تشکیل گروه تحقیق ویژه و بگیروببند؛ مانع تکرار حوادث معادن نیست
ریه‌هایی پر از گاز متان؛ و ریالی که بابت ایمنی هزینه نمی‌شود
وقتی در بسیاری از معادن در حین سنجش گاز این تلقی به وجود می‌آید که عدد فردا با عدد سنجش امروز یکی است، قطعاً شانس بروز حادثه بیشتر می‌شود. این روند باعث تکرار و کم اهمیت شدن حوادث کار در کشور می‌شود.
روزنو :
ابعاد حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس هنوز روشن نشده ولی چیزی که بیش از همه و با توجه به تجربیات حوادث قبلی مثل معادن یورت، طزره و... در اذهان باقی مانده، موضوع عدم برخورداری معادن از امکانات کافی ایمنی و وجود نشت گسترده گاز در معادن زغال‌سنگ کشور به ویژه در شرق ایران است. با همه اینها، حادثه معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس پرتلفات‌ترین حادثه تاریخ صنایع معدنی کشور بوده است.
«ابوالفضل اشرف منصوری»، رئیس هیات مدیره انجمن‌های مسئولان حفاظت ایمنی و عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در این رابطه با بیان ایرادات کلی سیاست‌گذاری کشور در حوزه ایمنی فنی و بهداشت شغلی گفت: در بسیاری از موارد دلایل بروز حادثه را هم کارگران، هم کارفرمایان و هم کارشناسان فنی و مسئولان دولتی می‌دانند فقط با هم تعارف می‌کنند! گاهی اوقات ولی ما دچار بیان تکرار مکررات و روزمرگی در رسیدگی به امور می‌شویم و خطر بزرگ را امری روتین، عادی و روزمره تلقی می‌کنیم. عادی شدن موضوع هم باعث عدم توجه کارفرما و مسئولان به خطرات می‌شود.
وی افزود: وقتی در بسیاری از معادن در حین سنجش گاز این تلقی به وجود می‌آید که عدد فردا با عدد سنجش امروز یکی است، قطعاً شانس بروز حادثه بیشتر می‌شود. این روند باعث تکرار و کم اهمیت شدن حوادث کار در کشور می‌شود.
افزایش حوادث به دلیل عادی‌پنداری اتفاقات
اشرف منصوری ادامه داد: این سهل‌انگاری و بی‌توجهی به‌خصوص برای اموری که عادی و روتین می‌شود مثل حوادث کار معدنی، به افزایش این حوادث منتهی می‌شود. تصور کنید یک راه‌پله فاقد نرده و حفاظ کناری باشد. در این شرایط قطعا نسبت به موقعیت جلب توجه ایجاد شده و خطر به چشم می‌آید و واکنش به آن انجام می‌شود اما وقتی این شرایط استمرار پیدا می‌کند، دیگر خطر سقوط از راه‌پله حساسیت خود را از دست می‌دهد. در ماجرای حادثه طبس و امثال آن نیز همین مکانیزم عمل می‌کند.
این کارشناس حوزه ایمنی فنی تاکید کرد: در صنایع پرخطر ما مثل نفت و گاز، برق و ساختمان و معادن، درصد آسیب‌ها و حوادث بالاست و با توجه به اینکه امکانات سنجش خطر مثل حسگرهای گاز در کشور وجود دارد اما با وجود درآمد و سود بالای معادن و شرکت‌های ما، از این فناوری‌ها که برخی از آنها بومی نیز شده‌اند، استفاده داخلی نمی‌شود! گویا قرار نیست ریالی بابت ایمنی با استفاده از این تجهیزات که حتی نیازمند خروج ارز از کشور نیستند هم مصرف شود! این هزینه نکردن‌ها خطای انسانی را افزایش می‌دهد.
