به روز شده در: ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۰
کد خبر: ۶۷۹۷۶۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۲ - ۱۳ اسفند ۱۴۰۳
موافقت شورای نگهبان با تعویق ۱۰ ماهه انتخابات شوراها، خلاف قانون ارزیابی شد

تدبیر انتخاباتی یا تدارک ابقای زاکانی؟!

روزنو :خرداد ماه امسال بود که با مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری یکسال پیش از موعد، مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را از شمول ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری مستثنی و مصوب کرد؛ این انتخابات به صورت مجزا در سال ۱۴۰۴ برگزار ‌شود.

تدبیر انتخاباتی یا تدارک ابقای زاکانی؟!

سانحه هوایی که اوایل امسال به جانباختن رئیس دولت سیزدهم انجامید، علاوه بر تغییرات فراوان در دولت، آثاری نیز بر مدیریت شهرها و روستاها درپی داشت.

روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این مجموعه با تعویق ۱۰ ماهه انتخابات شوراها موافقت کرده است. هرچند هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هنوز نظر موافق خود را در خصوص این رای شورای نگهبان اعلام نکرده، اما به نظر می‌رسد این کلاف سردرگم قرار است به نفع برخی از اعضای شورا و مدیران شهری از جمله علیرضا زاکانی تمام شود. کاندیدای پوششی که روزی به نفع ابراهیم رئیسی از کاندیداتوری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انصراف داده و حالا به دلیل جانباختن رئیسی، شانس این را دارد که با وجود مخالفان فراوان در شورا و خارج از آن، ماه‌های بیشتری را به عنوان شهردار پایتخت در این پست باقی بماند. صندلی‌ای که بسیاری از مسئولان بلندپایه کشور روزی از آن به عنوان پلکان ترقی خود در ارکان نظام بهره برده‌اند.

تکلیف نامعلوم انتخابات شورای شهر

ششمین دوره شورای شهر در حالی به ماه‌های پایانی خود نزدیک می‌شود که هنوز به طور دقیق زمان برگزاری انتخابات دوره هفتم معلوم نیست.

خرداد ماه امسال بود که با مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری یکسال پیش از موعد، مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را از شمول ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری مستثنی و مصوب کرد؛ این انتخابات به صورت مجزا در سال ۱۴۰۴ برگزار ‌شود. 

اما مغایرت یافتن برگزاری این انتخابات با سیاست‌های کلی انتخابات که رهبری در سال 1395 آن را ابلاغ کردند و در بند 18 آن بر «همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی» اشاره و تاکید شده که انتخابات باید به گونه‌ای تنظیم شود که «فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد»، امکان برگزاری این انتخابات را در موعد خود از میان برد. همچنین اقدام برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات شورای شهر هم تصمیم‌گیری در خصوص زمان برگزاری این انتخابات را پیچیده‌تر کرده است.

در حالی که پاییز امسال شورای عالی استان‌ها پیشنهاد تمدید هفت ساله شورای ششم را برای رفع این معضل بیان کرد و با واکنش‌های منفی زیاد همراه شد، مجلس هم تحرکاتی برای حل موضوع انتخابات شورای شهر و روستا آغاز کرد.

    یک کنشگر سیاسی با اعتراض به تصمیم شورای نگهبان در شبکه ایکس نوشت: «شورای نگهبان قبلا فقط حذف می‌کرد و گزینه نهایی انتخاب را به صندوق واگذار می‌کرد، اما با تایید تعویق 10 ماهه برگزاری انتخابات شوراها در حقیقت به جای مردم انتخاب کرد که در آن 10 ماه چه کسانی عضو شوراها باشند»

سوم بهمن امسال، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از تلاش برخی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراها به منظور تمدید یک ساله فعالیت دوره فعلی و برگزاری انتخابات شوراها در خرداد ۱۴۰۵ خبر داد؛ اما این تمدید یکساله هم مخالفان زیادی داشت.

موافقان و مخالفان چه گفتند؟

موافقان تمدید یک ساله انتخابات شوراها معتقد بودند که براساس بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات، باید هر دو سال یک انتخابات برگزار شود. به دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری، اگر انتخابات شوراها در خرداد ۱۴۰۴ برگزار شود، این 2 سال دوره برگزاری انتخابات رعایت نخواهد شد و به همین دلیل، پیشنهاد تمدید یک ساله به نظر منطقی می‌رسد. 

مخالفان تمدید یک ساله اما تاکید داشتند که بسیاری از شهرها به دلیل برکناری اعضای شوراها به دلایل مختلف از جمله تخلف، نماینده ندارند و امور مرتبط با شورای شهر این شهرها به حالت تعلیق درآمده است. آن‌ها معتقدند که نباید برای مدت بیشتری این وضعیت ادامه پیدا کند. در حالی گروهی سخن از تمدید شش ماهه شورا را مطرح کردند که برخی مخالفان نیز بر این باورند: به دلیل ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها، شهردار باید تا پایان دی‌ماه بودجه را به شورا ارائه دهد و شورا باید تا اسفندماه آن را تأیید کند. به تعویق انداختن انتخابات تا دی‌ماه مشکلات جدی در فرایند بودجه‌ریزی شورای شهر ایجاد خواهد کرد.

