گروه سیاسی:در هر انتخابات ریاست جمهوری که سعید جلیلی شرکت می کند، گوشه ای از اقدامات او در دولت سایه آشکار می شود. اما در انتخابات ریاست جمهوری امسال بیش از هر زمانی پای او به سه پرونده خسارت مالی خارجی به ایران باز شده و او تاکنون پاسخ قانع کننده ای به افکارعمومی نداده است. این پرونده ها چیست و چه خسارتی در روابط خارجی به ایران وارد شد؟

به گزارش خبرآنلاین،اگرچه سعید جلیلی از گفتگوهای دو جانبه استقبال نمی کند اما مناظره های انتخاباتی به دیگران فرصت داد تا درباره نقش او در شورای عالی امنیت ملی بیشتر سخن بگویند. حالا با گذشت یک هفته از برگزاری انتخابات، پای جلیلی به سه پرونده کلان در سیاست خارجی باز شده که ایران در این پرونده ها خسارت های هنگفتی متحمل شده است. در ادامه به گمانه زنی های افراد مطلع از نقش جلیلی در این پرونده های مرتبط با سیاست خارجی ایران اشاره شده است.

پرونده اول:FATF
اولین پرونده مرتبط با ارتباط یا عدم ارتباط ایران با اف ای تی اف است. دومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در صداوسیما با یک افشاگری از سوی مصطفی پورمحمدی همراه بود. ماجرا از آنجا آغاز شد که پورمحمدی با خطاب قرار دادن جلیلی گفت «همین آقای جلیلی، نسبت به تحریم که مواضعش معلوم است. یادم است در شورای عالی امنیت ملی در ۹۵، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات FATF؛ ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم!»

بعد از این افشاگری کاربران فضای مجازی نسبت به رویکرد سلیقه ای جلیلی نسبت به منافع ملی موضع گیری کردند. غالب مواضع کاربران بر محور این استدلال بود که اگر جلیلی با تصویب FATF موافق بوده چرا حضور رقیب سابق انتخاباتی او یعنی حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی مانع از کاهش تحمیل هزینه به مردم و تصویب FATF شده است.

پرونده دوم: قرارداد کرسنت
اولین بار مصطفی پورمحمدی وزیر سابق کشور و اطلاعات، از نقش سعید جلیلی در قرارداد کرسنت پرده برداشت. قراردادی که می توانست منافع ملی کشور را تامین کند اما به گرو کشی مخالفان دولت خاتمی در دولت احمدی نژاد تبدیل شد تا بدون توجه به متن قرارداد که ایران را در صورت عدم اجرا ملزم به پرداخت جریمه می کرد، کشور را وارد منازعه حقوقی ۲۰ ساله کند. حالا و در مناظره های انتخابات ۱۴۰۳ مشخص شده سعید جلیلی یکی از کلیدی ترین مخالفان اجرای این قرارداد در شورای عالی امنیت ملی بوده که حتی در دولت احمدی نژاد اجازه نداده این قرارداد اجرا شود.
چه آنکه اجرای این قرارداد هیچ ارتباطی با فساد افراد در آن نداشته و دولت وقت می توانسته همزمان با معرفی فاسدان به دادگاه، اجرای کرسنت را پیگیری کند تا جریمه عدم اجرای قرارداد به ایران تحمیل نشود. بیژن زنگنه که طولانی ترین سابقه وزارت نفت را در کارنامه خود دارد، این روزها با انتشار ویدئوهایی به نقش جلیلی در توقف انتفاع ایران از کرسنت پرداخته است و سعید جلیلی تاکنون حاضر به مناظره با او نشده است.

پرونده سوم: فساد بابک زنجانی
اما جنجالی ترین پرونده افشا شده این روزها از ارتباط سعید جلیلی و بابک زنجانی پرده برداشت. ارتباطی که بیش از هر زمانی، فساد چای دبش و ارتباط سعید جلیلی با ساداتی نژاد وزیر محکوم به فساد را زنده کرد. بیژن زنگنه در یک فایل صوتی که روز دوشنبه کانال سایت فراز منتشر کرده، از پشت پرده‌هایی می‌گوید که نقش جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد و تشکیل پرونده‌ای صوری را فاش می‌کند.

