دولت ترمز گراني خودرو را كشيد
در شرايطي دولت يازدهم استارت اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها را با
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از روز گذشته زده كه در بازار خودرو بيش از چند
هفته است كه زمزمه اجراي فاز دوم موجب پيش‌بيني گراني 20 الي 30 درصدي
خودروها شده است. اين پيش‌بيني خود با ايجاد جو رواني كمي بر قيمت خودروهاي
موجود در بازار تاثير گذاشته و در يكي، دو هفته اخير شاهد افزايش قيمت در
نمايشگاه‌هاي خودرو بوده‌ايم.
از سوي ديگر اجراي فاز نخست هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 89 و تاثير‌گذاري آن بر بازار خودرو و ساير بازارها موجب شد تا مسوولان دولت يازدهم همواره بر بي‌تاثيري افزايش قيمت‌ها بر زندگي مردم اصرار بورزند و حتي حسن روحاني رييس دولت براي اينكه اميدواري به مردم بدهد رسما اعلام كرد: «شيب افزايش قيمت‌ها ملايم خواهد بود.»
بر اين اساس دولت يازدهم كه قصد دارد تجربه تلخ دولت دهم را تجربه نكند همزمان با اجراي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي اينكه حداقل سوپاپ اطميناني در جامعه صنعتي كشور ايجاد كند در جريان نشست كارگروه توليد خود خبر از تخصيص ارز مبادله‌يي به صنعت خودرو و لوازم خانگي به عنوان دو كالاي تاثيرگذار در زندگي مردم داده است؛ امري كه به نظر مي‌رسد مي‌تواند ترمز گراني خودرو را كشيده و در صورت اجراي درست و بدون پيش شرط اين مصوبه شايد قيمت خودرو افزايش نيابد.
بر اين اساس بانك مركزي از تخصيص وتامين ارز مورد نياز براي مواد اوليه كارخانجات وقطعات خودرو از طريق مركز مبادلات ارزي خبر داده و هر چند وزير صنعت و معدن در سخنان خود تشريح كاملي از نحوه تخصيص ارز به هر يك از زير مجموعه‌هاي صنعت خودرو نكرده اما در اطلاعيه بانك مركزي اعلام شده است: «با توجه به گشايش‌هاي ارزي حاصله پيرو توافق ژنو و امكان تامين ارز به صورت نامحدود براي واردات كالاهاي اساسي و دارو از محل منابع آزاد شده و در نتيجه، تسهيل امكان استفاده از ارزهاي در دسترس قبلي براي تامين ساير نيازهاي موجود، مقرر شده است براي كاهش قيمت تمام شده توليد و در راستاي تقويت رشد اقتصادي ورونق فعاليت‌هاي توليدي، تخصيص وتامين ارز مورد نياز براي مواد اوليه كارخانجات وقطعات خودرو، از اين پس از طريق مركز مبادلات ارزي انجام شده وبه‌اين‌ترتيب تقاضاي ارز براي واردات موارد مذكور از بازار آزاد ارز خارج و به مركز مبادلات ارزي انتقال مي‌يابد.»
با اين حال محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز براي اينكه خيال كل صنعت خودروسازي را راحت كرده باشد رسما اعلام كرد كه «اين ارز كل نياز ارزي بخش صنعت خودرو اعم از خودروهاي سبك و سنگين را به صورت مبادله‌يي از روز ? ارديبهشت توسط بانك مركزي تامين خواهد كرد.»
