نگرانی نیروهای شرکتی از ساماندهی کارکنان دولت

طرح ساماندهی کارکنان با وجود گذشت ۲ سال هنوز در مسیر رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان به دلیل تحمیل بار مالی است و در مجلس یازدهم به جایی نخواهد رسید.

تقاضای اولویت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در جلسه اول تیرماه و کلیات آن در پنجم تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این طرح پس از تصویب به دلیل تحمیل بار مالی و پیش بینی نشدن منابع آن در مصوبه از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شد و از آنجا که سازمان امور اداری و استخدامی کشور بار مالی ناشی از اجرای آن را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بر آورد کرده بود، به مجلس بازگشت.

البته تعیین تکلیف این طرح و تبدیل شدن آن به قانون برای نمایندگان مجلس که در سال پایانی مجلس یازدهم بودند، اهمیت بالایی داشت، زیرا این طرح نوع همکاری نیروهای شرکتی که بر اساس قانون کار در دستگاه‌های مختلف اجرایی و حتی شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی یا دولتی فعالیت هستند، را تحت تاثیر قرار می دهد.

براساس بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح، بیش از ۲۷ نوع قرارداد نیروی انسانی در نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد که این موضوع ضرورت ساماندهی قراردادها را اجتناب ناپذیر می کند.