تغییر استانداردهاي مرسوم ازدواج

تعداد ازدواج و طلاق در تابستان ۱۴۰۳ به ‌ترتيب ۱۰۳۸۵۳ و ۴۶۰۰۴ مورد بوده است، يعني ازدواج نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ‌ترتيب 19/0 و 8/0درصد كاهش و طلاق نسبت به فصل قبل 11/4درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8/2درصد كاهش داشته است. يك جامعه‌شناس درباره چرايي اين مساله در گفت‌وگو با «اعتماد» وضعيت اقتصادي و تاحدودي فردگرايي را موجب اين وضعيت مي‌داند. از سويي اين آمار به ‌تنهايي نشانه خطرناكي نيست و باتوجه به وضعيت جامعه مي‌توان تا حدودي آن را انتخابي ناگزير ديد. اين درحالي است كه برخي آمارها هم از افرايش ازدواج سفيد (هم‌خانگي خارج از تعهد ازدواج) خبر مي‌دهند.

وضعيت ازدواج و طلاق در سال‌هاي گذشته؛ كاهش ۱۹درصدي ازدواج و افزايش طلاق

طبق جديدترين گزارش سازمان ثبت ‌احوال كشور مشخص شد كه تعداد ازدواج و طلاق در تابستان ۱۴۰۳ به ‌ترتيب ۱۰۳۸۵۳ و ۴۶۰۰۴ مورد بوده است. يعني ازدواج نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ‌ترتيب 19/0 و 0/8 درصد كاهش و طلاق نسبت به فصل قبل 11/4 درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8/2 درصد كاهش داشته است. به ‌طور كلي، ميانگين سن در اولين ازدواج در مناطق شهري بالاتر از مناطق روستايي بوده است. در تابستان ۱۴۰۳، ميانگين سن در اولين ازدواج در مردان28/2 سال و در زنان 24/0 سال بوده است. همچنين ميانگين سن در زمان ازدواج براي تابستان ۱۴۰۳ در مردان31/3 و در زنان 26/4  سال بوده است. در زمستان ۱۴۰۱ به ‌ترتيب تعداد 2 و 6227 مورد ازدواج پسر و دختر كمتر از 15 سال سن ثبت شده است. بيشترين ازدواج مردان در بازه سني 29-20 ساله برابر 66211 مورد بوده است. اين رقم براي زنان هم در بازه سني 29-20 ساله برابر 53780 مورد بوده است. همچنين در زمستان 1401 بيشترين طلاق مردان در بازه سني 39-30 ساله برابر 22107 مورد و براي زنان هم بيشترين رويداد طلاق در همين بازه سني 19549 مورد بوده است. در فصل زمستان 1401 به‌ ترتيب تعداد 207 و 3947 مورد طلاق مردان و زنان در بازه سني 19-15 ساله و همچنين تعداد 206 مورد طلاق دختران كمتر از 15 سال ثبت شده است.

طبق اين بررسي تعداد ازدواج در سال 1396 كه عدد 611517 بود در تابستان 1403 به 103853 رسيده است. درواقع حدود 6برابر ميزان ازدواج در حدود هفت سال اخير كمتر شده است. البته بايد ويژگي‌هاي جمعيتي را هم در اين بررسي، معيار قرار داد اما روند نزولي آن در كنار روند افزايشي طلاق در كشور معنايي متفاوت دارد.

يعني از تعداد ازدواج‌هاي سال ۱۳۹۶‌عدد ۸.۴درصدشان به طلاق انجاميدند و از تعداد ازدواج‌هاي تابستان ۱۴۰۳ عدد ۸.۶درصدشان به طلاق منجر شدند. در نمودار بالا روند كاهشي ازدواج به‌ شكل دقيق‌تري مشخص است.

