عرفان بیوک‌‎نژاد: چندی پیش بود که حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی، از امضای نامه‌ای توسط ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس به شورای عالی امنیت ملی و درخواست آنها درباره تجدید نظر در دکترین هسته ای جمهوری اسلامی ایران خبر داد. نامه‌ای که با واکنش‌های زیادی از سوی چهره‌های سیاسی همراه شد، برخی از سیاسیون به نقد این نامه پرداختند و برخی دیگر از آن حمایت کردند.

حالا به تازگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید تجدیدنظری در دکترین نظامی و امنیتی کشور شود،‌ گفت: «اگر رژیم صهیونیستی بخواهد در قبال ایران غلطی کند، با پاسخی به مراتب سنگین‌تر و نابودکننده‌تر مواجه خواهد شد. چنانکه بارها متذکر شده‌ام ما نیاز داریم که در دکترین نظامی و امنیتی خودمان تجدیدنظر کنیم تا بازدارندگی بسیار قدرتمندی به وجود آوریم. همچنین نیاز است نیروهای فعال‌شده در سراسر جهان علیه غاصبان جنایتکار را انسجام داده تا یک توافق جهانی علیه رژیم صهیونیستی به وجود آید.»

اکنون درباره دکترین کشور باید یک تعریف ارائه کرد و باید به این پرسش پرداخت که چرا بعضی خواهان تغیر آن هستند؟

دکترین امنیتی به مجموعه‌ای از اصول، راهبردها و سیاست‌های کلی گفته می‌شود که یک کشور برای حفظ امنیت ملی خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تنظیم می‌کند. این دکترین‌ها معمولاً براساس ارزیابی‌ها و تحلیل‌های استراتژیک، نظامی و سیاسی شکل می‌گیرند و هدف اصلی آن‌ها حفاظت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، منافع اقتصادی و ثبات اجتماعی کشور است.

دکترین‌های امنیتی بسته به شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی هر کشور می‌توانند متفاوت باشند. به عنوان مثال، برخی کشورها مانند ایالات متحده دکترین‌های امنیتی تهاجمی دارند که شامل دخالت نظامی در خارج از مرزها است، در حالی که کشورهایی مانند سوئیس دکترین امنیتی دفاعی دارند و بر بی‌طرفی و حفظ امنیت داخلی تاکید دارند.
در دکترین‌های امنیتی، سیاست‌هایی مانند استفاده از نیروی نظامی، دیپلماسی، همکاری‌های بین‌المللی و ابزارهای اطلاعاتی به منظور مقابله با تهدیدات، جلوگیری از بحران‌ها و مدیریت مناقشات استفاده می‌شود. این دکترین‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند و با توجه به تحولات منطقه‌ای و جهانی، بروزرسانی می‌شوند.

همواره تندروها با نظریات هیجانی و در بسیاری از موقع غیر عقلانی وارد فضای ملتهب می‌شوند و با استفاده یا سوء استفاده از فضای التهابی، دست به ارائه نظریات غیر واقع بینانه می‌زنند. تندروها در این خصوص معتقدند که باید ایران با تجدید نظر در دکترین امنیتی- هسته‌ای خود، به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند تا عاملی بازدارنده باشد. با این حال بسیاری از منتقدان معتقدند که در حال حاضر نباید چنین اقدامی صورت پذیرد لاکن صبر کردن و در آتش ندمیدن را به دستیابی به بمب اتم در این برهه زمانی را کار منطقی‌تری می‌دانند.

حسن هانی زاده، پژوهشگر سیاسی به روزنامنه « آرمان امروز» گفت: دکترین امنیت ملی یک تعریف جامعی از انضباط امنیتی در هر کشوری است که مجموعه‌های نخبگان سیاسی و امنیتی تعریف می‌کنند و همه احتمالات امنیتی و مخاطراتی که کشور را تهدید می‌کنند را مورد بحث قرار می‌دهند و یک چارچوب و استراتژی مشخصی برای تقابل با چالش ها و تهدیدهای خارجی و حفظ امنیت روانی و فیزیکی کشور تعریف می‌کند. وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران، دکترین امنیتی هم وجود دارد اما به دلیل گستردگی تهدیدات امنیتی و اطلاعاتی که وجود دارد، دکترین امنیتی رعایت نمی‌شود. اکنون حدود ۱۴ سازمان اطلاعاتی در منطقه پیرامون ایران علیه جمهوری اسلامی ایران فعال هستند. همه این سازمان‌ها از موساد اسرائیل گرفته تا هم ام آی سیکس انگلیس و هم سازمان سیا و نهادهای دیگری که با سازمان‌های اطلاعاتی دشمن در منطقه همکاری می‌کنند، یک تهدید جدی برای امنیت ملی محسوب می‌شود، پس باید دکترین جامع‌تری در این خصوص تعریف شود تا کشور وارد فضای امنیتی نشود و موضوع دموکراسی و حفظ حقوق شهروندی رعایت شود و هم امنیت فیزیکی و روانی مورد توجه قرار گیرد.

این پژوهشگر سیاسی شورای عالی امنتیت را متولی دکترین دانست و مطرح کرد: معمولا شورای عالی امنیت ملی متولی دکترین امنیت ملی است و به عنوان بالاترین نهاد امنیتی سیاسی و نظامی محسوب می‌شود که دربرگیرنده چندین وزارتخانه است که مسئول حفظ امنیت روانی و فیزیکی کشور هستند و به عنوان بالاترین مرجع تلقی می‌شود.
وی افزود: شورای امنیت ملی توصیه ها و سفارش امنیتی و اطلاعاتی به وزارت خانه ها و نهادهای مربوطه ابلاغ می‌کند که باید به دلیل جایگاهی که شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی دارد همه نهادها ملزم به عملیاتی کردن و اجرایی کردن تصمیمات شورای عالی امنیت ملی هستند.

هانی زاده در مورد نقش دولت چهاردهم در دکترین کشور اظهار کرد: دولت چهاردهم یک دولت برگرفته از خواست و اراده مردم است. اتحاد دولت چهاردهم این است که باید امنیت مردم چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ فیزیکی تامین شود و در واقع همه مردم اطمینان داشته باشند که نهادهای مربوطه در حفظ امنیت مردم کوشا هستند اما این امنیت نباید یک فضای گورستانی و یک فضای امنیتی که ممکن است آزادی های و اجتماعی و شهروندی تحت تاثیر قرار بدهد و به به این سمت و سو حرکت کند.

وی ادامه داد: حفظ امنیت ملی یک اراده کاملا جمعی است و همه نهادها و دولت‌ها چه دولت‌های گذشته و چه دولت چهاردهم دنبال عملیاتی کردن آن هستند اما دولت چهاردهم معتقد است که نباید به بهانه حفظ امنیت فیزیکی و روانی، فضای امنیتی دلهره آوری در جامعه حاکم باشد و باید سازوکاری تعریف شود که هم امنیت حفظ شود و هم آزادی های مردم تحت تاثیر این فضای امنیتی قرار نگیرد.

این پژوهشگر سیاسی در پایان در مورد فشار‌های تندروها در مورد تغییر دکترین گفت: شاید فضای امنیتی منطقه و تهدیدات اسرائیل ممکن است که برخی از چهره‌های افراطی را وادار کرده است که به این سمت حرکت کنند که فضای جامعه را به سمت امنیتی سازی و همچنین به حاشیه راندن حقوق شهروندی اجرایی کنند و فضای آزادی ها محدودتر شود، این یک دیدگاهی است که برایند شرایط منطقه است ولی این شرایط منطقه نباید به اینجا منجر بشود که آزادی های فردی محدود نیز محدود شود.