قانون‌گریزی مداوم در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان؛
حداقل‌بگیران در تله فقر گرفتار خواهند ماند
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «همه بدبختی‌های ما ناشی از عدم افزایش حقوق مطابق با ماده ۴۱ قانون کار است»، می‌افزاید: اگر حداقل مزد قانونی و عادلانه افزایش می‌یافت، ورودی‌های تامین اجتماعی به میزان قابل قبول افزایش می‌یافت لاجرم حداقل مستمری نیز همپای هزینه‌های زندگی افزایش می‌یافت.
روزنو :
مجلس پاییز سال ۱۴۰۲ و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بندی مصوب کرد که براساس آن و با هدف عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال نخست معادل ۴۰درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.
رفت و برگشت چندباره مصوبه برنامه هفتم بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل شدن آن به قانون را به تأخیر انداخت طوری که در تیرماه امسال قانون برنامه هفتم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
بعد از اینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه میلیون تومان علی‌الحساب به‌حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شود و رقم دقیق مبلغ متناسب‌سازی را محاسبه و اعمال کنند. پس از مدت‌ها بحث و تبادل‌نظر درباره اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بالاخره مبالغ متناسب‌سازی در دولت چهاردهم محقق شد و با صدور احکام جدید همراه با حقوق آبان ماه به حساب بازنشستگان واریز شد اما فیش‌های حقوقی برخی بازنشستگان از واریز مبالغی کمتر از ۵۰۰هزار تومان حکایت می‌کرد. این در حالی بود که گمانه‌زنی‌ها پیش از اجرای این قانون از مبالغی حدود یک تا دو میلیون حکایت می‌کرد. این مبالغ بعد از یک سال گفت و شنود درباره اجرای متناسب‌سازی نشان می‌داد که وعده و وعیدها، هیاهو برای هیچ بوده است.
ایراد از قانون مجلس بود
«محمد اسدی»، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی، در این خصوص به خبرگزاری مهر گفت: قانون مجلس برای بازنشسته‌های حداقل‌بگیر چیزی در نظر نگرفته بود ولی با پیگیری‌ها و همکاری وزارت تعاون، مبلغ 10درصد حداقل حقوق یعنی به میزان ۷۱۶هزار تومان دریافت کردند و برای کسی کمتر از این میزان واریز نشده است.
وی در ادامه افزود: اگر می‌بینید کسانی اظهار می‌کنند که در فیش حقوقی آنها ۵۰۰هزار تومان تحت عنوان متناسب‌سازی قید شده به این دلیل است که مابه‌التفاوت آن تا مبلغ ۷۱۶هزار تومان تحت عنوان افزایش قدرت خرید به صورت جداگانه درج شده که در زیر جدول فیش حقوقی قابل مشاهده است.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته درباره برخی از این مبالغ خرد واریزی هم اظهار کرد: عده‌ای هم هستند که اصلاً بازنشسته نیستند و ذیل بخشنامه تعیین تکلیف قرار می‌گیرند. مثلاً فردی با ۱۰ سال سابقه کار و بیمه‌پردازی مبلغ کمی به عنوان مستمری می‌گیرد. برای این افراد 10درصد کل دریافتی واریز شده است.
وی افزود: بنابراین هیچ غیرحداقل‌بگیر یا حداقل‌بگیری کمتر از ۷۱۶هزار تومان دریافت نکرده است.
اسدی با اشاره به معوقات بازنشستگان که باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ محاسبه و پرداخت شود، بیان کرد: هنوز معوقات محاسبه نشده ولی تا عید باید پرداخت شود. از این رو باید برای زمان پرداخت آن تصمیم‌گیری کنیم.
وی همچنین تاکید کرد: پس از محاسبه میزان معوقات هر بازنشسته‌ای هر مبلغی به عنوان علی‌الحساب گرفته باشد با محاسبه مبلغ دریافتی در آبان ماه و ۳ میلیون علی‌الحساب از کل معوقاتی که به آنها تعلق می‌گیرد کسر شده و اگر طلبکار باشد تا شب عید پرداخت خواهد شد و اگر بدهکار شود نیز کسر می‌شود.
