تاکتيک انتخاباتي مجلسي‌ها در عبور از دولت
اگر بخواهيم به عمق اختلافات بين دولت و مجلس پي‌ببريم بايد به گفته‌هاي ناطقيني که روز گذشته سه‌شنبه پشت تيريبون مجلس رفتند و صحبت کردند توجه داشته باشيم.
روزنو :
روزنو :کاهش حمايت و دور شدن مجلس انقلابي از دولت سيزدهم را بررسي مي‌کند
آرمان امروز| گروه سياسي| پس از آرامش نسبي که در ابتداي شروع به کار دولت سيزدهم بين مجلس و دولت وجود داشت، با نزديک شدن به زمان برگزاري انتخابات مجلس دوازدهم در سال آينده (1402) برخي نمايندگان مجلس که پيش از اين خود را حاميان اصلي دولت رئيسي مي‌ناميدند، حالا به مخالفان درجه يک دولت سيزدهم تبديل شده‌اند.
با شروع سال جديد و در ارديبهشت ماه زمزمه‌هايي از شروع استيضاح سه وزير کابينه به گوش رسيد. همچنين برخي از نمايندگان مجلس معتقد بودند که به‌دليل نتايج ضعيف دولت در ماه‌هاي گذشته، حتي رييس جمهور را هم بايد استيضاح کنيم. در واقع، به‌تدريج تضاد ميان اين دو قوه به مرور پديدار شد و طرح استيضاح وزراي کار، صنعت و اقتصاد در کنار رئيس جمهور در دستور کار نمايندگان قرار گرفت. همچنين زمزمه‌هايي در مورد استيضاح ديگر اعضاي کابينه هم به گوش مي‌رسيد ولي تنها «حجت‌الله عبدالملکي»، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي بود که با راي نمايندگان مجلس از کابينه دولت سيزدهم کنار رفت.
«مصطفي حسيني قطب‌آبادي»، نماينده مردم شهربابک در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌گويي که ارديبهشت ماه با «خبرآنلاين» داشت، گفته بود: طرح «عدم‌کفايت» رئيس‌جمهور را مکتوب کرده‌ام و روي سيستم بهارستان گذاشته‌ام، تا الان، فقط يک نماينده، طرح را امضا کرده است، ساير نمايندگان، هر کدام به دلايل مختلف مانند احتياط، بي‌اعتقادي يا مصلحت‌انديش و ... موافق طرح «عدم‌کفايت» نيستند.»
افزايش انتقادها از دولت در صحن مجلس
با اين حال نه استيضاح پرتعداد نمايندگان مجلس به تغيير چهره دولت انجاميد و نه طرح عدم کفايت رييس جمهور توانست نظر نمايندگان را جلب کند، گويا اختلافي که بين نمايندگان و دولت به وجود آمده به اين زودي‌ها پايان پيدا نمي‌کند و هرچه به جلو مي‌رويم، انگار شمشيرهاي تيز‌تري از نيام خارج مي‌شود.
اگر بخواهيم به عمق اختلافات بين دولت و مجلس پي‌ببريم بايد به گفته‌هاي ناطقيني که روز گذشته سه‌شنبه پشت تيريبون مجلس رفتند و صحبت کردند توجه داشته باشيم.
در اين نطق‌ها که در ادامه به گوشه‌هايي از آن خواهيم پرداخت، مي‌بينيم که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به موضوعاتي همانند دقت دولت به چالش‌هاي ديپلماتيک، مهار گراني کالاهاي اساسي، مشورت دولت با کارشناسان براي بهبود وضعيت کشور، رسيدگي به مطالبات صنفي معلمان، حل مشکلات موجود در حوزه بورس و ... اشاره کردند.
اما اين پايان کار نبود؛ بلکه روز گذشته در قسمت «اخطارها و تذکرات» نمايندگان مجلس انتقادها از دولت را افزايش دادند. از 12 نماينده‌اي که ميکروفن‌هايشان براي ايراد تذکر روشن شد همه آنها انتقادهايي را در مورد عملکرد دولت مطرح کردند. نمايندگان مجلس در ادامه انتقادهاي سريالي از دولت به موضوعاتي مانند رفتار پليس با بانوان در مورد حجاب، رتبه‌بندي معلمان، افزايش قيمت دارو، افزايش قيمت اجاره بهاي مسکن، افزايش تورم، نظارت بر افزايش قيمت‌ها، عدم توجه دولت به مطالبات کشاورزان، همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و ... اشاره کرد که نشان از باريک‌تر شدن روابط بين مجلس و دولت دارد.