يكي از نقدها به بررسي‌هاي فصلي درباره ازدواج و طلاق، درنظر نگرفتن نرخ خام اين شاخص در يك سال است. براي دقيق‌تر شدن اين موضوع كل سال در اين شاخص و نرخ خام ازدواج و طلاق در ادامه آورده مي‌شود. در اين بررسي از سازمان ثبت ‌احوال كشور نرخ خام طلاق و ازدواج از سال‌هاي قبل‌تر (۱۳۹۲) بررسي شده است:

همان‌طور كه در اين نمودار مشخص است وضعيت طلاق در استان تهران ۲.۶ و اين شاخص در كل كشور ۲.۴ است. درواقع تهران در وضعيت بدتري نسبت به كل كشور قرار دارد. در يك نمودار ديگر از همين پايگاه داده هم مشخص شده است كه نرخ خام ازدواج تهراني‌ها ۴.۸ است و نرخ خام اين شاخص در كل كشور ۵.۸ است. در اين نمودار هم وضعيت اين شاخص نمايش داده شده است:

درباره تعداد ازدواج به تفكيك استان و شهرستان‌هاي كشور هم وضعيت تهران، همان وضعيت را تاييد مي‌كند. يعني از حدود 100 هزار در سال 1392 به 63هزار در سال 1402 رسيده است.

و در نموداري ديگر درباره وضعيت طلاق در اين سال‌ها در تهران هم نشان مي‌دهد كه روند نزولي در سال‌هاي اخير است و به بدترين وضعيت در سال‌هاي اخير يعني به وضعيت حدود 35 هزار سال 1392 برگشته است.

افزايش فردگرايي تا راه‌حلي براي پايان يك زندگي پرتنش!

سيمين كاظمي، جامعه‌شناس درباره افزايش طلاق به «اعتماد» از لزوم توجه دقيق به آمارهاي فصلي گفت: «در مورد وقايع حياتي از‌جمله طلاق نحوه تفسير آمار بسيار مهم است. نرخ‌هاي مختلف طلاق مثل نرخ ناخالص و نرخ خالص طلاق را بايد دانست تا از تفسير نادرست پرهيز شود. شاخص ديگر نسبت طلاق (به ازدواج) است كه از آن تفسيرهاي نادرستي صورت مي‌گيرد و نتيجه‌گيري مي‌شود كه مثلا از هر دو ازدواج يكي به طلاق ختم مي‌شود. اين اشتباه فاحشي است كه بعضي رسانه‌ها و افراد مرتكب مي‌شوند. مثلا يك رسانه اخيرا با ارجاع به آمار هفت ماهه اول سال ۱۴۰۳ سازمان ثبت احوال مدعي شد كه حدود ۳۹درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر شده است و اين نسبت در تهران به ۵۲درصد مي‌رسد. اين آمار نادرست و گمراه‌كننده است. افزايش اين نسبت ناشي از كاهش ميزان ازدواج است و به اين معني نيست كه مثلا در تهران امسال نصف ازدواج‌ها به طلاق ختم شده. 

بر‌خلاف آنچه گفته مي‌شد، رجوع به آمار سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد تعداد طلاق در تهران نسبت به سال قبل از آن كمي كاهش يافته. در مورد آمار سال جاري هم بهتر است صبر كنيم آمار يك سال كامل شود و بعد نتيجه‌گيري كنيم.» كاظمي به اهميت شفافيت درباره آمارهاي اينچنيني تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: «درست است كه ما وضعيت اجتماعي قابل قبولي نداريم، اما بزرگنمايي و اغراق هم ما را به بيراهه مي‌برد. به هر حال افزايش نرخ خالص طلاق نسبت به سال‌هاي گذشته مي‌تواند ناشي از تغييرات اجتماعي و اقتصادي باشد مثل افزايش شهرنشيني، فردگرايي، پذيرش اجتماعي طلاق و انگ‌زدايي از آن در شهرهاي بزرگي مثل تهران، افزايش آگاهي زنان از حقوق‌شان، بدتر شدن وضعيت اقتصادي و بيكاري و آسيب‌هايي مثل اعتياد و جرايم مختلف. برخلاف نگرش و رويكرد رسمي كه طلاق را در شمار آسيب‌هاي اجتماعي قرار مي‌دهد، حالا بخش بيشتري از جامعه ايران طلاق را به عنوان راهكاري شناسايي مي‌كند كه مي‌تواند به زندگي مشترك پرتنش و آسيب‌زا پايان بدهد.»