بنا به گفته وي «در رابطه با عوامل ايجاد ركود چندين مساله جدي وجود دارد كه يكي از اين مسائل تامين مواد اوليه و قطعات است كه خود به خود هم نياز به ارز و هم نياز به افزايش سرمايه در گردش در اين بخش دارد. در جلسه‌يي كه با حضور معاون اول رييس‌جمهوري برگزار شد، راهكارهاي مختلف تامين منابع در اين بخش مورد بررسي قرار گرفت و به اين جمع‌بندي رسيديم كه بانك مركزي با توجه به افزايش درآمد حاصل از فروش نفت از اواخر سال گذشته به اين طرف مي‌تواند بخش اعظم ارز مورد نياز صنعت را به صورت مبادله‌يي تامين كند.»وي افزود: «آنچه نهايي شد اين است كه از امروز ارز صنايع خودروسازي كه در سال گذشته از طريق ارز متقاضي و بازار آن تامين مي‌شد از امروز و در نهايت از روز شنبه كل نياز ارزي صنعت خودرو اعم از خودروهاي سبك و سنگين به صورت مبادله‌يي توسط بانك مركزي تامين خواهد شد.»
نعمت‌زاده هر چند نام بقيه صنايع را در ليست جديد تخصيص ارز مبادله‌يي جا نداده اما اعلام كرده است كه اختصاص ارز مبادله‌يي به كل خودروها امروز نهايي شد و در حال بررسي هستيم تا بتوانيم بار را از دوش بازار آزاد كه در چند روز اخير نرخ در آن روبه رشد بوده، برداريم كه قطعا اين امر موجب بهبود شرايط در رابطه با نرخ ارز آزاد خواهد شد. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد صنعت خودرو كه در چند سال اخير روزگار خوشي را شاهد نبوده است بالاخره از ارزهاي نفتي دولتي سهم برده و مي‌تواند با اين ارزهاي مبادله‌يي كمي روزگار خود را بهبود ببخشد، هر چند كه هنوز هم كارشناسان خودرويي اين گره‌گشايي جديد را آنچنان تاثيرگذار بر صنعت خودرو نمي‌دانند اما معتقدند كه اگر نكات نامفهوم و گنگ در اين مصوبه برداشته شود شايد بتوان گفت آب راهه‌يي به صنعت خودرو باز شده كه مي‌تواند كمي از بار سختي‌هاي اين صنعت بكاهد.
يكي از كارشناسان صنعت خودروي كشور با اشاره به مصوبه جديد دولت يازدهم مي‌گويد: «متاسفانه دولت مصوبه‌يي گنگ با نكات دو پهلو را به تصويب رسانده و ابلاغ كرده كه همچون مسكن براي صنعت خودرو عمل خواهد كرد و تنها در شرايطي مي‌توان بر آن اميدوار بود كه دولت به شفاف‌سازي در اين مورد بپردازد.»
وي با اشاره به اجراي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از 6 ارديبهشت گفت: «افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي همواره با افزايش قيمت حمل و نقل همراه بوده است و همزماني اين امر با گراني 20 درصدي قيمت برق و گاز براي صنعت خودرو كه ارتباط تنگاتنگي با برق و گاز و حمل و نقل دارد خود نويد‌دهنده افزايش قيمت خودرو است كه ظاهرا دولت براي اينكه به صنعت خود آوانس بدهد به يك‌باره با تخصيص ارز مبادله‌يي به اين صنعت موافقت مي‌كند.»اين كارشناس ادامه داد: «اين در حالي است كه افزايش حامل‌هاي انرژي تاثير رواني خود را بر بازار خودرو طي چند هفته اخير گذارده و به صورت رواني خودرو در بازار كمي گران‌تر از قبل شده است حال با اين مصوبه دولت تنها افزايش قيمت اعمال شده از طريق گراني حامل‌هاي انرژي جبران خواهد شد.»وي همچنين با اشاره به افزايش قيمت مواد اوليه صنعت خودرو با توجه به گراني 20 درصدي برق و گاز گفت: «هر چند دولت جزييات بيشتري از اين مصوبه خود ارائه نكرده است اما به نظر مي‌رسد خودروسازان با اين مصوبه جديد مي‌توانند جلوي گراني خودرو را بگيرند و نمي‌توانند به سمت كاهش قيمت حركت كنند.»
