رواج حواله‌فروشی در بازار لوازم خانگی

مدتی پیش رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران ضمن انتقاد از راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی و فروش قسطی در آنها با همکاری بانک‌ها از رواج حواله‌فروشی در این حوزه خبر داد.

به باور فعالان حوزه لوازم خانگی چند سالی می‌شود که با رونق ابرفروشگاه‌های لوازم خانگی و به میان کشیده‌شدن پای بانک‌ها، یک وضعیت پیچیده در بازار اتفاق افتاده است. به‌این‌صورت که گاهی برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات به مردم و تولیدکنندگان، تسهیلات و امتیازاتی را برای صاحبان این ابرفروشگاه‌ها در نظر می‌گیرند تا به وسیله آن سود قانونی تسیهلات‌شان را دور بزنند؛ در مقابل مردم هم با خرید قسطی و معامله حواله از این فروشگاه‌ها برای دستیابی به پول نقد وارد این بازی می‌شوند؛ اما نهایتا متضرر می‌شوند. دراین‌میان آنچه دچار اختلال و ضرر می‌شود، سلامت بازار لوازم خانگی و کسب‌وکار این صنعت است.

معامله پیچیده ولی پرسود بانک‌ها

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در یک نشست خبری گفت که از بعد از سال ١٣٩٧ شاهد دخالت بانک‌ها و تولیدکننده‌ها در بازار هستیم. به گفته او بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند؛ اما الان بانک‌ها وام نمی‌دهند و همه پول‌شان را در بخش توزیع سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این در حالی است که اصناف هستند که اشتغال ایجاد می‌کنند، مالیات و عوارض می‌دهند و به تولیدکننده بها داده‌اند.

او تأکید می‌کند که بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند و اگر پول هست، باید به بخش تولید برود. فروش کالا هم باید از سوی صنوف انجام شود؛ درحالی‌که اکنون بانک‌ها خرید دِین می‌کنند و به یک تشکل یا یک شخص اعتبار می‌دهند که فقط او می‌تواند کالا بفروشد. از طرف دیگر با توجه به گرانی مردم نمی‌توانند کالای نقد تهیه کنند و ترجیح آنها خرید اقساطی است. الان مردم کالای قسطی را می‌خرند و دوباره می‌فروشند تا از پول آن استفاده دیگری کنند؛ چون بانک در شرایط دیگر اعتبار نمی‌دهد. این روش باید اصلاح و اعتبار بانک پخش شود و نباید این اعتبار فقط یک جا برود.

پازوکی معتقد است که بهتر است اعتبار مستقیما به خود مردم داده شود. او در گفت‌وگویی دیگر با اشاره به فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی تأکید کرده است: «پرسشی که مطرح است، این است که چرا تمام تسهیلات بانک‌ها به ‌سمت این نوع کسب‌وکارها سوق داده شده و در مقابل کسب‌وکارهای کوچک که همیشه حامی تولید و تولیدکننده بودند، باید از بین بروند. متأسفانه در سال‌های اخیر تمام تسهیلات بانکی به‌ جای اینکه به‌ سمت تولید هدایت شوند، به ‌سمت فروشگاه‌های بزرگ سوق داده شده‌اند».

علاوه بر او، رسول ابن‌الرضا، رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد هم به‌تازگی در گفت‌وگو با روزنامه قدس، به ورود بانک‌ها به بازار لوازم خانگی اشاره کرده و گفته است: «فروشگاه‌های بزرگ مدعی هستند کالا را با نرخ سود بانکی (۲۰ تا ۲۳ درصد) به‌ مشتری تحویل می‌دهند؛ اما در صورت محاسبه خواهید دید با سودی حدود ۳۰ درصد کالا را دریافت کرده‌اید. به‌ صورت کلی بسیاری از مشکلات ما پس از ورود بانک‌ها به عرصه اقتصاد به‌ وجود آمد. بانک‌ها ابتدا وارد بازار املاک شدند و امروز هم وارد بازار لوازم خانگی شده‌اند. به‌ صورت کلی سرمایه‌گذاری در فروشگاه‌های بزرگ با این حجمِ کار نیازمند ماهانه چند صد میلیارد تومان نقدینگی است، چه کسی توان هزینه‌کرد این میزان نقدینگی را دارد؟ بانک‌ها با این نوع کار می‌خواهند تیشه به‌ ریشه صنف لوازم خانگی بزنند و جمع کثیری از مردم را بی‌کار کنند».

دورزدن نرخ سود بانکی در بازار لوازم خانگی

به اعتقاد برخی هدف بانک‌ها از ورود به این چرخه دورزدن نرخ بهره مصوب بانک مرکزی است. مثلا طبق گزارش روزنامه هفت صبح، بسیاری با مراجعه به ابرفروشگاه‌های لوازم خانگی و کنار هم گذاشتن مبلغ اقساط و محاسبه رقم نهایی دیدند اگرچه وامی با سود اسمی ۱۸ تا ۲۰‌ درصد دریافت کرده‌اند؛ اما در نهایت با سود رسمی بیشتر از ۳۷‌ درصد وام را بازپرداخت خواهند کرد. این یعنی بانک‌ها که نمی‌توانند خودشان به‌ صورت مستقیم وام‌هایی با تسهیلات بالاتر از نرخ بهره مصوب ارائه دهند، با پشتیبانی و ضمانت فروش قسطی فروشگاه‌ها پرداخت تسهیلات را برای خودشان سودآورتر می‌کنند. این البته همه ماجرا نیست، در مواردی اصلا خود بانک‌ها هستند که سرمایه‌گذار این سراهای لوازم خانگی می‌شوند.