اما در روزهای اخیر موافقت شورای نگهبان با تعویق ۱۰ ماهه انتخابات شوراها مطرح شد. هرچند هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت که هنوز نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره این مصوبه را دریافت نکرده‌ایم، اما ابراز امیدواری کرد که این موضوع نهایی شود.

ابقای زاکانی اولین پیامد این تصمیم

در میان بندهای قانونی که برخی دلیل به تعویق افتادن انتخابات می‌دانند، برخی دیگر معتقدند که این موضوع روشی غیرقانونی با هدف ابقای زاکانی در شهرداری تهران به مدت 10 ماه بیشتر است.

اغلب کارشناسان بر این نظر متفقند که تمدید شورای شهر حداقل در تهران به معنای بقای زاکانی است. چرا که او در شورا متحدان سرسختی از جمله مهدی چمران، رئیس شورا را با خود دارد که در مواقع سخت نیز حتی با دست‌آویزهای غیرمنطقی از او دفاع کرده است.

    سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که این مجموعه با تعویق ۱۰ ماهه انتخابات شوراها موافقت کرده است. هرچند هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هنوز نظر موافق خود را در خصوص این رای شورای نگهبان اعلام نکرده، اما به نظر می‌رسد این کلاف سردرگم قرار است به نفع برخی از اعضای شورا و مدیران شهری از جمله علیرضا زاکانی تمام شود

مجید مرادی، کنشگر سیاسی با اعتراض به این تصمیم شورای نگهبان در شبکه اجتماعی خود نوشت: «شورای نگهبان قبلا فقط حذف می‌کرد و گزینه نهایی انتخاب را به صندوق واگذار می‌کرد، اما با تایید تعویق 10 ماهه برگزاری انتخابات شوراها در حقیقت به جای مردم انتخاب کرد که در آن 10 ماه چه کسانی عضو شوراها باشند». به گفته او «حتی زمان جنگ عراق با ایران انتخابات به تعویق نیفتاد!».

به عقیده صاحبنظران انتخابات شوراها گامی به سمت تحقق قانون اساسی و اداره کشور توسط مردم است. شوراها برای خدمت به مردم در چارچوب وظایف قانونی به مدت چهار سال فعالیت می‌کنند. در همین باره جعفر حیدریان، کارشناس شهری نیز اخیرا گفت که مردم برای فعالیت ۴ساله به شوراها رأی داده‌اند و «اگر اعضای فعلی شوراها به عملکرد خود اطمینان دارند، در دوره بعدی هم منتخب مردم می‌شوند».

مهدی شیرزاد، رئیس سابق دبیرخانه مرکزی ستاد راهبری مشارکت‌های اجتماعی در محلات تهران نیز نسبت به تمدید دوره شورای شهر تهران و عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر هشدار داد. او این اقدام را نقض حقوق رأی‌دهندگان دانست و تاکید کرد که مردم اعضای شورای شهر را برای یک دوره مشخص انتخاب کرده‌اند و هرگونه افزایش زمان فعالیت شورا، بدون رأی‌گیری مجدد، غیرعادلانه است. به گفته او «یک روز، یک سال، یا حتی یک ساعت اضافه ماندن آقای زاکانی و تیمش در شهرداری تهران خسارت به این شهر است». او افزود: «مردم با این تصور رأی دادند که این تیم برای چهار سال در رأس مدیریت شهر خواهد بود و اگر عملکرد آن‌ها نامطلوب بود، در انتخابات بعدی فرد دیگری را انتخاب خواهند کرد. اکنون با این تمدید، حقوق شهروندان نادیده گرفته شده است».

اما خود شهردار تهران در روزهای اخیر در پاسخ به این پرسش که در صورت تمدید زمان فعالیت شوراها آیا تمایل به شهردار شدن دارد؟ پاسخی گنگ داد: «آن چیزی که هست این است که مدیریت شهری ششم جهتی را شروع کرده که تغییرات در حال ملموس شدن است و عرصه خدمت‌گزاری آینده تهران را متفاوت می‌کند».

با این حال اخبار و اظهارنظرهای مختلف نشان می‌دهد که یاران زاکانی نه تنها برای یکسال که حتی برای سه سال به دنبال تمدید شورای شهر و ابقای خود بودند.

چندی پیش که سخن از تمدید شورای شهر به هفت سال مطرح بود، ولی‌الله بیاتی تفرش، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لابی‌ها برای افزایش زمان تصدی شهرداران از ۴ سال به ۷ سال و مشخصا درباره شهردار تهران، گفته بود: «لابی می‌کنند اما ما زیر بار نمی‌رویم چراکه مردم برای ۴ سال اعضای شورا را انتخاب می‌کنند».

در حالی طرفداران تمدید شورا بر این استدلال که سیاست کلی نظام برگزاری انتخابات هر دو سال یک‌بار است، تاکید می‌کنند که برخی معتقدند، انتخابات شوراها می‌تواند همچنان در موعد مقرر خود برگزار شود؛ چراکه سقوط هواپیمای ابراهیم رئیسی مورد خاصی بوده است که امکان تبصره در سیاست انتخابات را توجیه می‌کند.

منتقدان معتقدند، به جای تمدید 10 ماهه شورای ششم بدون نظر مردم و به صورت کاملا خودسرانه، می‌توان از ابتدا برای شورای هفتم دوره‌ای سه‌ساله تعیین کرد، تا شهروندان با آگاهی و اشراف به مدت فعالیت این شورا در انتخابات شرکت کنند.

ویژه روز
عکس روز
خبر های روز