندی اجرا شود، دولت با اعتقاد و شجاعانه مسوولیت‌های مرتبط با قوه مجریه را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌پذیرد ولو اینکه به حیثیت ما لطمه وارد شود.»
دولت فردا در قبال اعتراض مردم می‌گوید، مجلس تصمیم گرفته است
سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت درباره دلایل ارایه این پیشنهاد می‌گوید: «کمیسیون امنیت ملی عوارض احتمالی اجرای این تبصره را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که نمی‌توان تبصره هدفمندی را حذف کرد اما به این شکل هم قابل اجرا نیست زیرا ابهامات زیادی وجود دارد و نمایندگان نمی‌دانند قیمت حامل‌های انرژی با اجرای این تبصره تا چه مقدار افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر دولت با تصویب این تبصره از مجلس مجوز افزایش قیمت‌ها را می‌گیرد و فردا در قبال اعتراض مردم می‌گوید مجلس این تصمیم را گرفته است.» در ادامه «هادی قوامی»، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد میافزاید: «در صورت تصویب این پیشنهاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به وضعیت چهارسال قبل باز می‌گردیم و وضع بدتر خواهد شد.» اما «مهرداد بذرپاش»، نماینده تهران موافقتش را چنین توضیح می‌دهد: «در سال 92 اعتبار حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 25هزارمیلیاردتومان در نظر گرفته شده بود که نسبت به یارانه نقدی که باید پرداخت می‌شد 17هزارمیلیاردتومان کسری داشت. با افزایش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها از 25هزارمیلیاردتومان به 2/54هزارمیلیاردتومان طبق لایحه دولت قیمت حامل‌های انرژی تا 84درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که دولت اعلام کرده در سه ماه ابتدای سال قصد اجرای این قانون را ندارد، بنابراین در 9 ماهه پایانی سال این قانون اجرا خواهد شد و قیمت حامل‌های انرژی با این محاسبه 110درصد افزایش می‌یابد.» براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در دوره محدودی قیمت حامل‌های انرژی به قیمت 90درصد فوب خلیج‌فارس برسد.
مرسوم نیست دولت قوانین مادر لایحه بودجه را تغییر دهد
نوبخت تاکید دارد که «آنچه باعث شد امروز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کارنامه قابل قبولی نداشته باشد این بود که توزیع نقدی یارانه‌ها انجام شد ولی برای بخش بهداشت و درمان و تولید فکری نشد. دولت قصد دارد اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را از 38هزارو800میلیاردتومان در قانون بودجه 92 به 51هزارمیلیاردتومان در قانون بودجه 93 برساند که نمایانگر 26درصد رشد است. رشدی که برای اصلاح قیمت‌ها در سال 92 دیده‌ایم رشد 3/33درصدی قیمت حامل‌های انرژی است.» علی لاریجانی، رییس مجلس نیز خطاب به دولتیها می‌گوید: «دولت در مواردی قوانین مادر لایحه بودجه امسال را تغییر داده که این کار در بودجه مرسوم نیست و اگر دولت قصد چنین کارهایی دارد می‌تواند آنها را در لوایح جداگانه‌ای مطرح کند.» او همچنین با انتقاد از نحوه توزیع سبدکالا در این روزها تاکید دارد: «در جریان بررسی بودجه صحبت‌ها و تذکرات متعددی در مورد توزیع سبدکالا مطرح می‌شود که نشان می‌دهد در نحوه توزیع آن مشکلاتی وجود دارد و دقت کافی نشده و ظاهرا برخی از اقشار به‌ویژه کشاورزان در دریافت آن دچار مشکل شده‌اند. البته با دولت صحبت کرده‌ام و قرار است این مشکل مرتفع شود اما باید این کار قدری سرعت و شتاب بیشتری بگیرد.»