در کنار این موارد، بخش دیگری از فعالیت مالی بانک‌ها که سود درخور‌توجهی دارد، خرید دِین است؛ قراردادی که در آن بانک، اسناد مالی را که اصلی‌ترین آن چک است، زودتر از موعد مقرر از فروشنده می‌خرد؛ اما به رقمی کمتر از

رقم اصلی.

اوج‌گیری دلالی در صنعت لوازم خانگی

طرف دیگر این ماجرا مردمی هستند که برای دریافت وام‌های خرد بانکی با انواع برخورد سلیقه‌ای و بهانه‌جویی از سمت شبکه بانکی مواجه هستند، در چنین شرایطی برای دستیابی فوری به پول نقد پا به بازار خرید و فروش حواله لوازم خانگی گذاشتند؛ اقدامی که هم خودشان را متحمل زیان کلان می‌کند و هم با افزایش دلالی، نظم بازار لوازم خانگی را برهم می‌زند.

این ماجرا را حسین شهرستانی، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی، در گفت‌وگو با «شرق» این‌گونه شرح می‌دهد: «متأسفانه به علت شرایط بد اقتصادی و دشواری پرداخت تسهیلات بانکی به افراد عادی و زمان‌بر‌ بودن پروسه اعطای تسهیلات، پیدا‌کردن ضامن و... مردم برای تأمین برخی نیازهای مالی‌ خود دست به خرید اقساطی از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای می‌زنند و کالای خود را در بازار با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنند. این موضوع در وهله اول آمار فیک و غیرقابل استنادی در زمینه تولید و مصرف خلق می‌کند؛ اما مشکلات دیگری هم ایجاد می‌کند مثل اینکه متقاضی وام، ضرر بسیار زیادی متحمل می‌شود؛ زیرا برای خرید قسطی کالا مجبور است قیمت مصرف‌کننده را بپردازد؛ درحالی‌که کالا در قیمت رقابتی کف بازار خیلی پایین‌تر از قیمت مصرف‌کننده به فروش می‌رسد و با در نظر گرفتن سودی هم که به آن اضافه می‌شود، ضرر خیلی کلانی می‌کند. حالا در چنین شرایطی نکته تلخ اینجاست که بسیاری مواقع اصلا کالا برای مصرف خریداری نمی‌شود و سریعا به صورت حواله به دلال فروخته می‌شود. در مقابل در فروشگاه‌های بزرگ دلال‌هایی هستند که کالا را از دست مردم با قیمتی خیلی پایین‌تر می‌خرند و در بازار می‌فروشند».

از زیان بنکداران تا ضربه به پیکره اقتصاد

به گفته او معضل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که خیلی از کارخانجات ما با پول بنکداران و کاسب‌های نامدار و قدیمی که ریشه‌دار هستند و سال‌ها کارخانه‌ها را حمایت کردند، گردش مالی دارند. در واقع از سرمایه بنکداران استفاده می‌کنند؛ به این شکل که بنکدار کالا را می‌خرد و با تخفیف عرفی چند‌درصدی داخل فروشگاه و شرکت، کالا را پخش می‌کند و به دست کسبه خرد می‌رساند؛ اما الان بنکدار به خاطر شرایط مجبور شده است نهایتا کالا را با دو تا پنج درصد سود بفروشد. در چنین وضعیتی کالاهایی را که دلال از دست مردم می‌خرد، در بازار گاهی با 10 تا 15 درصد قیمت پایین‌تر می‌فروشد و این نظم روال بنکدار را برهم می‌زند. بنکداری که از تأمین حداقل سود هم برای خودش باز‌می‌ماند، به‌مرور پولش را از صنعت لوازم خانگی بیرون می‌کشد.

شهرستانی معتقد است این پول‌ها وقتی از صنعت شفاف لوازم خانگی بیرون می‌رود، ممکن است به سمت سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه برود. از طرفی هم این پول وارد جامعه و بازار می‌شود؛ درحالی‌که هیچ‌گونه نظارت و برنامه‌ریزی از سمت دولت و سیاست‌گذاران برایش وجود ندارد؛ پس طبیعتا در نهایت نظم تمام اقتصاد را برهم می‌زند.

او می‌گوید: «امیدوارم سیاست‌گذار به این موضوع دقت کند که کالا تنها وقتی به فروش رفته است که به خانه مصرف‌کننده برود و مورد مصرف قرار بگیرد. تا زمانی که کالا در بازار سرگردان است و از دست دلالی به دست دلال دیگری جابه‌جا می‌شود، فروش اتفاق نیفتاده و نهایتا هم آمار درستی از فروش وجود ندارد تا سیاست‌گذار و تولیدکننده بر مبنای آن برنامه‌ بریزند. در واقع تقاضای کاذب گم می‌شود و قابل تشخیص نیست. پولی هم وارد جامعه شده که از تسلط سیاست‌گذار خارج است؛ به‌علاوه اینکه بنکداران و کسبه قدیمی و سالم بازار که سرمایه‌شان در اختیار کالای ایرانی و کارخانه‌های ایرانی بود، با بیرون‌کشیدن سرمایه‌ خود پشتوانه صنعت را از بین می‌برند».