با این اوصاف به نظر نمی‌رسد که مبالغ معوقات هم دردی از مشکلات معیشتی بازنشستگان خصوصاً در شب عید دوا کند زیرا این اعداد و ارقام واریزی تحت هر عنوانی چه متناسب‌سازی و چه افزایش قدرت خرید، زورش به تورم نمی‌رسد و به واقع قدرت خرید بازنشستگان را افزایش نخواهد داد.
قانون‌گذار، متوجه نبود درمورد متناسب‌سازی چه تصویب کرده
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در رابطه با متناسب‌سازی و اجرای آن می‌گوید: مشکل این است که قانون‌گذار، متوجه نبوده چه چیزی تصویب کرده. از سوی دیگر، ذینفعان تصور می‌کنند باید حقوق‌شان ۹۰درصد افزایش یابد و ۴۰درصد آن را امسال بگیرند. مثلاً حداقل‌بگیر تصور می‌کند امسال ۴۰درصد ۷ میلیون و ۲۰۰هزار تومان باید به عنوان متناسب‌سازی پرداخت شود. مجری قانون نیز می‌بیند اگر قانون وضع شده را با همین شاکله فعلی اجرا کند، هیچ نفعی برای حداقل‌بگیران ندارد.
فیش‌های حقوقی برخی بازنشستگان از واریز مبالغی کمتر از ۵۰۰هزار تومان حکایت می‌کند در حالی‌که گمانه‌زنی‌ها پیش از اجرای قانون متناسب‌سازی از مبالغی حدود یک تا دو میلیون حکایت می‌کرد
حسن صادقی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: واقعیت این است که در قانون مصوب مجلس، چیزی به نام متناسب‌سازی برای حداقل‌بگیران یافت نمی‌شود. این قانون دنبال احیای ۹۰درصد نسبت مستمری به حداقل مستمری در زمان برقراری مستمری‌ست. حداقل‌بگیری که آن زمان کف مستمری را می‌گرفته، امروز هم همان حداقل را می‌گیرد لذا مشمول نمی‌شود اما برای فردی که مثلاً زمانی با ۶۰هزار تومان بازنشست شده درحالی‌که حداقل حقوق ۲۰هزار تومان بوده، امروز باید برایش این نسبت مستمری به حداقل حقوق (نسبت سه برابری) احیا شود و آن را در سه نوبت به عنوان متناسب‌سازی بگیرد. اگر بخواهد نسبت آن زمان حفظ شود، امروز حداقل حقوق ۷ میلیون و ۲۰۰هزار تومان است و این فرد علی‌القاعده باید ۲۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومان مستمری ماهانه بگیرد.
وی ادامه داد: در اینجا برای بازنشستگان سایر سطوح، «ضریب افت» محاسبه می‌شود. بازنشسته‌ای که سال ۱۳۸۴ که حداقل حقوق ۱۲۰هزار تومان بوده بازنشست شده، آن زمان با سه برابر حداقل یا ۳۶۰هزار تومان بازنشست شده و در سال ۱۴۰۳ که حداقل حقوق به ۷ میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسیده این بازنشسته باید سه برابر حقوق که ۲۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومان می‌شود، را بگیرد ولی اگر 18 میلیون می‌گیرد، تفاوت این دو رقم، به عنوان ضریب افت محاسبه می‌شود. ۴۰درصد آن را امسال می‌گیرد و ۶۰درصد باقی را در دو قسط در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هر سال ۳۰درصد دریافت خواهد کرد. در نهایت بعد از سه سال، نسبت مستمری این بازنشسته به حداقل حقوق به همان نسبت سال بازنشستگی برمی‌گردد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: در این شرایط، تامین اجتماعی از تبصره «کمک معیشت» استفاده کرد و متناسب‌سازی را برای حداقل‌بگیران اجرایی کرد و تصمیم گرفت در قالب کمک معیشت، 10درصد حداقل مستمری را به حداقل‌بگیران اضافه کند که مبلغ ریالی آن برای حداقل‌بگیران ۷۱۶هزار تومان می‌شود. در نهایت این فرمول اعمال می‌شود و برای حداقل‌بگیران یا زیرحداقل‌بگیران در لیست حقوقی عنوان می‌شود که برای شما کمک معیشت در نظر گرفته شده است.
