برنامه دولت برای معوقات حقوق بازنشستگان
روزنو :حقوق بازنشستگان مبلغ پولی است که ماهیانه تا پایان عمر به افرادی که دارای شرایط بازنشستگی هستند تعلق می گیرد.حقوق بازنشستگان با در نظر گرفتن میانگین دوسال آخر دریافتی که داراشی کسور بازنشستگی بوده محاسبه می شود .حقوق بازنشستگان دارای فاکتورهایی است و از جمله شرط سنی و داشتن سابقه کار معین که شرایط برقراری این حقوق است.حقوق بازنشستگان ۱۴۰۱ همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد.
علی دهقان‌کیا گفت: انشالله احکام حقوقی جدید بازنشستگان کارگری تا آخر ماه جاری صادر می‌شود.به احتمال زیاد تا ۲۷ یا ۲۹ این ماه، احکام جدید بازنشستگان کارگری صادر خواهد شد.
براساس روال همیشگی، از بیستم هر ماه پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی آغاز می‌شود؛ این ماه هم بر همین اساس، مستمری‌ها براساس حروف الفبا در حال واریز شدن است.
علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در رابطه با میزان مستمری پرداختی می‌گوید: بازنشستگان در فروردین ماه، همان مستمری سال قبل را گرفتند؛ در واقع همان حقوق قبلی برای تمام مستمری‌بگیران سازمان -چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح- واریز شده است.
او اضافه می‌کند: بایستی ابلاغ حقوق جدید بازنشستگان توسط دولت و سپس مدیرعامل سازمان صادر شود؛ از آنجاکه تا پانزدهم ماه جاری همه جا تعطیل بود، هنوز ابلاغیه صادر نشده و لذا سازمان نیز احکام حقوقی جدید بازنشستگان را صادر نکرده است.
به گفته وی، به احتمال زیاد تا ۲۷ یا ۲۹ این ماه، احکام جدید بازنشستگان کارگری صادر خواهد شد و بنابراین، در اردیبهشت بازنشستگان هم حقوق افزایش یافته را می‌گیرند و هم مابه‌التفاوت حقوق فروردینِ خود را.
دهقان‌کیا اضافه می‌کند: قول داده‌اند که ماه آینده خبرهای خوشی برای بازنشستگان کارگری در راه باشد؛ قرار است در ارتباط با ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی و افزایش مزایای مزدی، اتفاقات مثبتی بیفتد؛ امیدواریم به زودی مدیرعامل سازمان این اخبار خوش را اعلام و رسانه‌ای کند.
بدهی ۲۵ درصدی تامین اجتماعی به بازنشستگان
علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به آغاز پرداخت معوقات از ماه جاری اظهار کرد: درباره متناسب‌سازی حقوق‌ها رایزنی‌هایی در حال انجام است و امیدواریم که تا پایان سال جاری تکلیف آن مشخص شود. البته هنوز با مدیر عامل تامین اجتماعی مذاکرات مستقیمی در این رابطه نداشتیم و به دنبال فرصت هستیم تا بتوانیم با او جلسه‌ای بگذاریم. این موضوع جز مطالبات اصلی بازنشستگان و زیر مجموعه برنامه ششم تامین اجتماعی است. اگر متناسب‌سازی به سال بعد کشیده شود، برنامه هفتم مطرح خواهد شد. بنابراین انتظار کانون بازنشستگان این است که شخص مدیرعامل مستقیم به این قضیه ورود کند و وعده‌هایی مبنی بر پذیرش بدهی ۲۵ درصدی به بازنشستگان و سایر سطوح را عملی کنند. البته لازم مدیر عامل تامین اجتماعی در این باره یکبار مصاحبه کنند و جواب مردم را بدهند تا خیالشان راحت شود. در رابطه با معوقات نیز مشاهده کردیم که وعده مدیر عامل مبنی بر پرداخت از آبان‌ماه، عملی شد.
