محاسبات و استدلالات حقوقی طرفین دولتی، مجلسی و فعالین حقوق بازنشستگی موید این است که از نظر منطقی، بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر طبق قانون مشمول متناسب‌سازی حقوق نیستند اما در طرف مقابل، بازنشستگان حداقل‌بگیر به درستی می‌گویند که ما افرادی هستیم که فاصله‌ای بسیار قابل توجه با سایر نیروهای متوسط‌بگیر دولتی و بخش خصوصی داریم، بیش از همه در مضیقه هستیم و کمتر از همه دیده شده‌ایم.

عیوضی: دغدغه هر ساله، دو موضوع بودجه دولت از محل بدهی خود به تامین اجتماعی و دومی معیشت حداقل‌بگیران است که بین ۶۰ تا ۷۰درصد بازنشستگان کل این سازمان را به خود اختصاص می‌دهند

این حس بی‌عدالتی و تبعیض همواره این دسته از بازنشستگان را که شاید در دوران خدمت، لایق پرداخت حق بیمه حداقلی و مزد حداقلی نبودند و برخی از آنان به ناحق حداقل‌بگیر شده‌اند، باعث شده در صحنه‌های اعتراض به حقوق بازنشستگان، حداقل‌بگیران در کانون مشارکت در مطالبه‌گری‌ها بوده و صدای آنان بیش از همه برای حق‌خواهی بلند شود.

این درحالی‌ست که در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌خوانیم: «تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد». لذا به نظر می‌رسد دلایل کافی حقوقی برای افزایش حقوق کف‌بگیران تامین اجتماعی وجود دارد!

مجلس به‌دنبال

 حمایت از حداقل‌بگیران است

«ولی داداشی» نماینده آستارا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با مشکلات ناشی از عدم افزایش حقوق و ترمیم مستمری حداقل‌بگیران با توجه به محرومیت آنان از متناسب‌سازی می‌گوید: در قانون برنامه هفتم توسعه (ماده ۲۸ بند ب ردیف ۲) تاکید شده که اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صرفاً مشمول غیرحداقل‌بگیران است. علت این امر این است که حداقل‌بگیران فعلی تقریبا با شاغلین هم‌رده خودشان متناسب هستند.

وی افزود: هم اکنون شاغلین فعلی حداقل‌بگیر بدون در نظر گرفتن مزایای جانبی و اضافه کار ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان دریافت می‌کنند. مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر ما نیز همزمان حقوق ۹ تا ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند که حدود ۸۰درصد حقوق شاغلین است و چون بازنشسته اضافه‌کار شاغل را ندارد، این رقم کمتر به نظر می‌رسد اما درباره افراد سایر سطوح‌بگیر تامین اجتماعی گاهی فاصله مابه‌التفاوت حقوق مذکور تا ۷۰درصد است! یعنی بسیاری بازنشستگان متوسط‌بگیر با رسته مدیریتی در کشور وجود دارند که با مستمری حدود ۱۲ میلیونی در شرایطی قرار دارند که شاغل هم‌رده آنان هم اکنون مزد ۲۵ میلیون تومانی و بیشتر دریافت می‌کند و این فاصله مابه‌التفاوت بسیار زیاد و فاحش است. فلسفه متناسب‌سازی پر کردن این فاصله با شاغل همرده است و به همین دلیل فقط اینها مشمول هستند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه با توجه به مشکلات معیشتی حداقل‌بگیران، نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی به دنبال حمایت از این بازنشستگان نیز هستند، اظهار کرد: بازنشستگان تامین اجتماعی را به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت کردیم و گفتیم درست است که در ماده ۲۸ برنامه هفتم این بازنشستگان تحت شمول قرار ندارند اما مدیرعامل تامین اجتماعی را مکلف کردیم که از محل منابع این سازمان بین یک تا دو میلیون تومان به حداقل‌بگیران اضافه بپردازد و مدیرعامل سازمان نیز اصل این موضوع را پذیرفته و از پایان آبان باید طبق وعده‌ها آن را اجرایی کند.

داداشی با تاکید بر اینکه «این اضافه پرداخت نیاز به استفاده از عنوان خاصی ندارد»، گفت: مسئولان در قالب عنوانی که خودشان صلاح می‌دانند، موظف به پرداخت این مبلغ برای حمایت از حداقل‌بگیران که در شرایط معیشتی خوبی قرار ندارد، هستند. درباره صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری نیز طی سه سال افراد باید به ۹۰درصد حقوق شاغل هم‌رده برسند که همان مراحل سال اول ۴۰درصد و سال دوم و سوم هر کدام ۳۰درصد همسان‌سازی باید شوند. اگر مواردی نیز گزارش شده که مبالغ این متناسب‌سازی در مرحله اول زیر مبالغ متعارف است، قطعا اشکالی وجود داشته که باید حل شود. ما مبالغ فعلی همسان‌سازی کشوری و لشگری را در بسیاری موارد در سطح تعهد ۴۰درصد نمی‌دانیم و در برخی موارد هنوز بسیار کمتر است و در این زمینه به دولت تذکر می‌دهیم. قطعا چون قانون تازه در حال اجراست، احتمال وجود نواقص وجود دارد که باید حل شود.

