روزنو :با اظهارنظرهاي اخير دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر به نظر مي‌رسد برخورد با آنچه بدحجابي ناميده مي‌شود وارد فاز جديدي شود. فازي كه علاوه بر تذكر لساني، از اين پس بدحجابي را تخلف مي‌داند و حتي براي انواع پوشش‌ها، جرايمي را نيز تعريف كرده است. هاشمي‌گلپايگاني با بيان اينكه ميراث فرهنگي حتي يك شوراي ترويج حجاب تشكيل نداده است، گفت: ما در طرح جديد حجاب، جرم كشف حجاب را به تخلف تخفيف داده‌ايم، اما كارآمد و اثرگذار است و قابليت اجرا دارد.

محمدصالح هاشمي‌گلپايگاني دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور در همين زمينه گفته است: ما در طرح جديد حجاب، «جرم» كشف حجاب را به «تخلف» تخفيف داده‌ايم، اما كارآمد و اثرگذار است و قابليت اجرايي دارد و متخلفان به جاي پرونده‌سازي و مجازات‌هايي كه در قانون آمده است، شخص جريمه نقدي مي‌شود.
گرچه وي صحبتي در مورد ميزان و مقدار جرايم در نظر گرفته شده نكرده است، اما در فضاي مجازي اخباري در مورد ميزان اين جرايم منتشر شده كه تاكنون تاييد يا رد نشده است. بر اساس اين مطالب، گفته مي‌شود كه جريمه افتادن شال و روسري 300 هزار تومان، كوتاه بودن مانتو 150 هزار تومان، پوشيدن مانتو جلوباز 100 هزار تومان، نداشتن مانتو 500 هزار تومان و آرايش غليظ 85 هزار تومان خواهد بود.

وجهه حقوقي يك برخورد

اين در حالي است كه بسياري از حقوقدان‌ها معتقدند كه از آنجايي كه تعريف مشخصي از بدحجابي نداريم نمي‌توانيم آن را جرم يا تخلف بدانيم. نعمت احمدي، حقوقدان به عنوان يكي از همين منتقدان در اين زمينه مي‌گويد: هنوز ما در مورد تعريف فرد بدحجاب ابهام داريم. اين را بايد تعريف كنند. در مرحله بعد، اگر فرد بدحجاب مجرم نيست و متخلف است، بايد ميزان جريمه را نسبت به حدود شدت تخلفي كه مرتكب شده تعيين كرد.
وي افزود: مساله بعدي اين است كه چه كسي قرار است متخلف را جريمه كند؟ مگر نه اين است كه فقط قاضي دادگاه مي‌تواند كسي را جريمه كند؟! پس اينجا نقش ساير دستگاه‌ها در برخورد با بدحجابان را چگونه مي‌توان توجيه كرد؟ قضاوت يك امر حاكميتي است و ضابطان قضايي فقط مي‌توانند زير نظر دادستان‌ها، مستندات پرونده را جمع‌آوري كنند.

با اين حال ضابطان قضايي در يك صورت مي‌توانند خودشان اقدام به جريمه متخلفان و برخورد با آنها كنند. احمدي در اين مورد گفت: ضابطان قضايي تنها در صورتي مي‌توانند فردي را جريمه يا با وي برخورد كرده يا وي را بازداشت كنند كه «جرم مشهودي» اتفاق افتاده باشد. مثلا اگر يك مامور نيروي انتظامي در خيابان شاهد درگيري و چاقوكشي دو نفر باشد مي‌تواند به موضوع ورود كند و ظرف 24 ساعت اسناد اين حادثه را به مقام قضايي ارايه كند. تنها در اين صورت است كه ضابط و مامور مي‌تواند بدون داشتن دستور از مقام قضايي و براي جلوگيري از جرم جنايت و امحاء اسناد و حفظ جان شهروندان، به يك موضوع ورود پيدا كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه پس چطور ماموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند رانندگان متخلف را جريمه كنند؟ گفت: اين مساله فرق دارد. در اينجا شما مي‌توانيد طرف را به خاطر سرعت غيرمجاز يا نبستن كمربند ايمني و... كه جرايمي كاملا مشخص و تعريف شده و غيرقابل انكار هستند، جريمه كنيد. حتي در آنجا هم برخي خودروها به پاركينگ منتقل مي‌شوند. چرا؟ چون در مورد آنها بايد مقام قضايي تصميم‌گيري كند.

اين حقوقدان با اشاره به راي ديوان عدالت اداري در مورد حد و حدود برخورد ماموران پليس با مردم نيز گفت: براساس راي اين نهاد بالادستي، حتي پليس نمي‌تواند جلوي شما يا خودروي شما را بگيرد تا ببيند داخل آن مشروب داريد يا خير؟ يا ببيند راننده تخلف رانندگي دارد يا خير يا چيز غيرمجازي حمل مي‌كند يا نه؟! فقط وقتي مي‌تواند جلوي شهروند يا خودرويي را بگيرد كه راننده يا آن شهروند، تخلف مشهودي را انجام داده باشد.
وي در پاسخ به اين استدلال كه پليس هم با استناد به اينكه بدحجابي جرمي «مشهود» است و در نتيجه ماموران مي‌توانند با خاطي برخورد كنند، گفت: متاسفانه متوليان امر از همين استدلال براي توجيه كار خود استفاده مي‌كنند. اينكه مي‌گويند بدحجابي جرمي مشهود است. درحالي كه چه كسي مي‌تواند ثابت كند كه فلان خانمي كه به جرم بدحجابي با وي برخورد مي‌شود، چند تار موي وي بيرون است يا مثلا اگر آرايش وي غليظ است چه كسي مي‌تواند در مورد مقدار اين آرايش اظهارنظر كند؟

