حقوق اندک بازنشستگان با متناسب‌سازی هم به گرد پای هزینه‌های زندگی نرسید
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که قرار بود امسال 40درصد از قدرت خرید از دست رفته بازنشستگان را به آنها بازگرداند، امسال کلید خورد اما آورده واقعی این قانون در فیش‌های حقوقی بسیاری از بازنشستگان، نه تنها باعث خوشحالی آنها نشد، بلکه صدای اعتراضی آنها را بلندتر از هر زمانی کرد. دلیل این موضوع بیش از هر چیزی به اندک بودن مستمری بازنشستگان کارگری مربوط است که راهکارهای من‌درآوردی مثل متناسب‌سازی هم نمی‌تواند آنها را به سبد معیشت زندگی نزدیک کند.
روزنو :
حدود یک سال پیش و در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه کشور، دولت و نمایندگان مجلس با سخنرانی‌های هر روزه به بازنشستگان وعده می‌دادند که در این برنامه، قوانینی گنجانده شده که بخش اعظم قدرت خرید از دست رفته آنها را به دلیل تورم‌های سنگین سال‌های اخیر، بازیابی کند. تبلیغات و وعده‌های هر روزه، حاوی این پیام به قشر بازنشسته بود که اوضاع از سال آینده یعنی همین سال 1403 اندکی بر وفق مراد خواهد بود اما وقتی وارد این سال شدیم، تازه معلوم شد که قانون پرسروصدای دولت و مجلس، از همان خشت اول کج است و حداقل‌بگیران در این قانون دیده نشده‌اند.
باید هنگام برآورد متوسط دو سال آخر، به جای عدد ریالی ۲۴ ماه آخر هر کارگر «ضریب حقوق» یا نسبت مزد پایه هر ماه به حداقل مزد همان سال به عنوان مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در نظر گرفته شود
کار رفت و آمد بین دولت و مجلس که به دلیل برگزاری انتخابات مجلس و تغییر نمایندگان و نیز تغییر غیرمترقبه دولت، بیش از حد معمول به طول انجامید و در این میان، پرداخت علی‌الحساب‌های یک میلیون تومانی در آستانه انتخابات، تنها حکم مسکنی برای بازنشستگان داشت. با استقرار دولت جدید، رئیس مجلس وعده داد که همسان‌سازی یا همان متناسب‌سازی از مهر ماه اجرا شود اما باز معلوم شد که رقم مصوب مجلس برای این مهم تنها دوسوم از نیازهای اجرای قانون را پوشش می‌دهد و همین شد که اجرای قانون باز سه ماه عقب افتاد تا به آذر ماه رسید.
بازنشستگان کارگری البته ماجرای دیگری داشتند. دولت و مجلس در ردیف‌های بودجه‌ای خود، ریالی بابت متناسب‌سازی به این قشر اختصاص نداده بودند و تنها حکم کرده بودند که بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود تا از این محل، قانون آنها اجرا شود. بدهی البته پرداخت نشده و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شده اما آورده ریالی اجرای این قانون، به حدی کم است که نه تنها به ایجاد رضایت ختم نشد، بلکه با توجه به بمباران تبلیغاتی یک ساله بازنشستگان درباره این قانون، آنها را به شدت آزرده‌تر کرده است. اما دلیل اینکه مستمری بازنشستگان کارگری اندک است و متناسب‌سازی هم نتوانسته به افزایش قدرت خرید آنها کمک کند، چیست؟
با فرمول ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی، نسبت دریافتی بازنشستگان به حداقل مزد کمتر از نسبت حقوق زمان اشغال آنها به حداقل دستمزد می‌شود و قدرت خرید یا مزد و حقوق واقعی به همین نسبت کم می‌شود
قانون تامین اجتماعی، علت مستمری‌های اندک بازنشستگان
یک فعال صنفی کارگران و بازنشستگان ضمن انتقاد از ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی گفت: فرمول این ماده قانونی، موجب کاهش حقوق واقعی بازنشستگان می‌شود.
کاظم فرج‌اللهی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: ظلم قانونی به بازنشستگان از همان روز اول و هنگام محاسبه اولین حقوق ماهیانه بازنشستگی آغاز می‌شود. ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی را این‌گونه تعریف می‌کند: «یک‌سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه». این ماده تبصره‌ای نیز دارد که مشکل اصلی در همین تبصره است. این تبصره می‌گوید «متوسط مزد یا حقوق عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر
بیست و چهار».
