نتایج یک تحقیق نشان داده که اگر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی که در سال 2012 میلادی توسط شورای امنیت سازمان ملل بر ایران تحمیل شد و در داخل کشور با لفظ کاغذپاره از آنها یاد شد، وجود نداشت، درآمد طبقه متوسط ایران سالانه 11درصد رشد می‌کرد. این درحالی‌ست که در سال 2019 میلادی میزان کوچک‌تر شدن طبقه متوسط در ایران به بیش از 20درصد رسیده که نشان می‌دهد تحریم‌های تحمیلی با گذشت زمان روند کاهشی طبقه متوسط در ایران را تشدید کرده و افراد بیشتری را از طبقه متوسط به دهک‌های درآمدی پایین‌تر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزایش داده است.

به گزارش همدلی، این نتیجه‌گیری براساس تحقیق مشترک محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی به دست آمده و توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران ترجمه شده است. محققان در پژوهش خود به دنبال پاسخ به این سوال بوده‌اند که اگر این تحریم‌ها وجود نداشت، طبقه متوسط چگونه و با چه سرعتی توسعه پیدا می‌کرد؟ محققان یک سناریو فرضی برای ایران ساخته‌اند که در آن تحریم وجود نداشته، سپس این سناریو را با وضعیت واقعی ایران تحت تحریم مقایسه کرده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد علاوه بر اینکه سالانه 11درصد از طبقه متوسط ایران توسط تحریم‌ها بلعیده شده، رشد اقتصادی و درآمد سرانه ایرانی‌ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته و فرصت‌های شغلی برای طبقه متوسط نیز کاهش پیدا کرده؛ اتفاقی که در نهایت موجب افزایش فقر و نابرابری اقتصادی شده است.

تاثیر معکوس رفع تحریم

در بخشی از این تحقیق، روند موقت معکوس در اندازه طبقه متوسط ایران در سال‌های 95 و 96 مورد بررسی قرار گرفته. در این دو سال که همزمان با رفع تحریم‌ها بوده اقتصاد ایران توانست از مواهب توافق برجام استفاده کند. نتایج نشان می‌دهد که در سال 1394 میزان کاهش طبقه متوسط ایران 12.5درصد بوده که یک‌سال بعد به 11.8درصد رسیده. ورود ترامپ به کاخ سفید و کارزار فشار حداکثری که منجر به خروج کامل امریکا از توافق برجام شده به وضوح تاثیر خود را روی طبقه متوسط گذاشته است. رشد اقتصادی در سال 96 به 2.8درصد رسید و دو سال بعد به منفی 3.1درصد کاهش پیدا کرد.

ترکیب رشد اقتصادی منفی و افزایش نابرابری، تعداد زیادی از خانوارهای طبقه متوسط را به سمت فقر سوق داد و باعث کاهش اندازه نسبی طبقه متوسط شد. برای بیشتر خانوارهای طبقه متوسط که به طبقه پایین‌تر نزول کردند، مقصر اصلی این اتفاق کاهش دستمزدهای واقعی بود. نرخ بالای تورم و ناتوانی دستمزدهای اسمی در هماهنگی با تورم منجر به کاهش درآمد سرانه طبقه متوسط به پایین‌تر از 11 دلار در روز شد. عامل دوم از دست رفتن مشاغل طبقه متوسط بود. از یک طرف دولت به دلیل کاهش درآمد صادرات نفت قادر به گسترش مشاغل بخش عمومی نبود و از طرف دیگر تحریم‌های شدید منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی و از دست رفتن بسیاری از مشاغل حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای شد.

اثر منفی تحریم بر درآمد واقعی مردم

از طرف دیگر تحریم‌های اقتصادی اثر منفی قابل توجهی بر درآمد سرانه واقعی مردم داشته است. بین سال‌های 1391 تا 1398 شکاف درآمد سرانه ایران در تحریم و بدون تحریم به‌طور متوسط 22درصد بوده یعنی متوسط تاثیر تخمینی تحریم‌ها بر ایران، درآمد سرانه واقعی مردم را در طول این 8 سال حدود 28درصد کاهش داده است. کاهش سالانه درآمد سرانه واقعی بین سال‌های 1391 تا 1398 به‌طور متوسط 3600 دلار (در سال) بوده است. یعنی اگر تحریم‌های اقتصادی وجود نداشت، متوسط درآمد سرانه ایرانی‌ها در این 8 سال می‌توانست 3600 دلار رشد کند. بیشترین کاهش نیز مربوط به سال 1398 است که در آن درآمد سرانه از دست رفته به رقم 4276 دلار می‌رسد.

افزایش هزینه‌های واردات و بالا رفتن قیمت اجناس

واردات کالا مسیر دیگری است که می‌تواند تحریم‌های اعمال شده را به کاهش اندازه طبقه متوسط مرتبط کند. تحریم‌های اقتصادی به خصوص تحریم نفت و اقدامات به‌کار برده شده علیه بانک مرکزی منجر به کاهش درآمدهای صادرات نفت و موجودی بودجه برای واردات کالا شده. کاهش ارزش ریال ایران تحت تاثیر تحریم‌ها موجب شده تا اضافه پرداخت بازار سیاه و هزینه‌های واردات هم افزایش پیدا کند. هزینه‌های بالاتر واردات و کمبود دلارهای نفتی تاثیر منفی بر واردات کالا گذاشته و کمبود کالاهای وارداتی قیمت‌ها را افزایش داده و تلاش برای حفظ سطح زندگی را برای طبقه متوسط گران‌تر کرده است. بسیاری از صنایع داخلی به مواد خام و قطعات وارداتی وابسته هستند. کاهش واردات خط تولید را مختل کرده و منجر به از دست رفتن مشاغل و کاهش فعالیت‌های اقتصادی شده که تاثیری منفی بر زندگی مردم گذاشته است. هزینه‌های بالاتر ورودی کالاهای وارداتی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و باعث افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شود. علاوه بر این کاهش واردات پس از اعمال تحریم‌ها می‌تواند درآمدهای دولتی را که از مالیات و تعرفه به دست می‌آید، کاهش دهد و مشکل کسری بودجه دولت را تشدید کند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش اقلام عمومی و برنامه‌های اجتماعی شود که برای توسعه طبقه متوسط ضروری است. براساس نتایج این تحقیق، میانگین سالانه کاهش واردات طی 8 سال پس از تحریم‌های سال 1391 حدود 25 میلیارد دلار تخمین زده می‌شده است. بیشترین کاهش مربوط به سال‌های 1392 و 1398 است که 31 میلیارد دلار واردات کالا کاهش پیدا کرده است. میانگین تاثیر منفی تخمینی سالانه تحریم‌ها بر واردات کالایی ایران نیز با استفاده از رویکرد دقیق‌تری از تفاوت در اختلافات، حدود 19 میلیارد دلار در طول این 8 سال است.