وی افزود: تا پایان سال نیز مطابق قانون، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت اوراق بدهی تحویل سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.

بر اساس راهکارهای میان‌مدت ابلاغ شده، الباقی تعهدات دولت به تأمین اجتماعی تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان باید براساس بند (د) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از طریق واگذاری دارایی‌های دولت و سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تحقق فرآیندهای واگذاری دارایی و سهام کمک کند.

سازمان تأمین اجتماعی تیرماه امسال مبلغ ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به صورت علی‌الحسابِ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کمک معیشت ایشان طی یک مرحله واریز کرد اما اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به سبب کثرت ذی‌نفعان و جامعه بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، مستلزم تأمین منابع برای سال جاری در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که دولت براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، محل تأمین این بودجه را پیش‌بینی و تامین می‌کند.

 محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی نماینده تهران درباره ارائه لایحه دو فوریتی در زمینه بازنشستگان از سوی دولت به مجلس، بیان کرد: تا جایی که بنده مطلع هستم دوستانمان در دولت این لایحه را پس گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: از آقای تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تقاضا دارم این موضوع را مورد پیگیری قرار دهند. همچنین بنده روز گذشته این موضوع را در جلسه سران قوا خدمت رئیس جمهور مطرح کردم. در این بخش بحثی وجود دارد که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، کفایت مصوبات مذکور را نمی کند. از این رو بنده توضیحاتی در رابطه با این مصوبه به رئیس جمهور دادم و تاکید داشتم که یک درصد ارزش افزوده بین ۷۰ تا ۷۵ همت اعتبار داشته و این منابع برای آن قانون کفایت می کند.

قالیباف یادآور شد: اما موضوع پرداخت علی الحساب یک میلیون تومانی که به برخی از افراد تعلق نمی گیرد، بحثی ایجاد کرده که باید سازمان برنامه و بودجه حتما این مسئله را دنبال کند از این رو تذکر جنابعالی تذکر به جایی است و حتما ماده ۲۹ و مباحث تغییر در قانون برنامه هفتم توسعه انجام نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ما باید حتما مباحث مربوط به این ماده را دنبال کنیم تا پرداخت ها به درستی انجام شود. چرا که اعتبار لازم برای این موضوع پیش بینی شده است.

قالیباف با اشاره به نحوه بررسی لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در این بخش روال قانونی هر چه بوده انجام خواهد شد، اما همان طور که مطرح کردید این موضوع مشمول زمان بوده و زمان های تعیین شده در قوانین مشخص است و باید تاکید کنم که این موارد بر اساس آئین نامه داخلی مجمع مدنظر قرار می گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از این موارد مشمول پنج سال زمان و برخی از آن ها نیز دوره ۱۰ ساله دارد اما به هر حال به دلیل اینکه مصوبات درون مجمع بر اساس مصلحت بوده، زمان خود را داشته و قید زمان در آن تغییر پیدا می‌کند.به عنوان مثال قانونگذاری که در رابطه با مواد مخدر جهت تجدیدنظر به مجلس آمد، دیگر مجمع بررسی آن را ادامه نداد و این مسئله به طور کل به مجلس منتقل و قانونگذاری در مجلس مدنظر قرار گرفت.

علیرضا سلیمی نماینده تهران در جلسه امروز مجلس در اخطاری با استناد به اصول ۱۱۲ و ۷۱ قانون اساسی، گفت: در اصل ۱۱۲ قانون اساسی موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. در این اصل آمده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی باشد، در صورت اصرار مجلس این موارد به مجمع ارجاع داده می شود.

وی با بیان اینکه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و روشن است، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام به واقع به دنبال دایر کردن مصلحت است. در ذیل این اصل آمده است که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه می‌شود. لذا بر اساس رویه مجمع معمولا مصوباتی که یک سال معطل بماند به دلیل اینکه مصلحت حائز زمان است بعد از یک سال بایگانی می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: از این رو شنیده‌ها حاکی است که لوایحی همچون پالرمو و سی اف تی دوباره به مجمع ارسال خواهند کرد. با توجه به اینکه زمان بررسی این لوایح به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال شود و این لوایح باید از طریق مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی، ادامه داد: در این اصل، اختیار قانونگذاری را به مجلس داده اند. از این رو در حال حاضر اتفاقاتی در حال رخ دادن است که ما نسبت به آن حساسیت داریم. به عنوان مثال در زمینه مبحث بازنشستگان در برنامه هفتم مصوبه ای داشتیم.اما دولت دراین باره لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کرده است و قصد دارد مواردی که مرتبط با بازنشستگان بوده و منابع آن تامین شده را اصلاح کند.محرومیت این بازنشستگان از متناسب سازی

به روزهای پایانی ماه و زمان صدور فیش‌های حقوقیِ مهرِ بازنشستگان تامین اجتماعی نزدیک می‌شویم اما خبری از اجرای متناسب‌سازی یا پرداخت علی‌الحسابِ آن نیست.

مروتی، بازنشسته کارگری، با بیان اینکه بازنشستگان کشوری و لشگری سه ماه علی‌الحساب متناسب‌سازی برای ماه‌های تیر، مرداد و شهریور دریافت کرده‌اند، از تعلل طولانی سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد.

او افزود: اکثریت بازنشستگان کشور، چیزی بیش از ۶۵ درصد آن‌ها بازنشسته کارگری هستند؛ چند میلیون خانواده چشم‌شان به مستمری پرداختی تامین اجتماعی‌ست با این حال این سازمان اهتمامی برای عمل به قانون و اجرای متناسب‌سازی ندارد.

مروتی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه همه صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی مکلف شده‌اند از ابتدای امسال متناسب‌سازی را برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود اجرایی کنند؛ اضافه کرد: در قانون تمایزی میان صندوق‌ها و بازنشستگان آن‌ها نیست. بایستی متناسب‌سازیِ ۹۰ درصدی از فروردین امسال برای همه بازنشستگان کشور بدون استثنا اجرا می‌شد؛ به سایر بازنشستگان ماهی یک میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب پرداختند اما بازنشستگان کارگری فقط سه میلیون تومان در روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری دریافت کردند و بعد از آن پرداخت‌ها متوقف شد.

این بازنشسته کارگری ادامه داد: در نیمه‌های هفتمین ماه از سال هستیم؛ چه زمانی قرار است احکام متناسب‌سازی بازنشستگان صادر شود و دقیقاً کی می‌خواهند معوقات آن را به بازنشستگان پرداخت کنند؟ بازنشستگان کارگری عموماً حداقل‌بگیر و زیر خط فقر هستند؛ این بازنشستگان با حقوق ده یا یازده میلیون تومانی زندگی می‌کنند. آیا رواست که هفت ماه منتظر اجرای قانون باشند و در عین حال از دریافت علی‌الحساب نیز محروم بمانند؟