افزایش حقوق بازنشستگان در این تاریخ اجرایی می شود
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، مسئله معیشت و نیز خدمات سلامت بازنشستگان را دغدغه مشترک دولت، سازمان تأمیناجتماعی و مسئولان کانونهای بازنشستگان اعلام کرد و گفت: «اطمینان میدهیم بهمحض تصویب میزان و چگونگی افزایش حقوق امسال بازنشستگان تأمیناجتماعی در هیأت محترم دولت، مابهالتفاوت حقوق اردیبهشت ماه این عزیزان را در دو روز پایانی همین ماه پرداخت میکنیم و مابهالتفاوت مربوط به ماه فروردین را هم در ماههای خرداد و تیر به حساب بازنشستگان واریز میکنیم.
به محض تصویب افزایش مستمریها، افزایش حقوق بازنشستگان اجرایی میشود
بازنشستگان عزیز ما نگران نباشند ما آمادگی کامل داریم به محض تصویب موضوع در هیأتوزیران، در موعد اعلامشده مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنیم.»
میرهاشم موسوی در دیدار با اعضای کانون عالی بازنشستگان تأمیناجتماعی که بهمنظور بررسی مسائل مختلف بازنشستگان برگزار شد، افزود: «نمایندگان بازنشستگان بهطور دقیق و با رویکرد منطقی و حرفهای مطالبات و مسائل این قشر عزیز و فهیم را از مسیرهای قانونی پیگیری میکنند. تعامل مطلوبی میان سازمان تأمیناجتماعی و کانونهای بازنشستگی بهعنوان نمایندگان بازنشستگان برقرار است. از ابتدای سال چهار جلسه ویژه مسائل بازنشستگان با حضور این عزیزان برگزار کردهایم؛ زیرا واقف هستیم در تعامل حداکثری، به یکدیگر کمک میکنیم و رشد و اعتلا برای همه ارکان سازمان اتفاق میافتد و این همان سهجانبهگرایی و مشارکت همه ذینفعان برای رشد و همافزایی است.»
وی با بیان اینکه بازنشستگان از ابتدای انقلاب در صحنههای مختلف کشور حضوری مؤثر داشتهاند و همواره از نظام و انقلاب حمایت کرده و میکنند، گفت: «در حال حاضر، در گام دوم انقلاب، بازنشستگان همچنان نقش مؤثر خود را برای اعتلای میهن اسلامی ایفا میکنند. بازنشستگان عزیز کشور هوشیار و متحد هستند و مطالبات خود را از راه قانونی مطرح میکنند و این رویکرد حرفهای آنها موجب شکست توطئههای دشمنانی میشود که قصد دارند از مطالبات قانونی آنها سوءاستفاده کنند و تنش و تشنج بیافرینند.»
موسوی تاکید کرد: «از زمان تصویب میزان افزایش سالانه حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار، سازمان تأمیناجتماعی و نمایندگان بازنشستگان، دغدغه افزایش حقوق بازنشستگان را داشتهاند و تاکنون در حال پیگیری موضوع هستند. همه ما یک حرف میزنیم و با یکدیگر همفکر هستیم و هدف مشترکمان ارتقای کمی و کیفی سطح خدمات است. سوالی که مطرح میشود این است که چرا امروز یک عده میخواهند التهاب ایجاد کنند و با القای یأس و نومیدی به جامعه بازنشستگان، این گونه وانمود کنند که سازمان و دولت به فکر آنها نیستند. دولت در حال حاضر درگیر کارهای بزرگ از جمله جراحی اصلاح نظام اقتصادی و مردمیسازی و عادلانه کردن یارانههاست؛ برنامهای که سالیان سال به تأخیر افتاده و دولت میخواهد مردم از یارانهها به شکلی عادلانه منتفع شوند.»
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه پیشنهاد این سازمان در مورد افزایش حقوق بازنشستگان طبق مواد قانون ۹۶ و۱۱۱ قانون تأمیناجتماعی، هفتم اردیبهشت به دولت محترم ارسال شده است، گفت: «از ابتدای سال تاکنون این چهارمین جلسه است که در مورد مسائل بازنشستگان و با حضور اعضای کانون عالی بازنشستگان تشکیل شده است. بازنشستگان در همه جلسات مشارکت داشتند و با همفکری یکدیگر، پیشنهاد افزایش حقوق به دولت ارسال شد. این مصوبه در کمیسیون مربوطه دولت هم مطرح شده است و اعضای کمیسیون سئوالاتی را مطرح کردند و با منطق حرفهای به آنها پاسخ دادیم و امیدواریم بهزودی با تصویب آن در هیأتمحترم دولت و ابلاغ آن به سازمان، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را اجرا کنیم.»