اين فعال صنعت خودرو همچنين به موضوع اختصاص ارز مبادله‌يي به قطعه‌سازان اشاره و تصريح كرد: «يكي از عواملي كه موجب تثبيت قيمت خودرو‌مي‌شود يا بهتر است بگويم جلوي افزايش قيمت را مي‌گيرد تخصيص ارز مبادله‌يي به قطعه‌سازان است چرا كه قطعه‌سازان تامين‌كننده قطعات خودرو هستند و اگر دولت براي خريد مواد اوليه به آنها ارز مبادله‌يي ندهد باز هم نرخ قطعات توليد داخل افزايش يافته و جلوي گراني خودرو گرفته نمي‌شود.»
وي با تاكيد بر اينكه مصوبه دولت كمي گنگ و كلي است، ادامه داد: «تامين قطعات خودرو از دو طريق خريد خارجي و تامين از داخل انجام مي‌شود و اين مصوبه دولت به صراحت اعلام كرده است كه به قطعات وارداتي ارز مبادله‌يي خواهد داد ولي هيچ اشاره‌يي نشده است كه آيا قطعه‌سازان هم مي‌توانند براي تامين مواد اوليه توليد قطعات خود نيز ارز مبادله‌يي بگيرند يا خير؟ بر اين اساس اگر قطعه‌سازان در اين برنامه دولت جايي نداشته باشند مجددا شاهد عدم تاثير‌گذاري اين مصوبه بر قيمت خودرو خواهيم بود.»
اين كارشناس صنعت خودرو تاكيد كرد: «مصوبه اخير دولت كاملا هوشمندانه نوشته شده است و به نظر مي‌رسد دولت با آوانس دادن به خودروسازان به دنبال زمان خريدن براي خود براي تصميم‌گيري براي نحوه تخصيص ارز مبادله‌يي است.»در عين حال محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان ايران در حالي كه اين مصوبه را مثبت ارزيابي مي‌كند، مي‌گويد: «تخصيص ارز مبادله‌يي به صنعت خودرو اقدام بسيار مثبتي است به شرطي كه به سرعت اجرايي شده و در فرآيند بروكراسي اداري زمينگير نشود. تفاوت نرخ ارز مبادله‌يي با نرخ ارز آزاد بين 20 تا 25 درصد است، در صورت تخصيص ارز مبادله‌يي به خودروسازان اين تفاوت قيمت مي‌تواند در حد قابل توجهي رشد هزينه‌هاي توليد قطعه و خودرو را جبران كند. در يك ارزيابي اوليه مي‌توان گفت اختصاص ارز مبادله‌يي به خودروسازان هزينه‌هاي اضافه شده به توليد در سال جديد مانند افزايش نرخ سود بانكي، افزايش حقوق و دستمزد، نرخ برق و ديگر حامل‌هاي انرژي و حمل و نقل را تا حد زيادي پوشش خواهد داد.»
وي با بيان اينكه اين تصميم در جلوگيري از افزايش قيمت خودرو بي‌تاثير نخواهد بود، افزود: «البته بايد بگويم اين مصوبات نبايد فقط در حد حرف باشد بلكه سيستم بانكي بايد همكاري لازم را در ارائه ارز مورد نياز به واحدهاي توليدي داشته باشد. اين روزها بزرگ‌ترين مشكل واحدهاي توليد معوقات بانكي و عدم شرايط لازم براي دريافت تسهيلات است كه دولت بايد در اين رابطه تصميم جدي اتخاذ كند. در حال حاضر توليدكنندگان بدهكار به سيستم بانكي امكان دريافت تسهيلات جديد را ندارند و در گشايش اعتبار ارزي نيز مشكلاتي دارند و از دولت درخواست مي‌كنم بخشنامه سال 90 دولت مبني بر عدم ارائه تسهيلات به واحدي‌هاي توليدي بدهكار را ملغي كند.»