اما آيا دادستان و قضات نمي‌توانند به ضابطان قضايي تفويض اختيار كنند تا ماموران قادر به بازداشت يا جريمه شهرونداني كه بدحجاب ناميده مي‌شوند، باشند؟ سوالي كه احمدي در پاسخ به آن گفت: اصلا اين نشدني است، چون همان‌طور كه گفتم اين يك مساله حاكميتي است ضمن اينكه اگر هم بخواهد اين كار را بكند ضابط قضايي چطور مي‌تواند ثابت كند كه كيفيت جرم واقع شده چگونه است؟ مثلا ممكن است ضابطي بگويد اين خانم يك تار مويش بيرون است ولي ديگري بگويد نه، چند تار موي وي بيرون بوده است. بنابراين عملا اين مساله نشدني است.

اظهار بي‌اطلاعي پليس

با تمام اين تفاصيل به نظر مي‌رسد هنوز نيروي انتظامي به عنوان مجري اجرايي گشت‌هاي ارشاد، از چند و چون تصميم‌گيري‌هاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر در مورد جريمه‌هاي نقدي بانوان و آقايان بدحجاب بي‌اطلاع است.سردار حسين رحيمي، فرمانده پليس تهران بزرگ در اين مورد به خبرنگار اعتماد گفت: هنوز چيزي به ما ابلاغ نشده است و طبيعتا ما هم برنامه‌اي براي جريمه كردن شهرونداني كه بدحجاب هستند، نداريم.

پليس: بازداشت نمي‌كنيم

سرهنگ حاج احمد ميرزايي، رييس پليس امنيت اخلاقي تهران بزرگ نيز در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد در واكنش به برخي ادعاهاي شهروندان كه بر اساس آنها، كساني كه از سوي نيروهاي گشت ارشاد به خاطر بدحجابي يا پوشش نامناسب بازداشت و تحويل مراجع قضايي مي‌شوند، گفت: اصلا چنين چيزي صحت ندارد. ماموران ما ابتدا به كساني كه حجاب را رعايت نمي‌كنند يا پوشش نامناسبي دارند يا به هر دليلي رفتار غيرمتعارفي دارند، تذكر داده و پس از شركت در دوره‌هاي آموزشي، از آنها تعهد كتبي گرفته و آزاد مي‌شوند. اگر فرد دوباره رفتارش را تكرار كرد اين‌بار والدين آنها احضار مي‌شوند و از آنها تعهد گرفته مي‌شود. ولي كسي به مراكز قضايي ارجاع داده نمي‌شود. وي تاكيد كرد: اين برخورد ارشادي ما در حالي است كه براساس قانون افراد بدحجاب مي‌توانند مشمول 74 ضربه شلاق و 10 تا 2 ماه حبس شوند.

ميرزايي با تاكيد براينكه بر اساس قانون، براي امر به معروف و نهي از منكر 33 دستگاه مسووليت قانوني دارند، گفت: اتفاقا ما آخرين دستگاه هستيم. تمام اين دستگاه‌ها براي اين امر و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف و فرهنگ‌سازي براي مقابله با بدحجابي، بودجه دارند . ولي عملا كار خاصي نمي‌كنند و فقط ما هستيم كه در صف اول برخورد با بدحجاب‌ها در كف خيابان‌ها هستيم .آيا جز پليس، نيروهاي ساير نهادها و ارگان‌ها نيز مي‌توانند در سطح خيابان‌ها و معابر و مكان‌هاي عمومي به عنوان ضابط قضايي و با ماشين‌هاي آرم‌دار، با بدحجابان برخورد كنند؟ سوالي كه سرهنگ ميرزايي در پاسخ به آن تاكيد كرد: براساس قانون هيچ نهاد و ارگاني جز پليس نمي‌تواند با شهروندان بدحجاب برخورد كند. البته اگر فردي حقيقي خواست در قالب وظيفه آمر به معروف و ناهي از منكر، به شهروندان تذكري بدهد، آن بحث ديگري است و اشكالي ندارد و ما هم از وي حمايت مي‌كنيم ولي اينكه نهاد و ارگان‌هاي مختلف با ماشين آرم‌دار و لباس‌هاي فرم بخواهند به دليل بدحجابي جلوي مردم را بگيرند و با آنها برخورد كنند اصلا قانوني نيست.وي تصريح كرد: براي همين به تمامي سازمان‌ها و ارگان‌ها اعلام كرده‌ايم كه اگر مي‌خواهند در اين زمينه اقدامي بكنند؛ گرچه ما از كمك‌هاي آنها استقبال مي‌كنيم ولي بايد با هماهنگي و تحت نظارت ما باشد، چراكه به هر حال مردم به ما به عنوان مسوولان تضمين امنيت جامعه اعتماد دارند و در نتيجه اگر هم از سوي ما برخوردي با آنها بشود براي‌شان قابل قبول‌تر است تا اينكه هر سازمان و نهادي بخواهد براي خودش با متخلفان برخورد كند. در اين صورت سنگ روي سنگ بند نمي‌شود!