قانون مجلس، میانه‌بگیرها را مدنظر گرفته نه حداقل‌بگیرها را
به گفته صادقی، متناسب‌سازی مصوب قانون برنامه هفتم توسعه، از اساس گفتمانی‌ست متعلق به میانه‌بگیران و بازنشستگان سایر سطوح و نه به کف‌بگیران تعلق دارد و نه برای سقف‌بگیران مصداق پیدا می‌کند. این فعال صنفی بازنشستگان گفت: باید بپذیریم که اگر قانون مصوب مجلس اجرایی می‌شد، آورده‌ای برای بازنشستگان کارگری نداشت. تمرکز دولت سیزدهم در اجرای متناسب‌سازی، فقط بر بازنشستگان کشوری و لشگری و فولاد بوده و کارگران بازنشسته در حاشیه قانون قرار گرفته بودند. آن سه میلیون تومانی که قبل از انتخابات به عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی به بازنشستگان دادند، فقط برای انتخابات بود چون نه فرمول، تدوین شده بود و نه منابعی برای اجرا داشتند.
قفل قانون در سال‌های گذشته و فقر بازنشستگان
«امروز بازنشستگان کارگری دچار بحران معیشت هستند، آن هم یک بحران معیشت شدید». صادقی با بیان این مطلب، علت این وضعیت را در عدم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌داند؛ ماده‌ای که ناظر بر افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان متناسب با سبد هزینه‌های زندگی‌ست.
او می‌گوید: هیچ زمان حقوق بازنشستگان به اندازه سبد هزینه‌های زندگی افزایش نیافته و انباشت عقب‌افتادگی‌های حقوق، کار را به اینجا رسیده که امروز مستمری ماهیانه بازنشستگان فقط برای یک هفته یا 10 روز کفاف می‌دهد. مسأله این است که هیچ زمان افزایش حداقل مستمری، متناسب با هزینه‌های زندگی نبوده و معیشت بازنشستگان را تامین نکرده است. از یک‌سو تورم افسارگسیخته به پیش می‌تازد و در سرنای افزایش قیمت خودرو و دلار و مواد غذایی می‌دمند و از سوی دیگر، تن به اجرای ماده ۴۱ قانون کار نمی‌دهند. اگر در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار براساس دو بند الزام‌آور ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و سبد معیشت، افزایش می‌یافت؛ امروز حداقل مزد و مستمری، یک‌سوم یا یک‌چهارم هزینه‌های زندگی نبود.
صادقی: اگر حداقل مزد قانونی و عادلانه افزایش می‌یافت، ورودی‌های تامین اجتماعی به میزان قابل قبول افزایش می‌یافت و لاجرم حداقل مستمری نیز همپای هزینه‌های زندگی افزایش می‌یافت
همه بدبختی‌ها زیر سر قانون‌گریزی است
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «همه بدبختی‌های ما ناشی از عدم افزایش حقوق مطابق با ماده ۴۱ قانون کار است»، می‌افزاید: اگر حداقل مزد قانونی و عادلانه افزایش می‌یافت، ورودی‌های تامین اجتماعی به میزان قابل قبول افزایش می‌یافت و لاجرم حداقل مستمری نیز همپای هزینه‌های زندگی افزایش می‌یافت. به اعتقاد وی، عدم پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار، کارگران شاغل و بازنشسته را در تله فقر گرفتار کرده و تا به قانون برنگردیم، راهی برای فرار از این گرفتاری دیرپا نیست.
صادقی راهکار بهبود معیشت را «واقعی‌سازی دستمزد» می‌داند و ادامه می‌دهد: اگر دستمزدهای شاغلان واقعی شود، حق بیمه مکفی به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود و منابع کافی برای این صندوق تامین می‌شود. آن زمان مستمری بازنشستگان هم به میزان قانونی و به شیوه‌ای عادلانه افزایش می‌یابد. لذا حل اساسی مشکل معیشت، در گروی اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و دو تبصره آن در شورای عالی کار است و راه دیگری نیست.