ازدواج سفيد يا هم‌خانگي بدون تعهدات قانوني ازدواج

درواقع افراد بدون تعهدهاي قانوني نسبت به‌هم در نوعي از تعهدهاي اخلاقي يا تعريف‌ شده ميان خودشان، هم‌خانگي را تجربه مي‌كنند. در ايران بررسي‌هاي جديدي براي اين مساله نشده است و آمار دقيقي درباره اين موضوع باتوجه به «غيرمشروع دانستن» آن، وجود ندارد. اما كاميل احمدي، مردم‌شناس در سال 1397 اين مساله را ميان 213 زوج از شهرهاي مختلف ايران بررسي كرده است. نتيجه پژوهش او نشان مي‌دهد كه 45درصد افرادي كه اين نوع زندگي را انتخاب كردند بين 25 تا 30 سال سن داشتند و 62درصدشان تحصيلات كارداني و كارشناسي و 23درصدشان در مقطع ارشد يا دكترا بودند. براي بررسي متفاوت اين مساله، از سه نفري كه اين نوع هم‌زيستي را انتخاب كردند، به‌ شكل تصادفي درباره چرايي اين نوع زندگي پرسيديم. آنها در پاسخ به «اعتماد» خارج شدن از چارچوب‌هاي سنتي ازدواج را علت انتخاب‌شان دانستند:

«م» زن 25 ساله ساكن تهران و شاغل:

«من سه ساله كه اين نوع هم‌خونگي رو تجربه مي‌كنم. اسمشو نمي‌شه ازدواج گذاشت اما ما داريم باهم زندگي مي‌كنيم و وظيفه‌ها رو تقسيم مي‌كنيم. دوست‌هامون هم مطلع هستن اما خانواده‌هامون نه... اوايل صاحب‌خونه‌ها گير مي‌دادن كه نسبت‌تون چيه؟ اما اين چند ساله خيلي گير عجيبي نيست و راحت رفت ‌و آمد مي‌كنيم.»

«ع» مرد ۳۵ ساله ساكن مشهد:

«ما يه صيغه‌نامه ساده داريم كه به صاحب‌خونه نشون بديم و اذيت نكنه. وگرنه خانواده‌هامون نمي‌دونن. باهم زندگي مي‌كنيم؛ يعني جز الزام ازدواج تمام ويژگي‌هاي يك زن و شوهر رو داريم. زندگي به نظرمون اين‌طوري راحت‌تره. هم همديگه رو بدون سخت‌گيري‌هاي خانواده مي‌شناسيم و هم بدون دشواري‌هاي عجيب‌ و غريب اجتماعي باهم ارتباط داريم. اگه هم روزي قرار شد جدا شيم، به هزار نفر جواب پس نمي‌ديم.»

«ش» زن ۴۲ ساله ساكن مازندران:

«حداقل تو اين مدل از زندگي مشترك قدرت اختيار بيشتري دارم. نسبت به تجربه ازدواج قبلي كه داشتم و همه ‌چيز تحت كنترل مرد بود، اين‌بار فرق مي‌كنه. انگار سهم من مساويه و بهتر مي‌تونم از حقم دفاع كنم و وظيفه‌ها رو برابر چيديم.»

در يك بررسي ديگر، آزاد ارمكي تاحدودي چرايي اين مساله را در سال 1391 در مصاحبه با 21 نفر از دختران و پسران تهراني درباره تجربه هم‌خانگي خارج از ازدواج (يا همان ازدواج سفيد) بررسي كرده است. او نوشته است كه هم‌خانگي محصول تجدد ايراني و گسترش جهاني شدن و ورود آن به ايران است. تغيير اوضاع اقتصادي و فرهنگي جامعه به ‌تدريج تغييرات اجتماعي را به وجود آورده كه نتيجه اين تغييرات پيدايش الگوي هم‌خانگي است. اين موضوع در كشورهاي متعدد هم وجود دارد. براي مثال، در ايالات‌متحده، اداره سرشماري ايالات‌متحده تخمين مي‌زند كه سهم جوانان بين سنين 18 تا 24 سال كه با يك شريك ازدواج نكرده زندگي مي‌كنند از 0.1درصد به 9.4درصد در دوره 2018-1968 افزايش يافته است و براساس نظرسنجي Pew Research، امروزه اكثر امريكايي‌ها موافق اجازه دادن به زوج‌هاي مجرد از حقوق قانوني مشابه زوج‌هاي متاهل هستند.

