کوک شدن ساز خودسری در خیابان
خیابان عرصه سیاستورزی خودسرانه از دهه 70 تا امروز
حرکت این معدود موتورسواران برای آنان که سن و سال بیشتری داشتند و البته دهه 70 را نیز به یاد میآوردند؛ تحرکات بعد از نمازجمعهها در دولت سید محمد خاتمی یادآوری شد. دورانی که هر تغییر و تصمیمی بهانهای بود برای تجمع و اعتراض؛ تجمعاتی که حتی در برههای منجر به حملات به وزرای دولت اصلاحات در ایران نیز شد. اما بازگشت با این سرعت و چند باره طیف موسوم به حزباللهی یا ارزشی برای بسیاری با شگفتی همراه شد چرا که از عمر دولت پزشکیان هنوز 4 ماه نگذشته و از سوی دیگر شاید برخلاف بسیاری از اعتراضات دهههای گذشته، این نوبت جمعیت اندک و کمشمار معترضان تندرو بیش از همیشه خود را به رخ میکشید.
جمعیتی که آمده بود مخالفت خود را در برابر رفع فیلترینگ اعلام کند اما در نهایت پای یک بحث قدیمی را پیش کشید که این افراد چنین قدرتی که بتوانند با موتورهایشان در خیابان ویراژ بدهند و کسی مزاحمشان نشود را از کجا به دست آوردهاند.
سید محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاحطلب نیز در روزهای اخیر با اشاره به سوابق این رفتارها به ایلنا گفت: «واقعیت این است که جریانی وجود دارد که ما از گذشته به آنها خودسر میگفتیم. جماعتی بودند که اجتماعات را برهم میزدند. بساط اصلاحطلبی را بر هم میزدند و بعد که کارشان وسعت پیدا کرد در قم در جریان سخنرانی رئیس مجلس که اصولگرا هم بود مهر پرتاب کردند. این جماعت چون پشتیبانی هم میشدند و امکانات زیادی هم در اختیارشان بود و برخی از روزنامههای دولتی به آنها اجتماعات مردمی میگفتند، معمولا بعد از نماز جمعهها راه میافتادند و با همین بلندگویی که روز گذشته در وانت بود و ۵ موتوری هم دور آن میآمدند خیابان طالقانی و همزمان با ۲۰۰ الی ۳۰۰ نمازگزار که از آن مسیر میرفتند همراه شده و چند عکس میگرفتند و بعد در رسانههای مرتبط با خودشان منتشر میکردند.»
سوتیتر : معاون سیاسی وزارت کشور در واکنش به اعتراض موتوری-هرچند بیرمق و کمشمار- بعد از نماز جمعه این هفته، گفت: «گروههایی تجمعاتی برگزار میکنند در وزارت کشور هم این مساله بحث و به استانداران هم ابلاغ شد که مخصوصاً در این شرایط با تجمعاتی که باعث چنددستگی در کشور، خدشهدار شدن وفاق و همبستگی کشور شوند حتماً با جدیت برخورد کنند.»
میرلوحی با اشاره به تعداد و وزن این افراد در امروز سیاست ایران نیز گفت: «البته شاید وزارت کشور میداند که اینها الان پشتوانهای ندارند و با این اتفاقی که افتاد و همین ۵ الی ۶ موتور و نهایت ۱۰ موتور که به خیابان آمدند مشخص شد که این افراد هیچ پشتوانهای ندارند و فقط همان بلندگویشان است که صدایشان را بلند کرده است. در گذشته هم از طریق همین بلندگوها خیلی هیاهو میکردند و هر زمانی میخواستند اجتماعی یا مرکزی را بر هم بزنند از همین بلندگوها و نشانهها استفاده میکردند.»
مساله اما در این بین فراتر از اشاره میرلوحی به جمعیت کم شمار این جماعت، باید به روندی که سعی دارد در مخالفت با دولت در پیش بگیرند باشد و اما حواشی و واکنش به امنیت آهنین این معترضان چنان بالا گرفت که علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به اینکه هر چند وقت یکبار شاهد تجمعاتی از سوی مخالفان دولت هستیم، گفت تجمعات حتما نیاز به مجوز دارد.