دیدگاه بلندنظرانه بر کشور حاکم نیست
عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار تصریح کرد: ممکن است در روز حادثه طبس یا در شب واقعه انفجار، تست گاز صورت نگرفته باشد و با چند سهل‌انگاری کوچک انسانی، عملاً به خاطر نبود امکانات ایمنی که جای حواس انسانی را می‌گیرد، کار از کار گذشته باشد. کارفرما چه دولت باشد و چه بخش خصوصی باشد، نباید تصور کند که با فقدان کارگر و از دست دادن آن، به راحتی به تولید برگردد. این تصور که به راحتی کارگری را جایگزین کارگر دیگر کنیم، نه به نفع بنگاه است و نه به نفع توسعه کشور و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. این تفکر غیرانسانی نباید حاکم باشد. چنین کارفرمایی قطعاً به دیگر مسائل هم بی‌توجه خواهد بود. باید بدانیم که مرگ یک کارگر یا معلولیت آن چه تبعاتی برای خانواده وی و جامعه و منطقه بومی‌نشین اطراف دارد. باید با یک دیدگاه بلندنظرانه، نسبت به عواقب جبران‌ناپذیر و طولانی حوادث واکنش دهیم.
وی با اشاره به از بین رفتن ارزش‌های انسانی در حوزه روابط کار و بازار کار کشور در اثر بی‌توجهی به حوادث کار، بیان کرد: بسیاری از کارگران پس از حادثه از هر کاری دلسرد شده و نسبت به جدیت در کار حتی هراس خواهند داشت. شاید در 40 سال گذشته تنها اتفاق مثبت بحث الزام به‌کارگیری مسئولان ایمنی و حفاظت فنی بود. متاسفانه با شکایت وزارت بهداشت از وزارت کار و رای دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه الزام حضور مسئولان حفاظت فنی ابطال شد. ضربه دیگر اینکه بحث عدم الزام کارفرمایان پیمانکاری‌ها در اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی به منظور شرکت در مناقصات و اخذ پروژه‌ها در ابتدای دولت چهاردهم با امضای معاون رئیس‌جمهور تصویب شد.
مقررات‌زدایی از روابط کار و تضعیف ایمنی
اشرف منصوری خاطرنشان کرد: به دنبال حذف این الزامات ایمنی از قانون و مقررات‌زدایی از روابط کار، نهاد ایمنی با این مصوبات و تصمیمات تضعیف شد. ما کارهای زیادی را در حوزه ایمنی و بهداشت کار باید انجام دهیم ولی دولت به واسطه دستگاه‌های اجرایی متعدد در هر زمینه‌ای با اختلاف‌نظر میان دستگاه‌ها مواجه است. در بحث ایمنی و بهداشت کار ولی باید یک همکاری در یک نهاد واحد صورت گیرد. مثلا در حوزه حادثه معدنی اخیر، چند وزارتخانه و نهاد مثل وزارت کار، صمت، کشور و... با هم درگیری دارند. چرا نباید یک تعامل و اتفاق‌نظر در این زمینه به وجود آید؟
سندیکاها باید به جای بزرگتر شدن دولت، به کار گرفته شوند
رئیس هیات مدیره انجمن‌های مسئولان حفاظت ایمنی بیان کرد: کلیه تشکل‌های کارگری، صنفی، موسسات و تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه ایمنی و سایر ارگان‌های مستقل باید در امر ایمنی مشارکت کنند. در شرایطی که وزارت کار برای یک بازرسی ساده و برای اینکه برای بار دوم از یک کارگاه بازرسی کند، ۵ سال زمان نیاز دارد و به شدت با معضل کمبود نیرو و امکانات در حوزه بازرسی مواجه است، باید از تشکل‌ها دعوت به مشارکت شود.
اگر گزارش تفصیلی درباره حادثه معدنی زمستان یورت در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته و توصیه‌های آن اجرایی می‌شد، اکنون شاهد حوادث طزره و معدنجو نبودیم
او اظهار کرد: سال‌هاست فریاد می‌زنیم که این لج‌بازی میان دستگاه‌ها و اختلافات سنتی میان وزارت صمت، کار و بهداشت باید یک روز حل شود تا بتوانیم موضوع ایمنی را حل کنیم. در این میان باید حق مشارکت به تشکل‌های مردمی در حوزه صنفی و ایمنی داده شود تا مشکل حل شود. مشکل با این موضوع حل نمی‌شود که برخی می‌گویند بخش بازرسی کار وزارتخانه تعاون باید به جای یک اداره کل به یک معاونت مستقل بدل شود. ما به اندازه کافی دولت بزرگی داریم و بزرگتر کردن آن دردی را دوا نمی‌کند! بلکه به عکس در همه جای دنیا وزارتخانه به اندازه یک انجمن است و مابقی وظایف و امور به تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و سندیکاها سپرده می‌شود.
