فرجام «قانون حجاب»؛ تعلیق یا ابلاغ؟

 رها معیری: حواشی در رابطه با «لایحه حجاب و عفاف» همچنان ادامه دارد و مشخص نیست که فرجام این لایحه جنجالی چه خواهد شد. در شرایطی که لایحه از سوی دولت سیزدهم به مجلس ارسال شد، در زمان مجلس یازدهم به تصویب مجلس رسید و چندی بعد نیز از سوی شورای نگهبان تایید شد. با وجود کش و قوس فراوان و اصلاحیه های آن از سوی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی قصد دارد این لایحه در ۲۳ آذرماه ابلاغ کند. چند روز پیش بود که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود اعلام کرد که «قانون عفاف و حجاب را روز ۲۳ آذر به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند. در ابلاغ این قانون به خاطر ملاحظات امنیتی سالگرد وقایع ۱۴۰۱، مقداری «رعایت» شده است.» در واکنش به این صحبت های آقای قالیباف، طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس در واکنش به اظهارات او مبنی بر اینکه ۲۳ آذر ماه قانون عفاف و حجاب ابلاغ می شود، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «منطقه در حال انعقاد توافقنامه آتش بس و صلح است، ۲۳ آذر اعلام جنگ با زنان ایران نکنید.»

دو راهی پاستور و بهارستان
البته پیش‌تر قرار بود که این لایحه در ۱۶ آذر ابلاغ شود، مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از اجرای لایحه تا روز شانزدهم آذر خبر داد. همزمان امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس و از حامیان تصویب لایحه عفاف و حجاب نیز خبر داد که چند هفته پیش اجرای آن را «قطعی» اعلام کرده بود. این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که دولت چهاردهم به اشکال مختلف این لایحه را نقد و با کلیات آن مخالفت کرده است. حتی یکی از وعده‌های اصلی دولت پزشکیان «حل‌وفصل» درگیری‌های مربوط به حجاب میان مردم و دولت بود. شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، نی ۲۳ آبان‌ اعلام‌ کرده بود که پیگیری قانون عفاف و حجاب از مجلس شورای اسلامی «در اولویت دولت نیست». فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۲۴ مهر در نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که آیا قانون عفاف و حجاب از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد، گفته بود: «موضوعات فرهنگی را با زور نمی‌شود جا انداخت، بلکه با باور می‌توان جا انداخت. این دولت، دولت وفاق است و سعی دارد با همدلی کارها را پیش ببرد.» چهار روز پیش از صحبت‌های اخیر رئیس مجلس نیز، حجت‌الاسلام انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری در همایش بین‌المللی داوری دعاوی ایران و ایالات متحده که در دانشگاه قم برگزار شد تاکید کرد: «قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده؛ اما در حالت تعلیق قرار گرفته است. تصور من این است که اگر نگاه حقوقی به این پدیده داشتیم با مشکل توقف و عوارض آن مواجه نبودیم.»

پزشکیان لایحه حجاب را امضا می کند؟
با این حال سوال اینجاست که این «لایحه» حجاب و عفاف، در میان دو راهی پاستور و بهارستان به کدام سمت می رود؟ آیا تعلیق خواهد شد یا با وجود همه مخالفت ها، ابلاغ می شود؟. اما سوال اینجاست که لایحه ای که در دولت قبل تدوین شده، در این دولت هم لازم الاجراست؟ یا اینکه چرا این قانون در صحن علنی مجلس مصوب نشده است؟ لوایحی که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و تصویب می‌شوند دیگر در صحن علنی مجلس بررسی نخواهند شد و مستقیما به شورای نگهبان می‌روند و پس از تایید به شکل قانون درمی‌آیند و اجرای آزمایشی آن‌ها آغاز می‌شود. در جریان بررسی لایحه «حجاب و عفاف» پشت درهای بسته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعضای کمیسیون فرهنگی نیز حضور داشتند. همچنین از مجموعه ۲۰۱ نماینده حاضر، ۱۵۲ نماینده با سه سال اجرای آزمایشی این لایحه موافقت کردند و تنها ۳۴ نماینده رای مخالف دادند. براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش رئیس‌جمهوری در امضا و ابلاغ قوانینی که مجلس تصویب کرده است، مکلف به امضا و ابلاغ است و این قانون در مجلس تصویب و در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید می‌شود. مناقشه دولت دوازدهم و مجلس یازدهم بر سر دو موضوع از جمله این قانون است؛ فرودین‌ماه ۱۴۰۰ درپی خودداری حسن روحانی، رئیس‌‌جمهور وقت کشورمان، از ابلاغ قوانینی ازجمله «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی از «استنکاف» رئیس‌جمهور را به قوه قضاییه ارسال کردند. حال باید در انتظار ماند که آیا اتفاقات دولت دوازدهم هم تکرار می شود، آن هم در شرایطی که سرنوشت این قانون ابلاغ خواهد بود یا تعلیق؟.