خدمات تأمین‌اجتماعی به بازنشستگان در این بیمارستان ها از اسفندماه قطع می‌شود

  بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها همچنان یکی از معضلات مهم حوزه بهداشت و درمان کشور است و به تازگی هم انتشار تصویری از یک بیمارستان در اصفهان با محوریت ارائه آزاد خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی، به دلیل عدم پرداخت مطالبات توسط این سازمان مورد توجه قرار گرفته است.

کاربران فضای مجازی طی شبانه روز گذشته شاهد انتشار تصویری از بیمارستان عسگریه اصفهان بودند که از پذیرش آزاد بیمه شدگان تامین اجتماعی به دلیل بدهی 10 ماهه این سازمان حکایت داشت. 

در این تصویر که از بنر نصب شده در این بیمارستان به ثبت رسیده، نوشته شده است: «به اطلاع همشهریان عزیز می رساند،‌ به دلیل بدهی 10 ماهه سازمان تامین اجتماعی و به جهت حفظ کیفیت خدمات، از تاریخ چهارم اسفند 1403، بیمه شدگان تامین اجتماعی به صورت آزاد پذیرش و صورتحساب صادر می شود.

براساس، پیگیری‌های متعدد خبرنگار اقتصادنیوز از بیمارستان عسگریه اصفهان برای صحت سنجی تصویر فوق، این اطلاعیه صحت دارد و بیمارستان یاد شده، به دلیل طلب‌ سازمان تأمین اجتماعی، خدمات را برای بیماران این سازمان به صورت آزاد ارائه می دهد.

با این حال، هنوز واکنش رسمی به این اطلاعیه نشان داده نشده است.

با این حال، موضوع انباشت بدهی سازمان تأمین اجتماعی به مراکز درمانی، داروخانه ها و پزشکان طی روزهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در این زمینه، شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها از سازمان تامین اجتماعی به ایسنا گفته بود: در مجموع حدود ۳۷ همت سند رسیدگی‌ شده و آماده پرداخت وجود دارد که حدود ۱۷ همت آن مربوط به بدهی دانشگاه‌ها و ۲۰ همت مربوط به بدهی بخش خصوصی است که از میان ۲۰ همت، حدود ۶.۸ همت مربوط به بدهی ۵ ماهه داروخانه‌ها و الباقی مربوط به بدهی بیمارستان‌ها، پزشکان، آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی و ... است. 

واکنش پزشکیان به کشمکش داروخانه ها و تأمین اجتماعی

از سوی دیگر،‌ با رسانه‌ای شدن موضوع کشمکش میان مراکز درمانی و تأمین اجتماعی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در خصوص نگاه رئیس‌جمهوری به این موضوع گفته بود: رئیس‌جمهوری دستور حل این مشکل را صادر کرده‌اند و امیدواریم که هرچه زودتر شاهد حل این مسئله باشیم.

همچنین، محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی در چند روز گذشته در نامه‌ای که تصویر آن را تسنیم منتشر کرده بود، از رئیس جمهور درخواست کرد در راستای تأمین حقوق مردم، دستور پرداخت مطالبات بخش خصوصی را صادر کند تا اختلال جدی در عرصه تأمین داروی کشور ایجاد نشود.

بدهی متقابل دولت و تأمین اجتماعی، باعث اختلال در نظام بهداشت و درمان و مشکلات جدی برای داروخانه‌ها هم شده است. کمبود نقدینگی و انباشت چک‌های برگشتی از چالش‌های اصلی داروخانه‌های بخش خصوصی است. براساس گزارش تسنیم، در این زمینه، دولت برای حل این بحران دست به تصویب بودجه زد، اما با وجود تصویب حدود 25 هزار میلیارد تومان در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای پرداخت مطالبات دارویی، متأسفانه این شورا تأکید کرده است این مبلغ تنها به وزارت بهداشت و برای مطالبات مراکز دولتی اختصاص یابد و سهم داروخانه های خصوصی از این اعتبار مشخص نشد.

گروهی از داروخانه‌داران در واکنش به بدعهدی بیمه تأمین اجتماعی، در نخستین گام و به صورت هماهنگ تصمیم گرفته‌اند خرید دارو را از شرکت‌های دارویی که سهامدار این بیمه هستند متوقف کنند.

هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران هم در اطلاعیه‌ای پیش از این اعلام کرده بود از تاریخ بیستم بهمن‌ماه، داروخانه‌داران به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود از سوی سازمان تأمین اجتماعی، از 20 بهمن، خرید دارو از شرکت‌های تولیدی و توزیع وابسته به این سازمان را متوقف کردند.

داروخانه‌ها ماهانه 1300 همت از تأمین اجتماعی طلب دارند

شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی پیش از این درباره جزئیات بدهی این سازمان به داروخانه ها به تسنیم گفته بود: در حال حاضر، داروخانه‌ها ماهانه از سازمان تأمین اجتماعی 1300 همت و 1700 همت هم از محل بودجه دارویار طلب دارند. سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بودجه دارویار را از شهریورماه به داروخانه‌ها پرداخت نکرده و تأمین اجتماعی نیز از مردادماه مطالبات داروخانه‌ها را تسویه نکرده است.

وی در پاسخ به این سؤال که مطالبات داروخانه‌ها چه زمانی تسویه می‌شود؟ بیان کرد: باید دید سازمان برنامه چه زمانی می‌تواند با تزریق منابع به ما کمک کند. با این حال، ما فکر می‌کنیم باید همه اقدامات لازم ظرف 2 هفته آینده انجام شود تا بتوانیم تعهدات‌مان را تا پایان سال به انجام برسانیم و افراد ذینفع و مخاطبان خود را راضی نگه داریم.

پزشکان هم تهدید کردند

به گزارش اقتصادنیوز، انجمن پزشکان عمومی ایران هم 23 بهمن ماه در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای نظارتی، خواستار پیگیری و وصول مطالبات مراکز درمانی و مطب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان سال شد. در این نامه تأکید شد با وجود تصریح قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای نسخه الکترونیک و دسترسی برخط سازمان‌های بیمه‌گر به اسناد، همچنان تأخیرهای چندین‌ماهه در پرداخت مطالبات پزشکان از سوی بیمه‌ها، مشکلات اقتصادی شدیدی برای مطب‌های پزشکان عمومی ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر پیکره نحیف نظام درمان کشور وارد آورده است.

همچنین هشدار داده شد در صورت تسویه نکردن مطالبات پزشکان عمومی تا پایان سال، این حق برای آنان محفوظ خواهد بود که به‌منظور جلوگیری از تعطیلی مراکز درمانی و مطب‌ها، خدمات درمانی را با نرخ آزاد ارائه داده و در قبال آن، فاکتور رسمی به مراجعان تحویل دهند.