واکنش به تجمعی که مجوز نداشت
معاون سیاسی وزارت کشور در همین رابطه خبر داد: «گروههایی تجمعاتی برگزار میکنند در وزارت کشور هم این مساله بحث شد و به استانداران هم ابلاغ شد که مخصوصاً در این شرایط با تجمعاتی که باعث چنددستگی در کشور، خدشهدار شدن وفاق و همبستگی کشور شوند حتماً با جدیت برخورد کنند. تا جایی هم که اطلاع دارم در خصوص برخی از این تجمعات که برگزار شده است، افرادی که آنها را ترتیب دادند، خواسته شدند و با آنها صحبت کردند و قاعدتاً اگر این روند تشدید شود و باعث اختلافافکنی در کشور شود از هر گروه و جناحی که باشند حتماً با آنها برخورد میشود.»
زینیوند البته در پاسخ به اینکه برخی از افراد به واسطه تریبونهایی که در اختیار دارند، تنها ۳ ماه پس از روی کار آمدن دولت میگویند مردم ناراضی هستند، گفت: انتقاد آزاد است به نظر ما باید نقدها گفته شود، اما مردم هم بالاخره تحلیل و دسترسی دارند. وی ادامه داد:«گروههایی از یک جناح هم نیستند، از هر دو جناح گروههایی هستند که دیدگاههایی دارند و کمی مواضعشان ممکن است انتقادیتر باشد، به هر حال در این فضای اجتماعی باید با آنها هم به نوعی به اصطلاح با مسامحه رفتار کرد. اگر کسی انتقادی دارد حتماً لزومی ندارد ما جواب بدهیم.»
برخی در کشور شهروند هستند و برخی گویا شهروندتر! در حالی وزارت کشور درباره بیقانونی تجمعات تذکر میدهد که در کمتر از سه ماه گذشته دستکم 5 تجمع کمجمعیت اما پرسروصدا از سوی مخالفان دولت، برگزار شده، اما امکان درخواست تجمعات قانونی از سوی طیف مقابل، بایگانی میشود و احتمالا همین تذکر دیروز وزارت کشور نیز مورد توجه قرار نمیگیرد
همه حق تجمع دارند یا برخی محقتر هستند؟
البته این سخنان درنهایت با واکنش و پرسشهایی نیز مواجه شد که آیا در صورتی که موافقان رفع فیلترینگ و به نوعی مخالفان فیلتر شدن شبکههای اجتماعی نیز بخواهند تجمع برگزار کنند و بدون مجوز در جایی حاضر شوند به همین اندازه نرم با آنان برخورد میشود و اساسا اگر درخواست مجوز کنند، مجوزی به آنان داده میشود یا این که این برخوردهای نرم با رفتار غیرقانونی فقط سهم خواص خاص است؟
عباس عبدی در همین باره نوشت: «نمیشود که افراد وابسته به ساختار اعتراضات موتوری از نماز جمعه و علیه رفع فیلترینگ راه بیندازند ولی طرفداران رفع فیلترینگ مجاز به هیچ اعتراض عملی نباشند یا هر گاه خواستند در مرکز شهر جمع شوند و اعتراض کنند ولی دیگران چنین حقی را نداشته باشند. هنوز هم برای مخالفان فیلترینگ امکان اعتراض علنی فراهم نشده است.»
در حقیقت توجه به همین اظهارنظر به خوبی نشان میدهد که دستکم اظهارات معاون سیاسی وزارت کشور برای سیاسیون باسابقه کشور چندان قانع کننده نبوده و این پرسش جدی است که چطور حق اعتراض نیز در کشور چنان جناحی شده که برخی میتوانند در خیابانها مانور قدرت بدهند و در مقابل درخواست مجوزهای کاملا قانونی گروهی دیگر همین طور در کشوی میزها و بایگانیها خاک میخورد.
