سیگنال‌های خطرناک از سوی «سوپر تندروها»
روزنو ::در سال‌های گذشته، یکی از انتقادات جدی تندروها یا جریان رادیکال به برخی جریان‌های معترض، کشاندن اعتراضات به خیابان‌ها بود. اما اکنون، شاهد شکل‌گیری همان رفتارها از سوی جریان‌هایی هستیم که خود را مدافع نظم و قانون معرفی می‌کنند.
در تجمعی که «سوپر تندروها» مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار کردند، یکی از سخنرانان با انتقاد شدید از جشنواره فیلم فجر، برخی از بازیگران حاضر در این رویداد را به رفتارهای مغایر با ارزش‌های دینی متهم کرد. او با اشاره به مسئله تماس فیزیکی میان بازیگران و افراد نامحرم، این رفتار را ناپسند خواند و آن را خلاف اصول شرعی دانست. همچنین، در ادامه سخنان خود اظهار داشت که جریان‌های مذهبی همچنان زنده و فعال‌اند و افرادی که خود را ادامه‌دهنده راه نواب صفوی می‌دانند، در میان تجمع‌کنندگان حضور دارند. او از شکل‌گیری گروه‌هایی با عنوان «مجازات مردمی» سخن گفت که به ادعای او، برای مقابله با این‌گونه رفتارها در جامعه تشکیل شده‌اند.
در پی این اظهارات و فضای متشنجی که در این تجمع شکل گرفت، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، نسبت به این تحولات واکنش نشان داد. او در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرد، نسبت به پیامدهای چنین رویکردهایی هشدار داد و نوشت که ترویج خشونت کلامی می‌تواند مقدمه‌ای برای خشونت فیزیکی باشد. او همچنین به تجربه اتفاقات سال ۱۳۹۶ در مشهد اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از تبعات تجمعات خودجوشی دانست که در نهایت به ناآرامی و مشکلات گسترده‌تر منجر شدند. او در ادامه سخنان خود با استفاده از یک جمله عربی تأکید کرد که اگر از تجربیات گذشته درس گرفته نشود، نتیجه‌ای جز پشیمانی در پی نخواهد داشت.
تهدید به ترور؛ آیا واقعا «دلواپس» هستند؟
این تجمع و سخنان مطرح‌شده در آن، بار دیگر بر حضور و فعالیت جریان‌های تندرو در فضای سیاسی و اجتماعی کشور تأکید کرد. اظهارات مطرح‌شده در این گردهمایی نشان داد که این گروه‌ها نه‌تنها به انتقاد از برخی چهره‌های هنری بسنده نکرده‌اند، بلکه تهدیدهایی را نیز مطرح کرده‌اند که می‌تواند نگرانی‌هایی جدی درباره افزایش تنش‌ها و شکل‌گیری رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه ایجاد کند. در روزهای اخیر، برخی تجمعات و مواضع گروه‌های تندرو بار دیگر نگرانی‌هایی را در خصوص عبور از مرزهای نقد و ورود به حوزه خشونت ایجاد کرده است. در حالی که اعتراضات و نقدهای سیاسی و اجتماعی در جوامع دموکراتیک امری پذیرفته‌شده و حتی ضروری تلقی می‌شود، اما گسترش ادبیات خشونت‌آمیز و تهدیدهای فیزیکی از سوی برخی جریان‌ها، می‌تواند زنگ خطری برای تبدیل تنش‌های کلامی به درگیری‌های عملی باشد.
در ماه‌های گذشته، برخی از این گروه‌ها که خود را مدافع ارزش‌های خاصی معرفی می‌کنند، از انتقاد صرف فراتر رفته و با ادبیاتی تند و بعضاً همراه با توهین، به شخصیت‌های مختلف حمله کرده‌اند. این روند که با فحاشی و ادبیات افراطی آغاز شد، اکنون به تهدیدهای آشکار به خشونت و درخواست‌های غیرقانونی برای مجازات‌های سنگین نظیر اعدام رسیده است. در حالی که حکم اعدام به عنوان شدیدترین مجازات، نیازمند فرآیندهای دقیق قضایی و قانونی است، برخی تجمعات و اظهارات اخیر، تلاش دارند تا بدون رعایت اصول حقوقی، فضا را به سمت محاکمه‌های خیابانی سوق دهند. این شرایط در حالی رخ می‌دهد که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش و وفاق ملی نیاز دارد. دعوت به مدارا، خویشتن‌داری و رعایت مرزهای نقد، از جمله مواردی است که در بسیاری از نظام‌های مردم‌سالار مورد تأکید قرار گرفته است. نقد منصفانه و تحلیل‌محور، فرصتی برای اصلاح اشتباهات و تقویت بنیان‌های اجتماعی و سیاسی فراهم می‌کند، اما زمانی که نقد جای خود را به نفرت‌پراکنی، تهدید و اقدامات غیرقانونی بدهد، نه‌تنها موجب اصلاح نخواهد شد، بلکه جامعه را به سمت تنش‌های غیرقابل‌کنترل سوق می‌دهد.
