براساس رای و نظر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح ساماندهی بازهم نیازمند اصلاحات و قیچی کردن در مجلس است؛ چکیده اطلاعیه مجمع تشخیص و نامه‌ای که به دست رئیس مجلس رسیده، غیرقابل تصویب بودنِ طرح ساماندهی‌ست.

در بخشی از اطلاعیه با بیان اینکه «اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، طرح ساماندهی را از حیث افزایش بی رویه نیروهای دولت، تبعیض در به کارگیری نیروها و نیز افزایش هزینه‌های عمومی کشور، مغایر بندهایی از سیاستهای کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» تشخیص دادند» آمده است: اصلاحات انجام شده در مجلس طی دو مرحله در هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و اعضاء این هیأت بالاتفاق نه تنها مغایرت های مذکور در ماده واحده و تبصره های آن را باقی دانستند، بلکه تغییرات اعمال شده توسط مجلس شورای اسلامی را موجب تشدید مغایرت با سیاستهای کلی، ارزیابی کردند.

این نهاد عالی در اطلاعیه خود بدون هیچ توضیح دقیقی در مورد ماده واحده طرح ساماندهی و تبصره‌های آن، هم ماده واحده و هم تبصره‌های طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و خواستار اصلاح بیشتر این طرح در مجلس شده است.

گفتنی‌ست در بیش از سه سال اخیر، طرح ساماندهی بارها از مجلس به شورای نگهبان رفته و سپس دوباره بازگشته و در کمیسیون‌های مجلس اصلاح شده؛ در آخرین ارسال به شورای نگهبان، اعضای این نهاد با کلیات طرح ساماندهی موافقت کردند اما گویا این موافقت کلی چاره‌ساز نبوده، طرح به کوه مجمع تشخیص برخورد کرده است.

رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورا، در این رابطه می‌گوید: ما از جناب آیت‌الله آملی لاریجانی انتظار داریم که حرف حق را دقیق بشنوند و سعه صدر داشته باشند.

او خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: اینکه فرمودید ۲۹۰ نماینده شتابزده و غیردقیق اظهارنظر کرده و تصمیم گرفته‌اند، قابل قبول نیست؛ نمایندگان مجلس چند مرحله در مجلس یازدهم روی طرح ساماندهی کار کرده‌اند؛ آن را به دقت بررسی کرده و کار کارشناسی صورت داده‌اند.

نوروزی با اشاره به نامه‌ی آملی لاریجانی به قالیباف ریاست مجلس شورا افزود: جای انتقاد دارد که ایشان ماده واحده طرح ساماندهی را مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانسته‌اند. کل طرح را زیر سوال برده‌اند؛ اعلام کرده‌اند با توجه به تبصره ۲ ماده واحده طرح ساماندهی، اصل ماده واحده‌ی طرح قابل ابلاغ نیست. تبصره ۲ ماده واحده به شرایط انعقاد قرارداد مستقیم و مراحل رسمی شدن نیروها در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی اختصاص دارد؛ براساس قانون، نیروهایی که در مشاغل دائمی اشتغال دارند، نباید قرارداد موقت و پیمانکاری باشند. در این بخش آمده است: «بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قرارداد‌های بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود». نوروزی با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص در مورد کل ماده واحده طرح ساماندهی اظهار نظر کرده است؛ افزود: ماده واحده طرح ساماندهی محل ایراد نیست؛ در صحن علنی مجلس با رای بالا به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز با آن موافقت کرده است. او ادامه داد: انتظار داریم ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سعه صدر و نگاه مثبت با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برخورد کنند؛ این طرح در مجلس با رای بالا به تصویب رسیده و در صورت تایید نهایی و ابلاغ، سرنوشت صدها هزار کارگر شرکتی و پیمانکاری در سراسر کشور را از بلاتکلیفی نجات می‌بخشد.
در حال حاضر، سرنوشت طرح ساماندهی در هاله‌ای از ابهام پیچیده شده؛ مشخص نیست با مخالفت قاطع مجمع تشخیص با کلیات طرح و ماده واحده آن، کار به کجا می‌کشد؛ به نظر می‌رسد، طرح ساماندهی بعد از بیش از سه سال انتظار جامعه هدفِ میلیون نفری، امکان ادامه حیات ندارد. به دلیل اشتراک منافع تصمیم‌سازان با دلّالان نیروی انسانی و واسطه‌ها، چشم‌انداز حذف کامل پیمانکاران، هیچ زمان مثبت نبوده است؛ این چشم‌انداز امروز اما از همیشه تیره‌تر است.