توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به آنچه از سوی وی تخلفات گسترده در سازمان خصوصی‌سازی از جمله به‌کارگیری مجدد افراد مسئله‌دار و واگذاری‌های غیرقانونی خوانده شده، واکنش نشان داد و خواستار رسیدگی دقیق به عملکرد این سازمان شد.

، در متن این نامه احمد توکلی خطاب به رئیس‌جمهور رئیسی آمده است: «در دوران ریاست جناب‌عالی بر قوه قضائیه تعدادی از بنگاه‌های دولتی که با ارتکاب تخلفات و جرائم به بخش غیردولتی واگذار شده بود به بیت‌المال اعاده شد که از مهم‌ترین نمونه‌های آن ابطال واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان بود که شخصا بر جریان امور نظارت داشتید. در نهایت رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی طی چندین جلسه محاکمه علنی با رأی دادگاه کیفری استان تهران با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجرم شناخته شد. رأی مذکور تنها ناظر به بررسی جرائم ارتکابی در چهار مورد از واگذاری‌های صورت‌گرفته بود و پرونده نامبرده از بابت رسیدگی به سایر موارد اتهامی مفتوح است».

وی با ابراز امیدواری درخصوص بهبود رویه‌ها و روند واگذاری‌ها و پیگیری ابطال واگذاری‌های غیرقانونی در گذشته، با طرح این ادعا که «سازمان خصوصی‌سازی در همین مدت کوتاه، به‌طور آشکار، مرتکب اقداماتی غیرقانونی و ضد منافع مردم شده» به طرح موارد مصداقی پرداخته و افزوده است: مسئولین سابق سازمان که نقش مؤثری در تخلفات ارتکابی داشته‌اند اینک در قامت مشاوران رئیس و در مناصب کلیدی حضور دارند و از برخی غاصبان خلع ید شده اموال مردم در «همایش خصوصی‌سازی در ایران» برای تطهیر تخلفات سازمان و آنان دعوت شده است. همچنین تعدادی از واگذاری‌های بسیار مسئله‌دار در این همایش، به عنوان واگذاری‌های موفق معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه، همایش مورد اشاره، آرای صادره از مراجع قضائی در ابطال واگذاری‌های یغماگرانه، بدون پشتوانه حقوقی و برایند مقاصد سیاسی عنوان شده، خاطرنشان کرده است: به غاصبان اموال عمومی و غارتگران بیت‌المال، پیشنهاد استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای نقض احکام ابطال واگذاری‌های انجام‌شده، داده شده است.

احمد توکلی همچنین با اشاره به واگذاری سهام برخی شرکت‌ها با ارتکاب تخلفات متعدد، مدعی شده است که واگذاری سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه با ارتکاب تخلفات متعددی صورت گرفته که نامی به جز تاراج‌دادن و چپاول‌کردن بر آن نمی‌توان نهاد.

وی می‌افزاید: در این باره به اجمال عرض می‌کنم که بخشی از سهام این شرکت در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ به سبد سهام عدالت تخصیص یافته، درحالی که واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی، در سال ۱۳۹۵، با قیمتی حدود یک‌دهم قیمتی که ۷ تا ۱۰ سال قبل از آن، به پای مستضعفان حساب شده بود، انجام شد. اگر بحران ارزی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۲ را که تاریخ وقوع آن بین دو قیمت‌گذاری مذکور بوده است، در نظر بگیریم، ابعاد چپاول چندین برابر می‌شود. با این توضیح که وقتی قیمت ارز به طور موشکی افزایش یابد، ارزش دارایی ثابت متناسبا می‌جهد. بدین معنا که در سال ۱۳۹۵ قیمت سهام پالایشگاه چندین برابر قیمت سال ۱۳۸۸ آن بوده است. با این حساب، برآورد اولیه این است که قیمت پایه سهام در سال ۱۳۹۵ حدود ۵ درصد قیمت واقعی بوده باشد. کارگزاران نابکاری امانت ارزشمندی از اموال مردم را به بهای ناچیزی به بخش خصوصی فاقد اهلیت وامی‌گذارند و حالا گردن‌کشی هم می‌کنند! برخی از مسئولین سابق سازمان که در این دولتی که فسادستیزی را برنامه خویش اعلام کرده است، نفوذ کرده‌اند و امروز با کمال بی‌آزرمی برای تجدید غصب اموال مردم فقیر، یقه می‌درانند! رسیدگی به واگذاری مزبور، در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی منجر به صدور قرار نهایی و کیفرخواست با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. از بعد حقوقی نیز سازمان خصوصی‌سازی در دوران بعد از رئیس محکومِ سازمان، با ارائه دادخواستی به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی، تقاضای ابطال سهام واگذارشده به بخش خصوصی را مطرح نمود که براساس رأی هیئت مذکور، واگذاری بخشی از سهام مورد بحث ابطال شد. معاون وقت حقوقی سازمان خصوصی‌سازی به جهت استیفای کامل حقوق دولت، مبادرت به ارائه دادخواست تجدید نظر نمود که در دولت فعلی، به همین علت از منصب خود برکنار شد.