جدايي مجلس از دولت پيش از انتخابات مجلاس دوازدهم
افزايش انتقاد نمايندگان مجلس از دولت با نزديک شدن به انتخابات مجلس در سال آينده افزايش بيشتري خواهد داشت زيرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهند با انتقادهاي تندتر از دولت به‌نوعي خود را از دولت رييسي جدا کنند و به‌نوعي به هواداران خود بگويند که مجلس براي احقاق حق ملت از هيچ فرصتي نخواهند گذشت!
با بحراني‌تر شدن وضعيت اقتصادي بعد از آنچه دولت جراحي اقتصادي‌اش اعلام کرد، اعتراضات مردم هم افزايش داشت و در پي آن چون نمايندگان مي‌خواهند خودشان را در کنار مردم نگاه دارند خود را مخالف دولت معرفي خواهند کرد و با انتقادهايي در مورد مسايل موجود که به نوعي «پاشنه آشيل» دولت محسوب مي‌شود سعي در تخريب دولت دارند. کم‌رنگ‌تر شدن روابط دولت و مجلس‌ي که پيش از اين جزو حاميان اصلي دولت محسوب مي‌شدند مي‌رساند برعکس آنچه برخي تحليل‌گران مي‌گفتند با يک دولت و مجلس يک دست روبه‌رو نيستيم زيرا بعد از گذشت نزديک به يک سال از شروع به کار دولت سيزدهم حالا مي‌توانيم مرزبندي اصولگران در مجلس شوراي اسلامي که خود را انقلابي و جهادي معرفي مي‌کنند، بيش از پيش مشاهده کنيم و قطعا در ادامه و با نزديک‌تر شدن به فصل انتخابات بيشتر و سهم‌خواهي جناح‌ها از خانه ملت افزايش خواهد يافت، شايد در ادامه حتي شاهد آن باشيم که نمايندگان بيشتري طرح عدم کفايت رييس جمهور را امضا کنند!
جراحی اقتصادی مردم را فقیرتر کرده است
يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره وضعيت بحراني اقتصادي معتقد است جراحي اقتصادي مردم را فقيرتر کرده است. کيومرث سرمدي در تذکري شفاهي در جريان جلسه علني روز گذشته گفت: مصوبه اخير دولت مبني بر افزايش 10 درصدي حقوق کارکنان و بازنشستگان مربوط به قبل از جراحي اقتصادي دولت است. کارکنان و بازنشستگان روز به روز در حال فقيرتر شدن هستند. نماينده مردم اسدآباد در مجلس ادامه داد: مگر مي‌شود تورم 54 درصد باشد اما افزايش حقوق‌ها 10 درصد اعمال گردد؟
مجلس انقلابی با افزایش قیمت دارو به شدت مخالف است
کمال حسين‌پور، نماينده مردم پيرانشهر و سردشت با انتقاد از اجراي طرح داروياري که توسط وزارت بهداشت اجرا شد و باعث افزايش قيمت اقلام مختلف دارويي شده است خطاب به شهروندان گفت: سفره مردم تاب و تحمل افزايش قيمت دارو را ندارد و مجلس انقلابي با افزايش قيمت دارو به شدت مخالف است. مگر رئيس جمهور محترم در مصاحبه تلويزيوني اخير خود تاکيد نکردند که نان، دارو و بنزين گران نخواهد شد؟ چرا وزارت بهداشت به صورت ناگهاني اقدام به اجراي طرحي به نام داروياري کرده است؟
حقوق بازنشستگان در شان مردم نیست
البرز حسيني، در جلسه ديروز سه‌شنبه مجلس در تذکري شفاهي به رئيس جمهوري و سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در شرايط اقتصادي فعلي و وضعيت کنوني، همسان سازي حقوق بازنشستگان در شأن اين قشر زحمتکش نيست که مورد بي مهري قرار بگيرند. وي همچنين در تذکر ديگري به وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس شوراي اسلامي بابت امورات فرهنگيان اهتمام ويژه‌اي کرد تا رتبه‌بندي معلمان را به تصويب برساند اما طول کشيدن اجراي اين قانون در شأن فرهنگيان نيست.
دولت باید ابرچالش اقتصادی را برطرف کند
محسن زنگنه، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در تذکري به تيم اقتصادي دولت گفت: سياست انقباضي يا تلاش براي پيشگيري از رشد بي رويه پايه پولي و عدم استقراض از بانک مرکزي سياست خوبي است اما علت ابرمسئله امروز يعني تورم چيزي غير از اين مسائل است و آن تورم انتظاري است. براساس افکارسنجي مرکز پژوهش‌هاي مجلس نسبت به 3 ماه گذشته ميزان افرادي که تورم 3 ماه گذشته را بدتر پيش‌بيني مي‌کنند 20 درصد افزايش يافته است.
