طرح «دارویار»، افزایش ۳۰ تا ۱۰۷ درصدی قیمت داروها را جبران می‌کند؟
کارد جراحی اقتصادی در استخوان بیماران
پای حرف دولتی‌ها که بنشینید آنها خود این روند صعودی قیمت دارو را اساسا تکذیب می‌کنند و می‌گویند با طرحی به اسم «دارویار»، مصرف‌کننده حتی متوجه این افزایش هم نمی‌شود!
روزنو :
روز نو :«کار به داروهایمان رسید. به چیزی که من و امثال من، با آن زنده‌ایم». این جمله یک کاربر مبتلا به دیابت نوع یک است که نگرانی‌اش را در توئیتر به اشتراک گذاشته. این تنها نگرانی او نیست. نگرانی خیلی از آنهاست که دارو حکمِ «هوا،آب و غذا» برایشان دارد. اما دولت سیزدهم کاری به این ضروریات ندارد؛ کاردش را برداشته و این بار سروقت حوزه درمان رفته است.
در روزهای اخیر در نشست سازمان غذا و دارو اعلام شد که شرکتهای دارویی می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ درصد به قیمت محصولاتشان اضافه کنند؛ اما این رقم گویا تنها خوراک خبری برای رسانه‌ها بوده، چرا که در عمل شرکتهای داروسازی اعلام کرده‌اند تا 107 درصد قیمت‌های خود را نسبت به گذشته افزایش خواهند داد.
شرکت داروسازی فارابی اعلام کرده است که تولیداتش به طور متوسط ۱۰۷ درصد افزایش قیمت خواهند داشت. داروسازی دنا هم این رقم را ۳۹ درصد اعلام کرد. سبحان دارو ۲۳ درصد، داروسازی سبحان آنکولوژی ۲۰ درصد و داروسازی عبیدی هم ۱۲ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
این افزایش عجیب و غریب قیمت دارو در حالی است که کمتر از یک ماه پیش ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم پس از اعلام حذف ارز ترجیحی با قاطعیت اعلام کرده بود که قیمت دارو افزایش نمی‌یابد. هر چند پای حرف دولتی‌ها که بنشینید آنها خود این روند صعودی قیمت دارو را اساسا تکذیب می‌کنند و می‌گویند با طرحی به اسم «دارویار»، مصرف‌کننده حتی متوجه این افزایش هم نمی‌شود! هر چند تنها چند روز پس از اجرای این طرح، شمار زیادی از مصرف‌کنندگان دارو که دفترچه درمانی بیمه‌ای در اختیار نداشتند قیمت قابل‌توجهی را برای دارو پرداخت کردند و بسیاری دیگر اساسا به دلیل مشکل کمبود دارو موفق به دریافت دارو نشدند.
سازمان غذا و دارو اعلام کرد که شرکتهای دارویی می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ درصد به قیمت محصولاتشان اضافه کنند. اما در عمل شرکتهای داروسازی اعلام کرده‌اند تا 107 درصد قیمت‌های خود را نسبت به گذشته افزایش خواهند داد
طرح دارویار چیست؟
به تازگی طرحی برای هدفمندی یارانه داروها ارائه شده که وزارت بهداشت آن را دارویار نامیده است. وزارت بهداشت اعلام کرده است در طرح دارویار یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد. این طرح بر‌اساس تکلیفی در قانون بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی بوده و با دستور ریاست جمهوری به اجرا رسیده است.
واضعان مدعیند؛ اجرای این طرح شامل توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک‌ها از یارانه، تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران، اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم، برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهایی که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبوده‌اند، اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو، حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب‌العلاج، می‌شود.
هر چند طیف گسترده‌ای از کارگران، کارمندان شرکتهای خصوصی، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، مشاغل آزاد مثل دستفروشان، افراد فاقد شناسنامه و اتباع خارجی و ... در ایران بیمه نیستند، اما دولت اعلام کرده است که شش هزار میلیارد تومان برای تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده است و سه دهک اول جامعه (بالغ‌بر شش میلیون نفر) بدون مراجعه حضوری و به صورت رایگان توسط سازمان بیمه سلامت تحت پوشش قرار گرفته‌اند. افراد سایر دهک‌ها می‌توانند جهت برقراری پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.