20هزار ناظر برای بازرسی از 3 میلیون واحد صنعتی
این فعال کارگری و کارشناس حوزه ایمنی تصریح کرد: با تضعیف قوانین و نظارت‌ها بود که بحث آموزش‌ها به کارفرمایان و کارگران در حوزه ایمنی کمرنگ‌تر شد و فرهنگ‌سازی‌ها به تاخیر افتاد. حضور مسئولان ایمنی قطعاً برای ارتقای سطح ایمنی صنایع و جلوگیری از فجایعی مثل حادثه معدن طبس لازم است. آن آیین‌نامه قبلی در حوزه به‌کارگیری نفرات ایمنی، هم فرصت‌های شغلی مناسب ایجاد می‌کرد و هم کلیه کارگاه‌ها را تحت نظارت مستمر ایمنی قرار می‌داد. اگر اجرای آیین‌نامه ادامه پیدا می‌کرد، باید برای سه میلیون کارگاه ثبت شده در تامین اجتماعی، حداقل صدها هزار نفر مسئول ایمنی فنی در کشور ایجاد می‌شد اما اکنون تنها ۲۰هزار مسئول و ناظر ایمنی فنی و HSE در کل کشور داریم که به بیش از ۳ میلیون واحد مختلف باید نظارت کنند!
با وجود درآمد و سود بالای معادن و شرکت‌ها، گویا قرار نیست ریالی بابت ایمنی با استفاده از تجهیزاتی که حتی نیازمند خروج ارز نیستند هم مصرف شود! این هزینه نکردن‌ها خطای انسانی را افزایش می‌دهد
وی تاکید کرد: تشکل‌های تخصصی در حوزه ایمنی و صنفی هم نفرات ایمنی متخصص را دارند و هم محدودیت‌ها و بوروکراسی دولت‌ها را ندارند. آنها با حضور نیروهای جوان و آموزش دیده خود می‌توانند بحث ایمنی بسیاری از واحدها، از مراکز معدنی بزرگ تا کارگاه‌های کوچک را حل کنند. ما باید بازرسان کار خود را به تجهیزات به‌روز دنیا مجهز کنیم تا شاهد حوادث به خاطر خاموش بودن یا فقدان سنسور یا تست‌کننده گاز در معدن نباشیم و این حجم از خسارت مالی و جانی ایجاد نشود. ما با امکاناتی نه چندان پیچیده، به راحتی می‌توانیم از یک نقطه بسیاری از مراکز معدنی کشور را مانیتور و رصد کرده و در صورت بروز خطر فوراً هشدار دهیم. باید مسئولان ایمنی در موقعیت اجرایی قرار بگیرند. ما حتی در مجلس، باید کمیسیون بهداشت کار و ایمنی فنی و بلایا و حوادث غیرمترقبه داشته باشیم اما حتی این مجموعه نیز فعال نیست.
اشرف منصوری در پایان خاطرنشان کرد: اگر گزارش تفصیلی ما درباره حادثه معدنی زمستان یورت در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته و توصیه‌های آن اجرایی می‌شد، اکنون شاهد حوادث طزره و معدنجو نبودیم. با تشکیل گروه تحقیق ویژه و بگیر و ببند مسئولان نظارتی و مدیران و کارفرمایان برای چند روز، این مشکلات ساختاری رفع نمی‌شود و امکان ارتقای ایمنی در کشور فراهم نمی‌شود. راه‌حل در بازگشت به مقررات و قوانین سخت‌گیرانه و مشارکت دادن تشکل‌های تخصصی است.