زنگنه در این فایل صوتی می‌گوید: «سندهایی هست که رفته‌اند قوه قضائیه را تحت فشار قرار داده‌اند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرم‌آور است که به یک عده گفته‌اند که بیایید و بگویید فساد کرده‌ایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم می‌کنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست.» تشکیل یک دادگاه صوری برای افراد دخیل در این قرارداد به این دلیل پیشنهاد شده تا در دادگاه بین‌المللی با استناد به فساد موجود در قرارداد، توجیهی برای عدم اجرای آن داشته باشند و دادگاه بین‌المللی ایران را تبرئه کند و جریمه چندین میلیاردی از دوش ایران برداشته شود. اما نه‌تنها این ترفند آنها جواب نداد بلکه افرادی در داخل به نادرستی متهم جلوه داده شدند.

در این پرونده نهایتاً دادگاه بین‌المللی ایران را به پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد که حکم ۲ میلیارد دلار آن تاکنون صادر شده است. در راستای اجرای این حکم نیز اخیراً خانه شرکت ملی نفت در انگلستان به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار به‌عنوان بخشی از خسارت کرسنت ضبط شد. زنگنه در این فایل صوتی به سه موضوعی اشاره می‌کند که پیشتر درباره آن صحبت نشده بود. موضوع اول فشار تیم جلیلی به قوه قضائیه است تا افرادی را در خصوص پرونده کرسنت به فساد محکوم کنند
زنگنه در این فایل صوتی پای بابک زنجانی را نیز به میان کشیده است، حکم اعدام زنجانی در آذر سال ۱۳۹۵ تایید شد اما در زندان ماند تا اموال او به کشور برگردد و در نهایت در اردیبشهت امسال حکم او به بیست سال زندان کاهش یافت.

بیژن زنگنه که در طول دوران وزارت خود بارها علیه بابک زنجانی و فسادهای او گفته بود در این فایل صوتی از دیدار زنجانی با سعید جلیلی گفت و عنوان کرد: «بابک زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام با حکم قطعی بوده است، آقایان در این مدت تلاش دارند وی را تبدیل به قهرمان ملی و قهرمان دور زدن تحریم‌ها کنند، شرم‌آور است، آقای جلیلی باید توضیح بدهد رابطه بابک زنجانی با ایشان و ستادشان چیست؟ چرا به دیدار بابک زنجانی رفتند؟»

آیا سعید جلیلی پاسخگوی افکارعمومی خواهد بود؟
به نظر می رسد نقش سعید جلیلی در دولت سایه و حضور او در یکی از قدرتمند ترین نهادهای تصمیم ساز سیاست خارجی جمهوری اسلامی که همان شورای عالی امنیت ملی است، گمانه زنی ها درباره نقش او در هدایت پرونده هایی که امروزه انجام یا عدم انجام آن خسارت های هنگفتی به مردم وارد کرده، را افزایش داده است. در هر یک از این پرونده ها ادعاهایی درباره سعید جلیلی و نقش او مطرح شده که او تا به امروز حاضر به پاسخگویی درباره آنها نشده است.

تجربه نشان داده با گذشت سالها و در آستانه مناظره های انتخاباتی، معمولا جلیلی به روی صحنه باز می گردد و درباره نظرات و ایده های خود سخن می گوید. اما اهمیت پرونده های اف ای تی اف، قرارداد گازی کرسنت و ارتباط او با بابک زنجانی به دلیل حضور او در شورای عالی امنیت ملی، به میزان قابل توجهی انتظار پاسخگویی در برابر افکارعمومی را افزایش داده است.

چه آنکه به دلیل تجربه جلیلی در سیاست خارجی و ارتباط هر یک از پرونده های سه گانه فوق با دیپلماسی خارجی ایران به نظر می رسد نزدیک شدن افرادی همچون ساداتی نژاد یا بابک زنجانی به سعید جلیلی که پرونده فساد هر دوی آنها در دادگاه های ایران اثبات شده است، بی ارتباط با دفاع تمام قد جلیلی از ایده دور زدن تحریم ها نیست. ایده ای که پیامد عدم تعامل با جهان است و بیش از هر زمانی زمینه را برای نزدیک شدن مفسدان به سفره منابع نفتی و ارزی ایران فراهم می کند. حالا باید دید سعید جلیلی چگونه به افکارعمومی پاسخ خواهد داد.