روز نو :سعیده علیپور:در میانه اعتراضات عمومی به مرگ مهسا امینی دختر 22 ساله سقزی در بازداشت گشت ارشاد، روز جمعه هشتم مهر اعلامیه‌هایی برای دعوت نمازگزاران به تجمع در مقابل خانه فوتبالیست سابق تیم ملی روی دیوارهای محدوده مصلای لواسانات تهران خودنمایی می‌کرد؛ «دعوت به تجمع در مقابل خانه علی کریمی در لواسان بعد از مراسم نماز جمعه». عنوان نیز چنین انتخاب شده بود: «تجمع مردم انقلابی و دلخون مقابل قصر سلبریتی فاسد و خائن»! در این اعلامیه‌ها از مسئولان خواسته شده بود که به زعم آنها «قصر» علی کریمی به نفع مردم مصادره شود.

تجمعی که جز این اعلامیه‌ها بازتاب چندانی در فضای مجازی پیدا نکرد؛ نخستین درخواست برای مصادره اموال علی کریمی نبود. پیش از این گروه ناشناخته، افراد شناخته‌شده‌تری نیز همین درخواست را در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دولتی مطرح کرده بودند. درخواستی که البته بیشتر برای مسئولان جنبه دستوری داشت و برای مخالفان تهدید به شمار می‌آمد.سرازیر شدن این تهدیدات از علی کریمی به سمت سایر افراد صاحب‌نام دیگری که در صفحات مجازی خود با اعتراضات همراهی و نسبت به مرگ مهسا امینی موضعی تند و انتقادی گرفته بودند، اما این پرسش را به صورت جدی مطرح کرد که آیا چنین تهدیدات محمل قانونی دارد؟ و امکان دست گذاشتن روی اموال مردم به دلیل اعتراض به سیاست‌ها و نحوده اداره کشور وجود دارد؟

تهدید به توقیف اموال

سوم مهر ماه بود که حمید رسایی، فعال سیاسی اصولگرا در مصاحبه با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر با اشاره به مواضع علی کریمی در حمایت و به زعم او «جهت‌دهی به اغتشاشات اخیر در کشور»، خواستار توقیف اموال او شد.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اقدام دولت ترکیه در توقیف اموال هاکان شوکور، فوتبالیست معروف ترکیه‌ای به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام سال ۲۰۱۵، خواستار اقدامی مشابه و توقیف اموال علی کریمی ایران شد.

او همچنین با اشاره به مواضع مهران مدیری خواستار قطع همکاری صدا و سیما با به ادعای خودش سلبریتی‌هایی شد که در جریان وقایع اخیر کشور، از آشوب طلبان اعلام حمایت کرده‌اند.

پیشتر روزنامه دولتی ایران نیز در شماره پنجشنبه ۳۱ شهریور ماه، علی کریمی را به دلیل حمایت از اعتراض‌های مردمی « لیدر آشوب‌های خیابانی در فضای مجازی‌» خوانده بود و روزنامه همشهری هم همین اتهام را تکرار کرده بود. در همان روز خبرگزاری فارس نیز، با اشاره به تشکیل پرونده برای علی کریمی به دلیل حمایتش از اعتراضات مردمی، او را به بازداشت و مصادره اموال تهدید کرد و نوشت: «دادستانی باید از طریق پلیس اینترپل کریمی را تحت تعقیب قرار دهد و با فروش ویلای او بخشی از خسارات اعتراض‌ها را جبران کند».

در این میان برخی اعلام کردند که پویشی با نام «مصادره اموال تحریک‌کنندگان» راه بیندازید و در کنار علی کریمی اموال دیگرانی چون؛ عباس آخوندی، کتایون ریاحی، شبنم فرشادجو و مریم ابراهیم‌وند را هم توقیف کنیم. لیستی که البته بعدتر با موضع‌گیری‌های صریح شمار دیگر از سلبریتی‌ها بلندبالاتر هم شد.این درخواست‌ها با وجود عجیب بودن اما ادامه یافت و افراد بعضا تندرو به آن پیوستند که از آن جمله علیرضا قزوه، مدیر دفتر موسیقی، شعر و سرود سازمان صدا و سیما، بود. او هم در گفت‌و ‌گویی با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به «حمایت برخی سلبریتی‌ها از آشوب‌های خیابانی اغتشاش‌گران»، خواستار گرفتن خسارت‌های وارده به اموال عمومی از اموال شخصی سلبریتی‌ها شد.قزوه همچنین با انتشار یک متن در توئیتر با اشاره به موضع‌گیری‌های علی کریمی و مهران مدیری نوشت: «بخشی از هزینه آتش زدن بانک‌ها و اموال عمومی را از اموال سلبریتی‌هایی مثل علی کریمی و آقای برره (مهران مدیری) و... باید گرفت تا بفهمند که مملکت حساب داره...».در نتیجه چنین جوی پنجم مهر ماه تصویری از بنر نصب شده در مقابل خانه علی کریمی منتشر شد که خبر از پلمب ملک او می‌داد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند؛ بنری روی در خانه علی کریمی از قول دادستانی لواسانات نصب شده که بر روی آن نوشته شده است: «بنا به دستور مقام محترم قضایی این ملک تا اطلاع ثانوی پلمب می‌باشد».