وی تصریح کرد: «مسائل بازنشستگان، محدود به افزایش مستمری نیست بلکه موضوعات سفرهای زیارتی و سیاحتی، بیمه تکمیلی و رفاهی و سلامتی بازنشستگان و مستمریبگیران را در دستور کار داریم. مسائل رفاهی از ضروریات زندگی بازنشستگان است و ما نیز در حال طراحی برنامههای خوبی با استفاده از ظرفیتهای درونی سازمان هستیم که به محض نهایی شدن، اطلاعرسانی میشود.»
علیاصغر بیات، رئیس هیاتمدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی نیز در این جلسه با تقدیر از برگزاری جلسات منظم با حضور بازنشستگان و مدیران سازمان، بر پیگیری مسائل و مطالبات از طریق گفتمان مستمر و منطقی تأکید کرد.
رئیس هیاتمدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به اینکه کانونهای بازنشستگان در هماهنگی با مسئولان سازمان تأمیناجتماعی، از نخستین روزهای پس از تصویب افزایش سالانه حداقل حقوق کارگران در اسفند سال گذشته، پیگیر احقاق حقوق بازنشستگان تأمیناجتماعی بودهاند، از تلاشهای کانونها برای احیاء و توسعه برنامههای رفاهی ویژه بازنشستگان و نظر مثبت مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در این زمینه خبر داد.
سید عباس حسینی، از اجرایی شدن افزایش حقوق مستمریبگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و اظهار کرد: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی از تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، فاصله قابل توجهی بین حقوق کارکنان شاغل در بانکهای دولتی و مستمریبگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها ایجاد شد.
وی افزود: با وجود درخواستهای متعدد بازنشستگان این بانکها برای تطبیق حقوق همانند شاغلین از همان تاریخ، به دلیل زمانبر شدن اخذ مجوزهای قانونی لازم، دستور تطبیق حقوق مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و وظیفهبگیران بانکهای عضو صندوق مذکور در آذر ماه سال ۱۳۹۸ توسط این وزارت صادر شد.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با صدور این مجوز، حقوق جدید مستمریبگیران ۷ بانک دولتی و ۴ بانک خصوصیشده با عنوان حقوق متناسبسازی تعیین و مابه التفاوت ناشی از آن از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ محاسبه و به مشمولین پرداخت شد.
حسینی تصریح کرد: علیرغم انجام متناسبسازی مذکور، تفاوت در تاریخ تطبیق کارکنان شاغل و بازنشستگان این بانکها (شاغلین ۱۳۹۵/۱۱/۱ و بازنشستگان ۱۳۹۸/۱۱/۱) منجر به نارضایتی مستمریبگیران مشمول و انعکاس موضوع به مراجع ذیربط شد که به رغم تعداد درخواستها و پیگیریها، موضوع بینتیجه مانده بود.
وی اضافه کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اهمیت توجه به وضعیت معیشت آحاد جامعه به ویژه بازنشستگان و با نظر موافقت این وزارتخانه، بررسی مجدد درخواست این مستمریبگیران مبنی بر انجام افزایش حقوق همانند شاغلین از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم، انجام این مهم با اخذ مجوز هیأت امنا و در مرحله بعد مجمع عمومی صندوق یادشده عملی شد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: برای اجرایی شدن این متناسبسازی جلسات متعدد در سطح وزارت اقتصاد و صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها برگزار شده و پس از انجام محاسبات لازم توسط بانکها، محاسبات توسط صندوق کنترل و در صورت تأیید، مجوز پرداخت صادر میشود.
حسینی بیان کرد: با اجرای این متناسبسازی، مابه التفاوت ناشی از ۲۶ ماه تأخیر در تطبیق حقوق بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مستمریبگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد.
وی تشریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، فرآیند کنترل محاسبات مربوط به بانکهای ملت، تجارت، توسعه صادرات و قرضالحسنه مهر پایان یافته و مجوز پرداخت مبالغ مابه التفاوت ناشی از این متناسبسازی برای بانکهای مذکور صادر شده است. قطع به یقین، پرداخت مابه التفاوت به سایر مستمریبگیران مشمول نیز به محض نهاییسازی محاسبات توسط بانک ذیربط و تأیید محاسبات توسط صندوق مذکور، صورت خواهد پذیرفت.
بر اساس لایحه دولت، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، ۹۰۰ هزار تومان بعلاوه ۵ درصد از حکم تعیین شد.
در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه – ۸ آبان – مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، ردیف ۲ این لایحه تصویب شد.