روزنو :افزايش قيمت مسکن طي سال‌هاي اخير تعداد معاملات را به‌شدت کاهش داده و حالا اين نگراني ايجاد شده که مبادا مسکن وارد دوره رکود تورمي شود. گزارش‌هاي متعدد حاکي است که از دو هفته گذشته تاکنون معاملات مسکن متوقف شده و بسياري از معامله‌گران منتظر نتيجه برجام هستند اين درحالي است که مشاوران املاک پايتخت مي‌گويند از حدود يک هفته گذشته همزمان با افت قيمت دلار و دريافت سيگنال‌هايي مبني بر توافق احتمالي بازار مسکن با افت خريدار و فروشنده مواجه شده و خريداران اميدوارند با توافق نهايي قيمت مسکن کاهش پيدا کند و از اين رو فعلا تصميم براي خريد را متوقف کردند، در عين حال برخي فروشندگان که اميدي به توافق ندارند فايل خود را از ليست فروش فعلا خارج کردند و حاضر نيستند قيمت پيشنهادي ملک خود را کاهش دهند اما کارشناسان معتقدند که اگر توافقات به نتيجه نرسد رکود در بازار مسکن همچنان به خواب طولاني خود ادامه مي‌دهد و بعيد است رنگ کاهش به خود بگيرد اما درصورت نهايي شدن توافقات نيز احتمال کاهش قيمت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

تاثير برجام بر مسکن چقدر خواهد بود؟

ايرج رهبر کارشناس حوزه مسکن در اين خصوص به «آرمان ملي» اظهار داشت: شرايط مسکن در مساله اقتصادي کشور بسيار مهم است و هر مقدار تغييراتي که در اقتصاد کل کشور به‌وجود بيايد حتما تاثير آن در مسکن هم ايجاد مي‌شود پس نتيجه مي‌گيريم برجام تاثير به‌خصوصي در آينده مسکن خواهد داشت همچنين اگر اتفاقي در شرايط فعلي کشور نيفتد هيچ تغييري در بازار مسکن ايجاد نخواهد شد و پيش بيني مي‌شود اين حالت رکود چند ماهي ادامه دار باشد همين‌طور اگر برجام و اتفاقاتي که در حال حاضر درصدد عملي شدن است اتفاق نيفتد احتمال افزايش قيمت را خواهيم داشت. رهبر افزود: متأسفانه اگر قيمتي افزايش پيدا کند به سختي به حالت اوليه خود باز مي‌گردد در واقع قيمت‌ها به راحتي افزايش پيدا مي‌کند اما کاهش آن در بسياري از مواقع غير ممکن است و اقتصاد کل کشور که سهمي بزرگي از آن به مسکن اختصاص داده شده اگر تغيير کوچکي در آن ايجاد شود بر روي بازار مسکن نيز تاثير خود را خواهد گذاشت.

سياست دولت در حوزه مسکن

فرهاد بيضايي ديگر کارشناس مسکن به «آرمان ملي» در اين خصوص گفت: برجام مساله مهمي است که بايد منتظر ماند و ديد دولت چه سياست ارزي اتخاذ مي‌کند در واقع برجام به خودي خود اهميتي ندارد اما اينکه دولت چه سياستي را در حوزه ارز اعمال مي‌کند حائز اهميت است. او افزود: اگرچه قيمت ارز نرخ کاهشي است و قيمت مسکن هم درآينده نزديک ممکن است ريزش کند اما بعيد به نظر مي‌رسد که دولت چنين سياستي داشته باشد زيرا اين موضوع باعث اختلالات بيشتري در بازار مي‌شود و بعيد است که دولت سياست کاهش نرخ ارز را اعمال کند اما مي‌تواند نرخ را به همين صورت ثابت نگه دارد و بازار را ثبات دهد اما اگر اين اتفاق بيفتد ما بحث ثبات نرخ مسکن را هم خواهيم داشت. اين کارشناس مسکن بيان کرد: در بازار مسکن بحث‌هاي مختلفي اثرگذار است براي مثال بحث زمين که اگر دولت به تعهداتش پايبند باشد اثرات آن از بازار ارز هم بيشتر خواهد بود و به کاهشي شدن قيمت مسکن خواهد انجاميد که اگر دولت کاهش قيمت ارز داشته باشد مي‌تواند روند کاهشي را در بحث قيمت مسکن داشته باشد اما اگر درآمد‌هاي ارزي‌مان افزايش پيدا کند در اين صورت بازار مسکن به‌خاطر نقدينگي باعث افزايش قيمت مسکن خواهد شد.

دو سناريو براي بازار مسکن

بيت ا... ستاريان کارشناس مسکن معتقد است: دو سناريو براي بازار مسکن مي‌توان متصور شد. در صورت تحقق برجام، مسکن رونق خواهد يافت و با افزايش قيمت مواجه خواهيم شد و در صورت عدم تحقق برجام مسکن به يک رکود تورمي عميق مي‌رود و اين رکود تورمي ديگر با رونق عجين نخواهد شد همچنين در صورت تحقق برجام، توليد مسکن به طرز معناداري افزايش خواهد داشت و در پي آن قيمت و خريد و فروش نيز با تغيير مواجه مي‌شود. ستاريان در پاسخ به اين سوال که آيا برجام مي‌تواند زمينه‌ساز بازگشت سرمايه‌گذاران به بازار مسکن شود، گفت: خرده‌سازان در بازار مسکن کشور نقش بسزايي ايفا مي‌کنند، اما متأسفانه اين افراد هيچ‌گاه تحليل عمقي از بازار ندارند و بلافاصله پس از اينکه دولت بر طبل ساخت يک ميليوني مسکن مي‌کوبد، اين بازار را ترک مي‌کنند، در حالي که تجربه نشان داده است که دولت نمي‌تواند نقش چنداني در توليد مسکن داشته باشد. دقيقا همان اتفاقي که در مسکن مهر افتاد که در سايه مسکن مهر توليد مسکن بخش خصوصي به طرز چشمگيري کاهش داشت.

او در ادامه افزود: مسکن پتانسيل بسيار بالايي دارد و استفاده سياسي از اين بازار بايد ممنوع شود، هرچند بازار مسکن پتانسيل بالاي سياسي دارد و دولت بايد تنها ابزار ساخت و به خصوص تامين زمين را بر عهده بگيرد. طبق آمار موجود تا به امروز هيچ دولتي نتوانسته بيش از 40 الي 50 هزار واحد مسکوني توليد کند. بنابراين در شرايط موجود نبايد بخش خصوصي را از بازار مسکن برانيم، بلکه با تخصيص ابزارهاي مالي مناسب مي‌توان بخش خصوصي را ترغيب به افزايش توليد مسکن کرد تا با گذشت زمان به راحتي بخش خصوصي بتواند نياز مسکن کشور را تامين کند. او افزود: در شرايط فعلي بخش خصوصي فعاليت در کشورهاي همسايه را به ساخت و ساز در کشور ترجيح مي‌دهند که اين روند زنگ خطر جدي براي آينده بازار مسکن است. هرچند در کشور ساخت و ساز از سود بسيار بالايي برخوردار است، اما به دليل نبود ابزارهاي مالي مناسب و جاي خالي حمايت‌هاي دولت، بخش خصوصي فعاليت در کشورهاي ديگر را ترجيح مي‌دهد و مسکن در دولت و مجلس به درستي شناخته نشده است.

منبع:آرمان ملی