بدهکاری که ادعای طلب دارد
او درباره بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمان دولتی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی هستند، حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. در مقابل سازمان تامین اجتماعی خدماتی به مراکز درمان دولتی ارائه کرده که در نتیجه آن ۱۳ هزار میلیارد تومان سازمان از آنها طلبکار است. امروز بدهکار مدعی شده که به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خدمات نمی‌دهد تا بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی خود را تسویه کند. در صورتی که وجود ۱۳ هزار میلیارد بدهی، به خودی خود این بدهکاری را رفع می‌کند. تامین اجتماعی می‌تواند ۸ هزار میلیارد را به صورت نقد پرداخت کند و یا از ۱۳ هزار میلیارد بدهی خود مابقی آن را که ۵ هزار میلیارد است را پرداخت کنند. این تامین اجتماعی است که از مراکز درمانی دولتی طلب دارد اما امروز بدهکار برای سازمان تامین اجتماعی مدعی شده است.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: بدهی تامین اجتماعی گویا نباید پرداخت شود اما چون مراکز درمانی طلبکار هستند حتما باید این مبلغ تسویه شود تا به بیمه‌شدگان ما خدمات بدهند. متاسفانه این موضوع دور از انصاف است. دانشگاه علوم پزشکی دولتی نباید به علت این موضوع بازنشسته یا بیمه شده را وجه‌المصالحه خود بگذارد و آنها را میان دعوایی که با سازمان تامین اجتماعی دارد، قرار دهد. در این موضوع باید به فکر حل‌وفصل مشکل باشند نه اینکه بیمه‌شده قربانی شود.
سر حداقل‌بگیران تامین اجتماعی بی‌کلاه ماند
دهقان‌کیا؛ ضمن اظهار بی‌اطلاعی در خصوص افزایش حقوق کشوری و لشگری عنوان کرد: براساس بودجه مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ برای سال جاری، به طور متوسط افزایش دستمزد حدود ۱۰ درصد برای شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شد. در این میان حقوق حداقل‌ها به مرز ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید و در همان بازه زمانی حداقلی‌بگیران و سایر سطوح تمامی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز ۱۰ درصد تا سقف حقوق ۱۰ میلیون تومان اضافه کردند. این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی کار، برای بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلی‌بگیران همان ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان با ۳۰ سال سابقه مصوب شد. سایر سطوح‌ها یعنی افرادی که بیشتر از حداقلی‌ها دستمزد دریافت می‌کنند نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش حقوق داشتند. این تغییرات همه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده که پس از آن دستور مدیر عامل به هیئت مدیره سازمان بود و در نهایت آنها نیز این موضع را از دولت در خواست کردند.
وی در خاتمه گفت: موضوع یاد‌شده حدود ۵ ماه کش و قوس پیدا کرد و نهایتا پس از این مدت این مبالغ به کارمندان تامین اجتماعی پرداخت شد. اما پس از آن مجدد کارمندان کشوری و لشگری و بازنشستگان آنها معترض شدند که چرا باید به حقوق تامین اجتماعی‌ها به این میزان اضافه شود. به همین دلیل مجددا یک میلیون تومان به حداقل‌های آنها اضافه شد و اکنون حداقل‌بگیران تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب‌تر از حداقل‌بگیرهای کشوری و لشگری هستند. به طور کلی سایر سطوح با متناسب‌سازی و افزایش ده درصدی که برای آنها اعمال شد، به رقم افزایش حقوق تامین اجتماعی‌ها رسیدند. اما به طور کلی حداقلی‌های تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب مانده‌اند.
یک فعال حوزه کار با تاکید بر ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، از آغاز واریز معوقات بازنشستگان سایر سطوح مزدی خبر داد و گفت: معوقات ظرف پنج ماه از آبان تا اسفند به حساب بازنشستگان واریز می شود.
رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان اظهار کرد:جامعه کارگری خواهان مهار تورم و تثبیت قیمت‌هاست، هر چند که دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها در بازار تلاش می‌کند اما در این شرایط قدرت معیشت کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان باید حفظ شود.
وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌ها و لزوم حفظ قدرت خرید، دولت ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری را در دستور کار قرار داد و مجلس نیز آن را تصویب کرد.
این فعال حوزه کار با اشاره به هزینه‌های سبد معیشت کارگران، گفت: این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان، خوراک و مواد غذایی و… است که اگر تورم هر کدام محاسبه شود، می‌بینیم که حقوق و دریافتی کارگران کفاف هزینه‌های زندگی و سبد معیشت آنها را نمی‌دهد، لذا باید تلاش کنیم که تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه کنترل شود.