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد بازار خودروي كشور و البته دولتمردان در حال آزموني جديد هستند كه نشان مي‌دهد آيا دولت توانسته است به حرف خود جامه عمل پوشانده و جلوي افزايش قيمت‌ها را بگيرد يا خير؟
از سوي ديگر اجراي فاز نخست هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 89 و تاثير‌گذاري آن بر بازار خودرو و ساير بازارها موجب شد تا مسوولان دولت يازدهم همواره بر بي‌تاثيري افزايش قيمت‌ها بر زندگي مردم اصرار بورزند و حتي حسن روحاني رييس دولت براي اينكه اميدواري به مردم بدهد رسما اعلام كرد: «شيب افزايش قيمت‌ها ملايم خواهد بود.»
بر اين اساس دولت يازدهم كه قصد دارد تجربه تلخ دولت دهم را تجربه نكند همزمان با اجراي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي اينكه حداقل سوپاپ اطميناني در جامعه صنعتي كشور ايجاد كند در جريان نشست كارگروه توليد خود خبر از تخصيص ارز مبادله‌يي به صنعت خودرو و لوازم خانگي به عنوان دو كالاي تاثيرگذار در زندگي مردم داده است؛ امري كه به نظر مي‌رسد مي‌تواند ترمز گراني خودرو را كشيده و در صورت اجراي درست و بدون پيش شرط اين مصوبه شايد قيمت خودرو افزايش نيابد.
بر اين اساس بانك مركزي از تخصيص وتامين ارز مورد نياز براي مواد اوليه كارخانجات وقطعات خودرو از طريق مركز مبادلات ارزي خبر داده و هر چند وزير صنعت و معدن در سخنان خود تشريح كاملي از نحوه تخصيص ارز به هر يك از زير مجموعه‌هاي صنعت خودرو نكرده اما در اطلاعيه بانك مركزي اعلام شده است: «با توجه به گشايش‌هاي ارزي حاصله پيرو توافق ژنو و امكان تامين ارز به صورت نامحدود براي واردات كالاهاي اساسي و دارو از محل منابع آزاد شده و در نتيجه، تسهيل امكان استفاده از ارزهاي در دسترس قبلي براي تامين ساير نيازهاي موجود، مقرر شده است براي كاهش قيمت تمام شده توليد و در راستاي تقويت رشد اقتصادي ورونق فعاليت‌هاي توليدي، تخصيص وتامين ارز مورد نياز براي مواد اوليه كارخانجات وقطعات خودرو، از اين پس از طريق مركز مبادلات ارزي انجام شده وبه‌اين‌ترتيب تقاضاي ارز براي واردات موارد مذكور از بازار آزاد ارز خارج و به مركز مبادلات ارزي انتقال مي‌يابد.»
با اين حال محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز براي اينكه خيال كل صنعت خودروسازي را راحت كرده باشد رسما اعلام كرد كه «اين ارز كل نياز ارزي بخش صنعت خودرو اعم از خودروهاي سبك و سنگين را به صورت مبادله‌يي از روز ? ارديبهشت توسط بانك مركزي تامين خواهد كرد.»
بنا به گفته وي «در رابطه با عوامل ايجاد ركود چندين مساله جدي وجود دارد كه يكي از اين مسائل تامين مواد اوليه و قطعات است كه خود به خود هم نياز به ارز و هم نياز به افزايش سرمايه در گردش در اين بخش دارد. در جلسه‌يي كه با حضور معاون اول رييس‌جمهوري برگزار شد، راهكارهاي مختلف تامين منابع در اين بخش مورد بررسي قرار گرفت و به اين جمع‌بندي رسيديم كه بانك مركزي با توجه به افزايش درآمد حاصل از فروش نفت از اواخر سال گذشته به اين طرف مي‌تواند بخش اعظم ارز مورد نياز صنعت را به صورت مبادله‌يي تامين كند.»وي افزود: «آنچه نهايي شد اين است كه از امروز ارز صنايع خودروسازي كه در سال گذشته از طريق ارز متقاضي و بازار آن تامين مي‌شد از امروز و در نهايت از روز شنبه كل نياز ارزي صنعت خودرو اعم از خودروهاي سبك و سنگين به صورت مبادله‌يي توسط بانك مركزي تامين خواهد شد.»
