با تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، برداشت از آن به یک عادت برای دولت‌ها تبدیل شده است. عادتی که آثار منفی اقتصادی برای حال و آیندگان دارد. روش‌های دیگری مانند فروش اوراق و استقراض از نظام بانکی نیز در میان دولت‌ها پر استفاده بوده است که هرکدام عواقب خاص خود را دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین، با آغاز دولت چهاردهم خبری مبنی بر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی منتشر شد. طی این خبر دولت مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت قرض از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. این نخستین بار نیست که دولت‌ها برای جبران کسری‌های خود از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنند و با توجه به ساختار اقتصادی دولت‌ها در ایران، آخرین بار هم نخواهد بود. به طور کلی، استقراض از صندوق توسعه ملی، استقراض از نظام بانکی (به طور مستقیم از بانک مرکزی و یا از بانک‌ها)، و فروش اوراق، سه راه اصلی دولت‌ها در ایران برای جبران کسری‌ها و بدهی‌های خود هستند.

به طور کلی، برداشت از صندوق توسعه ملی تبعات منفی برای اقتصاد دارد. در مرحله اول، از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد منابع صندوق مربوط به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی می‌باشد، برداشت از آن نوعی استقراض از آیندگان و مصرف منابع آن‌ها برای تأمین نیازهای زمان حال است. حال اینکه بخشی از این نیازها صرف مخارج جاری شده و مربوط به مسائل عمرانی نبوده تا در قالب ارتقای زیرساخت‌ها به آیندگان منتقل شود. از سوی دیگر، این برداشت و خرج کردن آن برای نیازهای جاری، نوعی فرصت سوزی از آیندگان است. چرا که ساختار صندوق نیز در اثر این برداشت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد و باعث می‌شود تا نتواند در فعالیت‌های سودده اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. بنابراین صندوق درآمد مولدی نخواهد داشت و تکیه بالای آن به منابع طبیعی باعث می‌شود در زمان‌های بحران آسیب‌پذیری بالایی داشته باشد و قادر به سرمایه‌گذاری برای آینده نباشد.

همچنین زمانی که به دنبال راهی برای جبران کسری بودجه هستیم، باید عرضه پول جدید در اثر آن سیاست را بررسی کنیم. برداشت از صندوق توسعه ملی را می‌توان نوعی از عرضه پول جدید به اقتصاد در نظر گرفت. این اقدام می‌تواند با افزایش سطح نقدینگی در جامعه، در نهایت منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود. با وجود این نکته، بسیاری از دولت‌ها این روش را بهتر از استقراض از نظام بانکی می‌دانند. استقراض از نظام بانکی را می‌توان بدترین راه برای تأمین مالی در نظر گرفت. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد این روش همچنان میان بخش دولتی محبوب است و مورد استفاده قرار می‌گیرد.