پذیرش FATF؛ کلید اقتصاد دیجیتال

در روزهایی که بررسی لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از مباحث داغ سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده، اظهارنظرهای تند و واکنش‌های جنجالی فضای رسانه‌ای و سیاسی را پر کرده است.

محمد شهرابی: در روزهایی که بررسی لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از مباحث داغ سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده، اظهارنظرهای تند و واکنش‌های جنجالی فضای رسانه‌ای و سیاسی را پر کرده است. توییت‌های صریح امیرحسین ثابتی، مجری و تحلیلگر اصولگرا‌ که نشان از مخالفت قطعی برخی شخصیت‌های برجسته نظیر سعید جلیلی با این لوایح دارد و همچنین فریادهای پرحاشیه مهدی کوچک‌زاده در مجلس شورای اسلامی علیه پذیرش FATF، بر آتش اختلافات افزوده است. این در حالی است که روی‌گردانی از این لایحه چالش‌های اساسی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است.

واکنش‌های سیاسی: توییت‌ها و فریادها

امیرحسین ثابتی در یکی از توییت‌های اخیر خود به‌صراحت از مخالفت سعید جلیلی با FATF پرده برداشت. او تأکید کرد که جلیلی این لوایح را در تضاد با استقلال کشور می‌داند و معتقد است پذیرش آن، ابزار جدیدی برای فشارهای بین‌المللی بر ایران خواهد بود. این اظهارنظرها با استقبال برخی گروه‌های اصولگرا مواجه شده، اما در مقابل، حامیان لوایح FATF بر این باورند که این نگاه، مانعی برای توسعه اقتصادی و بهبود روابط مالی بین‌المللی ایران است. از سوی دیگر، مهدی کوچک‌زاده، نماینده مجلس، در یک جلسه علنی با فریادهایی تند علیه FATF، آن را «وابستگی به نظام سلطه» توصیف کرد و هشدار داد که تصویب این لوایح به معنای قربانی‌کردن استقلال مالی کشور است. این حواشی سیاسی، در حالی جریان دارد که بررسی لوایح مرتبط در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در میان فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، به مراحل حساسی رسیده است.

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی: از سیاست تا واقعیت

هم‌زمان با این جنجال‌ها، اقتصاد ایران در حال دست‌وپنجه نرم‌کردن با چالش‌هایی عمیق است. خروج سرمایه‌گذاران خارجی از شرکت‌هایی مانند دیجی‌کالا و کاهش اعتماد بین‌المللی به اقتصاد ایران، نمونه‌هایی از تأثیرات منفی وضعیت فعلی است. قرار‌گرفتن در لیست سیاه FATF، مانع بزرگی برای روابط مالی و بانکی ایران با جهان شده و هزینه‌های مبادلات اقتصادی کشور را به‌شدت افزایش داده است. پذیرش FATF می‌تواند این موانع را کاهش دهد و ایران را قادر کند تا با شفاف‌سازی مالی، نه‌تنها سرمایه‌گذاران خارجی را بازگرداند، بلکه از فرصت‌های جهانی نظیر بازارهای اقتصاد دیجیتال نیز بهره‌مند شود. رشد سریع اقتصاد دیجیتال در جهان و نقش پررنگ این ابزار در اقتصاد بین‌المللی، فرصتی طلایی برای کشورهایی است که توانسته‌اند قوانین شفاف و باثباتی در این زمینه تدوین کنند. اما در ایران به‌ دلیل نبود سیاست‌های مشخص و نپذیرفتن استانداردهای بین‌المللی نظیر FATF، این فرصت به تهدید‌ تبدیل شده است. مخالفان FATF بر این باورند که این گروه، ابزار کشورهای غربی برای تحمیل اراده خود بر ایران است، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند پذیرش این لوایح می‌تواند راه را برای توسعه فناوری‌های مالی و جذب سرمایه‌های خارجی باز کند.

پیامدهای حواشی سیاسی بر تصمیمات اقتصادی

فضای سیاسی پرتنش درباره FATF، نه‌تنها تصمیم‌گیری را برای مسئولان دشوار کرده، بلکه پیام‌های متناقضی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال می‌کند. توییت‌ها و اظهارنظرهای مخالفان در کنار واکنش‌های تند در مجلس، این تصور را ایجاد کرده که ایران در تدوین سیاست‌های اقتصادی خود، بیش از آنکه بر منافع ملی و واقعیات اقتصادی تمرکز کند، درگیر کشمکش‌های جناحی و سیاسی است.

راه‌حل‌ها: از سیاست‌زدگی به تصمیم‌گیری راهبردی

با توجه به شرایط فعلی، ضروری است که دولت و مجلس‌ حواشی سیاسی را کنار گذاشته و با تمرکز بر منافع ملی‌ تصمیم‌گیری کنند. پذیرش FATF می‌تواند به‌عنوان یک گام کلیدی در راستای شفاف‌سازی مالی، بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی عمل کند. در‌عین‌حال تنظیم‌گری در حوزه ارزهای دیجیتال نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا ایران بتواند از این فرصت جهانی بهره‌مند شود.

حواشی سیاسی درباره FATF و مخالفت‌های تند با این لوایح، در حالی ادامه دارد که اقتصاد ایران نیازمند تصمیم‌گیری‌های راهبردی برای عبور از بحران‌های کنونی است. از‌دست‌دادن فرصت‌هایی مانند خروج سرمایه‌گذاران خارجی‌ و جا‌ماندن از قطار اقتصاد دیجیتال، نشان‌دهنده هزینه‌های سنگین تأخیر در تصمیم‌گیری است. پذیرش FATF، با وجود تمام مخالفت‌ها، می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای هم‌گامی با اقتصاد جهانی عمل کرده و ایران را از انزوای مالی خارج کند. اکنون زمان آن رسیده است که مسئولان، فارغ از جنجال‌های سیاسی، تصمیمی بگیرند که آینده اقتصادی کشور را تضمین کند.