نعمت‌زاده هر چند نام بقيه صنايع را در ليست جديد تخصيص ارز مبادله‌يي جا نداده اما اعلام كرده است كه اختصاص ارز مبادله‌يي به كل خودروها امروز نهايي شد و در حال بررسي هستيم تا بتوانيم بار را از دوش بازار آزاد كه در چند روز اخير نرخ در آن روبه رشد بوده، برداريم كه قطعا اين امر موجب بهبود شرايط در رابطه با نرخ ارز آزاد خواهد شد. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد صنعت خودرو كه در چند سال اخير روزگار خوشي را شاهد نبوده است بالاخره از ارزهاي نفتي دولتي سهم برده و مي‌تواند با اين ارزهاي مبادله‌يي كمي روزگار خود را بهبود ببخشد، هر چند كه هنوز هم كارشناسان خودرويي اين گره‌گشايي جديد را آنچنان تاثيرگذار بر صنعت خودرو نمي‌دانند اما معتقدند كه اگر نكات نامفهوم و گنگ در اين مصوبه برداشته شود شايد بتوان گفت آب راهه‌يي به صنعت خودرو باز شده كه مي‌تواند كمي از بار سختي‌هاي اين صنعت بكاهد.
يكي از كارشناسان صنعت خودروي كشور با اشاره به مصوبه جديد دولت يازدهم مي‌گويد: «متاسفانه دولت مصوبه‌يي گنگ با نكات دو پهلو را به تصويب رسانده و ابلاغ كرده كه همچون مسكن براي صنعت خودرو عمل خواهد كرد و تنها در شرايطي مي‌توان بر آن اميدوار بود كه دولت به شفاف‌سازي در اين مورد بپردازد.»
وي با اشاره به اجراي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از 6 ارديبهشت گفت: «افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي همواره با افزايش قيمت حمل و نقل همراه بوده است و همزماني اين امر با گراني 20 درصدي قيمت برق و گاز براي صنعت خودرو كه ارتباط تنگاتنگي با برق و گاز و حمل و نقل دارد خود نويد‌دهنده افزايش قيمت خودرو است كه ظاهرا دولت براي اينكه به صنعت خود آوانس بدهد به يك‌باره با تخصيص ارز مبادله‌يي به اين صنعت موافقت مي‌كند.»اين كارشناس ادامه داد: «اين در حالي است كه افزايش حامل‌هاي انرژي تاثير رواني خود را بر بازار خودرو طي چند هفته اخير گذارده و به صورت رواني خودرو در بازار كمي گران‌تر از قبل شده است حال با اين مصوبه دولت تنها افزايش قيمت اعمال شده از طريق گراني حامل‌هاي انرژي جبران خواهد شد.»وي همچنين با اشاره به افزايش قيمت مواد اوليه صنعت خودرو با توجه به گراني 20 درصدي برق و گاز گفت: «هر چند دولت جزييات بيشتري از اين مصوبه خود ارائه نكرده است اما به نظر مي‌رسد خودروسازان با اين مصوبه جديد مي‌توانند جلوي گراني خودرو را بگيرند و نمي‌توانند به سمت كاهش قيمت حركت كنند.»