در نمودار بالا فرزندآوري خارج از تعهد ازدواج در چند كشور نمايش داده شده است كه اين مساله هم به دليل مسائل «خلاف شرع» در ايران آمار دقيق و مدوني ندارد. سيمين كاظمي، جامعه‌شناس در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «ازدواج سفيد يا هم‌باليني شيوه‌اي از زندگي مشترك است كه در بين جوانان، دانشجويان و افراد تحصيلكرده (به ويژه كساني كه دور و مستقل از خانواده والديني هستند) تا حدودي رواج دارد. در اين شيوه براي ورود به زندگي مشترك، زن و مرد براساس توافق و رضايت تصميم مي‌گيرند با هم زندگي كنند و در صورت نارضايتي بدون دوندگي‌هاي قانوني كه در طلاق رسمي وجود دارد، مي‌توانند آن را خاتمه دهند. اين شكل از زندگي مشترك، چون كاركرد خانواده را ندارد، يعني اينكه رابطه جنسي خارج از نظارت جامعه و به خواست طرفين برقرار مي‌شود و در آن فرزندآوري صورت نمي‌گيرد، به ‌طور رسمي انكار و تقبيح مي‌شود و هر از گاه جسته و گريخته خبرهايي درباره آن منتشر مي‌شود. ازدواج سفيد نشان مي‌دهد، نهاد ازدواج و خانواده در ايران دستخوش تغيير شده است. ازدواج و خانواده آن‌قدر با مناسك و قوانين سختگيرانه به خصوص براي زنان درهم تنيده شده كه افراد ترجيح مي‌دهند، سبك ديگري از زندگي مشترك را به ميل خودشان خلق كنند.»

وضعيت فرزندآوري در سال گذشته

الگوهايي كه در بالا درباره طلاق و ازدواج گفته شد، درباره وضعيت فرزندآوري در كشور هم به‌ نوعي تكرار مي‌شود. آمارهاي سازمان ثبت احوال نشان مي‌دهد كه تعداد ولادت در شهر تهران حدود 131 هزار است و اين وضعيت در مقايسه با سال 1390 كه 177هزار نفر بوده است، روندي كاهشي را نشان مي‌دهد.

البته اين وضعيت در آمار كلي كشور هم نمود دارد و براي مثال در وضعيت كلي كشور، تعداد متولدين در سال 1390 كه بيش از يك ‌ميليون و 382 هزار نفر بودند در سال 1402 به حدود يك ميليون و 57 هزار نفر رسيده است.

تمام اين گزاره‌ها در كنار طرح‌هاي حمايت از فرزندآوري و ازدواج -با هزينه‌هاي تبليغي و رسانه‌اي- نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاران بايد ريشه مساله را در جايي ديگر جست‌وجو كنند. به‌ نظر مي‌رسد شاخص‌هاي فلاكت، نرخ چشم‌انداز سرزميني و درك فساد كه همگي درباره ايراني‌ها وضعيت نامناسبي دارد، در كنار تلاش حاكميت براي ازدواج و فرزندآوري شهروندان تلاش بيهوده‌اي است. به اين ترتيب تا زماني كه اميد و اعتماد به معني واقعي آن به جامعه برنگردد، اين شاخص‌ها روند نزولي خود را ادامه مي‌دهند. فارغ از ارزش‌گذاري نسبت به ازدواج به ‌شكل سنتي آن، آمارها مي‌گويند كه سوژه شهروند ايراني در اين وضعيت بحران‌هاي اقتصادي و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي انتخاب ازدواج قانوني و فرزندآوري را نمي‌تواند براي زندگي روزمره‌‌اش داشته باشد. او با انتخابي خلاف الگوهاي استاندارد ازدواج و ممانعت از توليدمثل، راه‌حلي براي زندگي آسوده‌تر يا كنشي مقابل فشارهاي استانداردساز را انتخاب كرده يا مجبور به اين انتخاب شده است!