سایت روزنو | روزنو | Roozno

به روز شده در: ۲۵ آبان ۱۴۰۳ - ۰۰:۳۰
کد خبر: ۵۴۴۰۷۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۹ - ۰۸ آبان ۱۴۰۱
اتهامات خبرنگاران بازداشتی در بیانیه مشترک نهادهای امنیتی نگران‌کننده است؛

صدور حکم قبل از دادرسی منصفانه

پس از جانباختن مهسا امینی دختر 22 ساله سقزی در بازداشت گشت ارشاد و شروع اعتراضات در کشور، در کنار بازداشت‌ بسیاری از شهروندان به اتهام اغتشاش و اعتراضات خیابانی، تعدادی از روزنامه‌نگاران هم دستگیر شدند
روزنو :

صدور حکم قبل از دادرسی منصفانه

سعیده علیپور

روز جمعه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بیانیه مشترکی نزدیک به هشت هزار کلمه منتشر کردند که شامل اتهامات گوناگون به معترضان از جمله ارتباط آنها با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل بود. اما این شمشیر آخته تنها گلوی معترضان را نبرید و بر جان فعالان حوزه رسانه هم نشست. در بندهایی از این بیانیه بر خبرنگارانی که در جریان وقایع پس از مرگ مهسا امینی بازداشت شده بودند اتهامات سنگینی وارد شده. اتهاماتی که بسیاری آن را غیرواقعی و حتی فرافکنی برای پاسخگو نبودن دانستند.

در این بیانیه بلندبالا، با ذکر اسامی اختصاری(ن-ح) و (الف-م) مشخصا به دو تن از خبرنگاران هم‌میهن و شرق اتهاماتی چون جاسوسی و آموزش در خارج از کشور به نیت اغتشاش نسبت داده شده است. مواردی که مدیران مسئول این روزنامه‌ها، آن را رد کرده و مواردی که در این بیانیه به عنوان اتهام از آنها یاد شده را جزو وظایف ذاتی و حرفه‌ای این خبرنگاران دانسته‌اند.

این اتهامات نه تنها از منظر مدیران مسئولان روزنامه‌های یادشده که از منظر دیگر فعالان عرصه رسانه و حتی بسیاری از افرادی که تنها مخاطب رسانه‌ها هستند هم عجیب و خالی از معناست؛ به قول احمد زید‌آبادی، روزنامه‌نگار: «اگر بنا باشد هر تلاشی از سوی روزنامه‌نگاران برای پوشش اتفاقات ناگوار، به بازی در سناریوی آمریکا تعبیر و تفسیر شود، دیگر روزنامه‌نگاری در این کشور چه محلی از اعراب پیدا می‌کند؟».

طرح اتهام با وجود عدم احراز

پس از جانباختن مهسا امینی دختر 22 ساله سقزی در بازداشت گشت ارشاد و شروع اعتراضات در کشور، در کنار بازداشت‌ بسیاری از شهروندان به اتهام اغتشاش و اعتراضات خیابانی، تعدادی از روزنامه‌نگاران هم دستگیر شدند. البته نه در خیابان. نیلوفر حامدی و الهه محمدی از جمله آنان بودند. خبرنگاران روزنامه‌های شرق و هم میهن. هر چند در تماس‌های تلفنی این فعالان رسانه‌ای با خانواده‌هایشان اتهامات وارده برای خودشان هم مشخص نبود، اما به نظر می‌رسید که جرم اغلب آنها به مواردی مربوط می‌شود که جزو وظایف شغلی‌شان تعریف شده است.

با این حال در بخش‌هایی از بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی با وجود محرز نشدن و قرار داشتن پرونده در مرحله ابتدایی، اتهاماتی مشخصا به این دو تن از خبرنگاران بازداشتی وارد شده و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.

