دولت چهاردهم صنعت خودرو را در شرايط افت توليد و كيفيت تحويل مي‌گيرد و علاوه بر آن بايد براي عمل به تعهد چند صدهزار دستگاهي به جا مانده از دو مرحله فروش خودرو شامل تحويل 130 هزار خودروی پيش‌فروش شده وارداتي و تحويل 10 هزار خودروي برقي وارداتي نيز برنامه‌ريزي كند.

اين در حالي است كه با وجود مخالفت ظاهري دولت سيزدهم با نرخ‌گذاري دستوري، در سال‌هاي اخير در عمل اقدام موثري براي حذف خودرو از سيطره قيمت‌گذاري دستوري صورت نگرفته است. بنابراين با اصلاح نشدن قيمت خودرو، فنر قيمت كارخانه‌اي اين محصولات فشرده‌تر شده و چالش بزرگي را براي دولت چهاردهم به وجود آورده است.

دولت سيزدهم همواره از روند صعودي توليد داخلي خودرو به عنوان يك دستاورد ياد كرده كه روي كاغذ آمارها نيز تاييد مي‌كنند كه ميزان توليد خودرو در اين سه سال افزايش يافته است. اما بايد توجه داشت كه توليد خودروسازان خصوصي در قالب «مونتاژ‌«بوده كه رشد توليد خودرو در سال گذشته را رقم زده و آمار توليد در بهار امسال هم نشان مي‌دهد 10 درصد افت در اين حوزه به وجود آمده. به همين دليل فعالان خودروسازي روند نزولي توليد در سايه كمبود نقدينگي و ارز را پيش‌بيني مي‌كنند.

اما آيا واردات خودروي كاركرده مي‌تواند اين فضا را تغيير دهد؟ معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران در گزارشي تلاش كرده تا به اين سوال پاسخ دهد.

تعهد سنگين روي دوش دولت چهاردهم

ابلاغ آيين نامه واردات خودروهاي كاركرده پس از مدت زمان طولاني و در حالي كه گمانه‌زني‌ها مبني بر منفي شدن واردات خودروهاي كاركرده بود، از ابعاد مختلفي قابل پرداختن است. شايد اولين برداشت اين باشد كه هيات دولت ترجيح داده آيين نامه در دولت سيزدهم تصويب شود اما دولت بعدي آن را اجرا كند. اقدامي كه تعهد سنگيني بر دوش دولت چهاردهم مي‌گذارد. دولتي كه هنوز سياست‌هاي صنعتي و تجاري آن مشخص نيست. ضمن اينكه همين آيين‌نامه واردات خودروی كاركرده نيز درباره موارد مهمي چون نحوه تامين ارز، خدمات پس از فروش و تامين قطعات و لجستيك و... سكوت كرده است. بنابراين دولت آقاي پزشكيان علاوه بر مسائل و چالش‌هاي حل نشده‌اي چون قيمت‌گذاري و خصوصي‌سازي در حوزه خودرو، با بار تعهد واردات خودرو نيز دست به گريبان است.

مهم‌ترين ايرادي كه سياست واردات خودروي كاركرده در سطح كلان دارد، تطابق نداشتن آن با ملاحظات اقتصادي حاكم بر كشور است. دولت در سال‌هاي اخير به‌شدت با محدوديت و تنگناي ارزي مواجه بوده و حتي ارز كالاي اساسي را هم به صورت قطره‌چكاني تخصيص مي‌دهد. بنابراين ابلاغ چنين آيين‌نامه‌اي نشان از عدم امكان اجراي آن حداقل در شرايط فعلي دارد كه موجب به هم ريختگي بازار ارز و ايجاد رانت و تحميل هزينه بر اقتصاد باشد.

همچنين صرف داشتن ارز يا انجام ثبت سفارش براي واردات خودرو هم در اين آيين‌نامه كفايت نمي‌كند بلكه مجوز بانك مركزي براي تخصيص ارز نيز ضروري است كه اين موضوع مساله ديگري است كه مي‌تواند محدوديت‌هاي بيشتري براي واردات خودرو ايجاد كند.

استاندارد خودرو

اطمينان نداشتن واردكننده از دارا بودن استانداردهاي قابل قبول براي اقدام به واردات هزينه و زمان جست‌وجو براي ماشين كاركرده را افزايش داده و ميزان موفقيت در ثبت سفارش را كاهش مي‌دهد. همچنين واردات اين خودروها با ملاحظاتي همچون عدم سازگاري با شرايط اقليمي و كيفيت سوخت ايران مواجه است.

هزينه نگهداري

نگهداشت خودروهاي وارداتي -در صورت اطمينان از فقدان نقص فني قابل توجه- به دليل سپري شدن زمان گارانتي هزينه‌هاي بسياري به همراه خواهد داشت و حتي در صورت مشموليت گارانتي نيز به دليل مسائل ناشي از تحريم امكان حضور نمايندگي در ايران وجود ندارد. بنابراين خدمات پس از فروش و گارانتي يكي از مهم‌ترين مشكلات واردات خودروهاي كاركرده خواهد بود.

