رویا بابائی: این روزها سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی است. این سازمان بعد از انقلاب از ادغام سازمان‌های خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت می‌کردند فعال شد و سپس به‌موجب لایحه قانونی مورخ ۲۴ تیر ۱۳۵۹ و در جهت تحقق مفاد اصول ۳، ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از ادغام ۱۶ سازمان، نهاد، مؤسسه و انجمن خیریه به سازمان بهزیستی نام‌گذاری شد. نهادی که برای حمایت از آسیب‌دیده‌ترین آحاد جامعه تأسیس شده بود حالا سال‌هاست از مسیر اصلی خود خارج شده و در بیراهه‌ای که پیش گرفته معلوم نیست به کدام مقصد خواهد رسید.

اگرچه سالگرد تأسیس بهزیستی، بهانه خوبی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهید فیاض‌بخش و قدردانی از کارکنان، مددکاران و دل‌سوزان واقعی این سازمان است اما نمی‌توان از سر کوتاهی‌های صورت‌گرفته در این سازمان در سال‌های اخیر به‌راحتی عبور کرد. عملکرد دولت سیزدهم در حمایت از افراد دارای معلولیت جای نقد بسیار دارد و مجموعه چالش‌ها و ناکامی‌های رخ داده در سال‌های گذشته، نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت است؛ اما صرف‌نظر از این مسأله باید گفت انتخاب قادری به‌عنوان ریاست سازمان بهزیستی کشور، مهم‌ترین خطای دولت سیزدهم در حوزه بهزیستی بود. مدیری که با عدم بهره گرفتن از تخصص و دانش تخصصی طی ۳ سال این سازمان را دست‌کم ۱۰ سال به‌عقب راند تا سازمان بهزیستی از ریل اصلی خود منحرف شود به‌گونه‌ای که بازگردان آن به حالت قبل سال‌ها زمان و انرژی خواهد برد.

بهزیستی و تحمل دوران سخت ۳ ساله

مدیر کمپین معلولان نیز با اعتقاد بر پس‌رفت بهزیستی در دولت سیزدهم، می‌گوید: عامل بسیاری از این پس‌رفت‌ها رئیس سازمان بهزیستی است، در حالیکه او باید عامل تقویت خدمات این نهاد به جامعه هدف می‌شد، به‌عنوان مهم‌ترین مانع خدمتگزاری عمل کرده و با تفسیر شخصی و سلیقه‌ای خود منجر به اجرای محدود و معیوب مواد مختلف قانونی شد.

بهروز مروتی ادامه می‌دهد: عدم افزایش مستمری به میزان تورم سالانه، حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۴۰۲، حذف معلولیت و معلولان از برنامه توسعه هفتم، کاهش ۵۰ درصدی بودجه اشتغال بهزیستی در سال ۱۴۰۲، عدم راه‌اندازی صندوق فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت و عدم اجرای درست و کامل قانون حمایت از حقوق معلولان تنها برخی از ضربه‌های وارده بر سرنوشت شهروندان دارای معلولیت در دولت سیزدهم است.

وی عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان را اوج بی‌مهری با جامعه معلولان دانست و گفت: حتی اجازه ندادند احکام دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۲۷ اجرا شود.

این فعال حوزه معلولان می‌افزاید: در تمام مدت ۳ سال گذشته از جلسات کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان هیچ خروجی حاصل نشد، مصوبات ستاد مناسب‌سازی کشور اجرا نشد و لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اعصاب و روان از مجلس پس گرفته شد و این بیشترین آسیبی بود که در پوشش حمایت از معلولان می‌شدد به آنها وارد کرد.

مروتی کوچک‌کردن توان‌بخشی و سوق‌دادن حوزه توان‌بخشی صرفاً به پرداخت‌های مالی، پول‌پاشی و شایعه‌پراکنی به‌منظور به حاشیه بردن مطالبات معلولان، برگزاری جلسه پشت درهای بسته اتاق رئیس بهزیستی با نمایندگان مجلس بدون اعلام دستاورد برای جامعه هدف، داشتن توهم دانایی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی مانند ایجاد پردیس توانمندسازی و پارک ویژه معلولان و پرداختن به امور غیرضروری مثل فعالیت‌های به‌ظاهر فرهنگی را از دیگر ضربه‌هایی برمی‌شمارد که در ۳ سال گذشته به معلولان زده شد.

مدیر کمپین معلولان همچنین بیان می‌کند: عدم اعلام گزارش عملکرد دستگاه‌ها در خصوص قانون حمایت از حقوق معلولان، حیف‌ومیل بیت‌المال با هدیه‌دادن هزینه سفر کربلا به بعضی از همکاران سازمانی، نابودکردن ساختار نیروی انسانی حوزه توان‌بخشی بهزیستی در ستاد و استان‌ها، حذف ردیف‌های کارشناس مسئولی توان‌بخشی در استان‌ها، انعقاد تفاهم‌نامه‌های بسیار اما بی دستاورد و اجرای نادرست و پر شائبه تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان از دیگر مشکلات سازمان بهزیستی در سه سال گذشته است.

وی تکرار اتفاقات ناگوار در مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و ترک اعتیاد و برخورد متناسب با این تخلفات را اوج بی‌تدبیری و بی‌مدیریتی بهزیستی خوانده و ابراز می‌کند: حیف‌ومیل بیت‌المال برای برگزاری همایش‌های غیرضروری و بی‌نتیجه، آمارسازی و ارائه ارقام متناقض برای ایجاد اشتغال و کسب عنوان دستگاه برتر و تقدیر از بهزیستی بر پایه آمار نادرست، قطع ارتباط دانشگاه آزاد با بهزیستی به دلیل عدم همکاری و عدم رسیدگی به گزارش‌ها، استاده بدون ضابطه مدیران و کارمندان از منازل سازمانی از دیگر رهاوردهای مدیریت غیرعلمی در سازمان بهزیستی است.

جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز

رئیس بهزیستی کشور در ۳ سال گذشته هر سال ادعا کرد پشت نوبتی‌های حق پرستاری، کمک‌هزینه معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید و بخصوص پشت نوبتی‌های درخواست ویلچر در کل کشور را به صفر رسانده در حالیکه هر بار مستندات و شواهد نقض‌کننده این ادعا حتی در نشست‌های خبری و با گواه خبرنگاران حاضر در نشست مواجه و سال بعد دوباره تکرار شد.

در تمام ۳ سال گذشته از تجمعات مسالمت‌آمیز و مطالبه‌گرانه افراد دارای معلولیت توسط سازمان بهزیستی یا جلوگیری شد یا از طریق شایعه‌سازی، مداخله مستقیم در نظرات مدیران دیگر دستگاه‌ها و ایجاد زمینه برخورد امنیتی انتظامی با فعالان حقوق معلولان، زمینه اختلال در روال تجمعات فراهم شد. سفر رئیس سازمان بهزیستی به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل بدون جلسه کارشناسی انجام شد و در حالی مقابل نمایندگان سایر کشورها تحریم را ناسازگاری با موازین حقوق بشر دانست که در داخل کشور عوامل زیادی برای محرومیت معلولان وجود دارد.

همه این چالش‌ها نشان می‌دهد در سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه معلولیت به تجدیدنظر فوری نیاز است و دولت باید با اجرای کامل و بی‌عذر و بهانه قوانین موجود، تخصیص منابع مالی کافی، و توجه به نظرات کارشناسان و فعالان حوزه معلولان، اقدامات جدی‌تری را برای بهبود وضعیت زندگی این افراد در دستور کار قرار دهد.