در بخش‌هایی از این بیانیه با زیر سوال بردن فعالیت‌های مدنی همچون توانمندسازی زنان و خبرنگاری و خبرسازی در دوره بحران، کنشگری در توسعه اجتماعی و مدنی و مواردی از این دست، آنها را ذیل راهبرد «جنگ ترکیبی و براندازی نرم» دشمن تعریف کرده و آورده است: «رد اطلاعاتی و عملیاتی تعدادی از عناصر مذکور در اغتشاشات اخیر و پیش از آن نیز مشاهده و حسب مورد اقدام مقتضی به‌ عمل آمده است. به عنوان مثال انتشار اولین عکس از مرحومه امینی روی تخت بیمارستان توسط «ن.ح» صورت گرفت که از آموزش‌دیدگان همین دوره‌ها در خارج از کشور بود. او با استفاده از پوشش خبرنگاری از اولین افرادی بود که در بیمارستان حضور و استقرار یافته، به تحریک بستگان متوفی و ارسال اخبار جهت‌دار پرداخت. همچنین است اقدامات «الف.م» که با استفاده از همان پوشش با حضور فوری در شهرستان سقز، به تحریک اطرافیان مرحومه، کارگردانی برخی صحنه‌ها و انعکاس اخبار و تصاویر جهت‌دار از مراسم تشییع، تدفین و تجمعاتِ شکل‌گرفته در آن شهر به ایفای مأموریت پرداخت. این فرد نیز آموزش‌دیده‌ی دوره‌های رژیم مافیایی آمریکا در کشورهای خارجی است؛ ضمن آنکه هر دو نفر نقش منابع اولیه‌ی خبرسازی برای رسانه‌های بیگانه را ایفا کرده‌اند».

خبرنگاران رسالت خبری خود را انجام داده‌اند

یکی از نخستین واکنش‌ها به این بیانیه مشترک را مدیر مسئول روزنامه شرق نشان داد و گفت: «این‌ها خبرنگار هستند و کار خبری خود را کرده‌اند».

مهدی رحمانیان، در مورد اتهاماتی که به نیلوفر حامدی وارد شده است، اظهار کرد: «هر چه درباره او می‌گویند دروغ است. ایشان اولین بار عکس مهسا امینی را منتشر نکرده و قبل از او عکس‌هایی منتشر شده بود. نیلوفر از ابتدا تا انتهای این موضوع با من هماهنگ بود. انتشار عکس و خبر توسط خبرنگار و نشریه ما کار درستی بوده و رسالت خبری خود را انجام داده‌ایم».

مدیر مسئول موسسه خبری شرق درباره ادعایی مبنی بر اینکه این خبرنگاران در خارج از کشور آموزش دیده‌اند، گفت: «مگر برای آموختن کار خبر حتما باید به خارج بروند؟ در همین کشور هم امکانات آموزشی فراوان است».

وی اضافه کرد: «در عجبم چگونه دو جریان مهم امنیتی کشور وقت خود را صرف اینگونه مطالب می‌کنند».

مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن نیز در گفت‌وگو با ایلنا، درباره وضعیت به وجود آمده برای خبرنگاران بازداشتی و اطلاعیه نهادهای امنیتی گفت: «تا آنجایی که پرسیدیم به ما گفتند که بازداشت خبرنگار هم‌میهن هیچ ارتباطی به مسائل روزنامه‌نگاری و خبرنگاری ندارد. اما آن چیزی که در اطلاعیه آمده مربوط به همین فعالیت روزنامه‌نگاری و تهیه گزارش درباره ماجرای اخیر بوده است».

در بیانیه مشترک نهادهای امنیتی، مشخصا به دو تن از خبرنگاران بازداشتی روزنامه‌های شرق و هم‌میهن، اتهاماتی چون جاسوسی و آموزش در خارج از کشور به نیت اغتشاش نسبت داده شده است. مواردی که مدیران مسئول نشریات آن را رد کرده و و اتهامات را جزو وظایف ذاتی خبرنگار دانسته‌اند

غلامحسین کرباسچی، افزود: «کاری هم که خانم الهه محمدی انجام دادند این بود که رفتند گزارشی برای روزنامه تهیه کردند و مشابه آن گزارش نیز در خبرگزاری‌های فارس و دیگر خبرگزاری‌ها به تفصیل و با جزئیات بیشتر تهیه شده است».

به گفته این فعال سیاسی تلقی کردن کار خبرنگاران به این شکل، به نفع جریان رسانه داخل کشور نیست.

تخطی از قوانین بالادستی

بند 2 اصل سوم قانون اساسی بالا بردن آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی را در صدر وظایف دولت قرار داده است.

در اصل 24 قانون اساسی، آزادی مطبوعات تصریح شده است: «نشریات و مطبوعات در صورتی که مخل به قواعد اسلامی و نظام نباشند، آزادند».

در اصل 175 قانون اساسی نیز آمده است: «تأمین آزادی انتشار و بیان، بر طبق موازین اسلامی در رسانه‌های گروهی(رادیو و تلویزیون) ضرورت دارد». در فصل سوم قانون مطبوعات «حق انتقاد، اظهارنظر و حق کسب و انتشار آزادانه اخبار داخلی و خارجی از جمله حقوق مطبوعات محسوب می‌شود». همچنین، در ماده 4 این قانون تصریح شده که «هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ درصدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید یا به‌ سانسور و کنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ کند».