پای حرف دولتی‌ها که بنشینید آنها خود این روند صعودی قیمت دارو را اساسا تکذیب می‌کنند و می‌گویند با طرحی به اسم «دارویار»، مصرف‌کننده حتی متوجه این افزایش هم نمی‌شود!
بر این اساس وزارت بهداشت اعلام کرده که اتباع خارجی که مجوز اقامت دارند، می‌توانند جهت برقراری پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. اتباع غیرمجاز نیز با ثبت مشخصات خود و با تأیید وزارت کشور می‌توانند از بیمه برخوردار شوند. بیمه روی تخت و بیمه در مواقع اورژانسی جهت افراد فاقد بیمه یا مجهول‌الهویه برقرار است.
اینها همه بدان معناست که داروها گران می‌شوند، اما مابه‌التفاوت آن را سازمان بیمه‌گر پرداخت می‌کند و در نتیجه بیماران هزینه اضافی پرداخت نمی‌کنند. اما اینها در صورتی است که بیمار تحت پوشش بیمه بوده و نسخه پزشک را به همراه داشته باشد.
مدافعان این طرح معتقدند؛ با طرح دارویار دسترسی مردم به داروها بهتر و قاچاق معکوس دارو با اصلاح یارانه‌ها کاهش یافته و با افزایش تولید داخل و صادرات مواجه خواهیم شد.
بار گرانی بر دوش بیمه‌ها
پای حرف دولتی‌ها که می‌نشینیم، آنها طوری از برنامه‌ها و طرح‌هایشان سخن می‌گویند که به نظر می‌رسد اوضاع کاملا تحت‌کنترل است، اما واقعیت امر هر چند در عمل مشخص می‌شود، اما عدم شفاف‌سازی در خصوص سازوکار وظایف و مسئولیت بیمه‌های درمانی و نحوه نظارت‌بر آن نشان می‌دهد که اوضاع برای مسئولان هم، چندان شفاف نیست و بیم آن وجود دارد که طرح دارویار هم توان یاری مردم در این گرانی را نداشته باشد. در این میان چند سالی است که صندوق‌های بیمه در ایران با مشکلات مختلف اقتصادی روبرو هستند و ورشکستگی آنها بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شده است، با این وجود مجلس و دولت، کلِ بار مالی این افزایش قیمت را به دوش بیمه‌ها انداخته‌اند. پیش از اجرای این طرح هم بسیاری از داروخانه‌ها از عدم تعهد شرکتهای بیمه در پرداخت بدهی‌هایشان شکایت داشتند و حال نگرانند که بخشی از این بار مالی افزایش قیمت دارو به دوش آنها بیافتد و اقتصاد داروخانه با مشکل مواجه شده و کار به تعطیلی بکشد.
کمبود دارو در داروخانه‌ها
در آن سوی طیف، شرکتهای دارویی هستند که می‌گویند اوضاعشان بحرانی است و صنعت داروسازی زیان‌ده شده است. به‌گفته آنها، تحریمها، آنها را برای تامین مواد اولیه با مشکل روبرو کرده است. آنها امیدوارند که منطقی کردن قیمت‌ها یکی از راه‌های جلوگیری زیان‌دهی شرکتهای دارویی باشد وگرنه همچنان کشور با کمبود دارو مواجه خواهد شد.
در روزهای اخیر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان کشور گفت: «کمبود دارو یک وضعیت فزاینده پیدا کرده است، هر روز وضعیت آن بغرنج‌تر و لیست کمبودهای دارویی بحرانی‌تر می‌شود، طوری‌که الان نمی‌شود داروی مشخصی را نام برد، از داروهای ایرانی گرفته تا داروی بیماران خاص و وارداتی، دچار کمبود شده‌اند».
او ادامه داد: «الان داروخانه‌های دولتی و خصوصی کمبود دارو دارند، تعداد دروخانه‌ها هم زیاد شده اما به دلیل کمبود دارو مردم از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان هستند، داروخانه‌های بزرگی مانند ۱۳ آبان، ۲۹ فروردین و هلال احمر هم دچار کمبود دارو هستند».