«حتی اگر افرادی به دلیل استوری‌های علی کریمی هم برای اعتراض به خیابان رفته و برخی از آنها اقدام به تخریب اموال عمومی کنند، باز هم نمی‌توان تخریب را بر اساس مواد حقوقی و قانونی در نتیجه استوری‌ها قلمداد کرد»

این خبر که به سرعت تکذیب شد، در وهله اول نشان می‌داد که تهدید‌های کلامی جامه عمل نیز پوشیده و ظاهرا مقام‌های قضایی قصد کرده‌اند تا اموال چهره‌های مشهور و همسو با اعتراضات مردم را توقیف کنند. هر چند چند روز بعد عکس‌هایی از همان مکان بدون بلوک‌های سیمانی و بنر منتشر شد که آثاری از پلمب در آن نبود. موضوعی که نشان می‌داد قوه قضائیه نه بر اساس احساسات گروهی بلکه بر اساس قانون عمل کرده و قبل از برگزاری دادگاه توقیف اموال افراد را مجاز نمی‌داند.با این حال دیروز باز هم خبرگزاری فارس بیانیه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی را منتشر کرد که در آن ضمن «محکوم کردن اغتشاشات اخیر»، خواستار برخورد قاطع با «سلبریتی‌های خودفروخته» شد و نوشت: «جهت جبران خساراتی که به مردم وارد شده، اموال سلبریتی‌ها مصادره و صرف جبران خسارات شود».

مصادره‌ اموال در چه شرایطی انجام می‌شود؟

مصادره در اصطلاح حقوقی عبارت است از ضبط (تصاحب) بخشی از دارایی‌هایی که در ارتکاب جرم موثر بوده‌ یا از جرم به دست آمده باشند. موردی که در ماده‌ی ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ی خسارات وارده نیز برآید».

براساس این ماده قاضی پس از رسیدگی به موضوع شکایت و احراز جرم، بدون اینکه نیازی به طرح شکایت جدید باشد، در همان حکم به ‌عنوان مجازات تعزیری، اموالی را که دلیل یا وسیله‌ی موثر در ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم کشف شده‌اند، به‌ نفع دولت ضبط یا مصادره می‌کند.

پیمان عبدغیور ، حقوقدان در گفت و گو با «توسعه ایرانی» : «‌از نظر حقوقی ضرری که موجب توقیف اموال می‌شود باید مستقیم باشد. اما در مواردی مثل پست‌ها و استوری‌های فضای مجازی نمی‌توان مستقیم بودن آن را احراز کرد.»

حقوقدانان چه می‌گویند؟

درخصوص تفسیر این ماده قانونی و مورد اخیری که در این گزارش به آن اشاره شد، دکتر پیمان عبدغیور، حقوقدان به «توسعه ایرانی» این گونه توضیح می‌دهد: «رای بر مصادره اموال در مواردی از این دست بستگی به قاضی و تفسیر سلیقه‌ای از قانون دارد». او با اشاره به اینکه قانون در مواردی اجازه مصادره اموال را به دادگاه می‌دهد، این اجازه را نیازمند پیش‌شرط‌هایی دانسته و می‌گوید: «مثلا در مورد اخیر که ماجرای مصادره اموال علی کریمی مطرح شده است، باید ابتدا این موضوع احراز شود که از باب تسبیب، رابطه سببیت بین استوری کریمی در اینستاگرام با اعتراضات وجود داشته است و مردم به خاطر این استوری به خیابان آمدند و برخی اقدام به وارد آوردن خسارت کرده‌اند. در این صورت می‌توان‌ این خسارت را از محل اموال او جبران کرد». او با بیان اینکه این رابطه سببیت باید از نظر حقوقی قابل انتساب باشد، تاکید می‌کند: «به این حرف ایراد جدی وارد است. چرا که ما نمی‌توانیم بگوییم دلیل این اعتراضات استوری کریمی بوده است». او با اشاره به اینکه دلیل این اعتراضات کریمی نبوده و او هم در جریان این اعترضات، به این جریان پیوسته می‌گوید: «به نظر من و خیلی از حقوقدان‌ها پیدا کردن این انتساب به سختی امکان دارد. چرا که قابلیت احراز ندارد. با این حال این امکان هم وجود دارد که یک قاضی بگوید که این رابطه وجود دارد و کریمی محکوم به جبران خسارت شود».این حقوقدان با اشاره به بی‌سابقه بودن چنین محکومیت‌هایی در دهه‌های اخیر می‌افزاید: «‌از نظر حقوقی ضرر باید مستقیم باشد. اما در مواردی مثل پست‌ها و استوری‌های فضای مجازی نمی‌توان مستقیم بودن آن را احراز کرد. به طوری که حتی اگر افرادی به دلیل استوری‌های علی کریمی هم برای اعتراض به خیابان رفته و برخی از آنها اقدام به تخریب اموال عمومی کنند، باز هم نمی‌توان؛ تخریب را بر اساس مواد حقوقی و قانونی در نتیجه استوری‌ها قلمداد کرد».

او بنر‌های نصب شده در مقابل خانه علی کریمی را غیرقانونی خوانده و می‌گوید: «در فرآیند مصادره اموال بر اساس قانون؛ اول باید دادخواست داده شود و فرد محکوم شوند و حکم به مرحله اجرا برسد و سپس اموال او توقیف شود. به همین دلیل نصب بنر توقیف اموال پیش از این مراحل غیر‌قانونی است».

کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در این خصوص به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «تصرف اموال کسانی که معترض هستند، بدون طی شدن مراحل قانونی مطلقا غیر‌قانونی است. یعنی باید دادگاه تشکیل شود و دادگاه رای بر مصادره اموال داده و سپس توقیف اموال صورت گیرد».در حالی که این روزها گروهی فریاد وا اسفا سر می‌دهند و خواستار توقیف اموال سلبریتی‌ها به دلیل همراهی با اعتراضات اخیر هستند که برخی دیگر می‌گویند، کاش این فریاد وا اسفا در هنگامه اختلاس‌های افرادی مثل خاوری و زنجانی و ده‌ها نفر دیگر بلند می‌شد و اموال آنها چنین سریع توقیف می‌شد.