او اضافه می‌کند: معنای ساده و کلی دستور العمل بالا این است که بخش مهمی از مزد واقعی کارگر یعنی مزایای مزدی در هنگام محاسبه مستمری بازنشستگی کنار گذاشته شده و در تعیین حقوق بازنشستگی مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد و این اولین گام ظلم است. در گام دوم به کمک فرمول قید شده در تبصره که بر متوسط یا میانگین دو سال آخر دلالت دارد، عملا همان مزد پایه نیز کاهش داده می‌شود چرا که ضریب حقوق پرداختی به حداقل حقوق در نظر گرفته نمی‌شود.
میانگین‌گیری ریالی دو سالانه، ضد منافع کارگران
فرج‌اللهی در توضیح بیشتر با تاکید بر اینکه با فرمول ماده ۷۷، نسبت دریافتی بازنشستگان به حداقل مزد کمتر از نسبت حقوق زمان اشغال آنها به حداقل دستمزد می‌شود، می‌گوید: در پنج دهه گذشته، در نتیجه سیاست‌های اقتصادی، همواره نرخ تورم از ۲۵درصد بیشتر بوده است. نرخ تورم مثلا ۳۰درصدی به معنی افزایش ۳۰درصدی قیمت کالاهاست در نتیجه از قدرت خرید یا «مزد و حقوق واقعی» به همین نسبت کم می‌شود. برای جبران نسبی این کاهش در پایان سال عدد ریالی مزد یا «مزد اسمی» کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان را نسبت به سال قبل مقداری افزایش می‌دهند.
او یک مثال می‌زند: فرض کنیم در سال (فرضی) ۱۴۰۰ حداقل مزد ۱۰۰ تومان و مزد آقای «الف» ۱.۵ برابر حداقل مزد یعنی ۱۵۰ تومان و تورم نیز ۳۰درصد است. باز هم فرض کنیم در سال بعد (۱۴۰۱) همه مزد و حقوق‌ها به اندازه نرخ تورم (۳۰درصد) افزایش یافته یعنی حداقل مزد ۱۳۰ تومان و مزد آقای الف باز هم ۱.۵ برابر حداقل یعنی ۱۹۵ تومان تعیین شده باشد. وقتی مزد اسمی یا عدد ریالی مزد به اندازه تورم زیاد می‌شود به این معناست که قدرت خرید به اندازه قدرت خرید سال گذشته حفظ شده یعنی با ۱۹۵ تومان می‌توانی همان‌قدر کالا خرید کنی که سال قبل با ۱۵۰ تومان می‌توانستی! به گفته دیگر «مزد واقعی» شما افزایش نیافته است.
فرج‌اللهی ادامه می‌دهد: حالا با این فرض که آقای الف در تمام ماه‌های دو سال آخر نه غیبت یا کسری کار داشته که دریافتی او کمتر از ۱.۵ برابر و نه گاهی اضافه‌کاری کرده که دریافتی او از ۱.۵ برابر بیشتر بشود، مجموع مزد دو سال یا 24 ماه آخر و بعد متوسط دو سال و بالاخره مستمری بازنشستگی او براساس فرمول ماده ۷۷ و تبصره آن (متوسط مزد ماهیانه دو سال آخر)، مبلغ ۱۷۲.۵ تومان می‌شود.
ضریب حقوق جایگزین ارزش ریالی شود
این فعال صنفی بازنشستگان می‌افزاید: در حالی‌که مزد آقای الف در تمامی ماه‌های دو سال آخر همیشه ۱.۵ برابر حداقل مزد بوده، میانگین به دست آمده ۱۷۲.۵ تومان و کمتر از ۱.۵ برابر حداقل مزد استخراج می‌شود! در این مثال ۱.۳۲ برابر حداقل مزد است. این همان نسبتی است که به آن ضریب برقراری مستمری گفته می‌شود و در این روش تقریبا ۱۷.۴درصد کمتر از میانگین واقعی است. این فروکاهش مستمری در واقع اجحاف محاسباتی است که هیچ توجیه منطقی ندارد و برای تغییر آن باید کنشگری کرد.
اما راه‌حل جلوگیری از این اجحاف محاسباتی و سرکوب مزدی چیست؟ فرج اللهی در پاسخ می‌گوید: راه گریز این است که هنگام برآورد متوسط دو سال آخر، به جای عدد ریالی یا مزد اسمی ۲۴ ماه آخر هر کارگر «ضریب حقوق» یا نسبت مزد پایه هر ماه به حداقل مزد همان سال به عنوان مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در نظر گرفته شود و متوسط‌گیری ماده ۷۷ روی این ضریب به عمل بیاید. در این صورت، حقوق ماهانه این مستمری‌بگیر ۱.۵ برابر حداقل مزد هر سال استخراج می‌شود و البته این نسبت باید در تمام سنوات مستمری بگیری حفظ شود و برقرار بماند.
