سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستان مجمع تشخیص

طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادتی از طرف اعضای این شورا مواجه شد و این مصوبه برای رفع ایرادات دوباره به مجلس بازگشت و مصوبه اصلاحی طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در این مصوبه برخی از ایرادات شورای نگهبان به قوت خود باقی مانده بود و برطرف نشده بود.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و هفتمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت نوشت: پیش از شورای نگهبان، این مصوبه در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز بررسی و اعلام شد که از نظر این هیات نیز اشکالات سابق کماکان به قوت باقی است و شورای نگهبان برابر مقررات ملزم به اعلام نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجلس جهت اصلاح مصوبه است.

بر این اساس مجلس شورای اسلامی در ۸ بهمن ۱۴۰۲ این طرح را اصلاح کرد که نظر مثبت شورا نسبت به رفع ایرادات را به همراه داشت، اما هیئت عالی نظارت همچنان معتقد به رفع نشدن ایرادات بود که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ بر مصوبه قبلی مجلس ‏اصرار کرد و با این اصرار مجلس بر مصوبه خودش، مجمع تشخیص در این باره باید تصمیم خود را اعلام کند.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که در ۲۸ مهر ۱۴۰۳ برگزار شد، از رفع ایرادات شورا نسبت به طرح ساماندهی کارکنان دولت صحبت کرد و گفت: شورای نگهبان خودش نسبت به این طرح در مرحله آخر، ایرادی نداشت، اما با توجه به ایرادی که هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام داشت، عملاً با اصرار مجلس به مجمع ارجاع داده شد. اینکه در مجمع چه سرنوشتی پیدا کرد را باید از اعضای مجمع پرسید.

اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام
پس از اینکه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت باقی ماند نمایندگان مجلس نسبت به آن انتقاداتی را مطرح کردند که مجمع تشخیص در ۸ آبان ۱۴۰۳ اطلاعیه‌ای را در مورد سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان دولت به شرح ذیل ابلاغ کرد:

۱- طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی نخستین بار در جلسه هیأت عالی نظارت۱۴۰۱/۱۲/۰۹ و با حضور نمایندگان تام الاختیار سران قوا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولین ذیربط دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای هیأت آن را از حیث افزایش بی رویه نیرو‌های دولت، تبعیض در به کارگیری نیرو‌ها و نیز افزایش هزینه‌های عمومی کشور، مغایر بند‌هایی از سیاست‌های کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» تشخیص دادند.

۲-مجلس شورای اسلامی به منظور رفع مغایرت، اصلاحاتی در مصوبه خود انجام داد، اصلاحات انجام شده در مجلس طی دو مرحله در هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و اعضاء این هیأت بالاتفاق نه تنها مغایرت‌های مذکور در ماده واحده و تبصره‌های آن را باقی دانستند، بلکه تغییرات اعمال شده توسط مجلس شورای اسلامی را موجب تشدید مغایرت با سیاست‌های کلی، ارزیابی کردند.

۳- پس از اظهار نظر شورای نگهبان و اعلام مغایرت مصوبه مذکور با بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی و اصرار مجلس شورای اسلامی صرفا در تبصره (۲) ماده واحده، موضوع این بار به عنوان یک مورد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصلحت، ارجاع گردید و در جلسات مورخه۱۴۰۳/۰۵/۱۷ و۱۴۰۳/۰۶/۰۷ شورای مجمع مطرح و گزارش مسئولین دستگاه‌های اجرایی ذیربط و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس استماع شد. پس از انجام مذاکرات مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد فنی و حقوقی و بیان دیدگاه‌های مخالفان و موافقان، رأی گیری به عمل آمد و اعضاء، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در تبصره (۲) ماده واحده را احراز نکردند.

۴-با توجه به اینکه ایراد هیأت عالی نظارت و مبنی بر آن ایراد شورای نگهبان متوجه کل ماده واحده بوده و مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع آن اقدامی ننموده و بر مصوبه خویش اصرار نورزیده بود، مطابق آیین نامه داخلی مجمع، محملی برای بررسی ماده واحده در مجمع وجود نداشت و لذا ضمن ابلاغ مصوبه مجمع در خصوص تبصره (۲)، مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر نمود مجلس شورای اسلامی با هماهنگی مسئولین ذی ربط اجرایی نسبت به رفع اشکالات ماده واحده اقدام نمایند؛ بنابراین مسئله از سوی مجمع پایان یافته است و مجلس محترم می‌بایست با هماهنگی دولت در جهت رفع اشکال و جلب نظر شورای محترم نگهبان اقدام نماید.

در پایان خاطرنشان می‌سازد مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق رویه خود فارغ از فضا سازی‌های رسانه‌ای و صرفاً بر اساس مباحث دقیق کارشناسی و ملاحظه مصالح عالی کشور مبادرت به اخذ تصمیم نموده و همگان را به رعایت دقت و انصاف در بیان مواضع دعوت می‌نماید.