مصائب «شوراهای عالی» در ایران

 در ساختار سیاسی ایران، نهادهایی وجود دارند که با عنوان «شورای عالی» شناخته می‌شوند. این شوراها، اگرچه در نگاه عموم مردم کمتر شناخته‌شده و تا حد زیادی از دید افکار عمومی پنهان مانده‌اند، اما جایگاه ویژه‌ای در میان مسئولین دارند. مسئولانی که گاه با استفاده از ظرفیت این شوراها، مسیر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور را به سمت و سویی خاص هدایت می‌کنند. نبود شفافیت در ساختار این نهادها نه‌تنها مشکلاتی در کارآمدی آنها ایجاد کرده، بلکه در برخی موارد، موجب هم‌پوشانی وظایف، تضاد در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش اعتماد عمومی نیز شده است.

محمد فاضلی، جامعه شناس می گوید که بهترین آرزو برای توسعه ایران جمع شدن بساط شوراهای عالی ست.

وی نوشت:« ‏یکی از بهترین آرزوها برای حکمرانی توسعه‌محور ایران: بساط همه شوراهای عالی جز شورای عالی امنیت ملی و حداکثر یکی دو شورای دیگر جمع شود. شوراهای عالی، جز فضایی برای اختیار بی‌مسئولیت، تمرکززدایی از اختیارات و فشل کردن دولت؛ اعمال نفوذ بدون پاسخگویی، و تراشیدن شغل برای خواص نیستند.»
شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که در عمل، نبود هماهنگی میان این شورا و سایر نهادهای مرتبط با اقتصاد، گاه موجب کندی اجرای سیاست‌ها یا حتی شکست برنامه‌ها شده است. شوراهای دیگری نیز در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند. شورای عالی استیناف فدراسیون فوتبال، به‌عنوان مرجع نهایی رسیدگی به اعتراضات و شکایات در فوتبال، وظیفه‌ای تخصصی بر عهده دارد. با این حال، نبود شفافیت در فرآیندهای این شورا، گاه موجب نارضایتی عمومی شده است. در حوزه‌های علمی، شورای عالی المپیادهای دانشجویان علوم پزشکی مسئولیت سیاست‌گذاری در رقابت‌های علمی را بر عهده دارد، اما نقش آن در توسعه علمی کشور چندان مشخص و ملموس نیست.
همچنین، شوراهایی مانند شورای عالی آمار و شورای عالی توسعه قضایی که به‌ترتیب در حوزه‌های آمارگیری و نظام قضایی فعالیت می‌کنند، می‌توانند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان ایفا کنند. با این حال، این شوراها نیز از مشکلات مشابهی در ساختار و اختیارات رنج می‌برند.

از سوی دیگر، وجود شوراهایی مانند شورای عالی خرما یا شورای عالی طنز، اگرچه ممکن است در نگاه اول عجیب به نظر برسد، اما نشان‌دهنده گستردگی و تنوع این نهادهاست. شورای عالی قرآن و شورای عالی موسیقی صداوسیما نیز در حوزه‌های فرهنگی و هنری فعالیت دارند، اما تأثیر ملموس آنها بر زندگی مردم و توسعه فرهنگی کشور کمتر احساس می‌شود.

در حوزه‌های اقتصادی و مالی، شوراهایی مانند شورای عالی اقتصاد، شورای عالی پول و اعتبار، و شورای عالی انرژی اتمی از مهم‌ترین نهادها هستند که تصمیماتشان تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور دارد. با این حال، نبود نظارت کافی بر عملکرد این شوراها و گاهی هم‌پوشانی وظایف آنها با سایر نهادها، چالش‌هایی جدی ایجاد کرده است.

در مجموع، وجود این تعداد شوراهای عالی با وظایف و عناوین مختلف، از یک سو نشان‌دهنده اهمیت سیاست‌گذاری تخصصی در حوزه‌های گوناگون است و از سوی دیگر، نشان‌دهنده ضعف در هماهنگی و ساختاردهی به این نهادها.

منصور حقیقت پور، نماینده ادوار مجلس به روزنامه آرمان امروز گفت: در ساختار حکمرانی ایران، تعدد شوراهای عالی با تنوع گسترده در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری، اقتصاد، فرهنگ، بهداشت، آموزش، و حتی موضوعات جزئی‌تر، به یکی از ویژگی‌های متمایز نظام تبدیل شده است. اگرچه فلسفه وجودی این شوراها، تمرکز بر تخصص و ایجاد ساختاری برای تسهیل تصمیم‌گیری‌های کلان بوده است، اما گسترش بی‌رویه و پراکندگی وظایف آنها، نه تنها باعث اتلاف وقت و انرژی مقامات شده، بلکه چالش‌های متعددی را نیز در فرآیند حکمرانی ایجاد کرده است.

وی افزود: شوراهای عالی به‌واسطه ساختار و جایگاهی که دارند، در بسیاری از موارد، وارد حوزه‌هایی می‌شوند که به‌طور ذاتی باید توسط مجلس شورای اسلامی یا دولت مدیریت شوند. این ورود مستقیم به فرآیندهای قانون‌گذاری، گاه موجب خنثی شدن نقش مجلس و کاهش کارآمدی نظام می‌شود. اگر قرار باشد هر شورایی، بدون نظارت کافی و با توجه به دیدگاه‌های اعضای خود، قوانینی را به تصویب برساند، عملاً نظام قانون‌گذاری کشور با چندگانگی و ناهماهنگی مواجه خواهد شد.