اين فعال صنعت خودرو همچنين به موضوع اختصاص ارز مبادله‌يي به قطعه‌سازان اشاره و تصريح كرد: «يكي از عواملي كه موجب تثبيت قيمت خودرو‌مي‌شود يا بهتر است بگويم جلوي افزايش قيمت را مي‌گيرد تخصيص ارز مبادله‌يي به قطعه‌سازان است چرا كه قطعه‌سازان تامين‌كننده قطعات خودرو هستند و اگر دولت براي خريد مواد اوليه به آنها ارز مبادله‌يي ندهد باز هم نرخ قطعات توليد داخل افزايش يافته و جلوي گراني خودرو گرفته نمي‌شود.»
وي با تاكيد بر اينكه مصوبه دولت كمي گنگ و كلي است، ادامه داد: «تامين قطعات خودرو از دو طريق خريد خارجي و تامين از داخل انجام مي‌شود و اين مصوبه دولت به صراحت اعلام كرده است كه به قطعات وارداتي ارز مبادله‌يي خواهد داد ولي هيچ اشاره‌يي نشده است كه آيا قطعه‌سازان هم مي‌توانند براي تامين مواد اوليه توليد قطعات خود نيز ارز مبادله‌يي بگيرند يا خير؟ بر اين اساس اگر قطعه‌سازان در اين برنامه دولت جايي نداشته باشند مجددا شاهد عدم تاثير‌گذاري اين مصوبه بر قيمت خودرو خواهيم بود.»
اين كارشناس صنعت خودرو تاكيد كرد: «مصوبه اخير دولت كاملا هوشمندانه نوشته شده است و به نظر مي‌رسد دولت با آوانس دادن به خودروسازان به دنبال زمان خريدن براي خود براي تصميم‌گيري براي نحوه تخصيص ارز مبادله‌يي است.»در عين حال محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان ايران در حالي كه اين مصوبه را مثبت ارزيابي مي‌كند، مي‌گويد: «تخصيص ارز مبادله‌يي به صنعت خودرو اقدام بسيار مثبتي است به شرطي كه به سرعت اجرايي شده و در فرآيند بروكراسي اداري زمينگير نشود. تفاوت نرخ ارز مبادله‌يي با نرخ ارز آزاد بين 20 تا 25 درصد است، در صورت تخصيص ارز مبادله‌يي به خودروسازان اين تفاوت قيمت مي‌تواند در حد قابل توجهي رشد هزينه‌هاي توليد قطعه و خودرو را جبران كند. در يك ارزيابي اوليه مي‌توان گفت اختصاص ارز مبادله‌يي به خودروسازان هزينه‌هاي اضافه شده به توليد در سال جديد مانند افزايش نرخ سود بانكي، افزايش حقوق و دستمزد، نرخ برق و ديگر حامل‌هاي انرژي و حمل و نقل را تا حد زيادي پوشش خواهد داد.»
وي با بيان اينكه اين تصميم در جلوگيري از افزايش قيمت خودرو بي‌تاثير نخواهد بود، افزود: «البته بايد بگويم اين مصوبات نبايد فقط در حد حرف باشد بلكه سيستم بانكي بايد همكاري لازم را در ارائه ارز مورد نياز به واحدهاي توليدي داشته باشد. اين روزها بزرگ‌ترين مشكل واحدهاي توليد معوقات بانكي و عدم شرايط لازم براي دريافت تسهيلات است كه دولت بايد در اين رابطه تصميم جدي اتخاذ كند. در حال حاضر توليدكنندگان بدهكار به سيستم بانكي امكان دريافت تسهيلات جديد را ندارند و در گشايش اعتبار ارزي نيز مشكلاتي دارند و از دولت درخواست مي‌كنم بخشنامه سال 90 دولت مبني بر عدم ارائه تسهيلات به واحدي‌هاي توليدي بدهكار را ملغي كند.»
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد بازار خودروي كشور و البته دولتمردان در حال آزموني جديد هستند كه نشان مي‌دهد آيا دولت توانسته است به حرف خود جامه عمل پوشانده و جلوي افزايش قيمت‌ها را بگيرد يا خير؟
