افزایش حقوق بازنشستگان در ایستگاه پایانی

داستان تورم و کوچک شدن سفره معيشتي خانوار به نظر مي‌رسد به جايي رسيده که شايد حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگري و کشوري امسال دوباره افزايش پيدا کند.

آخرين گزارش مرکز آمار از وضعيت تورم نشان مي‌دهد که نرخ تورم سالانه تير ماه امسال براي خانوارهاي کشور به 40.5 درصد رسيده است که نسبت به ماه قبل (خرداد 1400)، 1.1 درصد افزايش دارد.

در اين ميان، نرخ تورم نقطه‌اي نيز در تير ماه 1401 به عدد 54 درصد رسيده که اين عدد در مقايسه با ماه قبل 1.5 واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم نقطه‌اي گروه عمده خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات نيز با افزايش 4.4 واحد درصدي به 86 درصد و گروه «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» با افزايش 0.1 واحد درصدي به 36.9 درصد رسيده است.

به همين منظور سازمان اداري و استخدامي کشور با اشاره به ارائه پيشنهاد افزايش حقوق و مستمري کارمندان و بازنشستگان در قالب يک الگوي جديد به هيات دولت، اعلام کرد: اين پيشنهاد با هدف بهبود و کمک به معيشت کارمندان، بازنشستگان کشوري، لشگري و ارتقاي قدرت خريد، ارائه شده است.

سازمان اداري و استخدامي کشور اعلام کرد: پيشنهاد افزايش حقوق و مستمري کارمندان و بازنشستگان، توسط اين سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده است و در روز‌هاي آينده روال قانوني تأييد آن طي خواهد شد.

عادلانه سازي پرداخت‌ها، افزايش قدرت خريد و همچنين کمک به حفظ بنيان خانواده در راستاي قانون جواني جمعيت کشور، از اهداف اين پيشنهاد عنوان شده‌است.

الگوي جديد پيشنهادي، اين‌گونه است که معادل ريالي امتيازاتي که براي کارمندان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازي حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزيني در نظر گرفته مي‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد. بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و لشکري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي مطابق با جزء 2 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کشور، مشمول اين افزايش حقوق خواهندبود. همچنين در راستاي اجراي ماده 16 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، مطابق اين پيشنهاد کمک هزينه اولاد و حق عائله‌مندي تمامي گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير در دستگاه‌هايي که در ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مطرح شده و همچنين نيرو‌هاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشمولان قانون کار) از قبيل کارکنان کشوري و لشکري، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات افزايش خواهد يافت.

فشار مجلس به دولت

در اين ميان، روز يک شنبه در مجلس نيز برخي از نمايندگان نسبت به وضعيت بازنشستگان لشکري و کشوري انتقاد کردند. در همين رابطه، محمد وحيدي، عضو کميسيون آموزش مجلس در نشست علني مجلس عنوان کرد: افزايش 10 درصدي براي حقوق بازنشستگان شاغل از کارکنان لشگري و کشوري شرايط سختي را براي آن‌ها در کشور ايجاد کرده است.

علي بابايي‌کارنامي، رييس فراکسيون کارگري مجلس نيز در صحن علني مجلس طي يک تذکر شفاهي خطاب به دولت گفت: علاوه بر اينکه بايد به وضعيت کارگران توجه ويژه‌اي داشته باشد، بايد براي افزايش حقوق بازنشستگان در حوزه‌هاي کشوري و لشگري که براي ما بسيار مهم هستند تصميم بگيرد. همچنين رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز بايد نسبت به دولت گذشته در خصوص وضعيت بازنشستگان لشگري و کشوري و همه مزد بگيران دولت مهربان‌تر عمل کند.