مساله اینجاست که چطور می شود برخی در کشور شهروند هستند و برخی گویا شهروندتر! در حالی وزارت کشور درباره بی قانونی تجمعات تذکر میدهد و در کمتر از سه ماه گذشته دستکم 5 تجمع کم جمعیت اما پرسروصدا توسط این گروه برنامهریزی شده اما امکان درخواست تجمعات قانونی مدام بایگانی میشود و آیا همین به خوبی نشان نمیدهد که احتمالا همین تذکر وزارت کشور نیز مورد توجه قرار نمیگیرد و باید منتظر ادامه این روند در برابر دولت چهاردهم توسط طیف موسوم به اقتدارگرایان و اصولگرایان باشیم؟
پایداری در مخالفت توسط گروهی خاص
از سوی دیگر همزمان با رفع فیلترینگ که از منظر بخشی از جامعه دستکم الزام به تعهد رئیسجمهور بود گویا به مذاق گروه دیگری از سیاسیون چندان خوش نیامد و در این بین جبهه پایداری به عنوان اصلیترین تشکل رقیب مسعود پزشکیان در ایام رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم و البته محوریترین منتقد سیاسی پزشکیان در ساختارهای داخلی حاکمیت، دست به اقدامی بی سابقه زده و این بار گویا با نشان رسمی جبهه پایداری به میدان آمد و نه تنها نامهای به مسعود پزشکیان ارسال کرد، بلکه تشکلهای فکری نزدیک به این تشکل نیز با عنوان «امت حزبالله» این بار فراخوانی با عنوان «راهپیمایی مطالبهگرانه موتورسواران» در اعتراض به رفع فیلتر از این دو موضوع ترتیب دادند.
اما باید توجه داشت که این نخستینبار است که جبهه پایداری در نامهای به رئیس دولت به تصریح اگرچه با قید لفظ دلسوزی اما رو در رو مخالفت خود را در یک موضوع اعلام میکند. کما این که جبهه پایداری اصلیترین تشکل منتقد و مخالف حسن روحانی نیز بود اما چنین اقدامی را انجام نداده بود البته که هم چنان و همیشه در انواع سنگاندازی در برابر دولت وقت از خود پایداری نشان میداد.
آیا خودسرها به عرصه سیاست خیابانی ایران بازگشتهاند؟
شاید این مدل از سیاستورزی جبهه پایداری و طیف نزدیک به آنان و البته همفکران سعید جلیلی به عنوان اصلیترین رقیب انتخاباتی مسعود پزشکیان اما در نهایت منجر به بازگشت طیفی به خیابانهای ایران شود که از آن با نام خودسرها در صحنه سیاسی ایران یاد میشد، بازگشتی که البته با توجه به شرایط حساس اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور لزوما تامینکننده منافع طیف موسوم به اقتدارگرا و انقلابی و ارزشی نیست.
8 دی سال 1396 و دو روز پس از آغاز اعتراضات 6 دی از مشهد بود که اسحاق جهانگیری در نشستی گفت: «امروز کسانی این مسائل را بهانه کردهاند و بانی حوادثی شدهاند که ابعاد و زوایای دیگری دارد و باید بدانند دود این حوادث به چشم خود آنها خواهد رفت چرا که وقتی جریان اجتماعی ایجاد شد و به سطح خیابان رسید قطعا کسانی که آن را شروع کردهاند کنترل کننده آن نخواهند بود و دیگران سوار بر آن موج خواهند شد.»
این همان نکتهای بود که شاید بد نباشد در این بین پایداریها در مخالفت با هر رفتار دولت غیرهمسو با خودشان به آن بیشتر توجه کنند. این طیف سیاسی که البته چندان اعتقادی به احقاق حقوق ملت ندارند گاهی از یاد میبرند که آن چه به سطح خیابان برسد لزوما در کنترل موج سواران نخست نخواهد ماند و اینجا نیز هر چند هدف دولت پزشکیان و تخریب تلاشهای آن است، اما در نهایت موج این مدل رفتارها میتواند در خیابان مسیر دیگری را در پیش بگیرد.