تامين قطعات

در حال حاضر به دليل تحريم‌ها در زمينه تامين قطعات موردنياز خودروهاي وارداتي نو مشكلاتي وجود دارد لذا سياست واردات خودروهاي كاركرده بدون برنامه مشخص و در فقدان نظام پشتيباني قطعات يدكي تا زماني كه مساله تحريم و تنگناهاي تامين منابع ارزي براي واردات قطعات وجود دارد به مشكلات موجود مي‌افزايد و اين صنعت را با بحران تامين قطعات مواجه خواهد كرد.

استاندارد زيست محيطي

خودروهاي دست دوم وارداتي با موتورهاي قديمي‌تر مصرف سوخت و آلايندگي بيشتري دارند كه اين موضوع علاوه بر افزايش چالش‌ها براي خريداران، تهديد مهمي براي افزايش آلايندگي هوا به ويژه در كلان‌شهرها محسوب مي‌شود.

توزيع رانت

در صورتي كه در اين آيين‌نامه هر كسي كه در خارج از كشور حساب ارزي داشته باشد بتواند خودرو وارد كند مي‌توان اين دستورالعمل را از اين منظر كه رانتي به اشخاصي كه در خارج از كشور حساب دارند اعطا مي‌كند فسادزا دانست. با توجه به اينكه اين افراد مهاجرت كرده و احتمالا پيش از اين خروج سرمايه داشته‌اند اكنون اين فرصت را مي‌يابند كه از رانت واردات خودرو استفاده كنند و تفاوت آن در بازار خودرو را دوباره تبديل به ارز كرده و به خارج از كشور برگشت دهند. لذا نحوه برنامه‌ريزي براي تاييد منشأ ارز واردات در اين مقوله اهميت بالايي دارد.

مساله اصلي خودرو چيست؟

آزادسازي واردات خودرو كاركرده با هدف پوشش بخشي از تقاضاي جامعه در برابر تيراژ پايين توليد خودرو در كشور اتخاذ شده است. اما اين پرسش مطرح است كه آيا سياست‌گذار به درك درستي از مسائل بنيادين صنعت خودرو رسيده است؟ آيا براي تمامي چالش‌هاي پيش روي خودروساز كه موجب كاهش توليد و تضعيف كيفيت محصولات شده است، برنامه‌ريزي كرده که حالا واردات خودرو كاركرده به عنوان آخرين گام براي مقابله با انحصار اين صنعت روي ميز قرار گرفته است؟

ابتدا لازم است دولت براي برداشتن موانع پيش روي صنعت خودرو براي افزايش تيراژ توليد سياست‌گذاري كند و پس از آن در صورتي كه باز هم ميزان عرضه پاسخگوي تقاضا نبود، مي‌توان به رفع محدوديت‌هاي وارداتي اقدام كرد. در واقع واردات خودروی كاركرده بايد اقدام آخر باشد نه اول!

ساماندهي بازار خودرو و بين‌المللي شدن خودروسازي در كشور به سياست‌هاي كلان اقتصادي وابسته است. ناكارآمدي حكمراني، تغييرات مكرر مديريتي در شركت‌هاي بزرگ خودروسازي سايپا و ايران خودرو و عدم اجراي خصوصي‌سازي باعث شده تا مساله توليد در اين صنعت به صورت حل نشده باقي بماند.

مداخله دولت در اين صنعت، ‌چه در بخش توليد و چه در قيمت و چه بسا در فروش موجب ايجاد اختلال گسترده در حوزه مديريتي و ساز و كارهاي برنامه‌ريزي اين صنعت شده است و تا زماني كه براي حل اين مساله برنامه‌ريزي نشود، سياست‌هاي بعد در بدو اجرا شكست مي‌خورد.

بنابراين دولت چهاردهم بايد از مسير اشتباهات سياست‌گذاري برگشت كند و با برنامه‌ريزي براي حل مساله توليد، در سايه عدم سركوب قيمت به اصلاح و تعادل بازار كمك كند. بنابراین به نظر می‌رسد تدوین استراتژی صنعت خودرو و سیاستگذاری در این چارچوب از الزامات عملکردی دولت چهاردهم در این حوزه باید باشد تا این صنعت از آشفتگی‌های تصمیمات خلق‌الساعه و نظام حکمرانی دستوری رهایی یابد. در این صورت واردات خودرو نیز چه خودروهای نو و چه کارکرده در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی تعریف می شود تا این سیاست در مسیر استراتژی بلندمدت برای تحقق هدف مشخص و از پیش تعریف شده قرار گیرد. نظام تعرفه‌ای، تیراژ و سقف ارزشی خودروهای قابل واردات، نحوه تامین ارز و مسائل مربوط به تامین قطعات و ... نیز همگی در قالب این نقشه راه بلندمدت کلان قابل تعریف خواهد بود.