با این حال نه تنها در سال‌های اخیر بلکه مشخصا در برخورد‌های اخیر با خبرنگاران رسانه‌های داخلی نیز می‌توان به وضوح تخطی از این قوانین بالا‌دستی را شاهد بود.

در همین باره کامبیز نوروزی، حقوقدان به خبرگزاری ایلنا گفته است: «وظیفه حرفه‌ای روزنامه‌نگاری این است که خودش را به سرعت به میدان خبر برساند و خبر را منتشر کند. این رفتار طبیعی و ذات حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است و نمی‌تواند محل اتهام قرار گیرد. علاوه بر این اخبار و یا تصاویری که این روزنامه‌نگاران منتشر کردند اصولاً جزو اخبار طبقه‌بندی و محرمانه نبوده است که قابلیت انتشار نداشته باشد».

به گفته یک فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، «اگر بنا باشد هر تلاشی از سوی روزنامه‌نگاران برای پوشش اتفاقات ناگوار، به بازی در سناریوی آمریکا تعبیر و تفسیر شود، دیگر روزنامه‌نگاری در این کشور چه محلی از اعراب پیدا می‌کند؟»

این حقوقدان در خصوص ابعاد حقوقی پرونده خبرنگاران بازداشتی افزود: «متاسفانه ما هیچ اطلاعات موثقی از پرونده‌های خانم‌ها حامدی و محمدی نداریم تا جایی هم که من می‌دانم وکلای این دو نفر نتوانستند به آن‌ها دسترسی داشته باشند. در واقع آن مقداری که ما می‌دانیم این است که هم خانم «الهه محمدی» و هم «نیلوفر حامدی» وظیفه حرفه‌ای خودشان را انجام داده‌اند».

وی در خصوص این‌که پس از انتشار اطلاعیه اخیر نگرانی‌هایی درباره احکام احتمالی صادره برای این روزنامه‌نگاران به وجود آمده است، گفت: «جزئیات رای احتمالی به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نیست؛ زیرا بیانیه فعلا نظر یک مرجع غیرقضایی است. این پرونده باید مراحل متعدد قضایی را پشت سر بگذارد، بازپرس پرونده باید تحقیقاتش کامل شود و تفهیم اتهام کند. نمی‌دانم بازپرس چه اتهامی را تفهیم خواهد کرد. بعد از آن باید دادگاه بدوی و در صورت نیاز پس از آن دادگاه تجدیدنظر تشکیل شود. مراحل قانونی این پرونده احتمالاً طولانی خواهد بود اما امیدواریم یک دادرسی عادلانه صورت گیرد تا حقوق این روزنامه‌نگاران تضییع نشود».

هشدار یک نهاد صنفی نسبت به نقض حقوق روزنامه نگاران

هر چند که بسیاری اتهامات مطرح در بیانیه اخیر را تنها نظر یک مرجع غیرقضایی می‌دانند، اما دیروز انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نسبت به نقض حقوقِ نیلوفر حامدی و الهه محمدی هشدار داد و ضمن درخواست ارتباط مستمر و موثر این خبرنگاران در بند با وکیل‌شان، درخواست دادرسی منصفانه کرد. در بخشی از این نامه آمده است:

«اقتضای دادرسی منصفانه این است که تحقیقات به شکل بی‌طرفانه انجام شده و از انتشار نکاتی که قطع نظر از درستی و نادرستی آنها ممکن است به زیان متهم تلقی گردد اکیدا خودداری شود. متاسفانه مشاهده می‌کنیم در این بیانیه(مشترک نهادهای امنیتی) نه تنها این اصل رعایت نشده است بلکه حتی به شکلی قضاوت و حکم نهایی نیز به جامعه القا می‌شود».

در حالی که به عقیده نویسندگان این نامه «فعلی که به عنوان مستند اتهامی در بیانیه مذکور بدان اشاره شده همان انجام وظیفه حرفه‌ای و عادی خبرنگاران است» این پرسش اساسی مطرح است که یک رسانه در زمان بحران باید چگونه عمل کند؟ آیا اساسا باید تنها روایتگر و مجیزگوی باشد یا در کنار واکنش‌های رسمی نگاهی بی‌طرفانه و موشکافانه نیز به اطراف داشته باشد؟ بدیهی است که در صورت نخست، وجود و ذات رسانه از معنا تهی می‌شود.

ویژه روز
عکس روز
خبر های روز