وی در پایان تاکید کرد: برای اجرای طرح‌های حمایتی حقوقی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و سایر موارد افزایشی، دولت باید مابقی ۱۳۰هزار میلیارد تومان بدهی خود به تامین اجتماعی را طبق قانون بودجه امسال پرداخت کند که در این زمینه نیز کمیسیون اجتماعی مجلس از دولت درحال پیگیری است.

داداشی: شاغلین حداقل‌بگیر حدود ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان دریافت می‌کنند. مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر ما نیز همزمان حقوق ۹ تا ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند که حدود ۸۰درصد حقوق شاغلین است

حمایت از حداقل‌بگیران تکلیف دولت است

همچنین «علی‌اکبر عیوضی» دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در این باره می‌گوید: یکی از دغدغه‌های هر ساله ما در تامین اجتماعی، دو موضوع بودجه اختصاصی دولت از محل بدهی خود به تامین اجتماعی و دومی معیشت حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی است که بین ۶۰ تا ۷۰درصد بازنشستگان کل این سازمان را به خود اختصاص می‌دهند. تمامی درآمدی که با آن می‌توان حقوق بازنشستگان را در قالب متناسب‌سازی یا سایر موارد افزایش داد، همین تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی است که امسال ۱۳۰هزار میلیارد تومان آن بر دولت تکلیف شده است.

وی افزود: با وجود اینکه تامین اجتماعی همواره هزینه‌هایش بیش از درآمد و منابعش است، بودجه‌ای برای تامین اجتماعی توسط دولت در قانون بودجه درنظر گرفته نمی‌شود و از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند. به همین دلیل سازمان در مورد بهبود وضعیت حداقل‌بگیران به‌عنوان مهمترین مشکل اجرایی سازمان تامین اجتماعی به دلیل سهم بیش از ۶۰درصدی آنان، ناتوان است.

این فعال حقوق بازنشستگان گفت: از دولت جدید انتظاراتی داشتیم. ۱۳۰هزار میلیارد تومان، پول خودمان است و بودجه عمومی نیست و خود دولت پذیرفته که آن را به تامین اجتماعی بدهد. بدهی جاری دولت به صورت ماهیانه به سازمان تامین اجتماعی بالای ۲۶هزار میلیارد تومان در ماه است لذا قانون‌گذاران در بودجه ۱۳۰هزار میلیارد تومان را لحاظ کردند که نصف آن هم محقق نشده است.

عیوضی با اشاره به انتقادات و اعتراضات همیشگی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: قرار بود دولت طوری بدهی خود را بدهد که بدهی جدیدی ایجاد نشود اما متاسفانه این اتفاق رخ نداده است. نرخ تورم هم ثابت نیست و هر روز رشد دارد. اگر دولت برای دیون جاری خود مبلغی را به طور ثابت در نظر بگیرد و خود را ملزم به پرداخت بداند، دچار چنین مشکلاتی نبودیم.

دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه بخشی از بازنشستگان حداقل‌بگیر کنونی به دلیل‌ عدم توجه به آینده با وجود مشاغل غیرحداقل‌بگیری، برای خود حق بیمه حداقل‌بگیر رد کردند و به این مشکلات افتادند، گفت: با این وجود مجبوریم این بازنشستگان را حمایت کنیم اما همه ساله شاهدیم که تامین اجتماعی حق بیمه حداقلی دریافت کرده و از آن انتظار خدمات حداکثری وجود دارد. با این وجود انتظار داریم برای بازنشستگان حداقل‌بگیر نیز دولت از محل آن بدهی‌ها طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ ردیفی در نظر گرفته و مبلغی 

پرداخت کند.

وی افزود: مدیریت تامین اجتماعی خود هیچ عمدی در پول دادن یا ندادن به بازنشستگان ندارد و به جیب و منابع سازمان نگاه می‌کند. همه‌ساله شاهدیم که کارگران بخش خصوصی و کارکنان صنوف و واحدهای تک‌نفره از این مشکلات رنج می‌بردند. همواره حقوق‌بگیران سطح پایین به دلیل فقدان عدالت میان مستمری‌بگیران تضعیف شدند و عدالتی که شعار دولت چهاردهم بوده، باید در پرداخت بودجه خود را نمایان کند. در این راستا باید سازمان برنامه و بودجه مسیر سنگ‌اندازی همیشگی خود را متوقف کند.

این فعال حقوق بازنشستگان در پایان خاطرنشان کرد: در برخی موارد درباره متناسب‌سازی، اطلاعی از وضعیت شاغل هم‌رده نداریم تا بتوانیم متناسب‌سازی کنیم. این در صندوق کشوری بسیار آسان است اما شناخت شاغل هم‌رده در تامین اجتماعی متغیر و بسیار سخت‌تر است. از آنجا که تعریف متناسب‌سازی تامین اجتماعی سیال است، ما باید اصل متناسب‌سازی را به گونه‌ای تعریف می‌کردیم که مشمول حقوق‌های اندک نیز بشود. این درباره صندوق کشوری که فاقد حداقل‌بگیر است، مشکلی ایجاد نمی‌کرد اما در مورد تامین اجتماعی مشکل ایجاد می‌کند. در متناسب‌سازی جدید طبق توافق ما با مدیرعامل تامین اجتماعی، افزایش حداقل ۱۰درصدی حقوق را برای حداقل‌بگیران پذیرفته است.