جامعه را متشنج نکنید!
در سال‌های گذشته، یکی از انتقادات جدی تندروها یا جریان رادیکال به برخی جریان‌های معترض، کشاندن اعتراضات به خیابان‌ها بود. اما اکنون، شاهد شکل‌گیری همان رفتارها از سوی جریان‌هایی هستیم که خود را مدافع نظم و قانون معرفی می‌کنند.
در چنین فضایی، نقش رهبران فکری و چهره‌های تأثیرگذار بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. دعوت به گفت‌وگو، تبیین مسیرهای قانونی برای نقد و اعتراض، و جلوگیری از گسترش فضای خشونت‌آمیز، از جمله وظایفی است که بر دوش این افراد قرار دارد. همان‌طور که برخی چهره‌های سیاسی تأکید کرده‌اند، حتی باید با گروه‌های تندرو نیز وارد گفت‌وگو شد و آنان را به رعایت حد و مرزها در نقد و اعتراض دعوت کرد. در غیر این صورت، اگر این روند ادامه پیدا کند، می‌تواند به بحران‌های غیرقابل‌کنترل منجر شود!
حسن هانی زاده، کارشناس سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: در روزهای اخیر، افزایش تهدیدهای فیزیکی و ادبیات خشونت‌آمیز از سوی برخی جریان‌های تندرو، نگرانی‌هایی را درباره امنیت عمومی و ثبات اجتماعی ایجاد کرده است. این‌گونه اقدامات که فراتر از نقد و اعتراض بوده و به تهدیدهای مستقیم علیه افراد و مسئولان کشور تبدیل شده است، می‌تواند فضای جامعه را به سمت ناامنی سوق دهد و زمینه‌ساز درگیری‌های داخلی شود.
وی افزود: در حالی که در دولت امکان گفت‌وگو و تعامل میان جریان‌های مختلف سیاسی درباره مسائل مهم کشور وجود دارد، برخی گروه‌ها با نادیده گرفتن این ظرفیت، مسیر دیگری را انتخاب کرده و به تهدید و اقدامات غیرقانونی روی آورده‌اند. تهدید به خشونت فیزیکی و ضرب و شتم به بهانه اختلافات سیاسی، نه‌تنها موجب تشدید فضای دلهره و ناامنی در جامعه می‌شود، بلکه امنیت ملی را نیز با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. به همین دلیل، انتظار می‌رود که نهادهای مسئول، از جمله قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های مرتبط، با افرادی که چنین تهدیدهایی را مطرح می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشند.
این کارشناس سیاسی اظهار کرد: اینکه برخی افراد خود را متولی نظام جمهوری اسلامی دانسته و دیگران را خارج از چارچوب تعریف کنند، یکی از دلایلی است که موجب شده تا تندروها جرات ورود به چنین فضایی را پیدا کنند. عدم باور برخی جریان‌ها به گفتمان دموکراتیک و روش‌های مسالمت‌آمیز برای طرح مسائل، باعث شده که این گروه‌ها به جای بهره‌گیری از ابزار گفت‌وگو، مسیر خشونت و حذف فیزیکی را انتخاب کنند. این روند می‌تواند جامعه را به سمت شکاف‌های عمیق‌تر و تقابل‌های خطرناک میان گروه‌های سیاسی سوق دهد، که در نهایت هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت.
قوه قضاییه تهدید کنندگان را مجازات کند
وی ادامه داد: در این میان، سیاست دولت وفاق بر مبنای باز نگه‌داشتن مسیر گفت‌وگو و تعامل بوده است. رئیس‌جمهور بارها بر ضرورت طرح آزادانه مسائل و ایجاد فضای سالم برای گفت‌وگو تأکید کرده است. اما در مقابل، برخی جریان‌ها مسیر دیگری را در پیش گرفته و به جای پذیرش اصول گفت‌وگوی سیاسی، بر دامن زدن به تنش‌ها و اتخاذ رویکردهای خشونت‌آمیز پافشاری کرده‌اند. این وضعیت به یک چالش جدی تبدیل شده و ضرورت ورود قوه قضاییه، شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای مسئول را برای کنترل این فضا و جلوگیری از گسترش تهدیدات خشونت‌آمیز دوچندان کرده است. هانی زاده در نهایت خاطر نشان کرد: با توجه به این شرایط، ضروری است که دستگاه‌های مسئول، از یک‌سو با عناصر افراطی که امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند، برخورد قانونی داشته باشند و از سوی دیگر، مسیر گفت‌وگو و نقد سازنده را تقویت کنند تا فضای سیاسی کشور از افراط‌گرایی و تهدیدهای فیزیکی فاصله بگیرد.