فاطمی با بیان این‌که «سامانه تیتک فراگیر شده و دیگر نمی‌شود گفت قاچاق معکوس سبب کمبود دارو است» درباره دلایل این کمبودها بیان می‌کند: «دلیل این کمبودها این است که اولاً تولید کارخانه‌های داخلی محدود شده، برای برخی کارخانه‌های داخلی دیگر تولید دارو صرف نمی‌کند، چراکه اکثر مواد اولیه داروها وارداتی است، و واردات آنها به دلیل محدود بودن منابع ارزی محدود شده است، از طرفی بسیاری از اقلام افزایش قیمت داشته‌اند اما دارو هیچ افزایش قیمیت نداشته است، هیچ حمایتی هم از آنها صورت نگرفته، بنابرین به دلیل گران بودن هزینه تولید، تولید بسیاری از کارخانه‌ها هم کم شده است. از طرفی داروهای وارداتی به دلیل محدود بودن منابع ارزی محدودتر شده‌اند».
بازتاب گرانی دارو در شبکه‌های اجتماعی
این روزها بسیاری از گران شدن دارو نگرانند و سرنوشت طرح دارویار را هم مبهم ارزیابی می‌کنند. تعداد زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران هم نسبت به این گرانی واکنش نشان دادند.
کاربری در توئیتر نوشت: «نام گران کردن چهار قلم کالا که در عمل ۴۰۰ قلم گران شد را گذاشتند: طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها. تا این لحظه به خاطر گران شدن بقیه کالاها اصلا پاسخگو نبودند. درمورد دارو در چشم مردم نگاه کردند و گفتند گران نمی‌شود؛ حالا گران شده و نامش را گذاشتند: اصلاح پرداخت نظام یارانه دارو».
کاربر دیگری نوشت: «قیمت دارو سر به فلک کشید و چند برابر شد. مثلا آموکسی ۵۰۰ که ۶ هزار تومان بود، الان به قیمت ۱۱ هزار تومان فروخته می‌شود یا مثلا فنوباربیتال ۱۰۰ که ۱۹ هزار تومان بود ۴۴هزار 500 تومان شده و الباقی اقلام که به همین منوال رشد قیمت داشته است. در کنار این، حق فنی داروخانه هم افزایش یافته است. تا جای ممکن رعایت کنید مریض نشوید».
کاربر دیگری خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: «دارو، برنج و روغن و گوشت نیست که بشود ازش چشم‌پوشی کرد، گاهی جان بیمار به دارو بسته است، انصاف داشته باشید!!! به اندازه کافی هزینه ویزیت و روند درمان بالاست، این عذاب را دو چندان نکنید».
کاربر دیگری که در داروخانه فعالیت دارد نوشت: «سیستم قطع شد و بعد از کلی معطلی، بسیاری مجبور شدند داروهایشان را با قیمت بالا و به صورت آزاد بگیرند. حالا بگذریم از آنها که اساسا بیمه نیستند و وصل بودن شبکه هم دردی ازشان دوا نمی‌کند».
کاربر دیگری با دفاع از بحث گران شدن دارو نوشت: «تولید دارو هم مثل هر فعالیت اقتصادی دیگری، هزینه دارد. اگر در شرایط تورم 40 درصدی، قیمت دارو به ضرب و زورِ دستور دولت پایین نگه داشته شود، توجیه اقتصادی‌اش را از دست می‌دهد و بعد از مدتی، دیگر کسی تولید نخواهد کرد. آن وقت دیگر دارویی در کار نخواهد بود که گران باشد یا ارزان».
با وجود درستی این استدلال در خصوص گرانی دارو، اما تردید در خصوص توان و نحوه حمایت بیمه‌ها و البته نظارت دولت بر زنجیره عرضه دارو و از سوی دیگر شمار فراوان کسانی که هنوز تحت پوشش بیمه نیستند، نگرانی‌ها را در خصوص اجرای طرح هدفمندی یارانه دارو بالا می‌برد.