نماینده ادوار مجلس بیان کرد: برای مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی، با وجود اهمیت آن در سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی، گاهی در حوزه‌هایی مانند آموزش عالی، تصمیماتی اتخاذ می‌کند که با مصوبات مجلس شورای اسلامی یا حتی سیاست‌های دولت هم‌پوشانی یا تضاد دارد. نمونه بارز آن، تصمیم‌گیری در مورد کنکور و نظام آموزشی کشور است که باعث شده هم مجلس و هم شورای انقلاب فرهنگی، به‌طور موازی در این زمینه ورود کنند. این موازی‌کاری‌ها نه تنها موجب ابهام در اجرای قوانین می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز نسبت به کارآمدی نظام کاهش می‌دهد. همچنین، برخی شوراهای عالی، وظایفی بر عهده دارند که می‌توان به‌راحتی آنها را در قالب نهادهای موجود ادغام کرد. برای نمونه، شوراهایی که جنبه تخصصی محدود دارند، می‌توانند به‌جای فعالیت مستقل، در چارچوب کمیسیون‌های تخصصی مجلس یا بخش‌های دولتی مربوطه ادغام شوند. این اقدام نه تنها از تعداد زیاد شوراها می‌کاهد، بلکه فرآیند تصمیم‌گیری را نیز ساده‌تر و شفاف‌تر می‌کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات مرتبط با تعدد شوراهای عالی، زمان و انرژی زیادی است که مقامات ارشد کشور، به‌ویژه رئیس‌جمهور، برای حضور در جلسات آنها صرف می‌کنند. بسیاری از این جلسات به‌طور مستمر برگزار می‌شود و عملاً بخشی از برنامه‌های روزانه مسئولین را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که تمرکز مقامات باید بر مسائل کلان‌تر و اولویت‌های اصلی کشور باشد. کاهش تعداد شوراها و محدود کردن حوزه وظایف آنها می‌تواند به آزاد شدن زمان مقامات و افزایش بهره‌وری آنها منجر شود.
حقیقت پور اظهار کرد: یکی از پیشنهادات منطقی برای اصلاح این وضعیت، کاهش تعداد شوراهای عالی و بازتعریف نقش و وظایف آنهاست. به‌جای اینکه این شوراها مستقیماً وارد قانون‌گذاری شوند، بهتر است وظیفه آنها به سیاست‌گذاری کلان و ارائه پیشنهاد محدود شود. برای مثال، شوراهای عالی می‌توانند پیشنهادات خود را در قالب لوایح به دولت ارائه دهند. دولت پس از بررسی و اصلاح این پیشنهادات، آنها را به مجلس ارسال کند تا به‌صورت قانونی تصویب شود. این فرآیند نه تنها موجب تقویت جایگاه مجلس شورای اسلامی می‌شود، بلکه شفافیت و انسجام بیشتری در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور ایجاد می‌کند. به‌عنوان نمونه، شورای عالی فضای مجازی می‌تواند به‌عنوان نهادی تخصصی و راهبردی در حوزه سیاست‌گذاری دیجیتال باقی بماند و تصمیم‌گیری‌های کلان در این زمینه را به دولت و مجلس واگذار کند. به همین ترتیب، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌تواند بر سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی متمرکز شود و در زمینه‌های اجرایی و قانونی، تنها نقش مشورتی داشته باشد.

وی افزود: در این میان، شوراهایی که وظایف حساس و دائمی دارند، مانند شورای امنیت کشور، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما باید توجه داشت که وظایف این شوراها نیز به‌طور دقیق و مشخص تعریف شود تا از هرگونه موازی‌کاری جلوگیری گردد. در نهایت، هدف اصلی باید کاهش تعداد شوراهای عالی به میزانی باشد که امکان مدیریت مؤثر آنها فراهم شود. برای مثال، اگر تعداد این شوراها به حدود ۲۰ یا ۳۰ شورا کاهش یابد و جلسات آنها به‌صورت دوره‌ای و منظم برگزار شود، قطعاً کارآمدی نظام حکمرانی افزایش خواهد یافت. با این حال، لازم است که بازنگری دقیقی در ساختار شوراهای عالی صورت گیرد. برخی از این شوراها ممکن است با یکدیگر ادغام شوند و برخی دیگر، به دلیل عدم ضرورت، حذف شوند. این فرآیند باید با دقت و توجه به نیازهای کشور انجام شود تا ضمن حفظ کارآمدی، از ایجاد خلأ در حوزه‌های حساس جلوگیری شود.

وی در نهایت خاطر نشان کرد: تمرکز بر کاهش تعداد شوراهای عالی، شفاف‌سازی نقش و وظایف آنها، و محدود کردن حوزه اختیارات آنها به سیاست‌گذاری کلان و ارائه پیشنهاد، می‌تواند گام مهمی در جهت اصلاح نظام حکمرانی کشور باشد. این اقدام نه تنها موجب افزایش کارآمدی و شفافیت خواهد شد، بلکه به تقویت جایگاه نهادهای اصلی قانون‌گذاری، از جمله مجلس شورای اسلامی، منجر خواهد شد.