وی همچنین مدعی شده است: رئیس فعلی سازمان نیز در اقدامی غیرقانونی و مغایر با منافع با ارسال نامه‌ای به رئیس شعبه دادگاه رسیدگی‌کننده، اعلام نموده که سازمان شکایتی درخصوص رأی هیئت داوری ندارد که این اقدام بعد از ارائه دادخواست تجدیدنظرخواهی به منزله استرداد دعوا محسوب می‌شود. علاوه بر آنکه نامه رئیس سازمان به قاضی پرونده، به واسطه عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، غیرقانونی است، نادیده‌گرفتن اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی نیز، درخواست رئیس فعلی سازمان برای استرداد را فاقد اعتبار قانونی می‌سازد. زیرا مدیران دولتی، امین اموال دولت و مردم هستند و مالکیتی در اموال عمومی و دولتی ندارند تا در خودداری از اقامه دعوا یا اعراض از تجدیدنظرخواهی، اختیار داشته باشند. همچنین، عملکرد صورت‌گرفته، نه تنها منافع مردم را تأمین نمی‌کند، بلکه نابودش می‌کند. به جهت ارزیابی میزان زیاده‌خواهی و بی‌باکی سازمان خصوصی‌سازی و برخی از مشتریان، کافی است به این مقایسه توجه بفرمایید: خریدار خلع ید شده کشت و صنعت مغان، مالک کارخانه‌ای در شهر صنعتی کاوه با مساحت تقریبی۲۰ هکتار و با مستحدثات ده هزار مترمربع است که به تولید شیرینی و بیسکویت مشغول است، در تابلوی بورس که در تارنمای مدیریت فناوری بورس قابل رؤیت است، سهام این کارخانه هم‌اکنون بالغ بر ۱۳۳۰ میلیارد تومان است. درحالی که در سال ۱۳۹۹ قریب به ۶۰۰۰ میلیارد تومان هم رسید. حالا این آقا شرکتی را با حداقل ۲۷۰۰۰ هکتار زمین (مقایسه کنید با کارخانه ۲۰ هکتاری شیرینی و بیسکویت) و یک میلیون مترمربع تأسیسات و ابنیه و کارخانه‌های متعدد موجود در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (۱۰۰ برابر تأسیسات کارخانه خودش) با آب آماده دو سد اختصاصی، به قیمت ۱۸۴۰ میلیارد تومان، (۱۰۰ میلیارد نقد و ۱۷۴۰ میلیارد قسطی ۹ساله) به اصطلاح، می‌خرد!! البته با دو سال تنفس با نرخ ۱۴ درصد، طی ۹ سال بعد به اقساط بپردازد. البته در دو سال اول که دوران تنفس است، سودی نمی‌دهد. یعنی صرف‌نظر از قیمت‌گذاری نازل و فضاحت‌بار ۱۸۴۰ میلیارد تومانی، یک وام ۱۷۴۰ میلیارد تومانی دوساله با بهره صفر درصد دستخوش هم می‌گیرد! این دیگر معامله نیست همان چپاول و به تاراج‌دادن است!!

در پایان این نامه نیز آمده است: «دیده‌بان شفافیت و عدالت» بنابر جهات مذکور از جناب‌عالی درخواست می‌کند، دستور رسیدگی دقیق و منطبق بر قانون به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی را صادر فرمایید. «دیده‌بان شفافیت و عدالت» برای تعقیب تاراج‌دهندگان و به‌یغمابران اموال ملت، در محاکم دادگستری تردیدی به خود راه نمی‌دهد.