درخواست کنندگان در نامه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند؛ 

رئیس و نمایندگان محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام

شورای نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دولت را تأیید کرده؛ امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تأیید کند.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که در روزهای پایانی مجلس یازدهم تصویب شد و شورای نگهبان آن را تأیید کرد، اما این طرح در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است.

انتظار ما این است که صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را رد نکند و به عبارتی ردیه کمیسیون اقتصادی مجمع را تأیید نکند، زیرا جامعه هدف این طرح در کشور بسیار گسترده است و بسیاری از کارکنان دولت، علی‌الخصوص (خرید خدماتی)‌ها و شرکتی‌ها از نظر (حقوق و بیمه و مزایا) در شرایط بدی به سر می‌برند.

این بی‌توجهی مسئولین نسبت به وضعیت کارکنان قراردادی و خدماتی باعث فروپاشی و اختلاف در بسیاری از خانواده‌ها و بعضاً متارکه و طلاق شده و مصلحتی بالاتر از تحکیم بنیان خانواده نیست.

مجلس و شورای نگهبان مشکلات معیشتی این قشر زحمت‌کش را از نزدیک دیده‌اند و رأی موافق داده‌اند؛ لذا از مجمع خواهش می‌کنیم به احترام خون شهدا صدای این قشر مظلوم را شنیده و یاری‌مان کنند.

کمیسیون اجتماعی و مجلس پیگیر هستند طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت -که به جامعه هدف بزرگی از بازار کار کشور سود می‌رساند- در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و مشکل ساماندهی کارکنان دولت اعم از نیروهای شرکتی، حجمی، قراردادی‌های در قالب تبصره ۳، ۴ و انواع و اقسام قراردادهای مطرح در ادارات دولتی، برطرف شود.

این افزایش حقوق برای کارمندان در حال اجراست که احکام آن نیز به زودی صادر می‌شود.

در ادامه جلسات هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به منظور تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، تبصره های ۱۶ و ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت.

سید احمد رضا دستغیب در این جلسه با اشاره به اهمیت بند «ح» از تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ درخصوص تسهیلات اعطایی بانک ها به کارکنان خود، اظهار داشت: بسیاری از افراد جامعه پیرامون تبعیضات و بی عدالتی های احتمالی در اعطای تسهیلات به کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دغدغه جدی دارند که قانون وضع شده، به درستی در این باره پیشگیری کرده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه طبق جزء ۵ از بند «ح» تبصره ۱۶، باید نظارت دقیق بر پرداخت های صورت گرفته به کارمندان بانک ها و شرکت های زیر مجموعه نظام بانکی صورت گیرد، افزود: قانون به درستی و کاملاً صریح در این باره اظهارنظر کرده است و تخطی از آن به هیچ وجه قابل قبول نیست.

دستغیب همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، مقرر شد تا دکتر محمود بهمنی، مستشار دیوان محاسبات، به نمایندگی از مستشاران و حسابرسان این نهاد نظارتی، گزارشی تحلیلی و فنی از تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را تهیه کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، همچنین با اشاره به مشکلات به وجود آمده در پرداخت کارانه پرستاران و کادر درمان کشور، بیان داشت: قشر پرستار و کادر درمانی از مهمترین سرمایه های کشور محسوب می شوند و نباید از لحاظ دریافت حقوق و کارانه، دچار مشکل باشند؛ بر این اساس، بازرسان این نهاد نظارتی با استقرار در وزارت بهداشت، نحوه پرداخت به موقع حقوق این قشر زحمتکش را رصد کرده و مورد بررسی قرار می دهند.

وی، با تاکید بر لزوم تحقق شفافیت و انضباط مالی در دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: وفق جزء نخست از بند الف تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۲، هرگونه پرداخت حقوق و مزایا منوط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور درنظر گرفته شده است و شرکت های دولتی نیز مشمول رعایت آن قرار گرفته اند.

رئیس کل دیوان محاسبات گفت: طبق قانون تمام پرداخت ها، به هر شکل باید از طریق خزانه داری کل به ذینفع نهایی صورت پذیرد، و اگر دستگاه یا ارگانی از این موضوع استنکاف کرده باشد، باید به عنوان متخلف به دادسرای این نهاد نظارتی معرفی شود.